ابطال بخشنامه شماره ۴۰۳/۳۵۲ مورخ ۱۳۸۲/۳/۶ وزارت مسکن و شهرسازی توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر شرح داده میشود
- تاریخ: ۱۳۸۳/۱۲/۹
- شماره دادنامه: ۵۹۲
- کلاسه پرونده: ۸۳/۵۷۵
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی: آقای مجتبی فرهنگی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۰۳/۳۵۲ مورخ ۱۳۸۲/۳/۶ وزارت مسکن و شهرسازی
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با شرکت در آزمون خردادماه سال ۱۳۸۲ حرفهای مهندسان وزارت مسکن و شهرسازی و کسب نمره قبولی در پایه دو مهندسی مکانیک با استناد به بخشنامه شماره ۳۵۲/۴۰۳ مورخ ۱۳۸۲/۳/۶ دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفهای وزارت مسکن و شهرسازی از پذیرش اینجانب خودداری نمودند.
با عنایت به اینکه درگذشته و قبل از صدور این بخشنامه کسانی که از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی فارغالتحصیل شده بودند با مراجعه بهنظام مهندسی موفق به اخذ پروانه شدند و در حال حاضر نیز به فعالیت مشغول هستند و اینکه صدور بخشنامه هیچ جایگاه قانونی ندارد، لذا ابطال بخشنامه مذکور را تقاضا دارد.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۹۰۷۰/۲۳۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۳ اعلام داشتهاند، با عنایت به بخشنامه شماره ۲۸۱۶۹/۴۰۰ مورخ ۱۳۸۳/۵/۲۰، مدارک تحصیلی مهندسانی که با مجوز امور اداری و استخدامی کشور از مراکز آموزش عالی و دانشگاههای معتبر فارغالتحصیل شدهاند، پس از تأیید سازمان مذکور معتبر و ملاک صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی و یا مرتبط با مهندسی خواهد بود.
علیهذا مشارالیه میتواند بر اساس بخشنامه یادشده نسبت به درخواست صدور و یا تمدید پروانه اشتغال به کار اقدام نماید.
بر این اساس درخواست آقای خواهان تحصیل حاصل و موضوعاً منتفی و رد آن مورد استدعا است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیئت عمومی در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۴۰۳/۳۵۲ مورخ ۱۳۸۲/۳/۶ وزارت مسکن و شهرسازی
علاوه بر اینکه شاکی مدعی مخالفت بخشنامه مورد اعتراض با احکام اسلامی یا قوانین و یا خروج آن از اختیارات قوه مجریه نشده اساساً به شرح لایحه جوابیه شماره ۵۹۰۷۰/۲۳۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۳ مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی بخشنامه مزبور اصلاح و منظور شاکی حاصلشده است.
بنا به جهات فوقالذکر موضوع قابلطرح و اتخاذ تصمیم در هیئت عمومی دیوان نیست.
ابطال بخشنامه شماره ۴۰۳/۳۵۲ مورخ ۱۳۸۲/۳/۶ وزارت مسکن و شهرسازی در شرح پروندهای توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و شرح داده شد.
دیدگاهتان را بنویسید