متن زیر رأی دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به پرونده ایست که درنتیجه آرا کلی اعلام میشود که دیوان عدالت اداری فقط زمانی مجاز به رسیدگی میباشد که شکایتی از طرف ذینفع شده باشد و در غیر این صورت مجاز به رسیدگی نیست که این متن توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری آورده شده است.
- تاریخ ۷۰/۸/۲۱
- شماره دادنامه ۱۱۳
- کلاسه پرونده ۷۰/۱۴۰
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری
موضوع پرونده مطروحه در شعبه هفتم شکایت از ابلاغ اخراج سال ۶۳ شرکت برق منطقهای غرب بوده که بدوا به شعبه سیزدهم ارجاع و سپس در شعبه هفتم به کلاسه ۶۵/۹۱۷ ثبت و آن شعبه با توجه به پاسخ شماره ۲۲۲/۴۹۷۳/۷۷۰۰ ۶۳/۸/۲۴ شرکت طرف شکایت مبنی بر اعاده شاکی به خدمت بهصورت آزمایشی مبادرت به اخطار به نامبرده در خصوص انتفاء موضوع یا بقاء بر شکایت از اخراج نموده و به علت عدم ابلاغ اخطاریه ناشی از عدم شناسایی وی در آدرس مربوطه حکم اعاده به خدمت او را از شرکت مطالبه و به لحاظ وصول پاسخ متضمن رأی شماره ۵۷ مورخ ۶۷/۲/۲۰ هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری شرکت مذکور مبنی بر بازخریدی سنوات خدمت شاکی پرونده محاکماتی وی را مطالبه و سپس با وصول اوراق پرونده محاکماتی نامبرده راجع به تخلفات سالهای ۶۶ و ۶۷ وی ازجمله رأی بدوی مورداشاره و رأی تجدیدنظر شماره ۱۶۴-۶۷/۷/۲۷ صادره از هیئت تجدیدنظر وزارت نیرو دایر بر محکومیت شاکی به همان مجازات اقدام به صدور رأی شماره ۶۸/۸۷۵ دایر بر بلااشکال بودن رأی بازخرید سنوات خدمت و رد شکایت شاکی نموده است.
نظر به اینکه رأی بازخرید سنوات خدمت شاکی که به شرح مذکور مورد رسیدگی و صدور حکم در شعبه هفتم قرارگرفته مورد شکایت در آن شعبه نبوده هیئت عمومی با التفات به بند پ ماده ۱۴ آئین دادرسی دیوان که ناظر به احکام صادره در خصوص شکایات مطروحه است مورد را از مصادیق بند مزبور ندانسته و با توجه به رأی شعبه پانزدهم که بر مبنای شکایت شاکی صادر گردیده آراء مطروحه از این حیث که یکی بدون شکایت و دیگری بر اساس شکایت اصدار یافته متناقض و حسب ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری قابلطرح تشخیص و رأی صادره از شعبه پانزدهم به علت وجود شکایت مطابق با قانون اعلام میگردد.
این رأی به استناد قسمت اخیر ماده مذکور در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم الاتباع است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضا عباسی فرد
پرونده
سابقه
- شماره ه/۷۰/۱۴۰ ۱۳۷۱/۲/۲۶
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
- شاکی: رئیس شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری.
- موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و پانزدهم دیوان عدالت اداری.
مقدمه:
الف – شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۵/۹۱۷ موضوع شکایت آقای علیاشرف سایه وندی بطرفیت شرکت برق منطقه غرب (باختران) بخواسته:
بازگشت بکار اداری طی دادنامه شماره ۸۷۵-۶۸/۹/۲۰ چنین رأی صادر نموده است:
آقای علیاشرف سایه وندی طی دادخواست ۶۳/۷/۲ از رأی بازخرید خدمت شکایت نموده و منکر اعتیاد شده و عدم معرفی به آزمایشگاه را نقض رأی صادره اعلام کرده.
در اثر مکاتبات این شعبه شرکت توانیر فتوکپی پرونده اتهامی وی را فرستاده که پرونده واصله حاکی است که نامبرده غیبت نموده و آن را جهت ترک اعتیاد اعلام داشته و در هیئت بدوی به بازخرید خدمت محکومشده و در اثر پژوهشخواهی در هیئت تجدیدنظر موردبررسی قرارگرفته متهم پس حضور در جلسه جهت مصاحبه به اعتیاد خود اقرار نموده و هیئت تجدیدنظر با توجه به اقرار متهم وی را بازخریده که درواقع عملاً تائید رأی هیئت بدوی است محکوم کرده است.
بنا بهمراتب رأی هیئت تجدیدنظر گرچه بدون جلب نظر کارشناس “آزمایشگاه “صادر ولیکن باوجود گزارشات واصله و اقرار متهم و مدافعات متهم نیازی به نظریه کارشناس نبوده لذا رأی صادره از هیئت تجدیدنظر بلااشکال تشخیص و شکایت شاکی از رأی صادره موجه نبوده محکومبه رد است.
ب – شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۷/۷۵۸ موضوع شکایت آقای علیاشرف سایه وندی بطرفیت وزارت نیرو بخواسته اعتراض به رأی شماره ۱۶۴-۶۷/۷/۲۷ هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت نیرو به شرح دادنامه شماره ۱۲۹-۷۰/۲/۳۱ چنین رأی صادر نموده است:
رأی معترضعنه به جهاتی مخدوش به نظر میرسد.
- هیئت بدوی ضمن رسیدگی به موارد غیبت شاکی بدون اخذ مدافعات نسبت به این اتهام و بدون طرح شدن اعتیاد انتسابی وی را محکومبه بازخرید سنوات خدمت نموده است
- و با احراز آنکه شاکی برای کسب فرصت جهت ترک اعتیاد در تاریخهای ۶۶/۸/۲۱ و ۶۷/۲/۱۷ قبل از صدور رأی هیئت بدوی و تجدیدنظر نسبت به مدافعات وی توجه کامل نگردیده است
- موضوع اعتیاد افراد معتاد وضعیتی است استمراری که به اترک آن منتفی خواهد بود و برای حالت ترک و یا قبل از آن مجازاتی مقرر نگردیده است بهویژه آنکه فاصله بین تاریخ هیئت بدوی و تجدیدنظر به مدت قریب به ۵ ماه بوده است که هیئت تجدیدنظر اعتیاد وی را به اعتبار گذشته مستند مجازات تعیینشده قرار داده است و حالآنکه موضوع اعتیاد برخلاف تخلفات دیگری که وقوع آن در زمان گذشته مرور زمان رافع آن نمیباشد در حالت ترک اعتیاد معتاد نمیباشد لهذا مستندا به ماده ۲۱ آییننامه اجرائی مصوب ۶۶/۳/۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به اعتبار عدم توجه کامل به موقعیت و مدافعات وی به جهت غیر مستند بودن رأی به ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده ۱۷ و ۱۸ آییننامه اجرائی مذکور حکم به نقض رأی معترض علیه صادر و اعلام میگردد و پرونده برای رسیدگی مجدد در محدوده اجرائی مقررات مربوطه و رعایت مفاد این دادنامه به سازمان طرف شکایت ارسال میشود.
با اعلام تعارض آراء فوقالذکر از طرف ریاست محترم شعبه پانزدهم به لحاظ وصول نامه شماره ۱۱/۲۹۳۳/۸۰۶۱ مورخ ۷۰/۶/۲۰ مدیر امور کارکنان و تشکیلات شرکت سهامی برق منطقهای غرب به آن شعبه، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام آقای محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
مرجع:
- روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل و هشتم
- شماره ۷۱۳۸۰۱/۵/۱۳۷۱
- گردآوریشده توسط: گروه کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید