در مطلب زیر ممنوعیت وضع عوارض برای بانکها توسط شوراهای اسلامی موردبررسی قرارگرفته و متن رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در این موضوع توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است.
وضع عوارض برای بانکها توسط شوراهای اسلامی، مغایر قانون است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر وضع عوارض و بهای خدمات برای بانکها در سالهای ۸۳ تا ۸۷ را ابطال کرد.
به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، متن رأی شماره ۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شکایت بانک ملی ایران (اداره امور شعب یزد) و به خواسته ابطال مصوبات شورای اسلامی یزد در سالهای ۸۳ تا ۸۷ دایر بر وضع عوارض سالیانه کسب و پیشه و مشاغل برای بانکها، به شرح زیر است:
متن رأی شماره ۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ممنوعیت وضع عوارض برای بانکها توسط شوراهای اسلامی
«مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن ازجمله وظایف شورای اسلامی شهرها میباشد و بهموجب بند (ب) از ماده یک آییننامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱، عوارض محلی، عوارضی است که به استناد تبصره یک ماده ۵ قانون اخیرالذکر و با رعایت مقررات مندرج در آن توسط شوراهای اسلامی شهر وضع میشود. نظر به اینکه حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمیشود؛ لذا وضع عوارض و بهاء خدمات برای بانکها توسط شورای اسلامی شهر یزد در سالهای ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ مغایر قانون تشخیص و به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.»
گفتنی است این رأی پس از امضا از سوی حجتالاسلاموالمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری، در روزنامه رسمی انتشاریافته است.
- موضوع: ممنوعیت وضع عوارض برای بانکها توسط شوراهای اسلامی
- گردآورندگان: گروه کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید