قاعده تحذیر و نقش هشداردهنده آن در رفع مسئولیت کیفری عنوان مقاله ایست نوشته سید مصطفی محقق داماد که به کوشش کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر آورده شده است.
بسمالله الرحمن الرحیم
مقدمه – قاعده تحذیر
در خلال مباحث مربوط به مسئولیت افراد نسبت به اعمال و افعال صادره از آنان فقها معترض قاعده تحت عنوان «قدا عذر من حذر» و یا قاعده تحذیر شدهاند، اجمال مطلب این است که اگر کسی قبل از انجام کاری هشدار دهد ولی به هشدار وی، خسارتدیده توجه نکند و براثر کار او جنایتی به وجود آید هشداردهنده مسئولیتی نخواهد داشت.
سیر قاعده تحذیر در کلام فقها
- شیخ طوسی (قرن پنجم ه) در مبسوط مسئلهای بدین شرح مطرح کرده است:
«اذا مررجل بین الرمات و بین الهدف فاصا به سهم من الرماه فهو قتل خطالان الرامی ما قصده وانما قصد الهدف».
هرگاه شخصی در محل مسابقه تیراندازی از فاصله میان مسیر تیر و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار بگیرد و کشته شود، این قتل خطایی محسوب میگردد، زیرا تیرانداز، قصد او را نکرده بلکه مقصود او هدف بوده است.۱ - شیخ طوسی در این زمینه چیزی افزون بر این نیاورده و اشاره به قاعده تحذیر نکرده است.
- محمد بن علی بن حمزه طوسی (قرن ششم هجری) در کتاب «الوسیله الی لیل الفضیله» مسئله فوق را به نحو دیگری مطرح نموده است:
«و اذا مررجل بین الرماه و بین الغرض فاصابه سهم و قد حذره الرامسی لم یضمن و ان لم یحذره و کان فی ملکه قد دخل علیه به غیر اذنه فکذالک و ان دخل علیه باذنه او کان فی غیر ملکه و لم یحذره کانت دیته علی عاقلته».
هرگاه شخصی «در محل مسابقه» از فاصله میان تیراندازان و هدف، عبور کند و مورد اصابت تیر قرار بگیرد، چنانچه تیرانداز هشدار داده باشد، مطلقاً ضامن نیست، ولی اگر هشدار نداده باشد، در فرض آنکه محل در مالکیت تیرانداز بوده و مصدوم بدون اجازه وی واردشده، بازهم ضامن نیست و چنانچه مصدوم با اجازه وی واردشده و یا محل، ملک تیرانداز نبوده و هشدار نداده است، ضمان بر عاقله وی مقرر خواهد بود.۱ - محقق حلی (قرن هفتم) در کتاب شرایع الاسلام بهطور مطلق گفته است:
«اذقال «حذار» لم یضمن لماروی …»
اگر تیرانداز گفته باشد (حذار = بپرهیز)، ضامن نخواهد بود ۲ و به همین مقدار بسنده نموده و به ذکر مستند فتوی پرداخته است. - علامه حلی (قرن هشتم) در کتابهای قواعد الاحکام و نیز تحریرالاحکام چنین افزوده است:
مت قواعد الاحکام: «ولو اجتاز علی الرمات فاصابه احد هم به سهم فان قصد فهو عمد والا فخطاء ولو ثبت انه قال حذار لم یضمن ان سمع المرمی و لم یعدل مع امکانه».
ترجمه: اگر ثابت گردد که رامی گفته است: (حذار = بپرهیز) و مصدوم شنیده است و با فرض امکان فرار، اقدام به فرار ننموده است، ضامن نمیباشد.۱ - متن تحریر الاحکام:
«ولو ثبت انه قال حذار فلا ضمان مع السماع لما روی …».۲
اگر ثابت شود که حذار گفته است چنانچه خسارتدیده استماع نموده باشد ضمان ندارد.
مستند فقهی قاعده تحذیر:
الف- شهرت:
در مورد این قاعده تحذیر هرچند نقل اجماع از ناحیه فقیهان به چشم نمیخورد ولی بزرگان چون صاحب جواهر مدعینه که نظر مخالفی در مسئله ندیدهاند.
و باید توجه داشت که چنانچه اجماع هم نقلشده بود چندان از حجیت برخوردار، نبود زیرا با توجه به وجود دلایلی که نقل خواهیم کرد، بخصوص، نص موجود در مورد مسئله، اجماع از نوع اجماع مستند محسوب و فاقد ارزش و اعتبار فقهی خواهد بود بنابراین رویه و عمل اصحاب در این امر کفایت خواهند کرد چراکه موجب تقویت نص وارده میگردد.
و چنانچه ضعفی و اشکالی در سند حدیث و یا دلالت آن مطرح باشد شهرت عملی جبران خواهد کرد.
ب- قاعده تسبیت:
بهمقتضای موازین گفتهشده در قاعده تسبیب و اتلاف هرچند اصل این است که مباشر مسئول ورود خسارت است ولی در مواقعی که انتساب پدیده خسارت به عمل عامل باواسطه که اصطلاحاً آن را سبب گویند، اقوای از انتساب آن به عمل مباشر باشد، سبب مسئول خسارت خواهد بود، در فرض موردبحث، چنانچه از ناحیه خسارت زننده اقدام به هشدار صورت گرفته باشد و جمیع شرایط و عناصر لازم که در آینده ذکر خواهیم کرد رعایت شده است، و خسارتدیده به آن ترتیب اثر نداده و از این رهگذر خسارت بر وی وارد گردیده انتساب ضرر و زیان به خودش اقوی از انتساب به خسارت زننده است.
علمای حقوق معاصر مسئله را از طریق عنصر تقصیر حل میکنند.
با این توضیح که خسارت زننده با هشدار قبلی خود را از هرگونه تقصیری مبری نموده و تقصیری متوجه او نمیباشد.
و بهعبارتدیگر مباشر (خسارت زننده) مقصر نیست و سبب (خسارتدیده) مقصر است بنابراین مباشر اقوی از سبب است و مسئولیت متوجه او نخواهد بود.
یادآوری این نکته ضروری است که حقوقدانان معاصر در ضمان، بر اساس استنباط از مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی میان مسئولیت ناشی از اتلاف و مسئولیت ناشی از تسبیب تفاوتی چنین قائلاند که در اتلاف عنصر تقصیر مطرح نیست ولی در تسبیب، رکن اصلی تقصیر سبب است و چنانچه سبب مقصر نباشد مسئول نخواهد بود.
و آنگاه معتقدند که این تفاوت از مادهقانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ نادیده گرفتهشده است، به نظر میرسد که در فقه چنین تفاوتی مطرح نیست، ازنظر فقها رکن اصلی مسئولیت، استناد و ارتباط اقوی است.
و به دیگر سخن هرگاه خسارت پدید آید، چنانچه رابطه میان پدیده خسارت با هر عاملی چنان قوی باشد که خسارت مستند به وی گردد مسئولیت متوجه او خواهد شد.
النهایه در مواردی که خسارت مباشرتاً صورت گیرد و عامل دیگری باواسطه پایش در میان نباشد مباشر مطلقاً مسئول است، چراکه استفاده در مورد مباشر مطلقاً محرز است، خواه مقصر باشد یا غیر مقصر.
و چنانچه خسارت نه مباشرتاً بلکه ناشی از عامل مع الواسطه رخداده باشد استناد خسارت تنها وقتی به چنین عاملی محقق و نتیجه مسئولیت متوجه او میگردد که عنصر تقصیر متحقق باشد و در غیر این صورت انتساب و استناد، محرز نخواهد شد و در مورد اجتماع مباشر و سبب، اقوائیت هریک میتواند مسئولیت را متوجه او سازد.
درمانحن فیه سبب ورود خسارت شخص خسارتدیده است، و مباشر خسارت زننده.
و با توجه به اینکه خسارتدیده علیرغم شنیدن هشدار و امکان فرار از شرایط و ارکان اصلی رفع مسئولیت است (بعداً خواهد آمد)، اقدام به ورود به عرصه خطر نموده، لذا تقصیر را متوجه به خودساخته و انتساب را به خویشتن اقوی نموده از مصادیق سبب اقوی از مباشر میباشد.
ج- بناء عقلا:
در عرف عقلا، این سنت متداول است که هرگاه عملی را میخواهند انجام دهند، چنانچه در مظان ایجاد خسارت احتمالی و ایراد ضرر و زیان بر دیگران است. قبل از انجام، با کلماتی هشداردهنده، نظیر:
خبردار، پرهیز، بپا و در عربی با حذار، احذر، بالک، اجتنب و امثال آن.
خردمندان در جریان سنت فوق، بهگونهای هستند که اقدام بر هشدار، چنانچه خسارتی از ناحیه عمل آنان ایجاد گردد خود را مسئول ورود خسارت نمیدانند.
این سنت عقلائی در عرف متشرع و متدین کاملاً محسوس است، و نهتنها ردع و منعی از ناحیه شرع واصل نشده بلکه در سطور آینده خواهیم دید که صریحاً مورد تأیید قرارگرفته است.
د – روایت:
«محمد بن الفضیل، عن الکتانی عن ابی عبدالله قال: کان صبیان فی زمن علی (ع) یلعبون به اخطار هم فرمی احد هم بخطره، فدق رباعیه صاحبه، فرفع ذلک الی امیر المؤمنین (ع) فاقام الرامی البینه بانه قال حذار، فدراء عنه القصاص و قال: قداعذر من حذر»۱
ترجمه:
محمد بن فضیل از کتانی و او از امام صادق (ع) نقل نموده است که آن حضرت فرمود:
درزمانی علی (ع) کودکانی با فلانهایشان بازی میکردند، پرتاب فلاخن به یکی از آنان موجب اصابت به دندان دوستش شد ویکی از دندانهای او شکست.
طرفین مرافعه را برای قضاوت به نزد آن حضرت آوردند و جریان امر را مطرح ساختند خسارت زننده (رامی) در مقام دفاع از خویش در خصوص اثبات اینکه قبل از اقدام حذار گفته است مبادرت به اقامه بینه نمود. آن حضرت چنین صادر فرمود: «قصاص بر او نیست» و آنگاه حکم خویش را چنین مستند نمود که:
«معذور است کسی که هشدار داده است.»
بررسی فقهی روایت در خصوص قاعده تحذیر:
بررسی فقهی روایت در سه بخش صورت میگیرد:
- اول: سند روایت.
- دوم: واژههای بکار رفته در روایت.
- سوم: نحوه استدلال و استنتاج فقهی.
سند حدیث:
روایت فوق توسط محمدون ثلاثه، (محمد یعقوب کلینی، محمد بن حسن طوسی، و محمد بن علی بن بابویه صاحبان کتب اربعه شیعه امامیه) نقلشده است کلینی در کافی، و شیخ طوسی در تهذیب، و صدوق در من لایحضره الفقیه، آوردهاند.
و با توجه به وجود محمد بن فضیل در سند حدیث که ازکتانی نقل کرده، آن را صحیح و یا حسن نزدیک به صحیح میدانند. حدیث صحیح در علم درایه از عالیترین مرتبه اعتبار برخوردار است. بنابراین حدیث مزبور ازنظر سند معتبر و کاملاً قابلاعتماد است.
واژههای حدیث:
اخطار، جمع خطر، در اغلب کتب لغت ازجمله نهایه ابن اثیر ۲ این واژه را چنین تفسیر کردهاند: «الخطر مایتراهن علیه» یعنی مالی که روی آن شرطبندی میکنند، همین تفسیر در کتب شارحین حدیث نظیر الوافی ۱ و نیز اکثر کتب فقهی نظیر مفتاح الکرامه ۲ وارد گردیده است.
بهموجب این تفسیر بایستی متن حدیث را چنین ترجمه کرد:
کودکان برای بردن مالی که بر روی آن شرطبندی کرده بودند سنگ پرتاب میکردند و یکی از آنان الیآخر، ولی خواننده گرامی تصدیق میفرمایند که این تفسیر بههرحال خالی از ناموزونی نیست طریحی در مجمع البحرین با آوردن متن حدیث فوق، خطر را چنین تفسیر کرده است:
الخطر: «ای المقلاه الا یرمی به»۳
یعنی خطر عبارت است از فلانی که با آن سنگ پرتاب میکنند.
به نظر میرسد که با توجه به اینکه این تفسیر در هیچیک از کتب لغت و استعمالات موارد دیگر این واژه به چشم نمیخورد، طریحی صرفاً برای موزون بودن مفهوم همین حدیث در همین مورد چنین تفسیر نموده است، ولی بههرحال تفسیری مقبول است.
صبیان:
جمع صبی است، مفهوم متبا در این واژه کودک نابالغ است.
ولی همانطور که ملاحظه میکنید در متن حدیث پرتابکننده سنگ (خسارت زننده) نزد امیرالمؤمنین اقامه بینه نموده است، و ازنظر فقیهان دعاوی اطفال اقامه بینه توسط طفل نابالغ مسموع نیست.
بنابراین به یکی از دو وجه باید توجه کرد یا صبی را به معنای نوجوان تفسیر کنیم و یا گفته شود که اقامه بینه نه توسط کودکان بلکه توسط اولیاء آنها انجامگرفته است.
حذار:
این واژه اسم فعل و به معنای «احذر» و «اجتنب» است.
استدلال فقهی قاعده تحذیر:
برای نتیجهگیری موضوع از روایت بایستی دو مطلب موردبررسی قرار گیرد:
- اول آنکه حکم واقعه خاص چگونه به کلیه موارد قابلتعمیم و شمول است.
پاسخ این است که، اگرچه واقعه خاص است ولی با توجه به اینکه امام (ع) حکم خود را مستند و معلل به یک امر کلی نمودهاند (قدا عذر من حذر) مستفاد چنین است که آن حضرت مورد خاص را از مصادیق حکم عام محسوب نموده و به دیگر سخن تطبیق فرع بر اصل فرموده است.
بنابراین حکم کلی ذیل حدیث، یک قاعده فقهیه است که در هر مورد که شرایط لازم موجود باشد، این حکم جاری خواهد شد. نظیر این مسئله در ابواب فقه بسیار است.
مثلاً در واقعه خاص ثمره بن جندب، رسولالله (ص) پس از صدور دستور قطع درخت، حکم خود را مستند فرمود به: «لا ضرر»، ولا ضرار، که مبنای قاعده تحذیر لاضرر گردیده است. - دوم اینکه: در متن حدیث آمده است «درء عنه القصاص»، یعنی متهم محکومبه قصاص نیست و ناگفته پیداست که ظاهر این جمله صرفاً رساننده رفع قصاص است، نه رافع مسئولیت مدنی، و از طرفی جای تردید نیست که اولین رکن لازم برای قصاص، وجود عنصر عمد است که در واقعه مورد ترافع هیچیک از طرفین مدعی نبودهاند، تا امام (ع) در این خصوص پاسخ دهد.
حال باید دید که فقیهان، به چه طریقی، رفع مسئولیت مدنی را استنتاج کردهاند؟
صاحب جواهرالکلام در راستای توجیه این مسئله چنین میگوید:
«لعلهم فهموا نفی الدیه علی العاقله من قوله» قد اعذر من حذر «بناء» علی ارادته قبول عذر الحذر علی وجه لا یترتب علی فعله ضمان لا علیه ولا علی عاقلته اوان المراد من درء القصاص درء الضمان ولو بمعلومیه عدم کون المقام محلاله، مضافاً الی کونه اقوی فی التلف من الرامی فی الفرض» ۱
صاحب جواهر در متن فوق به سه طریق استدلال نموده است:
- اول آنکه: امام (ع) بابیان جمله «قدا عذر من حذر» عذر هشداردهنده را بهگونهای پذیرفته که هیچگونه مسئولیتی بر عمل او مترتب نباشد، نه خود او ضامن پرداخت دیه گردد و نه عاقله او از باب قتل خطایی چیزی ملزم به پرداخت باشد.
- دوم آنکه: مراد از درء قصاص، رفع مسئولیت مدنی است به قرینه آنکه، مورد بیتردید از مصادیق خطا است و خطا، محلی برای طرح قصاص نیست، بلکه صرفاً مورد نزاع ضمان مدنی بوده است.
- سوم آنکه: قاعده تحذیر بر اساس اصل عقلائی سبب و مباشر است که در این مورد شخص هشدار دادهشده به علت عدم توجه به اعلامخطر و اقدام به ورود در قلمرو، نسبت به پدیده تلف عامل اقوای محسوب میگردد.
شرایط لازم برای رفع مسئولیت با توجه بهقاعده تحذیر
حال ببینیم که تحذیر باید متضمن چه شرایطی باشد تا رفع ضمان گردد، شهید دوم در مسالک الاحکام دراین باره چنین فرموده است:
«انما ینفی الضمان علی الرامی مع التحذیر حیث یسمع المرمی و یمکنه الحذر، فلو لم یسمع، اولم یمکنه، فالدیه علی عاقله الرامی لا نه خطاء محض»۱٫
یعنی ضمان وقتی برعهده رامی قرار نمیگیرد که هشدار بدهد به گونه ایکه مرمی آن را بشنود و قدرت بر فرار از حادثه داشته باشد پس اگر مرمی صدای رامی را نشنید و یا امکان فرار و دور شدن از صحنه خطر را نداشت دیه بر عاقله رامی است.
همانگونه که از متن بیان شهید ثانی برمیآید عناصر لازم برای رفع مسئولیت بهقرار زیر است:
اول هشدار مؤثر با توجه بهقاعده تحذیر:
را میباید به نحو مؤثری هشدار و اعلامخطر را به سمع کسانی که در معرض خطر هستند و با هر وسیله ممکن برساند و آشکار است که این اعلامخطر با توجه به مکان و موضوع خطرآفرین متفاوت خواهد بود ولکن این هشدار باید بهگونهای باشد که در صورت لزوم حذار دهنده بتواند ثابت کند که در حد متعارف هشدار لازم را داده است و برای محکمه هم با توجه به عرف متعارف در خصوص موضوع خاصی که نسبت به آن مرافعه شده است قابلقبول باشد که اعلامخطر انجامگرفته است.
دوم وصول هشدار به خسارتدیده با توجه بهقاعده تحذیر:
باید هشدار هشداردهنده را خسارتدیده بشنود یعنی چنانچه مرمی احیاناً کر و ناشنوا باشد یا صداهای دیگر چنان در محیط پیچیده باشد که بر صدای هشداردهنده غالب بوده و مانع رسیدن هشدار وی به مخاطبین باشد یا صدای هشداردهنده غالب بوده و مانع رسیدن هشدار وی به مخاطبین باشد یا صدای هشداردهنده نارسا و مبهم باشد بهگونهای که نتواند هشدار خود را صریح و آشکار به دیگران برساند و به همین دلیل هشدار وی به مجنی علیه نرسیده باشد و موارد دیگری از این قبیل که مانع رسیدن هشدار هشداردهنده به مخاطب خو باشد ضمان رامی را زایل نکرده و مسئولیت به عهده او باقی خواهد ماند.
سوم امکان فرار برای خسارتدیده با توجه بهقاعده تحذیر:
دو شرط قبل که به نحو مطلوب باید محقق شده باشد یعنی تحذیر به نحو مؤثری انجامشده، و به مخاطب نیز رسیده باشد، بایستی امکان دور شدن از صحنه خطر برای مخاطب وجود داشته باشد که این خود نکات حائز توجهی به شرح ذیل را دارد:
- الف – مخاطب زمانی کافی جهت گریز از صحنه خطر را داشته باشد.
- ب – توانایی و قدرت جسمی لازم را برای دور شدن از صحنه داشته باشد.
- ج – شرایط محیط و اوضاعواحوال صحنه اجازه دور شدن را به وی بدهند.
لهذا در صورت فقدان هریک از شرایط فوق ضمان جانی همچنان باقی است یعنی چنانچه فاصله زمانی هشدار بر حذر دارنده و عمل او مثلاً ده ثانیه باشد ولکن مدتزمان لازم برای دور شدن از صحنه ۲۰ ثانیه باشد و بدین لحاظ از ناحیه جانی صدمهای بر مجنی علیه وارد آید ضامن است یا اینکه فرد مخاطب توانایی جسمی لازم را برای فرار حتی پس از شنیدن اعلامخطر نداشته باشد چنانچه مخاطب مثلاً فردی فلج باشد یا پایش شکسته و در گچ بهنحویکه بهزحمت حرکت میکند باز چون امکان فرار ندارد جانی ضامن است همچنان که اگر موانع موجود بر سر راه مخاطب مانع فرار او باشند ولو آنکه هشداردهنده هشدار خود را داده و به سمع مخاطب هم رسیده باشد به دلیل اینکه امکان فرار برای وی نیست جانی ضامن است چنانچه مثلاً هشداردهنده قصد پرتاب تیری دارد و «حذار» میگوید و مخاطب او قصد فرار، لکن ازیکطرف سگ درندهای با پارس کردن مانع فرار اوست و طرف دیگر او نهر بزرگ و پرآبی است که آب با شتاب زیاد در حال حرکت است و هیچ راه فرار دیگری برای او نیست و بقول معروف راه پسوپیش ندارد و در این حال چنانچه حذار دهنده به گمان اینکه حذار را گفته و وظیفهاش را انجام داده است تیری را بهقصد مثلاً شکار حیوانی رها کند و اتفاقاً به مخاطب حذار اصابت کند که در اینجا وی ضامن است.
مسئولیت در فرض فقدان عناصر چنانچه هشدار حذار دهنده به نحو جامع و کامل به سمع مرمی نرسیده باشد، در این حالت مطابق نظر فقها این اصابت به نحو خطاء محض میباشد و مسئولیت پرداخت دیه بر عاقله رامی است.
به این موضوع در شرح لمعه چنین اشارهشده است: «…. ولو لم یقل حذار او قالها فی وقت لم یتمکن المرمی من الحذر او لم یسمع فالدیه علی عاقله الرامی».۱
شهید دوم درمسالک الاحکام نیز چنین گفته است: «انما ینفی الضمان علی الرامی مع التحذیر حیث یسمع المرمی و یمکنه الحذر، او لم یمکنه، فالدیه علی عاقله الرامی لانه خطاء محض»۱ همچنین صاحب شرایع چنین معترض مسئله شدهاند: «الثامنه – اذامر بین الرماه – فاصابه سهم، فالدیه علی عاقله الرامی».۲
لکن برای توضیح بیشتر لازم است گفته شود که زمانی قتل یا جرح یا نقص عضو مرمی از باب خطاء محض شمرده خواهد شد که رامی بهقصد هدف دیگری تیر خود را رها کند و اتفاقاً تیر او بهجای اصابت به هدف موردنظر رامی، به مرمی اصابت کند چنانچه بر اساس تعریفی که فقها از قتل خطئی محض دادهاند و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی (دیات) که قول مشهور فقها را برگزیده است آن را چنین تعریف کرده است:
الف- قتل یا جرح یا نقص عضو که بهطور خطاء محض واقع میشود و آن در صورتی است که جانی قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقعشده بر او را مانند آنکه تیری را بهقصد شکار رها کند و به شخصی برخورد نماید.
قاعده تحذیر در قوانین مدون
قاعده تحذیر در قوانین بهصورت های مختلف آمده است که به مواردی از آن اشاره میشود:
- در ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی (دیات) مصوب بیست و چهارم آذرماه ۱۳۶۱ در باب تسبیت در جنایت به شرح ذیل پیشبینیشده است:
«ماده ۴۵: هرگاه در معبر عام عملی به مصلحت عابران انجام شود که موجب وقوع جنایت یا خسارتی گردد درصورتیکه عامل اقدامی نماید که عرفاً دلالت به مطلع شدن عابرین بنماید ضامن دیه و خسارت نخواهد بود». - ماده ۴ قانون ایمنی راهها و راهآهن مصوب ۷ تیرماه ۱۳۴۹ چنین مقرر میدارد:
«ورود و عبور عابرین پیاده و انواع وسایط نقلیه غیرمجاز و عبور دادن دام در شاهراهها و همچنین توقف وسایط نقلیه در خطوط عبور ممنوع است.
هرگاه بجهات مذکور حادثهای واقع شود که منجر به ضرب یا جرح یا قتل یا خسارت مالی شود، راننده مجاز که وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در شاهراه باشد نسبت به موارد فوق مسئولیتی نخواهد داشت ولی درهرحال مکلف است در صورت بروز حادثه، وسیله نقلیه را در شانه سمت راست متوقف نموده و مصدوم را با وسیله خود یا وسیله دیگر بلافاصله به اولین درمانگاه یا بیمارستان برساند و مراتب را به مأمورین انتظامی اطلاع دهد.
عدم مسئولیت راننده مذکور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود».
و ماده ۹ قانون مزبور چنین مقرر میدارد:
«عبور از روی خطوط راهآهن و ورود در محوطه ایستگاهها و کارخانهها تأسیسات فنی راهآهن بهاستثنای سکوهای مسافری و ممکنه و گذرگاهها و معابر مجاز واقع در ایستگاهها و در طول خطوط ممنوع است جز برای آن عده از مأمورین راهآهن که برحسب وظیفه مجاز به ورود و عبور میباشند و در صورت تخلف و بروز حادثه راهآهن دولتی ایران مسئول نخواهد بود.»
و ماده ۱۰ همان قانون نیز مقرر میدارد:
عبور هرگونه وسیله نقلیه اعم از موتوری و غیر موتوری ازیکطرف خط آهن بهطرف دیگر در غیر محلهای مجاز ممنوع است و متخلف از این امر مسئول هرگونه پیش آمد و خسارت وارده میباشد.
البته خسارت وارده مندرج در این مادهقانونی یک خسارت طرفینی میباشد که عبور کننده غیرمجاز چنانچه به ریل راهآهن و قطار در حال حرکت صدمهای بزند مسئول جبران خسارت وارده است و همچنین خسارتی به خود وی وارد آید خود مسئول این خسارت است و قانونگذار در اینجا با هشدار و حذار مسئولیت وارده به عبور کننده غیرمجاز را به خود وی برگردانده است. - قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰، ماده ۸ این قانون چنین مقرر میدارد:
درصورتیکه عابر پیاده در عبور از سوارهرو معابر و خیابانها جز از نقاطی که خطکشی شده و مخصوص عبور عابر پیاده است (محل مجاز) از محل دیگری (محلهای غیرمجاز) عبور نماید، متخلف شناخته میشود و مکلف به پرداخت جریمه مقرر در آییننامه میباشد و درصورتیکه در این قبیل نقاط درصورتیکه کلیه مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت نموده باشد، مسئول شناخته نمیشود، عدم مسئولیت راننده مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود … ».
و تبصره همین ماده چنین اشعار میدارد:
«در شهر تهران در خیابانهایی که به وسایل ایمنی عبور عابر پیاده مجهز شده باشند و مقررات زیر بهوسیله شهرداری برای اطلاع عموم آگهی شود، عابر پیاده مکلف است فقط از محلهای مخصوص عابر پیاده عبور کند و در غیر این صورت اگر تصادفی بین وسیله نقلیه و عابر پیاده در سوارهرو واقع شود مشروط بر آنکه راننده مست نبوده و گواهینامه مجاز رانندگی داشته باشد و با سرعت مجاز حرکت کرده و وسیله نقلیه او نقص فنی مؤثر در حادثه نداشته باشد و سه نفر افسر ارشد کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی از این جهات عدم مسئولیت راننده را گواهی نمایند، مسئولیت جزایی متوجه راننده نخواهد بود و راننده آزاد خواهد شد و پرونده به مراجع قضائی جهت اقدام مقتضی ارسال میشود، عدم مسئولیت جزایی راننده مانع استفاده شخص متضرر از حادثه از مقررات بیمه شخص ثالث نخواهد بود».
مسائل مرتبط باقاعده تحذیر:
در جنب این اصل مسائلی مرتبط باقاعده تحذیر مطرح میگردد که برخی از فقها ازجمله صاحب جواهر به شرح ذیل متعرض آن شدهاند:
- مسئله اول مرتبط با قاعده تحذیر – ولوکان مع المار صبی، فقر به من طریق السهم لاقصداً، فاصابه فالضمان علی من قربه لاعلی الرامی، لانه عرضه للتلف و فیه تردد ».۱
یعنی اگر شخص در هنگام عبور از میدان تیراندازی همراه خود بچه غیر ممیزی را برد و آن بچه مورد اصابت قرار گیرد رامی ضامن نبوده بلکه آنکسی که بچه را به میدان آورده ضامن است چون او بچه را در معرض تلف قرار داده است بهطوریکه میشود گفت آن بالمباشره مورد تلف قرارگرفته است مانند کسی که شخص دیگری را در چاه میاندازد.
مرحوم محقق در اینکه ضمان به عهده کسی که بچه را به میدان تیر آورده باشد تردید دارد ۱ و در این تردید قواعد هم موافق است و بر همین اساس فخرالمحققین اختیار فرموده است که ضمان به عهده عاقله باشد.
صاحب جواهر (ره) این فرع را از مصادیق مباشرت و تسبیت در قتل دانستهاند و مباشر را مقدم در مسئولیت میدانند ۲٫ بنابراین نظر ایشان بر مسئولیت آوردنده بچه بن میدان تیر است و ضمان را بر عهده وی میدانند. - مسئله دوم مرتبط با قاعده تحذیر – اگر انسان بالغی، انسان بالغ را در معرض تیر قرار بدهد، این عنوان مطلبی است که از محکمی تحریر علامه نقلشده است «لو قدم انسانان الی هدف»۳ حکم این فرع مانند فرع قبل است.
- مسئله سوم مرتبط با قاعده تحذیر – اگر بچه غیر ممیزی خودش در میدان تیر آمد و مورد هدف قرار گرفت ضمان در این صورت به عهده رامی است چه «حذار» باشد و چه حذار و هشدار نباشد.
چون به تعبیر فاضل هندی در کشف اللثام بچه غیر ممیز حذار را نمیفهمد تا اگر حذار و هشدار داده شد ضمان را از عهده رامی بردارد.
در این قسمت از بحث جهت تشحیذ ذهن دانشپژوهان بهنقد و بررسی رأی صادره از شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور که به استناد قاعده تحذیر صادر گردیده میپردازیم.
در پرونده موضوع دادنامه شماره ۱۱۷۰ – ۶۶/۱۱/۴ شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور پاسدار رسمی آقای ع. ص به اتهام ایراد جرح بهپای آقای خ … تحت تعقیب دادسرای نظامی فارس قرارگرفته بدین توضیح که در ساعت ۱۲ شب مورخ ۶۴/۶/۲۸ شکات درحالیکه سوار بر موتور بودهاند با تیم گشتی و بازرسی گروه مقاومت ابوذر در چهارراه امام خمینی فسا برخورد میکنند ولی در بین راه موتورسواران تصمیم بر فرار گرفته و گروه مقاومت ایست داده توجهی نمیکنند سپس چند تیر هوایی شلیک میکنند و آنها به فرار ادامه میدهند.
مسئول تیم به متهم میگوید لاستیک را بزن و او میزند که بهپای آنها اصابت میکند دادسرای نظامی پس از تحقیقات از طرفین و اعلام نظر، پرونده را به دادگاه نظامی فارس ارسال که دادگاه نظامی در تاریخ ۶۶/۴/۱۶ تشکیل جلسه و پس از بررسی اوراق پرونده به ضمان متهم به دیه نظر داده و پرونده را جهت امعان نظر و تنفیذ رأی به دیوان عالی کشور ارسال که شعبه ۲۶ دیوان طی دادنامه شماره ۱۱۷۰- ۶۶/۱۱/۴ نظر دادگاه نظامی را نپذیرفته و مورد را از مصادیق قاعده تحذیر «قد اعذر من حذر» تشخیص با این توضیح که برفرض خطا در تطبیق هم بیتالمال را ضامن دانسته است.
پرونده به دادگاه صادرکننده رأی ارسال و دادگاه نظریه شعبه ۲۶ دیوان را نپذیرفته و پرونده به شعبه نظامی دیگر ارجاع شده و شعبه اخیر نیز نظر دادگاه اول را تأیید و پرونده را مجدداً به شعبه ۲۶ دیوان ارسال داشتهاند شعبه ۲۶ تشکیل جلسه و پس از مشاوره طی دادنامه شماره ۱۹۶۷- ۶۷/۴/۱۲ نظر دادگاه را ناقص دانسته و پرونده را جهت رفع نقص به دادگاه اخیر ارسال نموده است.
دادگاه مجدداً به استناد مسئله ۸ جلد ۴۲ ص ۶۸ جواهر الکلام که میفرماید:
مصدوم باید بشنود و تمکن از عدول داشته باشد و با ذکر دلایلی در رد مستند قانونی و شرعی رأی شعبه دیوان و با توجیه نظر سابق الصدور خودرأی شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور را نپذیرفته است.
بالاخره چون دو دادگاه نظامی فارس نظریه شعبه ۲۶ دیوان را نپذیرفتهاند پرونده در اجرای مفاد ماده ۲۸۸ قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری جهت طرح در هیئت عمومی اصراری به نظر ریاست دیوان عالی کشور رسیده و در تاریخ ۶۸/۱۰/۱۹ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان کل کشور و رؤسا و مستشاران اعضاء معاون شعب کیفری دیوان عالی کشور تشکیل و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:
با عنایت به اینکه وظیفه آمر و مأمور استعلام و مشخص نشده و معلوم نیست تیراندازی از وظائف آنها بوده یا خیر؟
علیهذا حکم به پرداخت دیه از جانب مأمور صحیح نیست. مشاوره نموده و اکثریت به شرح ذیل رأی دادهاند.
۱) نظر استنباطی دادگاههای کیفری یک نظامی فارس در مورد ع- ص با توجه بهقاعده تحذیر.
به اتهام ایراد جرح بهپای خ … بیاشکال است زیرا دادگاههای کیفری نظامی استان فارس با رسیدگیهای لازم مسئولیت متهم را به پرداخت دیه شرعی احراز نمودهاند لذا با تنفیذ نظر دادگاه پرونده برای انشاء حکم به شعبه اول دادگاه کیفری یک نظامی فارس ارسال شود.
نقد و بررسی قاعده تحذیر:
همانطور که در گزارش پرونده به شرح فوق آمده است مفاد رأی شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور مشتمل بر دو بخش است:
- اول آنکه مورد از مصادیق قاعده تحذیر «قد اعذر من حذر» میگردد که در این صورت هیچگونه دیهای مطرح نخواهد شد نه بر عامل زیان ونه بر بیتالمال.
- دوم آنکه برفرض عدم انطباق قاعده تحذیر بر مورد با توجه به اینکه عامل از مأمورین دولت بوده و برابر مقررات و اجرای دستور اقدام به تیراندازی نموده است و متأسفانه تیرش به خطا رفته لذا دیه به عهده بیتالمال است.
درصورتیکه انطباق موضوع با قاعده تحذیر چندان موجه و مستند به نظر نمیرسد. زیرا همانطور که در مبحث مربوطه اشاره کردیم مجرای قاعده تحذیر درجایی است که عامل زیان که اراده ارتکاب عمل محتمل الضرر را داشته به زیاندیده یا زیان دیدگان قبلاً اعلام باشد و زیاندیده علیرغم هشدار عامل زیان و امکان دوری جستن از خطر به منطقه خطر واردشده و نتیجتاً زیاندیده باشد و تنها در صورت و فرض فوق است که عامل مسئولیتی نخواهد داشت.
یا در فرض موردبحث عامل صرفاً زیاندیده را ایست داده و چون به ایست وی توجهی نکرده او را مورد هدف و اصابت گلوله قرار داده است.
و این مورد همانطور که گفتیم منطبق باقاعده تحذیر نمیباشد.
البته ممکن است قضات محترم شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور اینطور استدلال کنند که در فرض موردبحث عامل زیان به زیاندیده اعلام کرده است که بایستد وگرنه لاستیک وسیله نقلیه را مورد هدف قرار خواهد داد با این احتمال که چون وسیله در حال حرکت است ممکن است به شخص وی نیز گلوله اصابت کند و چون زیاندیده علیرغم هشدار و اعلام نظر به حرکت خود ادامه داده است بنابراین مسئولیتی به عهده عامل نخواهد بود.
به عقیده نگارنده این استدلال نیز چندان مقبول نمیباشد.
در خاتمه لازم به ذکر است که اگرچه هیئت عمومی دیوان عالی کشور (شعب کیفری) نظر شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور را نپذیرفته ولی رأی هیئت نیز (حسب متن موجود) چندان از استدلال برخوردار نمیباشد.
بهر حال داوری به عهده دانشپژوهان است.
قاعده تحذیر و نقش هشداردهنده آن در رفع مسئولیت کیفری مقالهای بود نوشته سید مصطفی محقق داماد که به کوشش کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و در متن فوق آورده شد.
دیدگاهتان را بنویسید