در این مطلب لایحه آیین دادرسی کیفری به نویسندگی عباس تدین توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است.
- نویسنده: عباس تدین – وکیل پایهیک دادگستری
- نقل از سایت دادگستری تهران
نوآوریهای لایحهی جدید آیین دادرسی کیفری
تهیه و تدوین پیشنویس لایحه آیین دادرسی کیفری از فروردینماه ۱۳۷۹ با اهتمام هیئت منتخب دادگستری استان تهران و بازنگری و تأیید هیئت عالی قوه قضائیه آغاز شد و پس از دو سال و چند ماه تلاش، پیشنویس قانون مزبور با ۳۵۷ ماده در قالب شش باب و سیزده فصل و مباحث متعدد تدوین و تنقیح شد که در مردادماه سال ۱۳۸۱ این پیشنویس به محضر ریاست محترم قوه قضائیه ارائه گردید که پس از ارشادات و راهنماییهای ایشان و همچنین نظرخواهی از حقوقدانان و صاحبنظران و قضات، در نیمه دوم سال ۱۳۸۱، این پیشنویس در قالب همان تعداد باب و فصل ولی مشتمل بر ۳۴۲ ماده مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. هرچند این پیشنویس تلاش نموده بود در راستای تصویب قانون «اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب» مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ بهمنظور تشکیل مجدد دادسراها و دادگاههای عمومی جزائی و مدنی و دادگاههای کیفری استان و … با نگاهی دقیقتر و کارآمدتر به سیستم دادسرا و فرایند دادرسی کیفری در ایران، توجه کرده و خلأهای قانونی موجود که پارهای ناشی از حذف سیستم دادسرا از نظام کیفری ایران بود را بپوشاند ولی با توجه به تغییر و تحولاتی که در سازمان قضایی کشور در حال به وجود آمدن بود بهگونهای که دادگاههای کیفری به دادگاههای کیفری عمومی و دادگاههای جنایی و دادگاه انقلاب تقسیم میشدند و همچنین نظر به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری یا اصول محاکمات جزایی ۱۱ شهریورماه ۱۲۹۰ شمسی، با طرح دادگاههای جنایی در سیستم قضایی کشور، میتوانست بار دیگر موردتوجه و در بسیاری از موضوعات مورد اقتباس قرار گیرد و از همه مهمتر با توجه به کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی و تأثیرات سیستم حقوقی فرانسه برنهادهای قضایی و قوانین کشور ما، بذلتوجه به این کنوانسیونها و معاهدات و قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه و اطلاع از دستاوردها و دیدگاههای جدید این اسناد، متولیان امر را واداشت تا بار دیگر با ارجاع پیشنویس قانون آیین دادرسی کیفری به «معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه» از این معاونت که نیروهای نخبه و قضات مجرّب را در اختیار دارد، بخواهند تا این بار با عطف توجه به آنچه گذشت، لایحهای دقیق، کامل و جامع را که با معیارهای دادرسی امروزی همخوانی دارد را تهیه و به دولت تقدیم نمایند که تلاش مستمر و بیوقفه این معاونت در ظلّ ارشادات و راهنماییهای ریاست محترم قوه قضائیه سرانجام به بار نشست و در آبان ماه ۱۳۸۶ «لایحه جدید آیین دادرسی کیفری» با دستاوردها و نوآوریهای جدید تدوین و تنقیح گردید.
ما در این مقاله قصد داریم این نوآوریها و ابداعات جدید قانون آیین دادرسی کیفری را از دو جنبه شکلی (ظاهری) و ماهیتی موردبررسی قرار دهیم. تهیهکنندگان لایحه جدید علاوه بر اینکه ظاهر مواد و ابواب و فصول پیشنویس قبلی را کاملاً دگرگون ساختهاند، ماهیت بسیاری از مواد این قانون را نیز تغییر داده و نهادهای جدید و مقررات نوینی را پیشبینی کردهاند.
الف- نوآورهای شکلی (ظاهری) لایحه آیین دادرسی کیفری
نگاهی به فهرست لایحه نشان میدهد که تدوینکنندگان آن، کتاب اول قانون را «آیین دادرسی کیفری» در نظر گرفتهاند که این کتاب، مشتمل بر ۶ باب، ۲۶ فصل و ۱۶ مبحث است که ابواب آن به ترتیب درباره «کلیات، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رأی، اعتراض به آراء، اجرای احکام کیفری و درنهایت هزینه دادرسی و سایر مقررات» است. اما آنچه که ازنظر ظاهری بیش از همه در این لایحه جلوه میکند «شیوه شمارهگذاری مواد» (codification) این لایحه است که به نحوی از شیوه شمارش مواد قانون مجازات فرانسه اقتباسشده است. تدوینکنندگان لایحه، شماره کتاب اول را با عدد «۱» مشخص کردهاند و برای هر باب نیز به ترتیب عدد «۱» تا «۶» را بهعنوان دومین عدد یک مادهقانونی در نظر گرفتهاند و سپس برای هر فصل در ذیل هر باب نیز، عدد جداگانهای بهعنوان سومین عدد یک ماده پیشبینی کردهاند و درنهایت در ذیل هر فصل، عدد چهارمی را در نظر گرفتهاند که پس از «خط تیره» بهعنوان شماره هر ماده در هر فصل یا مبحث میباشد. بنابراین اولین ماده لایحه آیین دادرسی کیفری که در باب اول و فصل اول قرارگرفته است، عدد (۱-۱۱۱) خواهد بود و اولین ماده ابواب بعدی به ترتیب (۱-۱۲۱)، (۱-۱۳۱)، (۱-۱۴۱)، (۱-۱۵۱) و (۱-۱۶۱) خواهد بود. بنابراین همه مواد قانون آیین دادرسی کیفری، چهاررقمی خواهد بود که به ترتیب از سمت چپ به راست، بیانگر شماره کتاب، شماره باب، شماره فصل و شماره ماده خواهد بود. مثلاً ماده ۳-۱۲۵ (یکصد و بیستوپنج، خط تیره، سه) به این معناست که این ماده در کتاب اول، باب دوم، فصل پنجم بهعنوان ماده سوم در نظر گرفتهشده است.
مزیت این شیوه نوین نسبت به شیوههای سنتی این است که ضمن نشان دادن جای دقیق مواد در هر کتاب و باب و فصل، بهراحتی امکان اضافه کردن مواد جدید به هر فصل را امکانپذیر میکند، بدون اینکه نیاز به استفاده از قید «مکرر» وجود داشته باشد. البته تدوینکنندگان لایحه میتوانستند بهجای «تبصره» نیز عددی را در نظر بگیرند و مثلاً بهجای ذکر دو تبصره ذیل ماده ۸-۱۳۱ به این صورت عمل کنند: ۱-۸-۱۳۱ و ۲-۸-۱۳۱ که عدد ۱ و ۲ بیانگر شماره تبصرهها باشد.
البته این شیوه شمارهگذاری مواد خالی از ایراد نیست چراکه در صورت حذف یک ماده یا موادی از قانون، جای این مواد در بین مواد موجود خالی خواهد بود که این ایراد در شیوه سنتی شمارهگذاری مواد نیز وجود دارد.
ب- نوآوری در پیشبینی مواد جدید، نهادهای جدید و اصلاح برخی از مواد
در این قسمت قصد داریم مهمترین نوآوریهای لایحه جدید آیین دادرسی کیفری در ابواب مختلف را موردتوجه قرار دهیم و هدف ما آشنایی خوانندگان محترم با این تغییرات است و هرگز در مقام پیشداوری یا نقد و بررسی این اصلاحات جدید نیستیم. بنابراین هر باب را بهطور جداگانه موردمطالعه قرار میدهیم.
۱-باب اول (کلیات)
این باب مشتمل بر دو فصل به ترتیب در مورد «تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول دادرسی منصفانه» از ماده ۱-۱۱۱ تا ۷-۱۱۱ و «دعوای عمومی و دعوای خصوصی» از ماده ۱-۱۱۲ تا ۱۴-۱۱۲ میباشد. در این باب، تدوینکنندگان لایحه با توجه به ماده مقدماتی قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه و به پیروی از ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، در فصل اول، اصول و قواعد مسلم آیین دادرسی کیفری که در یک «دولت قانون» همواره موردتوجه و تأکید است را پیشبینی نمودهاند. دادرسی منصفانه و عادلانه، تضمین حقوق طرفین دعوا، بیطرفی و استقلال کامل مراجع قضایی، اتخاذ تصمیم در کوتاهترین مهلت، منع اطاله دادرسی، اصل برائت، منع اقدامهای محدودکننده و سالب آزادی بدون حکم قانون و بدون نظارت مقام قضایی، احترام به حریم خصوصی و کرامت و حیثیت اشخاص، اطلاع فوری متهم از موضوع و ادله اتهام، حق دسترسی به وکیل، اطلاع متهم، بزه دیده و شاهد از حقوق خود در فرایند دادرسی و رعایت حقوق شهروندی از مهمترین این اصول و قواعد مذکور در لایحه است.
در فصل دوم همین باب، تدوینکنندگان لایحه، با ارائه تعریف بزه دیده و تفکیک شاکی از مدعی خصوصی (ماده ۳-۱۱۲)، یک مورد به موارد موقوفی تعقیب یعنی «توبه متهم در موارد پیشبینیشده در قانون» افزودهاند (۶-۱۱۲). در این فصل، لایحه بار دیگر با توجه به قانون اصول محاکمات جزایی ۱۲۹۰، از ضرر و زیان معنوی سخن گفته است و ضمن تعریف آن، امکان مطالبه هزینههای متعارف درمآنکه مازاد بر میزان دیه باشند را مطابق با نظر کارشناس پذیرفته است (ماده ۷-۱۱۲ و تبصرههای آن).
۲- باب دوم (کشف جرم و تحقیقات مقدماتی)
این باب مشتمل بر هفت فصل و فصل سوم حاوی دو مبحث است و از ماده ۱-۱۲۱ تا ماده ۲۳-۱۲۷ را در برمیگیرد.
فصل اول درباره «ضابطان دادگستری و تکالیف آنها» ست. لایحه در این فصل به احصای دقیق ضابطان دادگستری و پیشبینی پلیس قضایی بهعنوان یکی از ضابطان دادگستری و تعیین تکالیف و اقدامات آن پرداخته است (مواد ۲-۱۲۱ و ۷-۱۲۱ تا ۱۶-۱۲۱). تدوینکنندگان لایحه در مقام تعیین جرائم مشهود، موردی را که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم خود را معرفی و وقوع آن را خبر دهد نیز در زمره جرائم مشهود قراردادهاند و حتی به همه شهروندان اجازه دادهاند در غیاب ضابطان اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم به عملآورند (ماده ۱۷-۱۲۱).
توجه به موضوع «تحت نظر» و تعیین ضوابط و قواعد خاص آن از جهت اطلاع به قاضی کشیک در خارج از وقت اداری، حضور وکیل در کنار شخص تحت نظر، ملاقات وکیل با متهم حداکثر به مدت سی دقیقه، برقراری ارتباط شخص تحت نظر با خانواده یا آشنایان خود و معاینه پزشکی شخص تحت نظر ازجمله نوآوریهای است که تدوینکنندگان لایحه از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه اقتباس کردهاند (مواد ۲۰-۱۲۱ تا ۲۵-۱۲۱) و حتی تخلف ضابطان دادگستری از این تکالیف را دارای ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی دانستهاند.
فصل دوم این باب درباره «وظایف و اختیارات دادستان» است. یکی از نوآوریهای این لایحه، تعیین سازمانهای غیردولتی که درزمینه حمایت از اطفال، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناراحتی جسمی یا ذهنی، محیطزیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندان فعالیت میکنند، بهعنوان شاکی در صورت وقوع جرم در زمینههای فوق است (ماده ۳-۱۲۲) که چنین رویکردی در بخش مقدماتی قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه از ماده ۱-۲ تا ۲۰-۲ به چشم میخورد. در این لایحه، به تبعیت از الزامات حقوق بشری، اختیارات دادستان محدودشده است بهگونهای که دادستان حق ندارد کسی را بازداشت یا به تحقیقات مقدماتی اقدام کند و درعینحال، باید با حضور در دادگاه در مقام اثبات اتهامات برآید. در لایحه جدید اختیارات جدیدی نیز برای دادستان در مقام حفظ نظم و امنیت در جامعه پیشبینیشده است. در ماده ۱۹-۱۲۲ به دادستان اختیار دادهشده است تا در جرائم تعزیری و بازدارنده، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت نموده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری و تحت شرایطی، برای یکبار از تعقیب متهم خودداری و قرار ترک تعقیب صادر نماید. همچنین تدوینکنندگان لایحه در ماده ۳۰-۱۲۲ به دادستان اختیار دادهاند تا در صورت گذشت شاکی و جبران خسارات وارده و موافقت بزه دیده، با رضایت متهم، تعقیب وی را به مدت ۶ ماه تا ۲ سال معلق و انجام برخی تکالیف و دستورها مانند ارائه خدمات به بزه دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیانبار مادی یا معنوی ناشی از جرم، ترک اعتیاد، خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین …. را بر او بار نماید. بسیاری از این تکالیف در مواد قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه به مناسبتهای گوناگون ذکرشده است. لایحه آیین دادرسی کیفری در ماده ۲۱-۱۲۲ موضوع «میانجیگری» را در تمام جرائم قابلگذشت و جرائمی که گذشت شاکی یا مدعی خصوصی مؤثر در تخفیف مجازات است را مطرح نموده است و به تاسی از اصول محاکمات جزایی بار دیگر بر صدور کیفرخواست شفاهی در مورد برخی از جرائم تأکید نموده است (ماده ۲۵-۱۲۲). در این لایحه برای اولین بار «ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی» بهمنظور پیشگیری از وقوع جرم، ارشاد و آموزش نیروهای مردمی و تبادل اطلاعات و آگاهی مردم و مقامات قضایی محمل قانون آیین دادرسی کیفری یافته است.
در فصل سوم باب دوم یعنی «اختیارات و وظایف بازپرس» که خود مشتمل بر دو مبحث است، تدوینکنندگان لایحه، با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه یعنی مواد ۴۹ و ۸۱، تحقیقات مقدماتی تمام جرائم را بر عهده بازپرس نهادهاند و آوردهاند که بازپرس باید در کمال بیطرفی و در محدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاعواحوالی که به نفع یا ضرر متهم است، فرق نگذارد (مواد ۳-۱۲۳ و ۴-۱۲۳) و در این مورد اخیر حتی برای بازپرس محکومیت انتظامی تا درجه چهار پیشبینیشده است (ماده ۶-۱۲۳). ازاینپس در هر شعبه و تحت نظارت بازپرس، یک نفر «دستیار بازپرس» برای انجام تحقیق و معاینه محل، حضور در هنگام بازرسی و تفتیش منازل، جلب اشخاص، حضور درصحنه جرم، جمعآوری ادله وقوع جرم و تحقیق از شاکی، شاهد یا متهم، حضور خواهد داشت (ماده ۱۷-۱۲۳). پیشبینی قرار عدم دسترسی به پرونده، هنگامیکه مطالعه یا دسترسی به اوراق پرونده با محرمانه بودن تحقیقات، منافی باشد، از موارد جدیدی است که در این لایحه آمده است (ماده ۱۰-۱۲۳).
در فصل چهارم با عنوان «معاینه محل، تحقیق محلی، بازپرسی و کارشناسی»، حضور بازپرس شخصاً و در اسرع وقت در برخی جرائم پیشبینیشده است (ماده ۴-۱۲۴).
پیشبینی گروه «بررسی صحنه جرم» به سرپرستی بازپرس برای بررسی جرائم ارتکابی (ماده ۸-۱۲۴) و تعیین مقررات دقیق و نسبتاً جامع در مورد بازرسی و معاینه محل و ضوابط خاص در مورد کنترل تلفن افراد (ماده ۲۸-۱۲۴) و حسابهای بانکی (ماده ۲۹-۱۲۴) و تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی، رایانهای و دادهها و سیستمهای رایانهای (ماده ۳۰-۱۲۴) از دیگر جنبههای نوین این لایحه است. تکمیل مقررات کارشناسی و اختیار رد نظر کارشناس توسط بازپرس بهصورت مستدل و مطالبه ضرر از کارشناس توسط متضرر در این لایحه موردتوجه قرارگرفته است.
فصل پنجم باب دوم تحت عنوان «احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان» خود به دو مبحث تقسیمشده است. استفاده از سیستمهای رایانهای و مخابراتی برای طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و نیابت قضایی (ماده ۸-۱۲۵) و واگذاری ابلاغ اوراق قضایی به بخش خصوصی (ماده ۹-۱۲۵) از نوآوریهای تدوینکنندگان این لایحه است. دامنه مدت جلب متهم بهاستثنای موارد ضروری، در روز بین ساعت ۷ صبح تا ۴ بعدازظهر است (ماده ۱۶-۱۲۵) و از همه مهمتر اینکه متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری به همراه داشته باشد و حتی این حق باید پیش از شروع به تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. سلب حق تعیین وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بطلان تحقیقات میگردد (ماده ۳۳-۱۲۵). در تبصره ۲ ماده ۳۶-۱۲۵، در مواردی به بازپرس اجازه دادهشده است تا برای تحقیق از شهود و مطلعان از طریق وسایل ارتباط از راه دور نظیر تلفن، نامه، ویدئوکنفرانس یا ارتباطات رایانهای اقدام نماید و برای اولین بار در آیین دادرسی کیفری، موضوع حمایت از شهود و مطلعان در ماده ۴۷-۱۲۵ موردتوجه قرارگرفته است.
فصل ششم به موضوع «قرارهای تأمین و نظارت قضایی» پرداخته است. در ماده ۱-۱۲۶ تعداد قرارهای تأمینی به ده مورد گسترشیافته است که برخی ازاینقرارها از ماده ۱۲۹ قانون اصول محاکمات جزایی ۱۲۹۰ و برخی گیر از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه اتخاذشده است. موارد صدور قرار بازداشت الزامی در ماده ۲۲-۱۲۶ آمده است و از هم مهمتر اینکه، علاوه بر صدور قرار تأمین، بهمنظور اصلاح متهم یا تضمین حقوق بزه دیده، قرار جدیدی تحت عنوان «نظارت قضایی» وارد سیستم دادرسی کیفری ایران شده است که تکالیفی را بر عهده بزه دیده قرار میدهد (ماده ۳۲-۱۲۶). در مواد ۱۳۸ تا ۱۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه این موضوع مطرحشده است. یکی از نوآوریهای قابلتوجه این لایحه، پیشبینی جبران خسارت ایام بازداشت اشخاص است. ماده ۴۱-۱۲۶ آورده است: «اشخاصی که در جریان دادرسی به هر علت بازداشتشدهاند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنها صادرشده، در صورت غیرموجه بودن بازداشت، میتوانند خسارت ایام بازداشت را مطالبه کنند». این اشخاص باید ظرف مدت شش ماه از تاریخ قطعیت رأی، درخواست خود را به کمیسیون استانی جبران خسارت تسلیم کنند (ماده ۴۳-۱۲۶) و در صورت رد درخواست، آنها میتوانند اعتراض خود را در کمیسیون ملی جبران خسارت که رأی آن قطعی است، مطرح کنند (ماده ۴۴-۱۲۶).
در فصل هفتم این باب، در خصوص اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات موادی ذکرشده است.
۳- باب سوم (دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رأی)
این باب مشتمل بر شش فصل از ماده ۱-۱۳۱ تا ماده ۵-۱۳۶ را در برمیگیرد. فصل اول این باب، تحت عنوان «تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری»، دادگاههای کیفری را به سه دسته تقسیم کرده است: الف- دادگاههای کیفری عمومی که صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد مگر آنچه که بهموجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد (ماده ۵-۱۳۱)؛ ب- دادگاههای جنایی که صلاحیت رسیدگی به جرائم مستوجب سلب حیات، مجازات قطع یا قصاص عضو، مجازات حداکثر بیش از سه سال حبس و حبس ابد و جرائم سیاسی و مطبوعاتی را دارد (ماده ۶-۱۳۱)؛ ج – دادگاه انقلاب که صلاحیت آن در ماده ۷-۱۳۱ تعیینشده است. رسیدگی به برخی جرائم، بهویژه جرائم در صلاحیت دادگاه جنایی با حضور هیئتمنصفه خواهد بود. (مواد ۸-۱۳۱ و ۱۳-۱۳۱).
«دادگاه کیفری عمومی با حضور رئیس یا دادرسی علیالبدل و یک نفر مشاور حقوقی در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل میشود» (ماده ۲-۱۳۱) و «دادگاه جنایی با حضور رئیس و دو عضو دادرس تشکیل میشود» (ماده ۳-۱۳۱) و «دادگاه انقلاب با حضور رئیس و دو عضو دادرس در مرکز هر استان تشکیل میشود (ماده ۴-۱۳۱).
فصل دوم این باب که خود مشتمل بر پنج مبحث است برای اولین بار در آیین دادرسی کیفری ایران «ادله اثبات در امور کیفری» را مطرح میسازد و در ماده ۱-۱۳۲، ادله در امور کیفری را اقرار، شهادت، علم قاضی و سوگند میداند و قسامه را برای اثبات یا نفی کیفر قصاص و دیه معتبر میداند. در ماده ۲-۱۳۲ آمده است که برخی از ادله موضوعیت دارند و قاضی باید بر اساس آنها رأی بدهد و این موضوع باید استثنایی بر اصل تحصیل آزادانه دلیل در امور کیفری قلمداد شود نه اینکه به تبعیت نظام دادرسی کیفری ایران از سیستم ادله قانونی معتقد شد و بههرحال مواد دیگر آیین دادرسی کیفری مانند ماده ۳-۱۲۳، ۴-۱۲۳، ۳-۱۳۲ و …. بیانگر توجه سیستم دادرسی کیفری ایران بهنظام ادله آزاد یا اقناع وجدانی دادرسان است. در مبحث شهادت، تدوینکنندگان لایحه، شهادت را به دو نوع شرعی و عرفی تقسیم کردهاند (ماده ۱۶-۱۳۲) و آوردهاند، درصورتیکه شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، شهادت و اطلاعات او بهعنوان شهادت عرفی استماع میشود که در حدود اماره قضایی اعتبار دارد.
در فصل سوم «رسیدگی در دادگاه کیفری» موردتوجه قرارگرفته است و سه مورد برای شروع رسیدگی دادگاه کیفری در ماده ۱-۱۳۳ آمده است: الف- صدور کیفرخواست؛ ب- صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه؛ ج- بیان ادعای شفاهی دادستان در دادگاه، در تمام امور کیفری، طرفین میتوانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند (ماده ۱۲-۱۳۳) و متهم میتواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضای وکیل نماید (ماده ۱۳-۱۳۳) و در جرائم بندهای الف، ب و ج ماده ۶-۱۳۱ حضور وکیل الزامی است. عکسبرداری و یا فیلمبرداری از جلسه دادگاه ممنوع است ولی رئیس دادگاه میتواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او ضبطصوتی یا تصویر میشود (ماده ۱۹-۱۳۳).
فصل چهارم «رسیدگی در دادگاه جنایی» را مطرح نموده است و به اصحاب دعوا اجازه داده است تا هرکدام حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کنند (ماده ۴-۱۳۴) و بسیاری از مواد این فصل با توجه به سابقه داشتن دادگاه جنایی در سیستم دادرسی کیفری ایران، تلفیقی از نوآوریهای تدوینکنندگان لایحه با مقررات قانون اصول محاکمات جزایی (ماده ۱۸۱ به بعد) و قوانین آیین دادرسی کیفری فرانسه (ماده ۲۳۱ به بعد) است. فصل پنجم موضوع «احاله» و فصل ششم «رد دادرس» را مطرح نمودهاند.
۴-باب چهارم (اعتراض به آراء)
تدوینکنندگان لایحه چهارفصل را از ماده ۱-۱۴۱ تا ۱۰-۱۴۴ به مراحل پژوهشخواهی و فرجامخواهی اختصاص داده و جهات فرجام و پژوهش را تعیین نمودهاند و درنهایت در مورد احکام قطعی نیز موضوع اعاده دادرسی را پذیرفتهاند.
۵-باب پنجم (اجرای احکام کیفری)
این باب از ماده ۱-۱۵۱ تا ۹-۱۵۵ در پنج فصل مطرحشده است. مهمترین نوآوریهای این پنج فصل را میتوان پیشبینی «معاونت اجرای احکام کیفری» (ماده ۱-۱۵۱)، «واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی» (ماده ۳-۱۵۱)، «قاضی اجرای احکام کیفری» (۴-۱۵۱)، اجرای قرار «تعلیق مجازات»، «آزادی مشروط»، «قرار تعویق تعیین کیفری»، «نظام نیمه آزادی» و «آزادی تحت نظارت سیستمهای الکترونیکی» دانست.
تدوینکنندگان لایحه در ماده ۳-۱۵۲، چگونگی احتساب بازداشتهای قبلی در محکومیت به مجازاتهای اجتماعی، شلاق و جزای نقدی را با ارائه ضابطه تعیین نمودهاند. قرار تعویق تعیین کیفر، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سیستمهای الکترونیکی اقتباسی از قانون مجازات فرانسه و آیین دادرسی کیفری این کشور است.
۶- باب ششم (هزینه دادرسی و سایر مقررات)
مهمترین نوآوریهای این باب که مشتمل بر دو فصل از ماده ۱-۱۶۱ تا ۸-۱۶۲ میباشد،
پیشبینی «مرکز ملی تنظیم و ثبت پروندههای کیفری» (ماده ۲-۱۶۲)، اعلام مشخصات و سمت مرتکب، عنوان جرم ارتکابی در جرائم موضوع ماده ۳-۱۶۲ در پایگاه اطلاعرسانی قوه قضائیه یا روزنامههای کثیرالانتشار است.
- موضوع مطلب: لایحه آیین دادرسی کیفری
- گردآوری شده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید