در پی قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاهها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی بهمنظور تسهیل، کارشناسان رسمی دادگستری در این مطلب این قانون را آوردهاند و متن اصلی آن نیز ضمیمه گشته است.
قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاهها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی
مادهواحده –
بانکها و دستگاهها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی موظفاند بهمنظور تضمین بازپرداخت اعتبارات خود نسبت به اخذ وثایق ذیل اقدام کنند و بدون رضایت گیرنده اعتبار از اخذ وثیقه ملکی خارج از طرح خودداری نمایند.
۱ – در طرحهای تولیدی:
- رهن گرفتن اصل طرح
- اسناد زراعی
- ضمانتنامههای زنجیرهای اشخاص معتبر و یا اهالی روستا بهویژه در طرحهای کشاورزی امور دام و صنایع روستایی
- چک یا سفته با ظهر نویسی ضامن معتبر
- ذینفع شدن در قراردادهای لازمالاجرا
- اسناد اوراق بهادار و مشارکت
- تضمین مؤسسات و شرکتهای معتبر و یا پذیرفتهشده در بورس
- کالای ارزشدار
- رهن مشترک
- ضمانتنامههای بانکی
- ضمانت و تعهدنامه کارکنان دولتی و مؤسسات و شرکتهای معتبر (حداکثر تا بیست برابر حقوق و مزایای ماهیانه)
- ماشینآلات سنگین و سبک -اموال منقول
- حسابهای بانکی و گواهی سپرده ثابت
- تعهد شرکتهای بیمه
- طلا و یا ارز خارجی
- ضمانتنامه صندوق ضمانت صادرات ایران
و یا ترکیبی از وثایق فوق و هر نوع تعهدنامه و قرارداد دیگری که میتواند موجب تضمین برگشت منابع بانک باشد.
۲ – در طرحهای صادراتی:
بیمهنامه و یا ضمانتنامه اعتباری صادره توسط شرکت بیمه صادرات و سرمایهگذاری و یا صندوق ضمانت صادرات ایران، که مراجع مذکور موظفاند فقط با اخذ سفته از صادرکنندگان کالا و خدمات تا سقف اعتباری حداقل به میزان متوسط عملکرد صادراتی سالیانه متقاضی و حداکثر به تشخیص خود، ضمانتنامه و یا بیمهنامه اعتباری (ارزی- ریالی) موردقبول ذینفع را صادر کنند و بهمنظور اعلام هماهنگی در سیستم مالی کشور در راستای جذب سرمایههای خارجی به جهت جلب اعتماد سرمایهگذاران، بانکها موظفاند بدون قید و شرط، صرف اعلام کتبی صادرکننده، وثایق یادشده را تضمین کنند.
قانون فوق مشتمل بر مادهواحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم خردادماه یک هزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ ۱۳۸۰٫۴٫۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. عـ
مهدی کروبی – رئیس مجلس شورای اسلامی
- موضوع مطلب: قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاهها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی بهمنظور تسهیل
- گردآوریکنندگان: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید