در قسمت اولیه این مطلب موضوع مداخله وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی موردبررسی قرارگرفته شد.این مطلب در ادامه قسمت اول توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است.
نویسنده: عبدالکریم کارمزدی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی و مدرس دانشگاه-نقل از نشریه مأوی
مداخله وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی
اشاره:
یکی از تضمینهای اساسی بهمنظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابری سلاح میان طرفین دعوی، بهرهمندی متهم از وکیل مدافع در مراحل تحقیقات مقدماتی میباشد. اصول ۳۵ و ۳۷ قانون اساسی به لزوم حقوق طرفین دعوا توجه دارد. اصل ۳۵ اشعار میدارد: «در همه دادگاهها طرفین دعوی حقدارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند؛ باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
در این رابطه در شماره گذشته به اصول برائت و برابری کامل سلاحها اشاره شد. ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بررسی شد و جنبههای مختلف حضور وکیل در مراحل رسیدگی به دعاوی کیفری در نظامهای مختلف تحقیقات مقدماتی موردنقد قرار گرفت. در این شماره بخش پایانی مقاله درج میشود.
قابلذکر اینکه تحقیقات مقدماتی در نظامهای دادرسی مختلط همچون نظام دادرسی ما، مبتنی بر حاکمیت اصول نظام دادرسی تفتیشی (سری- غیر ترافعی و کتبی) میباشد؛ در اینگونه سیستمهای قضایی، تقابل نابرابر دو هم آورد است؛ در یکطرف دادستان با همه اقتدارات و اختیارات در جمعآوری دلایل و با استفاده از گروهی متخصص و مسلط به ظرافت تحقیق و بازجویی وجود داشته و در طرف دیگر، متهم، فردی که نهتنها با حقوق قانونی خویش که از مسائل اولیه امر تحقیق و قضا آگاه نبوده، قرار دارد؛ لذا به همراه داشتن وکیل به نمایندگی از متهم در مراحل دادرسی بهعنوان فردی متخصص و نسبتاً به دقایق دادرسی آشنا، تا حدی این هماوردی را تعادل میبخشد؛ لکن اهمیت مداخله وکیل مدافع بهویژه هنگامی بیشتر ملموس میشود که توجه داشته باشیم؛ وظیفه تأمین نظم و امنیت جامعه و عدم تضییع حقوق افراد آن (ازجمله متهم که عضو اجتماعی است) بر عهده دولت گذاشتهشده، چنانکه در اسناد بینالمللی، همراه داشتن وکیل مدافع و استفاده از معاضدت قضایی وی، بهعنوان یک حق اساسی و مسلم، مورد تأکید قرارگرفته و سیاست قضایی ما نیز منطبق با تعهدات بینالمللی پذیرفتهشده، دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی را صریحاً به رسمیت شناخته است.
با تأمل و تدقیق در قوانین و مقررات مرتبط، میتوان اراده قانونگذار در این مقوله را احراز نمود؛ لکن گاهی مشکل در نحوه برداشت از این مقررات میباشد؛ بدیهی است حضور وکیل مستقل، فعال و متعهد در تحقیقات مقدماتی نهتنها بستر مناسب برای تضمین حق دفاع متهم را مهیا میکند بلکه بهمثابه چشم تیزبین فرشته عدالت، مانع از انحراف مسیر تحقیقات و احیاناً توسل مسئولان کشف جرم به شیوههای غیرقانونی شده و از این رهگذر به حصول دادرسی عادلانه مساعدت مینمایند.
بر این اساس است که قضات فهیم و مجرب از همکاری و معاضدت چنین وکلایی استقبال نموده و اظهارات آنان بهعنوان شاهد جریان نقض قانون توسط ضابطان قوه قضاییه را استماع و در صورت لزوم به آن استناد مینمایند. لکن اگر با دیدگاه تنگنظرانه به مقررات مربوط در این خصوص نگریسته و برای وکیل هیچگونه نقش و اختیاری در امر تحقیقات مقدماتی قائل نشده یا به حداقل اکتفا گردد؛ چهبسا که در فرایند دادرسی به لحاظ شرایط روحی و روانی حاکم بر متهم از یکسو و عدم احاطه به مسائل حقوقی بهویژه حقوق مسلم خود از سوی دیگر، من غیر حق موجبات انتساب بزه به او مهیا شده و مجرمیت وی رقم بخورد. لذا قانونگذار فرانسه بر پایه بند ۳ ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ ژانویه ۱۹۹۳ مقرر داشته پس از نخستین حضور متهم نزد بازپرس یا نخستین استماع مدعی خصوصی از سوی وی، پرونده در همهوقت بهجز روزهای تعطیل در اختیار وکلای طرفها قرار گیرد تا تعادل و توازن در حقوق دفاعی طرفین دعوا مراعات گردد؛ لذا وکلا طرفین اولاً دسترسی همهوقت و همیشگی به پرونده داشته ثانیاً امکان دسترسی بهکل پرونده و همه اوراق آن رادارند.
عدهای از قضات محترم با تفسیر بسیار محدود و مضیق از عبارت «بدون مداخله در امر تحقیق» هیچگونه اجازهای به وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی حتی پس از اتمام آن و تفهیم اتهام به متهم در راستای دفاع از موکل نداده و کوچکترین اظهارنظر وکیل مدافع در جریان تحقیقات را جایز ندانسته و صرفاً در آخرین جلسه تحقیق و پیش از گرفتن آخرین دفاع از متهم، اظهارات وکیل آنهم منوط به اینکه حسب تشخیص قاضی پرونده مداخلهجویانه نباشد را استماع مینمایند. این شیوه اقدام منجر به این برداشتشده که مقنن این ماده را به نحو عبث و زائد تصویب نموده که درواقع نقض غرض قانونگذار خواهد بود؛ درحالیکه اصل بر آگاهی، هشیاری و جامعنگر بودن مقنن میباشد لذا این تفسیر بسیار تنگنظرانه، در تنافی با فلسفه وضع قانون و غرض اصلی مقنن و مغایر با حقوق بنیادین متهم است.
گروهی دیگر از قضات محترم تفسیر دیگری از این مقرره را پذیرفته و معتقد میباشند که وکیل پس از اتمام تحقیقات مقدماتی و قبل از اصدار قرار نهایی توسط بازپرس یا دادیار پرونده، ازنظر قانون اجازه دارد که از موکل دفاع نموده و بهصورت شفاهی یا کتبی مطالب خود را مطرح نماید.
برخی دیگر از قضات که از وسعت نظری بیشتری برخوردار میباشند؛ تفسیر منطقی و مساعدتری قائل بوده، مبنی بر اینکه وکیل در هر مرحله از تحقیقات مقدماتی، پس از خاتمه تحقیقات حسب قانون مجاز میباشد که مطالب خود را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند؛ به قاضی اعلام نماید؛ که این تفسیر به نفع متهم محسوب میگردد و مؤید بر این دیدگاه، نظریه شماره ۶۸۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۳/۹/۱۴ اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه به شرح ذیل است:
«حکم مقرر در ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ که تصریح دارد وکیل متهم میتواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع میتواند مطالب لازم را بیان دارد؛ بلکه در صورت استمرار جلسات تحقیق با عنایت به اینکه مطالب اعلامی از سوی استفاده از این حق در پایان هر جلسه تحقیق از طرف وکیل متهم بلامانع است.»
هرچند تفسیر اخیر متعادلتر انگاشته میشود، اما به نظر میرسد که موافقت کامل با اصول حاکم بر دادرسی عادلانه ندارد.
بند سوم مادهواحده قانون «احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۵ اشعار میدارد:
«محاکم و دادسراها مکلفاند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.»
بر این اساس چگونه میتوان میان این مقرره و نظریه مبتنی بر عدم اظهارنظر یا اظهارنظر محدود وکیل در مرحله از تحقیقات مقدماتی را جمع نمود؟ اگر در دادسرا تمهیدات لازم بهمنظور دفاع از موکل، ارائه لایحه یا اظهارنظر، برای وکیل مهیا نگردد؛ آیا تأمین حقوق متهم ازجمله حق دفاع از متهم مخدوش نخواهد شد!؟
ج) قانونگذار در تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در سه مورد حضور وکیل در مرحله تحقیق را استثنا نموده و آن را منوط به تجویز دادگاه دانسته است که آنها عبارتاند از:
۱-مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد.
به استناد تبصره یک ماده ۱۸۶ و مادتین ۱۸۸ و ۲۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و سایر قوانین مرتبط بهطورکلی میتوان محرمانه بودن موضوع دادرسی را به شرح زیر احصا نمود:
- الف- جرائم منافی عفت
- ب- جرائم خلاف اخلاق حسنه
- ج- امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی که طرفین دعوی، درخواست غیرعلنی برگزار شدن دادرسی را داشته باشند.
- د- هر موضوعی که علنی بودن، مخل امنیت و احساسات مذهبی باشد.
- هـ – رسیدگی به جرائم اطفال
۲- مواردی که حضور غیر متهم حسب تشخیص قاضی موجب فساد گردد.
اگرچه مقنن در این خصوص معیار و ملاکی ارائه نکرده و صرفاً تشخیص آن را به عهده قاضی گذاشته است؛ لکن شایسته آن است که قاضی موظف به صدور قراری با ارائه استدلال و دلایلی مبنی بر احراز فساد گردد تا متهم یا وکیل وی امکان شکایت از چنین قراری را داشته باشند و درنهایت با کنترل و بررسی آن در دادگاه تجدیدنظر، ضمن جلوگیری از اعمال سلیقه و برداشتهای شخصی، زمینه رعایت اصل برابری سلاح میان شاکی و متهم و مالاً تعادل نسبی فراهم گردد که این مهم از منظر اصول حاکم بر دادرسی عادلانه، برخاسته از آموزههای عدالت محور و حق مدارانه و حائز توجه بسیار است.
۳- در مورد جرائم علیه امنیت کشور.
در این خصوص میتوان به جرائم موضوع فصل اول قانون مجازات اسلامی، کتاب تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، تحت عنوان «جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور» و فصل دوم از قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۹ تحت عنوان «جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی» و سایر قوانین مرتبط مراجعه نمود.
نتیجه:
با عنایت بهمراتب معنون و به لحاظ اینکه در مورد حدودوثغور اختیارات وکیل متهم در امر تحقیقات مقدماتی میان قضات و حقوقدانان وحدت نظر حاکم نیست و هر شخص به اقتضای شغل و وظیفه و منطبق با فراخور علمی خویش مبادرت به تفسیر از قوانین و مقررات ذیربط مینماید؛ شایسته است؛ قانونگذار به این بینظمی حقوقی که بر حقوق متهم تأثیر منفی خواهد گذاشت؛ با وضع مادهواحدهای صریح و شفاف این حق را برای وکیل و متهم به رسمیت بشناسد؛ مضافاً تا حصول این مهم، قضات محترم بهویژه بازپرسان و دادیاران گرامی از عبارت «بدون مداخله در امر تحقیق» بهگونهای تفسیر ارائه نمایند که با دیگر مصوبات ذیربط و منویات مقنن، هماهنگی داشته و بهقدر متقین اکتفا نموده تا از این رهگذر حقی ضایع نگردد.
- موضوع مطلب: مداخله وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی
- گردآوری شده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید