در این مطلب محاسن و معایب شورای حل اختلاف مورد بررسی قرار گرفته شده و متن آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است.
نویسنده: علی جوان سیاه
تحلیلی بر محاسن و معایب شورای حل اختلاف
چکیده
شورای حل اختلاف نهادی است جوان و نوپا که بر اساس ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۱ تأسیس شد و بهتدریج در سراسر کشور توسعهیافته است. این شورا به برخی از دعاوی حقوقی و کیفری در محدوده صلاحیتهایش رسیدگی میکند. با در نظر گرفتن مقررات مربوط به این شوراها و فعالیت آنها در چند سال اخیر، میتوان نقاط قوت و ضعف این نهاد را ارزیابی کرد. رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری در شورای حل اختلاف از جهاتی نسبت به رسیدگی دادگاه، دارای امتیاز است. اما از طرف دیگر، رسیدگی به دعوا در شورای مذکور با ایراداتی مواجه است که میتوان با برنامهریزی صحیح و تصویب مقررات جدید این ایرادات را برطرف کرد. در این مقاله محاسن و معایب شورای حل اختلاف نسبت به محاکم قضایی موردبررسی قرار میگیرد.
مقدمه
ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد:
«بهمنظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلاف محلی و نیز حلوفصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار میگردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن بر اساس آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئتوزیران و به تأیید رئیس قوه قضاییه میرسد»
ماده ۱۳۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عیناً ماده ۱۸۹ فوقالذکر را برای دوره برنامه چهارم توسعه نیز تنفیذ و تأیید کرده است.
آییننامه اجرایی ماده ۱۸۹ مذکور در سال ۱۳۸۱ به تصویب رسیده است و بدین ترتیب از سال ۱۳۸۱ به بعد عملاً شوراهای حل اختلاف فعالیت خود را شروع کردهاند بهنحویکه امروزه در اکثر شهرها و روستاهای کشور، این شوراها به حلوفصل برخی از اختلافات مردم میپردازند.
ماده ۸ قانون شورا که حدود صلاحیت شورا را تعیین نموده و در کلیه امور مدنی و حقوقی، کلیه جرائم قابلگذشت، خنجه خصوصی جرائم غیرقابلگذشت، شورا میتواند در صورت تراضی طرفین به صلح و سازش بین اشخاص اقدام مینماید و مطابق ماده ۹، قانون مذکور شورا در جرائم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور اخلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی و قانونی آن حداکثر و مجموعاً سی میلیون ریال و یا سه ماه حبس و تأمین دلیل، مجاز به صدور حکم میباشد اما مطابق تبصره ماده مذکور شورا مجاز به صدور حکم حبس نمیباشد. ازآنجاکه اصولاً رسیدگی در شورا مجانی و فاقد مقررات آیین دادرسی است. بنابراین مقایسه شوراهای حل اختلاف با دادگاه نقاط قوت و ضعف شورا را مشخص میکند و محاسن و معایب شورا را نسبت به محاکم قضایی معین میکند. اساسیترین محاسن و معایب به شرح زیر موردبررسی قرار میگیرد.
مبحث اول: محاسن شورای حل اختلاف
باملاحظه و بررسی قانون و آییننامه شوراهای حل اختلاف و با در نظر گرفتن فعالیت چندسالهاش، این شورا نسبت به محاکم قضایی از امتیازات زیر برخوردار میباشد.
۱-کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی
محاکم قضایی در کشور با توجه به تشکیل پروندهها موجب مراجعات مردم در طول سال بهویژه در مواردی که جنبه حقوقی دارد میگردد. با ورود پروندههای بیشمار به محاکم قضایی که باعث طولانی شدن وقت رسیدگی میشود و این امر طبیعتاً اطاله دادرسی را به دنبال خواهد داشت. درصورتیکه روند رسیدگی در شورای حل اختلاف حکایت از این دارد که نتیجه رسیدگی در مدت خیلی کمتری حتی در صورت عدم تراضی طرفین انجامگرفته و در صورت صدور حکم خواهان و خوانده مراجعات کمتری به این نهاد دارند. لذا با توجه به این امر تشکیل شورای حل اختلاف ضروری به نظر میرسد.
۲- رفع اختلافات محلی
در هر محیطی اعم از شهر یا روستا، ممکن است. اختلافات جزئی رفتهرفته تبدیل به یک اختلاف محلی و قومی گردیده و باعث ایجاد کنیه و کدورت بین ساکنان آن محله گردد. لذا چون اعضاء شورای حل اختلاف از ریشسفیدان، روحانیون و معتمدان محلی انتخاب میشوند این امر باعث فرونشاندن کدورتها توسط اعضای شورای حل اختلاف به نحو اساسی و مؤثر مقدور خواهد بود (صمدی راضیه، مجموعه مقالات تبیین جایگاه علمی نقش شورای حل اختلاف در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۷، ص ۴۸۷).
۳- حلوفصل اموری که ماهیت قضایی ندارد یا از ماهیت قضایی کمتری برخوردار است.
در رسیدگی به پروندههای متشکله در شورای حل اختلاف که از طریق مراجعه مستقیم یا ارجاع از دادگستری صورت میگیرد با توجه به حدود صلاحیت شورای اختلافات از جنبه کیفری و حقوقی در صورت پیچیده نبودن ماهیت قضایی و یا اموری که از ماهیت قضایی کمتری برخوردار است کمک مؤثری به دستگاه قضایی نموده و در محدوده صلاحیت و وظایف خود امور محوله را با تکیهبر صلح و سازش در امور مدنی و کیفری مورد رسیدگی قرار دهد. و این امر باعث میشود که دستگاه قضایی با اوقات و فراغت بیشتری به پروندههای مهم و سنگین رسیدگی نمایند.
۴- جلوگیری از طولانی شدن رسیدگی به پروندهها
از مشکلاتی که امروز دستگاه قضایی با آن دستوپنجه نرم میکند حجم زیاد پروندههای وارده و نبود امکانات لازم جهت رسیدگی است. بنابراین تعداد پروندههای ورودی رو به بالا است. درصورتیکه حجم زیادی از این پروندهها مربوط به جرائمی است که از اهمیت و پیچیدگی کمتری برخوردار است و بهراحتی با دخالت نهاد میانجیگری میتوان به بسیاری از اختلافات خاتمه داد. درصورتیکه اگر این اختلافات در محاکم قضایی مطرح شود طبعاً اقداماتی از قبیل انجام تحقیقات محلی، اعمال دقت لازم قضایی و بعدازاین هم اعتراضها و تجدیدنظرها، و غیره را به دنبال خواهد داشت و این امر هم وقت زیاد و هزینههای کلانی را میطلبد ولی با مراجعه به مراکز صلح و سازش از ورود این خسارتها و تحمیل این هزینهها بر جامعه جلوگیری بهعملآمده و سرعت عمل در حلوفصل اختلافات را برای جامعه به ارمغان میآورد.
۵- عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی
فرایند دادرسی در محاکم قضایی به دلیل وجود تشریفات آیین دادرسی طولانی است. درصورتیکه شورای حل اختلاف در کوتاهترین زمان و خارج از تشریفات آیین دادرسی به پروندهها رسیدگی نموده و این امر هم باعث کوتاه شدن دادرسی در احقاق حقوق مردم را به دنبال دارد. چنانکه ارسال اخطاریه، دعوت از طرفین در محاکم قضایی امری است که در روند طولانی شدن پروندهها نقش دارد. درحالیکه در شورای حل اختلاف آگاهی طرفین دعوی از موضوع رسیدگی به پرونده حتی بهصورت تلفنی نیز انجام میگیرد. حتی در صورت ارسال اخطاریه از سوی شورا نیز خواهان و خوانده از موضوع پرونده با سرعت هرچهتمامتر آگاهی پیدا میکنند.
۶- آرامش وجدان
«بسیاری از افراد که در محاکم قضایی بهنوعی احقاق حق مینماید چون نحوه رسیدگی به صورتی است که صدور رأی منوط بهحکم قانون و حضور شهود و قسم و سوگند و خلاصه میگردد لذا دغدغه خاطر به جهت اینکه مال و مالک، جنس ازنظر شرعی بالا مانع است یا نه چیزی است که صاحبمال همیشه در آرامش نخواهد بود ولی در وادی صلح و مصالحه چون پایه اصلی بر مبنای رضایت طرفین بوده و همه مسائل بر پایه اعتراف، اقرار، صداقت، رضایت و مسالمت استوار است بههیچوجه جای اینگونه دغدغه نمیباشد» (استقامت، اورنک، مجموعه مقالات پیشین، ص ۷۶).
۷- حفظ شخصیت اربابرجوع
شخصیت اجتماعی افراد در پای میز محاکمه و درحالیکه طرفین دعوی همدیگر را مورد اتهام قرار میدهند پایمالشده و منجر به خدشهدار شدن شخصیت اجتماعی اشخاص میگردد بالأخص در امور کیفری اگر فردی بهاشتباه محکوم شود. حیثیت عمومی شخص قابل جبران نیست درحالیکه در شورای حل اختلاف با تشکیل جلسات مسالمتآمیز از آسیبدیدگی شخصیتی اشخاص جلوگیری میشود. (استقامت، اورنک، مجموعه مقالات پیشین، ص ۷۴ و ۷۵ و ۷۶).
مبحث دوم: معایب شورای حل اختلاف
با همه امتیازاتی که برای شوراهای حل اختلاف ذکر شد این شورا نسبت به محاکم قضایی با اشکالات و ایراداتی مواجه است. مهمترین ایرادات بهقرار زیر است:
۱-اصل استقلال قضایی
ازآنجاییکه داور را در فقه، قاضی تحکیم نامیدهاند و در ادب فارسی نیز به این معنی آمده است که سمت قضاوت در دستگاه دولتی نداشت ولی به امور قضاوت و فصل خصومت شرکت و مبادرت به صدور رأی مینمود. و در آییننامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی این نهاد بهمنظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی به وجود آمده است. و حدود صلاحیت این شورا نیز حلوفصل دعاوی و شکایت و ایجاد سازش بین طرفین است. و عملاً نیز به امر قضاوت مشغول هستند بنابراین میتوان به آنها عنوان قاضی اطلاق داد و بهتبع آن باید از استقلال قضایی برخوردار باشند و عدهای هم معتقدند که اعضای این شورا قاضی نیستند بلکه طبق منابع فقهی آنها را داور تلقی میکنند از این لحاظ میتوان گفت که هم لزومی به دانستن اطلاعات قضایی ندارد و هم واجد استقلال قضایی نیستند. که ممکن است این اعضاء مبدل به افراد مطیعی شده و موجبات سلب استقلال رأی آنان فراهم شود.
اصل استقلال قضایی ازنظر حلوفصل دعاوی بهصورت بیطرفانه در تمام سیستمهای حقوقی دنیا موردپذیرش قرارگرفته شده ولی با توجه به ماده ۴۸ آییننامه اصل مزبور در شورای حل اختلاف نادیده گرفتهشده است.
۲- اصل مصونیت قضائی
«اعضاء شورا (بهجز قاضی شورا) درست است که بنا به اطلاق ماده ۷ قانون شوراها قاضی محسوب میشوند ولی بهطور خاص مشمول تعریف قاضی نیستند چون ماده ۲۵ قانون شورا مفهوماً مؤید این مطلب است که اگر بین طرفین سازش وجود داشته باشد و موضوع در صلاحیت شورا باشد. گزارش اصلاحی صادر که این گزارش باید به تأیید قاضی شورا رسیده و بهطرفین ابلاغ گردد. در غیر این موارد اگر موضوع در صلاحیت شورا نباشد. موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شد در صورتمجلس منعکس و مراتب به مرجع صالح قضائی اعلام میشود.
اگر سازش حاصل نشود و موضوع بهموجب ماده ۱۲ در صلاحیت شورا باشد در چنین وضعی قاضی شورا از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظریه کتبی آنها رأی ممکن را صادر مینماید و اینجا فقط نظر قاضی ملاک اخذ تصمیم است و نظر اعضا به شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس گردد.
بههرحال در هر دو صورت اعم از حصول سازش یا عدم سازش وقتی موضوع در صلاحیت شورا باشد که اخذ تصمیم مینماید و او نیز مصونیت قضایی دارد»(سلاحی، جعفر، مراجع اختصاصی شبه قضایی، تهران، ۱۳۸۹، ص ۳۶).
۳- اصل تخصص قاضی
دربند (ز) ماده ۶ قانون شوراها و تبصره ۱ و ۲ همین قانون در باب شرایط در شورای حل اختلاف میزان تخصص قاضی شورا معین گردیده است. دربند (ز) ماده ۶ (دارا بودن مدرک کارشناسی جهت اعضاء شورای حل اختلاف شهر) اطلاق عام در مورد مدرک تحصیلی یعنی (کارشناسی) در این بند کمک به باور اصل عدم تخصص قاضی است و بهخصوص تبصره ۲ ماده ۶ قانون مزبور: (برای عضویت در شوراهای مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامی است) و تبصره ۱ همین ماده نیز واجد یک حق اولویت به متخصص استفاده از اعضا غیرمتخصص نیز مجاز شمرده میشد.
حال اگر اعضای شورای حل اختلاف را به مشابه (هیئتمنصفه) و نماینده مردم تلقی کنیم طرفداران مکتب تحققی در باب «هیئتمنصفه» که قضات غیرحرفهای هستند دخالت آنها را در امور کیفری بیاساس دانسته و معتقدند که قضاوت آنان بر کیفیت دادرسیهای جزایی لطمه وارد میکند و آن را از مسیر اصولی و فنی خود خارج میسازد و مانع از آن میشود که دادرسان متخصص و مطلع از علوم کیفری با روشهای علمی و فنی به امر دادرسی اشتغال ورزند. ازجمله مؤسسان این مکتب انریکوفری جرمشناس معروف ایتالیایی بود که اعتقاد داشت با استناد به دوره دلایل معنوی و علمی، شرکت قاضی فاقد تخصص ازجمله «هیئتمنصفه» در دادرسیهای کیفری نهفقط بیفایده و غیر لازم است بلکه بسیار مضر هم است. اساساً کار قضات کیفری از ظرافت و پیچیدگی خاصی برخوردار است و نباید هیئتی از مردم عادی و غیرعادی متخصص استفاده شود. به همین علت اصلح بود از تبصره ۱ ماده ۶ قانون شورا بهعنوان تخصص اعضاء شورای حل اختلاف یک اصل تلقی میشد.
۴- اجبار برای مراجعه با این شوراها
طبق ماده ۸ قانون شورای حل اختلاف، آنچه مربوط به صلاحیت شورا است، اصحاب دعوی اجباراً باید جهت حلوفصل دعوی به این مرجع مراجع کنند. درحالیکه عدهای معتقدند این تکلیف مغایرت آشکار با اصول ۳۴ و ۳۶ قانون اساسی و همچنین در تضاد با سایر سیستمهای حقوقی است که در مراجعه به این شوراها تخیر مناط اعتبار است.
۵- انتخابی بودن اعضای شوراها
طبق اصل یکصدم قانون اساسی، اعضای کلیه شوراها را باید مردم همان محل انتخاب کنند درحالیکه طبق بند ۱ ماده ۴ قانون شوراهای حل اختلاف، اعضاء شورا انتصابی هستند.
۶- قابلتغییر بودن اعضای شورای حل اختلاف
طبق اصل ۱۶۴ قانون اساسی قاضی را نمیتوان از مقامی که دارد بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفضال است بهطور موقت یا دائم منفصل کرد.
درحالیکه طبق ماده ۳۸ قانون شورای حل اختلاف این اعضاء قابلتغییر هستند.
نتیجهگیری
ازآنچه که گفته شد چنین برمیاید شوراهای حل اختلاف علاوه بر معایبی که دارد در رسیدگی به دعاوی نسبت به محاکم قضایی دارای امتیاز است. طرح دعوا در شورا تابع تشریفات آیین دادرسی نیست. در قانون آیین دادرسی مدنی، تشریفات مفصلی از جهت نحوه طرح دعوا، تقدیم دادخواست، رعایت شرایط لازم در تنظیم دادخواست، ابلاغ اوراق قضایی به اصحاب دعوا، جلسه رسیدگی و … مقررشده است که رسیدگی در شوراهای حل اختلاف عاری از این تشریفات دست و پاگیر میباشد و درنتیجه پروندههای مطروحه در شورا سریعتر از پروندههای مطرحشده در دادگاه، منجر به صدور رأی میگردد. لیکن رسیدگی به دعوا در شوراهای حل اختلاف در تمام مراحل اعم از مرحله طرح دعوا یا تجدیدنظر از رأی صادره، مجانی است و همین موضوع مردم را در مراجعه به این نهاد ترغیب کرده است.
با تشکیل شوراهای حل اختلاف به نحو قابلتوجهی از مراجعات مردم به دادگستریها کاسته شده و بسیاری از دعاوی مردم در این شوراها یا منجر به صلح و سازش شده و یا اینکه این دعاوی توسط افرادی که از بین خود مردم انتخابشدهاند حلوفصل میگردد.
منابع
- – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۳
- – سلاحی، جعفر، مراجع اختصاصی شبه قضایی، تهران انتشارات جنگل چ اول ۱۳۸۹
- – استقامت، اورنگ، مقاله شورای حل اختلاف، چالشها، فرصتها، مجموعه مقالات (تبیین جایگاه علمی و نقش شورای حل اختلاف در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران) خردادماه ۱۳۸۷٫
- – صمدی، راضیه، صلح و سازش در آموزههای دینی با محدودیت تحکیم بنیان خانواده، مجموعه مقالات (تبیین جایگاه علمی و نقش شورای حل اختلاف در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران) خردادماه ۱۳۸۷٫
- موضوع مطلب: محاسن و معایب شورای حل اختلاف
- گردآوری شده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید