جلسه زیر در رابطه با موضوع ثبت ولادت اطفال در ایران به بحث و بررسی پرداخته است که توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوریشده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۶۹۸ مورخ ۲۳ آبان ماه ۱۳۸۶
تبصره ماده ۵ آییننامه اجرایی قانون ثبتاحوال کشور را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داد و آن را ابطال کرد.
- معاون قضایی دیوان عدالت اداری در گفتوگو با «مأوی» دراینباره اظهار داشت: به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر تقاضای ابطال تبصره ماده ۵ آییننامه اجرایی قانون ثبتاحوال، این موضوع در هیئت عمومی دیوان مطرح و بررسی شد.
- حجتالاسلاموالمسلمین مقدسی فرد با اشاره به ماده ۵ آییننامه اجرایی قانون مذکور افزود: در این ماده آمده است که ولادت اطفال متولد از پدر خارجی و مادر ایرانی درصورتیکه محل تولد مادر و اطفال در ایران باشد، در دفتر ثبت کل وقایع به ثبت میرسد.
- وی ادامه داد: در تبصره این ماده بیانشده است که ثبت ولادت اطفال مشمول این ماده موکول به آن است که پدر بهصورت قانونی به ایران واردشده و به هنگام تولد طفل نیز دارای پروانه اقامت معتبر و پروانه زناشویی بوده و ازدواج والدین بهطور رسمی به ثبت رسیده باشد.
- معاون قضایی دیوان عدالت اداری افزود: طبق این تبصره، در صورتی این ولادت ثبت خواهد شد که پدر بهصورت قانونی وارد ایران شده و ازدواج نیز بهصورت رسمی انجامشده باشد. همچنین درصورتیکه پروانه اقامت و زناشویی و ازدواج را از مقامات مسئول ایرانی گرفته باشد، این ولادت ثبت میشود.
- مقدسی فرد در توضیح این موضوع خاطرنشان کرد: مفهوم مخالف این است که اگر مادر ایرانی فرزندی در ایران متولد کند، درصورتیکه پدرش خارجی باشد؛ ولی ازدواج آنها بهصورت رسمی ثبتنشده باشد یا مجوز ازدواج نداشته باشند، ثبتاحوال حق ثبت این ولادت را ندارد.
- وی بابیان اینکه موضوع در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و موردبررسی قرار گرفت، گفت: هیئت عمومی دیوان با اکثریت آرا به این نتیجه رسید که این تبصره بهصراحت مخالف با ماده ۱۳ قانون ثبتاحوال است.
- مقدسی فرد با اشاره به ماده ۱۳ قانون ثبتاحوال تصریح کرد: در ماده مذکور که در سال ۱۳۶۳ اصلاحشده است، بیان گردیده که ولادت واقع در ایران بهوسیله نماینده یا مأموران ثبتاحوال و ولادت واقع در خارج از کشور توسط مأموران کنسول ایران در دفتر کل وقایع به ثبت میرسد.
- وی افزود: بر این اساس هر نوع ولادتی که در ایران واقع شود، باید در دفتر ثبت گردد و ولادتی که در خارج از کشور انجام شود، از طریق کنسولگری ثبت میگردد.
- معاون قضایی دیوان عدالت اداری به متن تبصره ماده ۱۳ قانون ثبتاحوال اشاره کرد و گفت: در این تبصره آمده است که پس از ثبت ولادت اگر طفل ایرانی باشد، شناسنامه آنان فرستاده میشود و درصورتیکه طفل خارجی باشد، گواهی صادر و تسلیم میگردد.
- وی یادآور شد: عمده بحث این است که پس از ولادت اگر طفل ایرانی باشد، شناسنامه صادر میشود و اگر طفل خارجی باشد، گواهی ولادت صادر و تسلیم میگردد.
- مقدسی فرد گفت: طبق ماده ۹۶ آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین، اگر تابعیت طفل احراز شود، شناسنامه صادر میگردد و اگر تابعیت احراز نشود، گواهی ولادت صادر خواهد شد. بنابراین تبصره ماده ۵ آییننامه اجرایی قانون ثبتاحوال خلاف ماده ۱۲ قانون ثبتاحوال و تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون مذکور میباشد.
- وی با تأکید بر اینکه نباید ثبت واقعه ولادت اطفال که در ایران متولد میشوند را به شرایط خارج از قانون موکول کنیم، گفت: به وجود آوردن این شرایط خلاف قانون بوده و موجب برهم زدن نظم اجتماعی و مصلحت اجتماعی است.
- معاون قضایی دیوان عدالت اداری در پایان این گفتوگو تصریح کرد: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا، تبصره ماده ۵ آییننامه اجرایی قانون ثبتاحوال کشور را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داد و آن را ابطال کرد.
خلاصه جریان پرونده در خصوص ثبت ولادت اطفال در ایران
شاکی در دادخواستی اعلام داشته است: آییننامه اجرایی قانون ثبتاحوال، راجع به ثبت ولادت اطفال متولد از اتباع خارجی مقیم ایران در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون موردبررسی قرار گرفت.
با این توضیح که وزیران عضو شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه در جلسه مورخ ۱۰ تیرماه ۱۳۸۳ خود ماده ۵ آییننامه مورداشاره و تبصره آن را به شرح زیر تصویب مینماید:
ولادت اطفال متولد از پدر خارجی و مادر ایرانی درصورتیکه محل تولد مادر و اطفال در ایران باشد، در دفتر ثبت کل وقایع به ثبت میرسد.
تبصره: ثبت ولادت اطفال مشمول این ماده موکول به آن است که پدر بهصورت قانونی به ایران واردشده و به هنگام تولد طفل نیز دارای پروانه اقامت معتبر و پروانه زناشویی بوده و ازدواج والدین بهصورت رسمی به ثبت رسیده باشد.
این در حالی است که قانونگذار در مواد ۱۲ و ۱۳ قانون ثبتاحوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی مقرر میدارد:
- ماده ۱۲:
ولادت هر طفل در ایران اعم از اینکه پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند، باید به نماینده یا مأمور ثبتاحوال اعلام شود و ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به مأمور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد، به نزدیکترین مأمور کنسولی و یا به سازمان ثبتاحوال کشور اعلام میشود. - ماده ۱۳:
ولادت واقع در ایران بهوسیله نماینده یا مأمور ثبتاحوال و ولادت واقع در خارج از کشور بهوسیله مأموران کنسولی ایران در دفتر ثبت کل وقایع به ثبت میرسد.
تبصره: پس از ثبت ولادت اگر طفل ایرانی باشد، شناسنامه آنان فرستاده میشود و درصورتیکه طفل خارجی باشد، گواهی صادر و تسلیم میگردد.
اعضای کمیسیون بهمنظور آگاهی از توجیهات و دلایل وضع مفاد تبصره ماده ۵ آییننامه مارال ذکر اقدام به استعلام از وزارت کشور نموده و در پاسخ دبیر شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه و رئیس کمیته دائمی شورا، طی جوابیه شماره ۱۰۰۵/۱۳ مورخ ۳۱ فروردینماه ۱۳۸۴ بیان داشتهاند:
«در اجرای استعلامیه شماره ۸۷۲/۸۴/۸ مورخ ۲۲ فروردین ۱۳۸۴ معاونت اجرایی سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در خصوص ارائه دلایل وضع تبصره ماده ۵ آییننامه اجرایی ثبت ولادت اطفال متولد از اتباع خارجی مقیم ایران مصوب ۱۰ تیرماه ۱۳۸۳ وزیران عضو شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه بدینوسیله موارد زیر را اعلام میدارند:
نظر به اهمیت وقایع اربعه در زندگی اشخاص قانونگذار در ماده ۱۲ قانون ثبتاحوال بر لزوم اعلام آن به مأمور ثبتاحوال یا مأمور کنسولی ایران تصریح داشته و مشخصات ولادت وفق ماده ۱۳ قانون مذکور در دفتر ثبت کل وقایع درج میگردد.
بااینوجود همچنان که در تبصره ۲ ماده آییننامه صدرالاشاره قیدشده است، چون اتباع خارجی در ایران بر اساس مدلول ماده ۱۸۰ قانون برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به ۴ دسته دارندگان اقامت قانونی (گذرنامه)، پناهنده، آواره و مهاجر تقسیمشده و وضعیت حقوقی هر یک از طبقات موصوف با یکدیگر متفاوت میباشد.
بنا بهمراتب برای جلوگیری از تفاسیر متعدد دستگاههای اجرایی، تدوین آییننامه برای یکسانسازی رویههای اجرایی، بهویژه با توجه به اسکان چندمیلیونی پناهندگان، آوارگان و مهاجران در کشور ضرورتی مسلم بود، ازاینرو اصولاً اساس مواد و آییننامه موصوف بر پایه فصل «ضرورت ثبت واقعه ولادت» تدوینشده است که باید وفق قانون توسط سازمان ثبتاحوال در دفتر وقایع کل درج گردد.
اما در اجرای وظایف ذاتی دستگاهها، چنین پیشبینیشده که اگر والدین تبعه خارجی طفل طبق بند ۵ ماده ۹۷۶ بر اساس مقررات قانون ورود و اقامت مصوب ۱۳۱۰ به کشور واردشده باشند، برای طفل متولد در ایران بنا به گواهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر ثبت واقعه در دفاتر کل توسط سازمان ثبتاحوال گواهی ولادت صادر میگردد؛ اما درصورتیکه والدین دارای وضعیت حقوقی پناهنده، آواره و مهاجر باشند، ضمن ثبت در دفتر کل، دستگاههای ذیربط مبادرت به صدور کارت و یا ثبت در دفترچه خواهند نمود.
اما در مورد اطفال متولد از زوج خارجی و زوجه تبعه ایران، چون ازنظر قانونگذار اینگونه ازدواجها مشمول بند ۴ ماده ۹۷۶ نمیباشد و با توجه به آمار کمی، وقوع این نوع ازدواجها بهصورت جداگانه در آییننامه مورد حکم قرارگرفته است.
بدیهی است؛ تشریح علت عدم شمولیت یادشده در این مجال ممکن نیست؛ اما اجمالاً این لایحه استفساریه دولت به همان دلایل دوباره از مجلس شورای اسلامی پس گرفتهشده است.
ازاینرو در اعلام مغایرت تبصره ۵ آییننامه مصوب شورای هماهنگی با تبصره ماده ۱۶ قانون ثبتاحوال با توجه به نکات یادشده به استحضار میرساند که ازدواج مابین زن ایرانی با تبعه خارجی حتی اگر مانع قانونی نداشته باشد، حسب ماده ۱۰۶ قانون مدنی موکول به اجازه مخصوص بوده و عدم تحصیل اجازه بر اساس ماده ۱۷ قانون ازدواج و همچنین مطابق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی به علت عدم ثبت آن جرم محسوب میگردد.
همچنین ثبت ولادت اطفال متولد ازدواج زنان تبعه ایران با اتباع خارجه ولو در فرض عدم رعایت ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی به استناد قانون لاحق در تبصره ماده ۱۶ قانون ثبتاحوال در دفتر کل الزامی بوده و این معنا در آییننامه استناد شده است.
با این وصف چون حسب اصل قانون اساسی تفسیر شمولیت ازدواجهای موصوف در صلاحیت مجلس بوده و تاکنون نیز چنین استفساری مصوب نشده است، ازاینرو در حال حاضر زوج تبعه خارجی دارای وضعیت حقوقی (گذرنامه پناهنده، آواره و مهاجر) و زوجه تبعه ایرانی در فرض مذکور باید ابتدا برای تعیین وضعیت ازدواج و صدور مجوز موضوع ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و اعمال مواد ۱۷ قانون ازدواج و ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی به مراجع قضایی معرفی تا پسازآن اقدام لازم در صدور مجوز معمول شود.
بهعلاوه عدم ثبت ازدواج موصوف مانع از ثبت تولد طفل نبوده؛ اما در صدور گواهی ولادت حسب وضعیت حقوقی والد طفل تبعه خارجی، در صورت دارا بودن گذرنامه معتبر پس از ثبت در دفتر کل نسبت به صدور گواهی ولادت اقدام و یا مطابق تبصره ۳ ماده یک آییننامه برای طفل مذکور ضمن ثبت واقعه ولادت در دفتر کل، حسب مورد مدارک پناهندگی، آوارگی و یا مهاجرت صادر خواهد شد.
بنا بهمراتب مغایرتی مابین تبصره ماده ۵ آییننامه و تبصره ماده ۱۶ به نظر نمیرسد؛ زیرا ثبت واقعه ولادت اطفال متولد از والدین خارجی و یا والد خارجی و والده ایرانی بهموجب قانون محترم بوده و مراد از موکول نمودن ثبت ولادت به شروط متذکره در تبصره موصوف صرفاً صدور با عدم صدور گواهی ولادت است که در صورت عدم تحقق آن شروط، ثبت واقعه انجام؛ اما معوض گواهی ولادت حسب مورد نسبت به ثبت واقعه در دفترچه پناهندگی پدر و صدور کارت آوارگی یا مهاجرت برای طفل اقدام خواهد شد.
بدیهی است؛ اتخاذ الزامات اداری مندرج در آییننامه با توجه به شرایط جمعیتی کشور و وضعیت امنیتی و اجتماعی ناشی از تولد حدود ۷۰۰ هزار طفل متولد از اتباع خارجی پناهنده آواره و مهاجر در کشور بر اساس آمار اخذشده از طرح شناسایی، موضوعی بسیار مهم است که با توجه به آییننامههای مصوب هیئت دولت در بازگشت پناهندگان و آوارگان علاوه بر هم نواختی روند اداری موجب تسریع درروند معاونت آنان به کشور متبوعشان شده و نیز مانع از دعاوی حقوقی ایشان برای کسب غیرموجه تابعیت ایران توسط اتباع خارجی پناهنده و آواره و مهاجر خواهد شد که ۹۵ درصد مجموع جامعه خارجیان در ایران را شامل هستند.
کمیسیون پس از استماع دلایل مندرج در نامه یادشده اظهارنظر نمود: با توجه به اینکه مقنن در ماده ۱۲ قانون ثبتاحوال، تمامی اشخاص مقیم در ایران را مکلف به اعلام ولادت اطفال خود به نماینده یا مأمور ثبتاحوال نموده و از طرف دیگر در ماده ۱۳ قانون موصوف نماینده و یا مأمور ثبتاحوال موظف به ثبت تمامی ولادت واقع در ایران (بهصورت مطلق) در دفتر ثبت کل وقایع شده است، بنابراین مقید نمودن ثبت ولادت اطفال متولد از پدر خارجی و مادر ایرانی (که در ایران متولد میشوند) به ورود قانونی والد و داشتن پروانه اقامت معتبر و پروانه زناشویی خارج از حدود صلاحیت اعضای شورای هماهنگی اجرایی اتباع تشخیص و نظر به ابطال تبصره ماده ۵ آییننامه اجرایی قانون ثبتاحوال را دارد.
بنا بهمراتب خواهشمند است، موافقت فرمایند موضوع در اجرای تبصره ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به دیوان عدالت اداری منعکس شود تا خارج از نوبت در هیئت عمومی آن مرجع مطرح و نسبت به ابطال تبصره مذکور اقدام گردد.
طرف شکایت در لایحه دفاعیه آورده است:
عطف به نامه شماره ۶۱/۱۳۶۸۱۳ مورخ ۲ اسفندماه ۱۳۸۴ موضوع درخواست ابطال تبصره ماده ۵ آییننامه اجرایی ثبت ولادت اطفال اتباع خارجی از دیوان عدالت اداری موارد زیر را به استحضار میرساند:
- همانگونه که در قانون تشکیل دیوان عدالت اداری مقرر گردیده، صلاحیت دیوان در رسیدگی و ابطال مصوبات دستگاههای دولتی است، درصورتیکه آییننامه مزبور هنوز به تصویب نهایی نرسیده و صرفاً در مرحله مقدماتی کارشناسی توسط کمیته دائمی تهیهشده و به همین لحاظ است که بهطور رسمی به سازمان ثبتاحوال ابلاغ نگردیده است.
- شرایطی که تبصره ماده ۵ برای پدر تبعه خارجی مقرر نموده، عیناً در ماده یک مصوبه نیز پیشبینیشده؛ اما ایرادی بر آن وارد نگردیده است.
- ثبت ولادت و صدور گواهی برای فرزندان اتباع خارجی مطلق نبوده و تبصره ماده ۱۳ پس از بیان شرایط و با توجه به مستندات و مدارک ابرازی توسط اعلامکننده چنانچه مدارک ارائهشده حاکی از ایرانی بودن طفل باشد، شناسنامه و در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. همچنین در بند ۳ ماده ۱۳ اطلاعات و مشخصاتی که باید در دفتر مخصوص ثبت ولادت قید شود، به شماره پروانه اقامت اشارهشده که مبین لزوم داشتن اقامت معتبر برای پدر تبعه خارجی است و بر اساس همین حکم قانون است که در اسناد، ولادت محل درج مشخصات خارجی و اقامت پدر پیشبینی گردیده است.
- همه قوانین و مقررات ثبتاحوال ازجمله مواد ۷۰ به بعد آییننامه اجرایی قانون ثبتاحوال مصوب سال ۱۳۱۹ شرط اقامت قانونی پدر خارجی را برای ثبت ولادت اتباع خارجی مقرر نموده است.
- رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: سازمان ثبتاحوال مکلف به ثبت ولادت اطفال در ایران میباشد
- گردآوریشده توسط:کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید