مصوبات

تصویب‌نامه در خصوص توزیع کل اعتبار خارج از شمول مربوط به اعتبارات ملی

در این مطلب موضوع تصویب‌نامه در خصوص توزیع کل اعتبار خارج از شمول مربوط به اعتبارات ملی بابت هر دستگاه اجرایی موردبررسی قرارگرفته و متن آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است.

تصویب‌نامه در خصوص توزیع کل اعتبار خارج از شمول مربوط به اعتبارات ملی

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۶/۴ بنا به پیشنهاد شماره ۳۷۶۶۶ ـ ۳۱ مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۴ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند (۴) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، تصویب نمود:

  1. کل اعتبار خارج از شمول مربوط به اعتبارات ملی بابت هر دستگاه اجرایی به شرح جدول شماره (۱) پیوست که به مهر «پیوست تصویب‌نامه هیئت‌وزیران» تأییدشده است، در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مندرج در جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور قرار می‌گیرد تا بین دستگاه‌های ذی‌ربط توزیع شود.
  2. اعتبارات خارج از شمول مربوط به اعتبارات استانی به شرح جدول شماره (۲) پیوست که به مهر «پیوست تصویب‌نامه هیئت‌وزیران» تأییدشده است، بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی استانی و تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، قابل‌مصرف خواهد بود.
  3. مانده اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت در مورد بودجه عمومی، بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی موضوع جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در اختیار دستگاه متقاضی قرار خواهد گرفت.
  4. اعتبار خارج از شمول شرکت‌های دولتی زیرمجموعه هر وزارتخانه یا سازمان به شرح جدول شماره (۳) پیوست که به مهر «پیوست تصویب‌نامه هیئت‌وزیران» تأییدشده است، در اختیار وزیر یا رئیس سازمان متبوع قرار می‌گیرد تا حسب نیاز بین شرکت‌های تابع که بودجه آن‌ها در پیوست شماره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور به تصویب رسیده است، توزیع شود.
  5. استفاده از اعتبار خارج از شمول، متناسب با میزان تخصیص اعتبار و پیشرفت فعالیت‌ها و عملیات و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به‌موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنا هستند، قابل هزینه است.
    معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمدرضا رحیمی
  • موضوع: تصویب‌نامه در خصوص توزیع کل اعتبار خارج از شمول مربوط به اعتبارات ملی بابت هر دستگاه اجرایی
  • گردآورندگان: کارشناسان رسمی دادگستری

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


مشاوره