در این مطلب رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور که گویای این موضوع است که “موضوع کارمندان روزنامه رسمی که در اجرا تبصره ۴ ماده ۵ قانون بودجه کل کشور به وزارت دادگستری منتقلشدهاند میتوانند از مقررات اضافهحقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای ملی که تا تاریخ تصویب ماده سوم قانون بودجه سال ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است، استفاده کنند.” موردبررسی قرارگرفته و متن آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است.
کارمندان روزنامه رسمی که به وزارت دادگستری منتقلشدهاند میتوانند از مقررات اضافهحقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای ملی استفاده کنند.
- رأی وحدت رویه ردیف ۶۲
- مورخ ۱۳۵۸/۴/۲۵
رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور
بهموجب تبصره ۴ ماده ۵ قانون بودجه سالهای ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و همچنین قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور مقررشده است که حقوق و مزایای کارکنان اداره روزنامه رسمی کشور که به وزارت دادگستری انتقال مییابند در مورد کارمندان کماکان طبق مقررات و قوانین استخدامی و بازنشستگی کارمندان مجلس شورای ملی و درباره خدمتگزاران جزء و کارگران مطابق آییننامههای مجلس شورای ملی تثبیت و بهموقع اجرا گذارده خواهد شد و از عبارات ماده سوم قانون بودجه سال ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی به تصویب برسد شامل کارمندان و خدمتگزار آنکه از خدمت مجلس انتقالیافتهاند نخواهد بود) چنین استنباط میگردد که قوانین و مقررات استخدامی که قبل از این تاریخ برای کارکنان مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است شامل کارمندانی هم میشود که از مجلس شورای ملی انتقالیافتهاند بنابراین کارمندانی که در اجزاء تبصره ۴ ماده ۵ قانون بودجه کل کشور به وزارت دادگستری منتقلشدهاند میتوانند از مقررات اضافهحقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای ملی که تا تاریخ تصویب ماده سوم قانون بودجه سال ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است استفاده کنند بهموجب قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۳۸ این رأی برای شعب دیوان کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع میباشد.
* سابقه *
- شماره ۱۹۳۸۲
- مورخ ۱۳۴۸/۴/۲۹
- وحدت رویه ردیف ۶۲
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
در مورد وضع استخدامی کسانی که در سال ۱۳۳۹ طبق تبصره ۴ ماده ۵ قانون بودجه سالهای ۳۷ و ۳۸ مجلس شورای ملی و تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۳۸ کل کشور به وزارت دادگستری منتقلشدهاند ازلحاظ حقوق و مزایایی که به آنان تعلق میگیرد از شعب دیوان عالی کشور آراء متعایر و متهافتی صادر گردیده است قبل از توصیف آراء مزبور توضیح میدهد بنا بر مواد یادشده مقرر بوده است از کارکنان روزنامه رسمی در آن زمان تعدادی که به تشخیص هیئترئیسه مجلس مورداحتیاج مجلس بوده باقیمانده و بقیه به وزارت دادگستری انتقال یابند و حقوق و مزایای آنان کماکان طبق آئیننامههای مجلس شورای ملی تثبیت و پرداخت شود. در سال ۴۱ هیئترئیسه مجلس شورای ملی تصویب کرده است که حقوق و کمک اعاشه کارمندان و خدمتگزاران مجلس تواما” بهعنوان حقوق ثابت محسوب و پرداخت گردد و سپس در ماده ۳ قانون بودجه سال ۴۴ آن مجلس مقررشده است (قوانین و مقررات استخدامی که برای کارکنان مجلس شورای ملی به تصویب برسد شامل کارمندان و خدمتگزارانی که از خدمت انتقالیافتهاند نخواهد بود).
براثر اجرای مقررات فوق شکایات استخدامی از طرف پارهای از کارکنان مجلس که به وزارت دادگستری (سازمان روزنامه رسمی کشور) منتقلشدهاند بطرفیت اداره کل بازنشستگی کشوری صورت گرفته که به وصف زیر در سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به آنها رسیدگی شده و در دیوان عالی کشور منتهی به صدور رأی گردیده است.
۱ دادنامههای شماره ۷۴۰ مورخ ۵۰/۱۱/۴ و ۴۷۳ ۵۰/۸/۲۴ شعبه هفتم دیوان عالی کشور مربوط به شکایت آقایان عبدالحمید نراقی نژاد و حسن وکیل زاده ابراهیمی حکایت دارد که شاکیان اظهار و ادعا داشتهاند حقوق و مزایای خود را تا سال ۴۱ طبق تبصرههای اشارهشده از قوانین بودجه ۳۷ و ۳۸ برابر کارمندان مجلس شورای ملی گرفتهاند ولی ازآنپس اداره روزنامه رسمی از اجرای مصوبه سال ۴۱ هیئترئیسه مجلس شورای ملی که در بالا مذکور افتاد (به مفهوم اینکه حقوق و کمک اعاشه کارمندان و خدمتگزاران مجلس شورای ملی تواما” بهعنوان حقوق ثابت محسوب و پرداخت شود) نسبت به آنان خودداری ورزیده درصورتیکه آن مصوبه درباره کارکنان مجلس شورای ملی و چاپخانه دولتی که وضع مشابهی با آنان دارند اجراشده است و پس از تصویب بودجه سال ۴۴ با صراحت ماده ۳ آن حقشان از تغییرات حقوق و مزایای کارمندان مجلس تا آخر ۴۳ تائید گردیده و روزنامه رسمی احکام حقوق و کمک اعاشه آنها را بهصورت واحد تحت عنوان حقوق ثابت صادر و به اداره بازنشستگی ارسال داشته ولی اداره بازنشستگی از تائید احکام خودداری ورزیده و آنها را بازگردانیده و در مقابل دادخواستهای آنان به سازمان امور اداری و استخدامی پاسخ داده است که پسازآنتقال شاکیان از مجلس شورای ملی به وزارت دادگستری (سازمان روزنامه رسمی کشور) فقط پرداخت حقوق و مزایای آن به میزان که درتاریخ انتقال دریافت میداشتهاند تجویز گردیده و هیچگونه اجازهای در خصوص تثبیت و استفاده از تغییرات بعدی حقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای ملی داده نشده هیئت رسیدگی سازمان امور اداری و استخدامی بهموجب دادنامههای شماره ۱/۸۸۴۷ مورخ ۵۰/۴/۸ و ۱/۸۸۴۸ مورخ ۵۰/۴/۸ با اعلام رأی به اینکه درباره شاکیان تخلف از مقررات تضییع حق به عمل نیامده شکایت آنان را رد کرده است شاکیان از رأی هیئت به دیوان عالی کشور شکایت کردهاند و شعبه هفتم دیوان عالی کشور طبق دادنامههای شماره ۴۷۴۰/۱۱/۵۰ و ۴۷۳ مورخ ۵۰/۸/۲۴ در هر دو مورد به مضمون واحد چنین رأی داده است: نظر به اینکه طبق تبصره ۵ قانون بودجه سالهای ۳۷ و ۳۸ مجلس شورای ملی مصوبه ۳۷/۱۲/۲۳ و تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۳۸ کل کشور مقرر گردیده حقوق و مزایای کارکنان اداره روزنامه رسمی کشور که به وزارت دادگستری انتقال مییابند کماکان طبق مقررات و قوانین استخدامی و بازنشستگی کارمندان مجلس شورای ملی درباره خدمتگزاران خود و کارگران طبق آئیننامههای مجلس شورای ملی تثبیت وب موقع اجرا گذارده خواهد شد و مستنبط از عبارت ماده سوم قانون بودجه سال ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی که عیناً” نقل میشود (قوانین و مقررات استخدامی که برای کارکنان مجلس شورای ملی به تصویب برسد شامل کارمندان و خدمتگزاران که از خدمت مجلس انتقالیافتهاند نخواهد بود) این است که قوانین و مقررات استخدامی که قبل از این تاریخ برای کارکنان مجلس شورای ملی به تصویب رسیده شامل کارمندانی هم میشود که از مجلس شورای ملی انتقالیافتهاند و بنابراین استدلال شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور راجع به عدم شمول قوانین و مقررات مربوط به اضافهحقوق و تغییر و تبدیل مزایای کارکنان مجلس شورای ملی در مورد شاکی که در اجرای تبصره ۴ ماده ۵ بودجه سالهای ۳۷ و ۳۸ مجلس شورای ملی و تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۳۸ کل کشور به وزارت دادگستری (روزنامه رسمی کشور) منتقلشده است بهطور اطلاق و صحیح به نظر نمیرسد و شاکی میتواند از مقررات اضافهحقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است استفاده نماید و لذا رأی شورای سازمان امور استخدامی کشور فسخ و شکایت شاکی تا حدود میزان فوق وارد تشخیص میگردد.
۲ دادنامه شماره ۱۲۱۵ ۵۱/۱۰/۲۶ صادره از هیئت رسیدگی تجدیدنظر استخدامی در دیوان عالی کشور در مورد شکایت آقای مهدی سعیدی تنکابنی است که موضوعا” تشابه کاملی با شکایت شاکیان پیشگفته دارد و برهمان مبانی و جهات جریان یافته است به فحوای دادنامه مزبور در رسیدگی به شکایت نامبرده در سازمان امور اداری و استخدامی کشور هیئت مأمور رسیدگی با تذکر به اینکه شاکی ازجمله کارکنان مجلس شورای ملی بوده که در اجرای تبصره ۴ مادهقانون بودجه سالهای ۳۷ و ۳۸ مجلس شورای ملی و تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۳۸ کل کشور ازآنجا به وزارت دادگستری در قسمت روزنامه رسمی کشور انتقالیافته و طبق همان مقررات فقط پرداخت حقوق و مزایای این طبقه از مستخدمینی که درتاریخ انتقال دریافت میداشتهاند تجویزی گردیده و مجوزی برای پرداخت اضافهحقوق بعدی کارکنان مجلس شورای ملی به مستخدمین منتقلشده به وزارت دادگستری وجود ندارد شکایت را وارد ندانسته …)
هیئت رسیدگی تجدیدنظر طبق دادنامه یادشده به اکثریت در مورد اعتراض شاکی بر رأی مزبور چنین رأی داده است:
(باملاحظه پرونده و لوایح طرفین رد شکایت بلااشکال است و تائید میشود) بهطوریکه ملاحظه میشود مفاد دو دادنامه صادر از شعبه هفتم دیوان عالی کشور و دادنامه صادر از هیئت رسیدگی تجدیدنظر استخدامی در دیوان عالی کشور متفاوت و متهافت است.
شعبه هفتم دیوان عالی کشور مستخدمین موصوف مجلس شورای ملی را که به وزارت دادگستری منتقلشدهاند محق به حقوق و مزایایی برابر با کارکنان مجلس شورای ملی تا تاریخ تصویب ماده سوم قانون بودجه سال ۴۴ میشناسد درصورتیکه هیئت رسیدگی تجدیدنظر در تائید رأی شورای سازمان امور اداری و استخدامی چنان کسانی را فقط به دریافت حقوق و مزایای زمان انتقال خود برابر با حقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای ملی ذیحق میداند نه حقوق و مزایای مصوب بعدی آنها. بنا بهمراتب بالا و اجازه قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ و بهمنظور اتخاذ رویه واحد از آن هیئت تقاضای رسیدگی و صدور رأی شایسته را دارد.
دادستان کل کشور
به تاریخ روز دوشنبه بیست و پنجم تیرماه یک هزار و سیصد و پنجاهوهشت هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای سید مهدی سجادیان و ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب عباسعلی قائمی نماینده جناب آقای دادستان کل کشور و با حضور جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده نماینده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر تائید رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور مشاوره نموده چنین رأی میدهد.
مرجع:
مجموعه قوانین روزنامه رسمی سال ۱۳۵۸، صفحه ۴ تا ۸ بخش رویه
روزنامه رسمی شماره ۱۰۰۴۳ مورخ ۱۳۵۸/۵/۲۵
- موضوع مطلب: کارمندان روزنامه رسمی که به وزارت دادگستری منتقلشدهاند میتوانند از مقررات اضافهحقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای ملی استفاده کنند.
- گردآوری شده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید