منع پرداخت حقوق بازنشستگی وظیفه یا مستمری به وکیل ذینفع مغایر قانون است که توسط کارشناسان رسمی دادگستری بهصورت متن گردآوری و در زیر آورده شده است.
- تاریخ ۶۹/۳/۲۹
- شماره دادنامه ۹۰
- کلاسه پرونده ۶۸/۴۸
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص منع پرداخت حقوق بازنشستگی، وظیفه یا مستمری به وکیل ذینفع
تقیید بند ۳ بخشنامه شماره ۴۹۱۹۴ مورخ ۵۹/۱۲/۲ نخستوزیری دائر به پرداخت حقوق بازنشستگی وظیفه و مستمری، به شخص بازنشسته وظیفه یا مستمریبگیر و محروم نمودن اشخاص مذکور بهطور اعم از اعمال حق وکالت بهمنظور دریافت حقوق متعلقه در مواردی که امر وکالت به نحو صحیح واقع و اعتبار آن محل تردید نباشد خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تنظیم بخشنامه تشخیص و بند مزبور به این لحاظ ابطال میگردد.
رئیس هیئت دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی
پرونده در خصوص منع پرداخت حقوق بازنشستگی، وظیفه یا مستمری به وکیل ذینفع
سابقه
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی: آقای میر مهدی تقوی
- موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ از بخشنامه ۴۹۱۹۴
- مورخ ۵۹/۱۲/۲ نخستوزیری
مقدمه
شاکی طی دادخواست تقدیمی به هیئت عمومی اعلام داشته است:
اینجانب کارمند بازنشسته سازمان ثبتاحوال ناچارم به آلمان عزیمت نمایم چون احتیاج مبرمی به دریافت بهموقع حقوق بازنشستگی ماهیانه خوددارم به این جهت طبق وکالتنامه رسمی که در دفترخانه رسمی تنظیمشده وکیل خود را معرفی که در غیاب اینجانب به بانک ملی مربوطه مراجعه و حقوق حقهام را دریافت نماید.
بانک ملی پرداخت را علاوه بر وکالتنامه رسمی موکول به اجازه پرداخت اداره امور مالی ثبتاحوال نموده ولی اداره امور مالی ثبتاحوال بدون وجود دلیل قانونی فقط به استناد بند ۳ بخشنامه شماره ۴۹۱۹۴ مورخ ۵۹/۱۲/۲ نخستوزیری مبنی بر مراجعه “شخص بازنشسته “پرداخت را به وکیل مجاز ندانستهاند با توجه به اینکه قبلاً بهموجب شکایت شخص دیگری بند ۴ و قسمتی از بند ۶ همین بخشنامه که مورد شکایت بوده در هیئت عمومی دیوان موردبحث و بررسی قرارگرفته و اصولاً ایجاد این قیدوبند مورد اعتراض را که ارتباط به حقوق مکتسبه اشخاص است خارج از اختیارات قوه مجریه در تنظیم بخشنامه دانسته و رأی به ابطال و لغو آن صادر فرمودهاند.
ولی چون بند ۳ مورد شکایت نبوده به قوت خود باقی است لذا تقاضای رسیدگی دارم.
مدیرکل امور حقوقی سازمان ثبتاحوال کشور به شرح لایحه شماره ۴۵۳/۶۸/۴۱-۶۸/۸/۲۸ در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته است:
با توجه به اینکه پرداخت حقوق به بازنشستگان و وظیفهبگیران منحصراً در زمان حیات آنها میباشد و اشخاصی که دریافت حقوق بازنشستگی و یا حقوق وظیفه به دیگران وکالت میدهند دیگر به این سازمان مراجعه نمینمایند و این سازمان هم از زنده یا مرده بودنشان بیاطلاع است و وکیل آنان نیز فوت موکل خود را بهموقع اطلاع نمیدهند و یا عدم اطلاع فوت موکل من غیر حق مبادرت به حقوق مورد وکالت مینماید و تاکنون میلیونها تومان به همین صورت بهطور غیرقانونی از صندوق دولت برداشت گردیده و متأسفانه به علت عدم اعلام آدرس دقیق و یا تغییر آدرس وکیل دسترسی و تحت تعقیب قرار دادن قانونی آنان غیرممکن میشود.
فلذا این سازمان از پرداخت حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران به وکیل آنان به استناد بخشنامه نخستوزیری خودداری مینماید.
لکن در خصوص اشخاصی که در اثر کهولت و یا بیماریهای دیگر قادر به حرکت نمیباشند و مراتب وسیله پزشک معالج آنان تائید و نماینده این سازمان نیز با عیادت از بیمار مراتب را تائید نماید حقوق بازنشستگی آنان فقط برای مدت شش ماه به وکیلشان پرداخت میشود و پس از پایان مدت مذکور مجدداً نسبت به موضوع بررسی و در صورت زندهبودن فرد مجدداً تا شش ماه دیگر پرداخت حقوق بازنشستگی به وکیل آنان تمدید میگردد و این رویه همچنان ادامه خواهد داشت.
اداره کل حقوقی ریاست جمهوری نیز طی نامه شماره ۷۷۷۷۲ مورخ ۶۸/۱۱/۴ در پاسخ اعلام داشته است:
پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمریبگیران حسب مورد دربندهای ۵ و ۶ بخشنامه شماره ۴۹۱۹۴ مورخ ۵۹/۱۲/۴ تحت شرایطی تجویز گردیده است.
ضمناً با توجه به اینکه امکان مراجعه ماهیانه شخص بازنشسته عموماً به لحاظ کبر سن یا مسافرت خارج از کشور متعسر است و در مواردی گریزی از پرداخت حقوق وی از طریق وکالت نمیباشد در این صورت موکول نمودن پرداخت به احراز حیات موکلین مزبور در موقع صدور پرداخت در وجه وکیل نیز موجه نمیباشد زیرا علیالاصول موکلین مذکور معمر بوده و امکان وقوع حادثه در فاصله تصدیق وکالتنامه در سفارت ایران و یا دفاتر اسناد رسمی داخلی و مراجعه وکیل به ذیحسابی مربوطه نیز وجود دارد.
لذا محروم نمودن مطلق بازنشستگان از گرفتن وکیل برای دریافت حقوق بازنشستگی نه با مفاد بخشنامه سازگاری دارد و نه به حقوق مدنی افراد مندرج در قانون اساسی و قانون مدنی موافق است خصوصاً آنکه چنانچه وکیل بعد از فوت موکل اقدام نماید مسئولیت دارد و دستگاههای ذیربط ممکن است برای جلوگیری از مراجعه وکلا، در زمان فوت موکل ترتیبی اتخاذ نمایند تا وکالتنامه در زمان عرفی مناسب تجدید شود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی با اکثریت آراء مبادرت به صدور رأی مینماید.
مرجع:
- روزنامه رسمی شماره ۱۳۳۴۶-۱۳۶۹/۱۰/۳
- مجموعه قوانین سال ۱۳۶۹ صفحه ۷۷۷ تا ۷۷۹
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید