در مطلب ذیل تصویبنامه در خصوص انتقال صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۱۴۱۵۹۸ /ت ۴۵۳۵۲ هـ موردبررسی واقعشده و متن آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است.
تصویبنامه در خصوص انتقال صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- وزارت صنعت، معدن و تجارت
- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- وزارت امور اقتصادی و دارایی
- معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور
هیئتوزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۶/۵ به استناد بند (۵۹) مادهواحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور تصویب نمود:
- صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولاد با وظایف، اموال، داراییها، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد، اوراق، تعهدات ) شامل تعهدات اعم از مطالبات قانونی بازنشستگان(و سایر حقوق و مستخدمین خود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل میگردد.
- به میزان بدهی و کسر صندوق، سهام شرکتهای وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت مطابق جداول زیر (پس از کسر سهام ترجیحی) بابت تأدیه مطالبات به صندوق مذکور واگذار میگردد.
- از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه حقوق مالکانه به صندوق مذکور انتقال و متعاقباً روش و قیمت واگذاری سهام فوقالذکر توسط هیئت واگذاری تعیین میشود.
- ارزش سهام و اموال مندرج در جداول یادشده برآوردی بوده و چنانچه ارزش فوق کمتر یا بیشتر از بدهی و کسری صندوق باشد حسب مورد تعدیلات لازم توسط سازمان خصوصیسازی اعمال خواهد شد.
- میزان بدهی و کسری صندوق به شرح زیر محاسبه میگردد:
الف-داراییهای صندوق اعم از اموال، سهام و موجودی توسط سازمان خصوصیسازی به نرخ کارشناسی روز تعیین میگردد.
ب-تعهدات صندوق بازنشستگان با انجام محاسبات بیمهای ) اکچوئری (توسط سازمان حسابرسی) ظرف دو ماه(محاسبه میگردد. - به میزان بقیه بدهی و کسری صندوق، اموال و حقوق مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکتها و مؤسسات تابع و وابسته ) بهصورت کلی یا سهام(که به تأیید وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید با رعایت قوانین و مقررات حداکثر ظرف یک ماه بعد از محاسبات بیمهای به صندوق یادشده منتقل میگردد.
متن کامل- pdf
معاون اول رئیسجمهور محمدرضا رحیمی
- موضوع مطلب: تصویبنامه در خصوص انتقال صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۱۴۱۵۹۸ /ت ۴۵۳۵۲
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید