ابطال بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۴ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری توسط کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر آورده شده است.
- تاریخ: ۱۳۸۲/۱/۱۷
- شماره دادنامه: ۳
- کلاسه پرونده: ۸۱/۳۴۹
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
- شاکی: آقای سیروس عزیزی و غیره.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۴ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری ارومیه موافقت با تغییر کاربری ششدانگ پلاک ثبتی ۵۴۱/۷۵/۱۰۵ اصلی واقع در بخش پنج ارومیه از باغ سیب به مسکونی را منوط به اختصاص واگذاری ۷۰% از پلاک مذکور آن به شهرداری نمودند.
این موضوع به بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۴ کمیسیون ماده ۵ آذربایجان غربی ارتباط داشته و استدعا داریـم حکم بــر ابطال نظریه مذکور صادر فرمایند.
رئیس سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۲۵۸۱/۵/۱۰۵ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۵ اعلام داشتهاند پس از تعهد رسمی شکات با درخواست شهرداری موضوع در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان مطرح که درنهایت برابر بند ۲ صورتجلسه ۱۳۷۸/۱۲/۲۴ با درخواست ایشان مبنی بر تغییر کاربری و تفکیک سهم مالکین از آموزشی به مسکونی آپارتمانی موافقت میگردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین دری نجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیئت عمومی در خصوص ابطال بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۴ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به مصوبات و مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابلرسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیئت عمومی دیوان است. نظر به اینکه بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۴ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نسبت به ملک شاکی متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست و از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمیشود، موردی برای رسیدگی و امعان نظر در خصوص اعتراض شاکی نسبت به تصمیم مزبور در هیئت عمومی دیوان وجود ندارد.
ابطال بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۴ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری توسط کارشناسان رسمی دادگستری در متن فوق آورده و شرح داده شد.
دیدگاهتان را بنویسید