صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد در دعاوی ناشی از عقد نکاح توسط اعضا هیئت عمومی دیوان عالی کشور به تائید رسیده که کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر جریان این رأی صادره را گردآوری و شرح دادهاند.
رأی شماره ۷۰۵ ـ ۱۳۸۶/۸/۱ وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد در دعاوی ناشی از عقد نکاح
چون مطابق ماده سیزده قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ((در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده باشد، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقعشده است یا تعهد میبایست در آنجا انجام شود.)) و مهر نیز از عقد نکاح ناشی شده و طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، بهمجرد عقد، بر ذمه زوج مستقر میگردد و به دلالت ماده ۲۰ همان قانون کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول میباشد.
لذا به نظر اکثریت قریب بهاتفاق اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگیکننده مشمول مقررات ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص میگردد.
رأی شماره ۷۰۵ ـ ۱۳۸۶/۸/۱ وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور بر اساس ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع میباشد.
رأی شماره ۷۰۵ ـ ۱۳۸۶/۸/۱ وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در خصوص صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد در دعاوی ناشی از عقد نکاح میباشد توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و بهصورت متن فوق آورده شد.
دیدگاهتان را بنویسید