تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک موضع حائز اهمیتی است، درنتیجه کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر به رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص همین امر به تائید رسیده است پرداختهاند.
رأی شماره: ۶۸۸ ـ ۱۳۸۵/۳/۲۳ وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور (حقوقی) در خصوص تعیین محل رسیدگی برای دارندگان
نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده ۳۱۴ قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوعبند ۸ ماده ۲ قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار میرود.
نظر به اینکه در همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، با تکیهبر ترکیب «محالعلیه» در ماده ۳۱۰ قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده ۷۲۴ قانون مدنی حاکم بر آن میباشد، و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده ۱۳ مسبوق الـذکر میتوانـد باشد، بیتردید دارنده چک میتواند تخیـیراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محالعلیه و یا با عنایت بهقاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند.
با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاههای یادشده توجهاً به ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد.
درنتیجه اکثریت اعضاء هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رأی شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور را که متضمن این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
متن فوق رأی اعضاء هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک را شرح داد که به کوشش کارشناسان رسمی دادگستری گردآوریشده است.
دیدگاهتان را بنویسید