قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و شرح مادههای آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری بهصورت متن زیر گردآوری و آورده شده است.
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
(قسمت اول)
ماده ۱ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که بهموجب قانون موظف به رعایت آن میباشند به کار میرود.
ماده ۲ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائممقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.
ماده ۳ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
قضات دادگاهها موظفاند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند.
درصورتیکه قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً” قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمیتوانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناختهشده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
تبصره – چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
ماده ۴ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
دادگاهها مکلفاند در مورد هر دعوا بهطور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید بهصورت عام و کلی حکم صادر کنند.
ماده ۵ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که بهموجب سایر قوانین قابلنقض یا تجدیدنظر باشند.
ماده ۶ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.
ماده ۷ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
به ماهیت هیچ دعوایی نمیتوان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر بهموجب قانون.
ماده ۸ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمیتواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.
ماده ۹ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامهشده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه مییابد.
آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان میباشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناخته شود.
نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادرشده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل میشود.
باب اول – در صلاحیت دادگاهها
فصل اول – در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها
ماده ۱۰ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.
ماده ۱۱ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتیکه در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.
تبصره – حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیمبندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمیدهد.
ماده ۱۲ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
ماده ۱۳ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقعشده است یا تعهد میبایست در آنجا انجام شود.
ماده ۱۴ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاهی میشود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
ماده ۱۵ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
درصورتیکه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، بهشرط آنکه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشأ باشد.
ماده ۱۶ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزههای قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیرمنقول متعددی باشد که در حوزههای قضائی مختلف واقعشدهاند، خواهان میتواند به هریک از دادگاههای حوزههای یادشده مراجعه نماید.
ماده ۱۷ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
هر دعوایی که دراثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده میشود.
این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد، در دادگاهی اقامه میشود که دعوای اصلی در آنجا اقامهشده است.
ماده ۱۸ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری که دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده، مشمول ماده (۱۷) نخواهد بود.
ماده ۱۹ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف میشود. دراین مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگیکننده تسلیم نماید، در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر میشود و خواهان میتواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید.
ماده ۲۰ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
دعاوی راجع به تَرَکه متوفی اگرچه خواسته، دِین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که تَرَکه تقسیمنشده در دادگاه محلی اقامه میشود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.
ماده ۲۱ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه میشود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.
ماده ۲۲ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتیکه تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه میشود.
ماده ۲۳ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقعشده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه میشود.
اگر شرکت دارای شعب متعدد درجاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یادشده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
ماده ۲۴ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
رسیدگی به دعوای اعسار بهطورکلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است.
ماده ۲۵ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
هرگاه سند ثبتاحوال در ایران تنظیمشده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.
فصل دوم – اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن
ماده ۲۶ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقررشده باشد.
ماده ۲۷ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
درصورتیکه که دادگاه رسیدگیکننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال مینماید.
دادگاه مرجوعالیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال میکند.
رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازمالاتباع خواهد بود.
تبصره – درصورتیکه که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده، دیوان عالی کشور میباشد.
ماده ۲۸ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
هرگاه بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.
رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازمالاتباع میباشد.
ماده ۲۹ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور، خارج از نوبت خواهد بود.
ماده ۳۰ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد، نظر مرجع عالی لازمالاتباع است.
باب دوم – وکالت در دعاوی
ماده ۳۱ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
هریک از متداعیین میتوانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند.
ماده ۳۲ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداریها و بانکها میتوانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر بهعنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
- دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط.
- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت بهشرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.
- تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائممقام قانونی وی خواهد بود.
- ارائه معرفینامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.
ماده ۳۳ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که بهموجب قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است.
ماده ۳۴ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
وکالت ممکن است بهموجب سند رسمی یا غیررسمی باشد.
در صورت اخیر، در مورد وکالتنامههای تنظیمی در ایران، وکیل میتواند ذیل وکالتنامه تأیید کند که وکالتنامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است.
درصورتیکه وکالت در خارج از ایران دادهشده باشد باید به گواهی یکی از مأمورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد.
مرجع گواهی وکالتنامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران بهموجب آییننامهای خواهد بود که توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در صورتجلسه قید و به امضای موکل میرسد و چنانچه موکل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثرانگشت او را تصدیق نمایند.
تبصره – درصورتیکه که موکل امضا، مهر یا اثرانگشت خود را انکار نماید، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.
ماده ۳۵ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالتنامه تصریح شود:
- وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجامخواهی و اعاده دادرسی.
- وکالت در مصالحه و سازش.
- وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.
- وکالت در تعیین جاعل.
- وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور.
- وکالت در توکیل.
- وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.
- وکالت در دعوای خسارت.
- وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.
- وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.
- وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.
- وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن.
- وکالت در ادعای اعسار.
- وکالت در قبول یا رد سوگند.
- تبصره ۱ – اشاره به شمارههای یادشده دراین ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمیشود.
- تبصره ۲ – سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمیباشد.
ماده ۳۶ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
وکیل در دادرسی، درصورتیکه حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکومبه و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالتنامه تصریحشده باشد.
ماده ۳۷ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد.
عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورتجلسه قید و به امضای موکل برسد.
ماده ۳۸ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت، همچنین ابلاغهایی که از طرف دادگاه به وکیل میشود مؤثر در حق موکل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت.
ماده ۳۹ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
درصورتیکه که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار میکند که شخصاً یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف میگردد.
وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفا، مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پسازآن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ میشود، رفع نقص به عهده موکل است.
ماده ۴۰ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
در صورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی به تأخیر نمیافتد و در صورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورتمجلس قید میکند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع میدهد که شخصاً یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود.
ماده ۴۱ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
وکلا مکلفاند در هنگام محاکمه حضورداشته باشند مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب میشود:
- فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم.
- ابتلا به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت، مضر تشخیص داده شود.
- حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد.
- وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود.
وکیل معذور موظف است عذر خود را بهطور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه درصورتیکه به آن ترتیب اثر میدهد که عذر او را موجه بداند، در غیر این صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد.
درصورتیکه جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد. در این صورت، جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل، تجدید نخواهد شد.
ماده ۴۲ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
درصورتیکه که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید.
ماده ۴۳ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
عزل یا استعفا وکیل یا تعیین وکیل جدید باید درزمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، در غیر این صورت دادگاه بهاینعلت جلسه را تجدید نخواهد کرد.
ماده ۴۴ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
درصورتیکه که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دو نفر وکیل معرفی کرده و به هیچیک از آنها بهطور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و در صورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب، دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده باشد، در صورت ضرورت، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موکل نیز اطلاع داده میشود. در این صورتجلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.
ماده ۴۵ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
وکیلی که در وکالتنامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور رأی یا در موقع ابلاغ آن استعفا و از رؤیت رأی امتناع نماید، باید دادگاه رأی را به موکل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام، روز ابلاغ به وکیل یادشده محسوب است مگر اینکه موکل ثابت نماید از استعفا وکیل بیاطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود، وکیل مسئول میباشد. در خصوص این ماده، دادخواست تجدیدنظر و فرجام وکیل مستعفی قبول میشود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است بهطور کتبی به موکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید.
ماده ۴۶ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر نخواهد بود.
ماده ۴۷ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
اگر وکیل بعد از ابلاغ رأی و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و فرجامخواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا بهواسطه قوه قهریه قادر به انجاموظیفه وکالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد.
تبصره – در مواردی که طرح دعوا یا دفاع بهوسیله وکیل جریان یافته و وکیل یادشده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبدأ مهلتها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب میگردد.
باب سوم – دادرسی نخستین
فصل اول – دادخواست
مبحث اول – تقدیم دادخواست
ماده ۴۸ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد.
دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدداست به دفتر شعبه اول تسلیم میگردد.
ماده ۴۹ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز و ماه و سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید.
تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب میشود.
ماده ۵۰ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به یکی از شعب، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند.
مبحث دوم – شرایط دادخواست
ماده ۵۱ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
دادخواست باید به زبان فارسی درروی برگهای چاپی مخصوص نوشتهشده و حاوی نکات زیر باشد:
- نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتیالامکان شغل خواهان.
تبصره – درصورتیکه که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد. - نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.
- تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.
- تعهدات و جهاتی که بهموجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه میداند بهطوریکه مقصود واضح و روشن باشد.
- آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
- ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته میشود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را بهطور صحیح معین کند.
- امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء، اثرانگشت او.
- تبصره ۱ – اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.
- تبصره ۲ – چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی، نوشته خواهد شد.
ماده ۵۲ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
درصورتیکه که هریک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود.
مبحث سوم – موارد توقیف دادخواست
ماده ۵۳ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته میشود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود:
- درصورتیکه که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یادشده تأدیه نشده باشد.
- وقتیکه بندهای (۲، ۳، ۴، ۵ و ۶) ماده (۵۱) این قانون رعایت نشده باشد.
ماده ۵۴ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
در موارد یادشده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را بهطور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت میدهد تا نقایص را رفع نماید.
چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست بهموجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر میکند، رد میگردد.
این قرار به خواهان ابلاغ میشود و نامبرده میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید. رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.
ماده ۵۵ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تأدیه نشود، دادخواست بهوسیله دفتر رد خواهد شد.
این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه میباشد، جز در مواردی که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که در این صورت مدت یک ماه یادشده، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.
ماده ۵۶ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست بهموجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر میکند، دادخواست رد میشود.
مبحث چهارم – پیوستهای دادخواست
ماده ۵۷ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهیشده باشد.
مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده میشود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر یا یکی از ادارات ثبتاسناد یا دفتر اسناد رسمی و درجایی که هیچیک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد درصورتیکه رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیهشده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانهها و یا کنسولگریهای ایران گواهیشده باشد.
هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد، قسمتهایی که مدرک ادعاست خارجنویس شده پیوست دادخواستمیگردد.
علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکلای اصحاب دعوا نیز میتوانند مطابقت رونوشتهای تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس ازالصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.
ماده ۵۸ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
درصورتیکه که اسناد به زبان فارسی نباشد، علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه گواهیشده آن نیز باید پیوست دادخواست شود.
صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود.
ماده ۵۹ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مُثبِت سِمَت دادخواست دهنده است، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه میگردد.
ماده ۶۰ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
دادخواست و کلیه برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها بهعلاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.
فصل دوم – بهای خواسته
ماده ۶۱ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
بهای خواسته ازنظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قیدشده است، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.
ماده ۶۲ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین میشود:
- اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب میشود.
- در دعوای چند خواهان که هریک قسمتی از کل را مطالبه مینماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبه میشود.
- در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذیحق در مطالبه آن میداند.
درصورتیکه که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادامالعمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند. - در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.
ماده ۶۳ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.
فصل سوم – جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی
مبحث اول – جریان دادخواست
ماده ۶۴ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورتیکه که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده مینماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید. وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد.
در مواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود.
ماده ۶۵ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
اگر بهموجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامهشده را از یکدیگر تفکیک و به هریک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی میکند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال مینماید.
ماده ۶۶ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
درصورتیکه که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده میدهد. موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ میشود، خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نواقص اعلامشده را تکمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه بهموجب صدور قرار، دادخواست را رد خواهد کرد.
این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه میباشد، رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.
مبحث دوم – ابلاغ
ماده ۶۷ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را در پرونده بایگانی میکند و نسخه دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال میدارد.
ماده ۶۸ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده مینماید.
- تبصره ۱ – ابلاغ اوراق در هریک از محل سکونت یا کار به عمل میآید. برای ابلاغ در محل کار کارکنان دولت و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و شرکتها، اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال میشود.
اشخاص یادشده مسئول اجرای ابلاغ میباشند و باید حداکثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند، در غیر این صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم میگردند. - تبصره ۲ – در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به عمل میآید.
ماده ۶۹ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیینشده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یادشده کافی باشد، ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آن را اعاده کند.
ماده ۷۰ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
چنانچه خوانده یا هریک از اشخاص یادشده در ماده قبل در محل نباشند یا از گرفتن برگهای اخطاریه استنکاف کنند، مأمور ابلاغ این موضوع را در نسخ اخطاریه قید نموده نسخه دوم را به نشانی تعیینشده الصاق میکند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت میدهد.
در این صورت خوانده میتواند تا جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت نماید.
ماده ۷۱ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
ابلاغ دادخواست در خارج از کشور بهوسیله مأموران کنسولی یا سیاسی ایران به عمل میآید. مأموران یادشده دادخواست و ضمایم آن را وسیله مأمورین سفارت یا هر وسیلهای که امکان داشته باشد برای خوانده میفرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه میرسانند.
درصورتیکه که در کشور محل اقامت خوانده، مأموران کنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امور خارجه به طریقی که مقتضی بداند انجام میدهد.
ماده ۷۲ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
هرگاه معلوم شود محلی را که خواهان در دادخواست معین کرده است نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده باشد و مأمور هم نتواند نشانی او را پیدا کند باید این نکته را در برگ دیگر اخطاریه قید کندو ظرف دو روز اوراق را عودت دهد.
در این صورت برابر ماده (۵۴) رفتار خواهد شد مگر در مواردی که اقامتگاه خوانده برابر ماده (۱۰۱۰) قانون مدنی تعیینشده باشد که درهمان محل ابلاغ خواهد شد.
ماده ۷۳ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
درصورتیکه که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت دریکی از روزنامههای کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.
ماده ۷۴ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده آنها غیر محصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرح ماده قبل، یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی میکند ابلاغ میشود.
ماده ۷۵ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداریها و نیز مؤسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائممقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ میشود.
در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائممقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده میشود.
دراین مورد استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجاموظیفه خواهد بود و بهوسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.
تبصره – در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسئول دفتر شعبه مربوط یا قائممقام او ابلاغ خواهد شد.
ماده ۷۶ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یا قائممقام او یا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امکان به مسئول دفتر مؤسسه با رعایت مقررات مواد (۶۸، ۶۹ و ۷۲) ابلاغ خواهد شد.
- تبصره ۱ – در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیینشده ممکن نگردد، اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفیشده ابلاغ خواهد شد.
- تبصره ۲ – در دعاوی مربوط به ورشکسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.
- تبصره ۳ – در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق اخطاریه و ضمائم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفیشده است، ابلاغ خواهد شد.
ماده ۷۷ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
اگر خوانده در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیلهای که ممکن باشد ابلاغ میشود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهی نباشد توسط مأمورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دوقبضه ابلاغ میشود.
اشخاص یادشده برابر مقررات، مسئول اجرای صحیح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود. درصورتیکه که خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد، دادخواست و اوراق دعوا بهوسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.
ماده ۷۸ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
هریک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان میتوانند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمایم آن در شهری که مقر دادگاه است انتخاب نموده، به دفتر دادگاه اعلام کنند در این صورت کلیه برگهای راجع به دعوا در محل تعیینشده ابلاغ میگردد.
ماده ۷۹ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
هرگاه یکی از طرفین دعوا محلی را که اوراق اولیه در آن محل ابلاغشده یا محلی را که برای ابلاغ اوراق انتخاب کرده تغییر دهد و همچنین درصورتیکه نشانی معین در دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد. تا وقتیکه به این ترتیب عمل نشده است، اوراق درهمان محل سابق ابلاغ میشود.
ماده ۸۰ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
هیچیک از اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نمیتوانند مسافرتهای موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب کرده، ابلاغ اوراق دعوای مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست کنند. اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته میشود که محل اقامت برابر ماده (۱۰۰۴) قانون مدنی بهطور واقعی تغییریافته باشد.
چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت برخلاف واقع بوده است اوراق به همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد.
ماده ۸۱ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیز برابر مقررات این قانون ابلاغ میگردد.
تبصره – تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یادشده در ماده (۶۷) و ندادن رسید به شرح مندرج در ماده (۶۸)، تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد.
ماده ۸۲ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغنامه تصریح و امضاء نماید:
- نام و مشخصات خود بهطور روشن و خوانا.
- نام کسی که دادخواست به او ابلاغشده با تعیین اینکه چه سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد.
- محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز، ماه و سال با تمام حروف.
ماده ۸۳ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
در کلیه مواردی که بهموجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود درصورتیکه دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است.
مبحث سوم – ایرادات و موانع رسیدگی
ماده ۸۴ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
در موارد زیر خوانده میتواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:
- دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
- دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه همعرض دیگری قبلاً” اقامهشده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
- خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال درنتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.
- ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
- کسی که بهعنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.
- دعوای طرحشده سابقاً” بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائممقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادرشده باشد.
- دعوا برفرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض.
- مورددعوا مشروع نباشد.
- دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.
- خواهان در دعوای مطروحه ذینفع نباشد.
- دعوا خارج از موعد قانونی اقامهشده باشد.
ماده ۸۵ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
خواهان حق دارد نسبت به کسی که بهعنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است درصورتیکه که سمت او محرز نباشد، اعتراض نماید.
ماده ۸۶ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
درصورتیکه خوانده اهلیت نداشته باشد میتواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند.
ماده ۸۷ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید مگر اینکه سبب ایراد متعاقباً” حادث شود.
ماده ۸۸ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم مینماید. در صورت مردود شناختن ایراد، وارد ماهیت دعوا شده رسیدگی خواهد نمود.
ماده ۸۹ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
در مورد بند (۱) ماده (۸۴) هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت مینماید و طبق ماده (۲۷) عمل میکند و در مورد بند (۲) ماده (۸۴) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است میفرستد و در سایر موارد یادشده در ماده (۸۴) قرار رد دعوا صادر مینماید.
ماده ۹۰ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلامنشده باشد دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد.
ماده ۹۱ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز میتوانند او را رد کنند.
- الف – قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
- ب – دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
- ج – دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
- د – دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامهشده بهعنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.
- ه- بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
- و – دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.
ماده ۹۲ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
در مورد ماده (۹۱) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول مینماید.
چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد، پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال میدارد و درصورتیکه دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیکترین دادگاه همعرض ارسال مینماید.
فصل چهارم – جلسه دادرسی
ماده ۹۳ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
اصحاب دعوا میتوانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند.
ماده ۹۴ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
هریک از اصحاب دعوا میتوانند بهجای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید میشود. در این صورت شخصاً مکلف به حضور خواهند بود.
ماده ۹۵ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
عدم حضور هریک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.
در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیینشده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد، همچنین درصورتیکه با دعوت قبلی هیچیک از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند دادخواست ابطال خواهد شد.
ماده ۹۶ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید.
خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که میخواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید.
رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها بهعلاوه یک نسخه باشد. یک نسخه از رونوشتهای یادشده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر بهطرف تسلیم میشود.
در مورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا درصورتیکه آن سند عادی باشد و موردتردید و انکار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج میشود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال میگردد.
درصورتیکه که خوانده بهواسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تأخیر جلسه را درخواست نماید، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت، نسبت به موضوع رسیدگی مینماید.
ماده ۹۷ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
درصورتیکه که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارائه اسناد جدید مقدور نباشد در صورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن از سوی دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد.
ماده ۹۸ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
خواهان میتواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست درصورتیکه ممکن است که با دعوای طرحشده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.
ماده ۹۹ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
دادگاه میتواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یکبار به تأخیر بیندازد.
ماده ۱۰۰ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
هرگاه در وقت تعیینشده دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن معین خواهد شد.
تبصره – در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود.
ماده ۱۰۱ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
دادگاه میتواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال در صورتجلسه صادر کند و یا تا بیستوچهار ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجرا میشود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد.
ماده ۱۰۲ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
در موارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود:
- وقتیکه بیان یکی از آنان مشتمل بر اقرار باشد.
- وقتیکه یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.
- درصورتیکه دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.
ماده ۱۰۳ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرحشده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه بهتمامی آنها یکجا رسیدگی مینماید و چنانچه در چند شعبه مطرحشده باشد دریکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد.
در مورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفاند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند.
ماده ۱۰۴ – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم با
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و در متن فوق آورده شد.
دیدگاهتان را بنویسید