ازآنجاکه در پروندههای متعدد تقسیط مهریه ابهاماتی درزمینهٔ حق حبس زن وجود دارد، در این مطلب موضوع “تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست” که گویای رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۰۸ ـ مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۲ میباشد، موردبررسی قرارگرفته شده است و متن آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری آورده شده است.
رأی شماره ۷۰۸ ـ مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۲ وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
بهموجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وی توانایی این را دارد که مهر را به نحو اقسـاط پرداخت کند.
با توجـه بهحکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر موردنظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمیسازد، مگر به رضای مشارالیها، زیرا:
- اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری مؤثر نیست.
- ثانیاً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهر داشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه موردنظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست.
بنا بهمراتب رأی شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با قانون تشخیص میشود.
این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازمالاتباع میباشد.
گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید