در این مطلب لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری موردبررسی قرارگرفته و متن کامل آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است.
منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری
ماده اول – لایحه منع مداخله در معاملات دولتی
از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر:
- – نخستوزیر – وزیران – معاونین و نمایندگان مجلسین.
- – سفرا – استانداران – فرمانداران کل – شهرداران و نمایندگان انجمن شهر.
- – کارمندان و صاحبمنصبان کشوری و لشگری و شهرداریها و دستگاههای وابسته به آنها.
- – کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت و یا شهرداریها و یا دستگاههای وابسته به آنها باشد.
- – اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا مؤسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یا حقالزحمه یا پاداش و یا امثال آن بهطور مستمر (بهاستثناء حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی) دریافت میدارند.
- – مدیران و کارکنان بنگاههای خیریهای که از دولت یا از شهرداریها کمک مستمر دریافت میدارند.
- – شرکتها و مؤسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به یک نفر از اشخاص مذکور در فوق یا بیست درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا اینکه نظارت یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی مؤسسات مذکور با آنها باشد بهاستثناء شرکتها و مؤسساتی که تعداد صاحبان سهام آنیک صد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر اینکه هیچیک از اشخاص مذکور در فوق بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن به اشخاص مذکور در فوق نباشد.
- – شرکتهایی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به شرکتهای مندرج دربند ۷ باشد نمیتواند (اعم از اینکه در مقابل خدمتی که انجام میدهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آنکه خدمت را بهطور افتخاری و رایگان انجام دهند) در معاملات دولتی یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلسین یا شهرداریها یا دستگاههای وابسته به آنها و یا مؤسسات مذکور دربند ۴ و ۶ این ماده شرکت نمایند اعم از اینکه دعاوی مزبور در مراجع قانونی مطرحشده یا نشده باشد (بهاستثنای معاملاتی که قبل از تصویب این قانون قرارداد آن منعقدشده باشد).
- تبصره ۱ – پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکتها و مؤسساتی که اقرباء فوقالذکر به نحو مندرج دربند ۷ و ۸ در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمیتوانند با وزارتخانهها و یا بانکها و یا شهرداریها و یا سازمانها و یا سایر مؤسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند وارد معاملات دولتی یا داوری شوند.
- تبصره ۲- شرکتهای تعاونی کارمندان مؤسسات مذکور در این ماده در امور مربوط به تعاون از مقررات این قانون مستثنا خواهند بود.
- تبصره ۳- منظور از معاملات دولتی مندرج در این ماده عبارت است از:
- – مقاطعهکاری (بهاستثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو اینکه از طریق مقاطعه انجام شود).
- – حقالعملکاری.
- – اکتشاف و استخراج و بهرهبرداری (بهاستثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصی آنها واقع است).
- – قرارداد نقشهبرداری و قرارداد نقشهکشی و نظارت در اجرای آن.
- – قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی.
- – شرکت در مزایده و مناقصه.
- – خریدوفروشهایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هرچند بهموجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثناء شده باشد.
تبصره ۴ – معاملات اجناس و کالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداریها از موضوع این قانون مستثنا است.
ماده دوم -لایحه منع مداخله در معاملات دولتی
اشخاصی که برخلاف مقررات ماده فوق شخصاً و یا به نام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله نمایند و یا بهعنوان داوری در دعاوی فوقالاشعار شرکت کنند و همچنین هر یک از مستخدمین دولتی (اعم از کشوری و لشگری) و سایر اشخاص مذکور در ماده فوق در هر رتبه و درجه و مقامی که باشند هرگاه برخلاف مقررات این قانون عمل نمایند به حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و همین مجازات برای مسئولین شرکتها و مؤسسات مذکور دربند ۷ و ۸ ماده اول که با علم و اطلاع بستگی و ارتباط خود و یا شرکا را در موقع تنظیم قرارداد وانجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است و معاملات دولتی مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعدد متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشی از آن معامله یا داوری و ابطال آن میباشند.
تبصره – کارمندان مشمول ماده اول که براثر اجرای این قانون مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب و درصورتیکه مشمول مقررات بازنشستگی نباشند کسور بازنشستگی پرداختی دفعتاً واحده به آنان پرداخت میشود.
ماده سوم -لایحه منع مداخله در معاملات دولتی
از تاریخ تصویب این قانون هیچیک از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستری ندارند ولی دعاوی و وکالتهایی که قبل از تصویب این قانون قبول کردهاند به قوت خود باقی است.
ماده چهارم -لایحه منع مداخله در معاملات دولتی
دولت مأمور اجرای این قانون میباشد.
- موضوع مطلب: لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری
- گردآوری شده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید