در این مطلب لایحه قانونی راجع به مستثنا شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی موردبررسی قرارگرفته و متن آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است.
لایحه قانونی راجع به مستثنا شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستأجر
مصوب ۵۹٫۲٫۳۱
مادهواحده:
بهمنظور تسهیل و بهبود در عرضه خدماتی که در پارکها و میادین و سایر آنچه را که در محدود شهر واقع و عنوان املاک و اموال عمومی متعلق به شهر دارد و همچنین در انجام تکالیفی که از حیث حفظ و نگاهداری و بهرهبرداری از املاک و مستغلات و اراضی و مستحدثاتی که در مالکیت شهرداری مستقر بوده و جنبه عمومی ندارد و به عهده شهرداری تهران است به شهرداری تهران اجازه داده میشود که در واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و سایر اموال عمومی اعم از عرصه و اعیانی موجود در آن بهنحویکه مخل زیبایی یا مصلحت عامه نباشد و نیز در واگذاری عرصه و اعیان و مستحدثات ملکی خود واقع در محدوده شهر تهران با عقد قراردادهای رسمی یا عادی به اشخاص حقیقی یا حقوقی به رعایت مصلحت و دریافت اجور مناسب بر اساس آییننامه معاملات شهرداری اقدام نمایند و اینگونه واگذاری از شمول مقررات قانون مالک و مستأجر و هر نوع روابطی که عنوان اجاره داشته باشد خارج بوده و روابط طرفین بر اساس قراردادی خواهد بود که تنظیم و مبادله خواهد شد. در تمام موارد مزبور لدیالفسخ و یا پس از انقضای مدت درصورتیکه شهرداری لازم بداند با اخطار کتبی و اعطاء دو ماه مهلت به متصرف و طرفقرارداد اقدام به تخلیه محل واگذارشده خواهد نمود. چنانچه در تخلیه و تحویل اینگونه محلها در مهلت اعطایی از ناحیه طرف قرارداد و متصرف اقدامی نشود به درخواست شهرداری دادستان تهران بدون فوت وقت در معیت مأمورین انتظامی دستور تخلیه محل را صادر خواهد نمود این دستور بدون وقفه با تنظیم صورتمجلس در محل بهموقع اجرا گذارده شده با خلعید مورد واگذاری کلاً تحویل شهرداری خواهد شد. درصورتیکه اسباب و لوازمی اعم از منصوب یا غیر منصوب و از هر نوع در محل باشد از محل خارج خواهد شد و شهرداری در حفظ و نگاهداری آنها مسئولیتی نداشته و متصرف و طرف قرارداد در تحت هیچ عنوانی حق اعتراض یا مطالبه خسارت و سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و غیره را نخواهد داشت.
-
- تبصره ۱ – کلیه اماکن و اراضی و مستحدثات و سایر اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و شهری که جنبه عمومی دارد و قبل از تصویب این مادهواحده واگذارشده از حیث تخلیه و تحویل شهرداری مشمول مقررات این قانون است.
- تبصره ۲ – نسبت بهقراردادهایی که با رضایت شهرداری تمدیدشده است یا میشود نیز طبق این قانون عمل خواهد شد.
- موضوع مطلب:
- گردآوری شده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید