در این مطلب لایحه توقف اجرای کلیه احکام به استناد بندهایی از قانون موجر و مستأجر موردبررسی واقع شده و متن آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است.
لایحه قانونی راجع به توقف اجرای کلیه احکام دادگاههای صالح و مراجع ثبتی که به استناد بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ ماده ۱۴ قانون موجر و مستأجر
لایحه قانونی راجع به توقف اجرای کلیه احکام و دستورهای اجرایی دادگاههای صالح و مراجع ثبتی که به استناد بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ ماده ۱۴ قانون موجر و مستأجر و نیز به علت عدم پرداخت اجارهبها یا فسخ سند به علت مزبور صادر گردیده به مدت شش ماه
مصوب ۱۳۵۹٫۲٫۳۱
مادهواحده:
اجرای کلیه احکام و دستورهای اجرایی دادگاههای صالح و مراجع ثبتی که به استناد بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ ماده ۱۴ قانون موجر و مستأجر ونیز به علت عدم پرداخت اجارهبها یا فسخ سند به علت مزبور صادر گردیده از تاریخ ۱۳۵۹٫۲٫۲۹ به مدت ۶ ماه دیگر در سراسر کشور متوقف میشود مشروط بر اینکه مستأجر بدهی معوقه خود را ظرف مدت مذکور، یکبار یا به اقساط با نظر اداره اجرای ثبت یا دادگاه بپردازد.
- موضوع مطلب: لایحه قانونی راجع به توقف اجرای کلیه احکام و دستورهای اجرایی دادگاههای صالح و مراجع ثبتی که به استناد بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ ماده ۱۴ قانون موجر و مستأجر
- گردآوری شده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید