آییننامه اجرایی بند «ب» الحاقی به ماده (۸۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری موردبررسی قرارگرفته و متن آن آورده شده است:
آییننامه اجرایی بند «ب» الحاقی به ماده (۸۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، موضوع ماده (۴۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰
- شماره:.۱۶۷۹۵ ت ۲۶۷۹۴ ه
- تاریخ: ۱۳۸۱٫۰۵٫۰۶
- وزارت امور اقتصادی و دارایی
- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
هیئتوزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱٫۴٫۳۰ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (موضوع نامه شماره ۵۶٫۲۶۳۶٫۲۰۲۵۸ مورخ ۱۳۸۱٫۴٫۱۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد ماده (۴۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰-آییننامه اجرایی بند «ب» الحاقی به ماده (۸۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، موضوع ماده (۴۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰ – را به شرح زیر تصویب نمود:
آییننامه اجرایی بند «ب» الحاقی به ماده (۸۶) قانون وصول برخی از
درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، موضوع ماده (۴۳)
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰
ماده ۱- وزارتخانهها و مؤسسات دولتی میتوانند ساختمانها (اعم از اداری، مسکونی و آموزشی)، کارگاهها، آزمایشگاهها، ورزشگاهها، استخرها، سالنهای آمفیتئاتر، غذاخوری، اجلاس (کنفرانس)، خوابگاههای دانشجویی، مهمانسراها، ایستگاههای تحقیقاتی، سالنهای فیزیوتراپی، تشریح، رادیوگرافی، سیتیاسکن، دندانپزشکی، درمانگاهها، بیمارستانها، باغها، مزارع، امکانات جادهسازی، چاهکنی، آبرسانی، کارخانهها، خانههای سازمانی، محلهای تفریحی و سرگرمی و دیگر امکانات خود را برای مدتی که موردنیاز نیست و استفاده از آنها توسط غیر موجب استهلاک غیرمعمول نمیشود، با رعایت کاربری قبلی به اشخاص حقیقی یا حقوقی با رعایت مقررات مربوط به قیمت روز به مدت یک سال یا کمتر به اجاره واگذار کنند.
تشخیص ساختمانها و امکانات که موردنیاز نیست با لحاظ مقررات این آییننامه بر عهده وزیر یا رئیس موسسه دولتی میباشد.
تبصره – در خصوص زمین قبل از انجام اقدامات رعایت مقررات مربوط الزامی است.
ماده ۲- واگذاری آثار و بناهای تاریخی مشمول حکم این آییننامه نمیگردد.
ماده ۳- اجرای ماده (۱) این آییننامه از طریق نشر آگهی در روزنامههای کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرایی انجام خواهد شد.
تبصره – واگذاری موارد مذکور در ماده (۱) به تعاونیهای چندمنظوره وزارتخانهها و مؤسسات دولتی ذیربط از شمول این ماده مستثنا است.
ماده ۴- قرارداد تنظیمی مشمول احکام پیشبینیشده در قانون مدنی و قانون مالک و مستأجر و سایر مقررات جاری خواهد بود.
ماده ۵- میزان اجارهبها با توجه به کاربری آنها و بر اساس قیمت عادله روز به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری تعیین خواهد شد.
ماده ۶- پیشبینی مدت اجاره به هرزمان ممکن مجاز است لکن از یک سال نباید تجاوز نماید و مدت موردنظر میباید بهصراحت در اجارهنامه قید شود.
ماده ۷- اجارهنامه میتواند رسمی یا عادی باشد درهرصورت تضمین کافی برای دریافت اجور و تخلیه و تحویل در پایان مدت اجاره از مستأجر اخذ میگردد.
ماده ۸- قید ممنوعیت واگذاری مورد اجاره کلاً یا جزءان حتی بهصورت نمایندگی یا وکالت به غیر و نیز ذکر ممنوعیت تغییر کاربری در اجارهنامه الزامی است.
ماده ۹- ترتیب پرداخت کلیه هزینههایی که بر عین مستأجره متصور است و صرفاً عهده مستأجر میباشد در اجارهنامه قید میگردد.
ماده ۱۰- مشخصات کامل مورد اجاره ازنظر ساختمان و یا بخشی از آن، نوع تجهیزات و مشخصات و وضعیت کیفی آن صراحتاً در اجارهنامه قید میگردد.
ماده ۱۱- تمدید مهلت اجاره با رعایت کلیه جوانب و مصلحت موجر برای یک سال بلامانع است.
ماده ۱۲- درآمدهای دولت حاصل از اجرای این آییننامه میبایستی بهحساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.
محمدرضا عارف – معاون اول رئیسجمهور
در مطلب فوق آییننامه اجرایی بند «ب» الحاقی به ماده (۸۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری موردبررسی قرار گرفت و آورده شد.
دیدگاهتان را بنویسید