ملاک برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۷۱/۲/۷ صدور کارت شناسایی و یا پروانه بهرهبرداری پس از تصویب قانون مزبوراست که این مطلب به کوشش کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر آورده شده است.
- تاریخ ۲۰/۵/۷۵
- شماره دادنامه ۸۱-۷۶
- کلاسه پرونده ۷۴/۸۲، ۷۴/۱۱۴، ۷۴/۱۲۱، ۷۴/۱۵۸، ۷۵/۵۹، ۷۵/۶۱
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ملاک برخورداری از معافیت مالیاتی
ملاک برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۷۱/۲/۷ (قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفندماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی) صدور کارت شناسایی و یا پروانه بهرهبرداری پس از تصویب قانون مزبور است.
بنابراین مدلول بخشنامههای شماره ۵۰۱۵۸/۳۵۵۸ ۵-۳۰-۷۳/۹/۲۳ و ۳۳۹۶۲/۸۵۹۵ – ۴/۳۰ ۷۴/۸/۱ که معافیت مالیاتی فوقالذکر را علاوه بر شرایط مندرج در اصلاحیه مذکور مقید به عدم شروع بهرهبرداری قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه مزبور (۷۱/۲/۷) نموده است، خلاف قانون تشخیص و ابطال میگردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری -اسماعیل فردوسی پور
پرونده در خصوص ملاک برخورداری از معافیت مالیاتی
سابقه
- شماره ه/۷۵/۵۹ ۱۳۷۵/۸/۱
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی:۱-آقای ابراهیم کشور دوست ۲- شرکت صنایع پمپسازی ایران (پمپیران)۳- شرکت پگاه اصفهان ۴- خسرو دهقانی ۵- شرکت صنایع مس شهید باهنر ۶- شرکت تهران کسری با مسئولیت محدود
- موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۰۱۵۸/۳۵۵۸-۵/۳۰ ۷۳/۹/۲۳ و ۳۳۹۶۲/۸۵۹۵-۴/۳۰-۷۴/۸/۱ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارائی.
مقدمه:
شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند
- بخشنامه شماره ۵۰۱۵۸/۳۵۵۸-۵/۳۰-۷۳/۹/۲۳ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی که مقررات ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۷۱/۲/۷ (قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفندماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی) را ناظر به آن دسته از واحدهای تولیدی واجد شرایط دانسته است که مجوز تأسیس آنها از ۷۱/۲/۷ به بعد صادرشده یا بشود مغایر با نص صریح ماده مزبور میباشد زیرا ماده ۱۳۲ اصلاحی ناظر به واحدهای تولیدی واجد شرایط است که حسب مورد برای آنها کارت شناسایی یا پروانه بهرهبرداری صادر میشود حذف پروانه بهرهبرداری در بخشنامه فوقالذکر موجب تضییع حقوق آن دسته از واحدهای تولیدی است که مجوز تأسیس خود را قبل از تاریخ ۷۱/۲/۷ اخذ کردهاند و بهموجب قوانین مصوب قبل از ۷۱/۲/۷ مشمول معافیت مالیاتی نبودهاند لیکن بعد از ۷۱/۲/۷ پروانه بهرهبرداری اخذ و به بهرهبرداری رسیدهاند و بهموجب مقررات ۱۳۲ اصلاحی مشمول معافیت مالیاتی شدهاند چون نتیجهگیری مندرج در آخر بخشنامه مزبور به استناد مواد ۹۷ و ۹۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۶۶/۱۲/۳ مجلس شورای اسلامیشده است که ناظر به آن دسته از واحدهای تولیدی واجد شرایط خواهد بود که از تاریخ تصویب مواد مزبور از طرف مرجع ذیربط برای آنها پروانه یا کارت تأسیس صادرشده است مقررات قانون سابق نمیتواند ناسخ مقررات لاحق یعنی ماه ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۷۲/۲/۷ (قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفندماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی) گردد که ناظر به آن دسته از واحدهای تولیدی واجد شرایط خواهد بود که از تاریخ تصویب این ماده از طرف مراجع ذیربط برای آنها کارت شناسایی یا پروانه بهرهبرداری صادر میشود.
- بخشنامه شماره ۳۳۹۶۲/۸۵۹۵-۴/۳۰ مورخ ۷۴/۸/۱ همواره صدور مجوز تأسیس و همچنین شروع بهرهبرداری مقدم به صدور کارت شناسایی و پروانه بهرهبرداری است منطوق ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مؤید این معناست که اگر بهرهبرداری از یک واحد تولیدی و معدنی قبل از تصویب اصلاحیه آغازشده باشد، مشمول آثار قانونی قلمداد میگردند درج قید”… از تاریخ بهرهبرداری …”در متن قانون آگاهانه و عامداً صورت پذیرفته است.
اگر این قید از متن قانون حذف گردد، شمول آثار معافیت مالیاتی به تاریخ صدور کارت شناسایی یا پروانه بهرهبرداری معطوف میگردد معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی ضمن بخشنامه لاحق (۷۴/۸/۱) همان دیدگاه بخشنامه سابق (۷۳/۹/۲۳) را به صورتی دیگر بیان نموده است.
نامبرده ضمن بخشنامه اخیر عبارت “… از تاریخ بهرهبرداری …”مندرج در قانون را محذوف دانسته و مقرر نموده است که اگر یک واحد تولیدی به استناد مجوز تأسیس مأخوذه قبل از تاریخ ۷۱/۲/۷ یعنی تاریخ تصویب ماده ۱۳۲ اصلاحی واحد خود را راهاندازی نموده به بهرهبرداری رسانیده باشد ولی پروانه بهرهبرداری او بعدازاین تاریخ صادرشده باشد مشمول معافیت مالیاتی قرار نمیگیرد بلکه مشمول شرایط و مقررات قبل از قانون مزبور خواهد بود.
اگر بخواهیم نظر معاونت مزبور را بپذیریم باید قبول کنیم که عبارت “…از تاریخ بهرهبرداری …”مندرج در متن قانون عبارت زائدی است زیرا دیدگاه آن معاونت با حذف این عبارت تأمین میگردد تنها در این صورت نگرش معاونت یادشده قابلپذیرش است.
این برخورد مبتنی بر اشتباه است.
حذف عبارت “…از تاریخ بهرهبرداری ….”از متن ماده ۱۳۲ مارال ذکر یعنی اسناد لغو بر مقنن و این عمل قبیحی است. معاونت مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی اگر به اعمال صحیح قانون میپرداخت و مبادرت به صدور بخشنامههای غیرقانونی نمینمود منتهی به طرح سؤالات مکرر نمیشد و منتج به اعمال شیوههای متفاوت نمیگردید و اشکالی نیز بروز نمیکرد زیرا متن قانون روشن و خالی از ابهام است.
نماینده قضائی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایات شکات طی نامه شماره ۱۰۴۹۲-۹۱ مورخ ۷۴/۱۱/۸ اعلام داشته آن دسته از واحدهای تولیدی که تاریخ صدور پروانه بهرهبرداری ونیز تاریخ بهرهبرداری آنها بعد از مقطع زمانی ۷۱/۲/۷ باشد مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی بوده و چنانچه واحد تولیدی بیش از تاریخ ۷۱/۲/۷ شروع به بهرهبرداری نموده باشد (ولو با اخذ پروانه بهرهبرداری، بعد از تاریخ مذکور) با رعایت شرایط مندرج در ماده ۱۳۲ قبل از اصلاح و تبصرههای آن محق به استفاده از معافیت مالیاتی مقرر در ماده ۱۳۲ اشعاری قبل از اصلاح خواهد بود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
ملاک برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۷۱/۲/۷ صدور کارت شناسایی و یا پروانه بهرهبرداری پس از تصویب قانون مزبوراست که به شرح پروندهای توسط کارشناسان رسمی دادگستری شرح داده شد.
دیدگاهتان را بنویسید