رسیدگی به کلیه جرائم اداری در زمان حکومت قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۷/۵ منحصراً”با هیئتهای بدوی و تجدیدنظر بازسازی میباشد و اداره مستخدم در این مورد صلاحیت ندارد که توسط کارشناسان رسمی دادگستری از مجموعه قوانین سال ۱۳۶۴ صفحه (۵۸۶ تا ۵۸۷) و روزنامه رسمی شماره ۱۱۹۳۶ – ۱۳۶۴/۱۱/۲۷ برگرفته و در متن زیر آورده شده است.
- تاریخ رسیدگی ۶۴/۱۰/۱۶
- کلاسه پرونده ۶۴/۲۴
- شماره دادنامه ۳۹
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به کلیه جرائم اداری در زمان حکومت قانون بازسازی نیروی انسانی
با بررسی آراء صادره و کلیه مدارک و مستندات ارائهشده و توجه به رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان به شماره ۹۸ مورخ ۶۳/۱۰/۱۰ حاکی از اینکه بهموجب قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۵/۷/۶۰ مرجع رسیدگی و صدور رأی در مورد جرائم مصرحه در آن قانون هیئتهای بدوی و تجدیدنظر بازسازی قرار دادهشده و از طرفی طبق ماده ۵۹ همان قانون کلیه قوانین پاکسازی و سالمسازی و قوانین دادگاههای اداری و مقررات مغایر لغو گردیده.
رأی شعبه دهم دیوان عدالت اداری که بر آن مبنا صادرشده بهاتفاق آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص میشود.
این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
پرونده
سابقه
- تاریخ رسیدگی ۶۴/۱۰/۱۶
- کلاسه پرونده ۶۴/۲۴
- شماره دادنامه ۳۹
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع:
- الف – رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و دهم دیوان تجارت بخواسته اعتراض از صدور حکم اخراج از پرونده کلاسه ۶۲/۱۳۱۱ به شرح دادنامه شماره ۱۴۸۶ مورخ ۶۳/۱۲/۲۰ چنین رأی صادر کرده است:
(با توجه به لوایح مشتکیعنه و مندرجات ضمائم آن ازجمله گزارش سرپرست بانک تجارت منطقه گیلان و نظریه سازمان منطقه بهداری استان گیلان و مفاد نامه مدیریت امور بازرسی بانک تجارت و با التفات به بخشنامه شماره ۶۲۵-۵۸/۱۰/۶ شورای انقلاب اسلامی و اینکه موضوع اعتیاد اساساً قابلطرح در هیئت بازسازی نبوده است شکایت شاکی را غیرموجه و مردود اعلام نمودهاند). - ب -شعبه دهم دیوان در خصوص دعوی مطروحه در پرونده کلاسه ۶۲/۶۳۹ بطرفیت بانک تجارت بخواسته اعتراض به ابلاغ امور اداری بانک به شرح دادنامه شماره ۳۶۵-۶۲/۱۱/۳۰ چنین رأی داده است:
(چون ابلاغ خاتمه خدمت شاکی در تاریخ ۶۱/۹/۲۱ یعنی در زمان حکومت قانون بازسازی نیروی انسانی و به علت اعتیاد به مواد مخدر صادر گردیده و اینکه مرجع رسیدگی و صدور حکم نسبت به اتهامات پیشبینیشده ازجمله اتهام انتسابی به شاکی موضوعبند ۳ ماده ۱۸ هیئتهای بدوی و تجدیدنظر بازسازی قرار دادهشده و از طرفی طبق ۵۹ همان قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر قانون بازسازی نیروی انسانی لغو گردیده.
علیهذا ابلاغ امور اداری و رفاه بانک تجارت به کیفیت مرقوم مطابقت با قانون نداشته و حکم به ابطال آن صادر میشود). با اعلام تعارض آراء فوقالذکر از طرف آقای حسین گل زاده صابر اصفهانی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶۴/۱۰/۱۶ به ریاست حجتالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت روسای شعب تشکیل شد.
پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امر و تبادلنظر و مشاوره بهاتفاق آراء با اعلام کفایت مذاکرات به شرح زیر مبادرت به اظهارنظر مینماید.
مرجع:
- مجموعه قوانین سال ۱۳۶۴ صفحه (۵۸۶ تا ۵۸۷)
- روزنامه رسمی شماره ۱۱۹۳۶ – ۱۳۶۴/۱۱/۲۷
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید