در این مطلب رأی شماره ۵۶-۱۳۸۰٫۲٫۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از بندهای ۵-۱-۲ و ۵-۱ -۳ طرح جامع شهر کرج مصوب ۱۳۶۸٫۱۰٫۲۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موردبررسی قرارگرفته و متن آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری آورده شده است.
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از بندهای ۵-۱-۲ و ۵-۱ -۳ طرح جامع شهر کرج
- نقل از شماره ۱۶۴۲۶-۱۳۸۰٫۵٫۲ روزنامه رسمی
- شماره هـ ۲۹۵٫۷۸٫ ۱۳۸۰٫۴٫۹
- تاریخ ۱۳۸۰٫۲٫۳۰
- شماره دادنامه ۵۶
- کلاسه پرونده ۲۹۵٫۷۸
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
- موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بندهای ۵-۱-۲ و ۵-۱-۳ طرح جامع شهر کرج مصوب ۱۳۶۸٫۱۰٫۲۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.
مقدمه:
معاون امور سیاسی و قضائی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره ۱٫۷٫۱۱۷۲۷ مورخ ۱۳۷۸٫۶٫۲۰ اعلام داشتهاند، شورای عالی شهرسازی در ضوابط اجرائی طرح جامع شهر کرج مصوب ۱۳۶۸٫۱۰٫۲۵ تکلیف به تملک بلاعوض حداقل سرانههای پیشنهادی خدمات در هنگام تفکیک زمینهایی در محدوده شهر نموده که به نظر میرسد با قوانین و مقررات در باب تملک املاک موردنیاز دستگاههای دولتی و شهرداریها که درزمینهٔ مختلف از طرف قانونگذار تعیینشده مغایر و اصولاً این شورا از صلاحیت قانونی خود خارج و مبادرت به تدوین ضوابط خلاف قانون کرده است.لذا ضروری است آن قسمت از ضوابط اجرائی طرح جامع شهر کرج که راجع به تملک بلاعوض سهم خدمات است ابطال گردد.
مدیرکل حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۳۰٫۲۱۹۵ مورخ ۱۳۷۹٫۲٫۱۳ اعلام داشتهاند:
- قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ مربوط به نظم عمومی است و حتی بر اراده افراد جامعه حاکمیت دارد. در ماده ۲ این قانون وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری احصاء شده و طبق بند ۳ ماده فوق بررسی و تصویب نهائی طرحهای جامع و شهری و تغییرات آنها و… همچنین در بند ۴ تصویب معیارها و
ضوابط و آییننامههای شهری به عهده شورای مذکور محول گردیده بنابراین تصمیمات اتخاذشده در موارد احصاء شده ازجمله بندهای ۳ و ۴ به استناد اختیار تفویض شده از طرف قانونگذار بوده و جنبه قانونی دارد. - کلیه ضوابط مندرج در طرح جامع شهر کرج مصوب ۱۳۶۸٫۱۰٫۲۵ در خصوص تعیین ضوابط و مقررات شهرسازی و هماهنگ کردن برنامههای شهرسازی بهمنظور ایجاد محیطزیست بهتر برای مردم بوده است.
- ماده ۳۰ قانون مدنی مصرح است به اینکه «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» به راین اساس مصوبه ۱۳۶۸٫۱۰٫۲۵ شورای عالی شهرسازی و معماری منبعث از قانون بوده و لازم الرعایه است. بنا بهمراتب رد درخواست مورد استدعا است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین دری نجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بهاتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیئت عمومی در خصوص ابطال قسمتی از بندهای ۵-۱-۲ و ۵-۱-۳ طرح جامع شهر کرج
با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و مالکیت مشروع و قوانین مربوط به نحوه تملک اراضی و املاک اشخاص و اینکه هیچیک از وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح مقرر در ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ متضمن تفویض اختیار سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین بهطور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن بهمنظور تفکیک آنها نمیباشد، مصوبه مورخ ۱۳۶۸٫۱۰٫۲۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع طرح جامع شهر کرج در قسمتی که مشعر بر الزام اشخاص به واگذاری زمین بهطور رایگان و یا پرداخت بهاء معادل آن به هنگام تفکیک است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی مذکور تشخیص داده میشود و طرح جامع شهر کرج در این قسمت به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
- رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی دری نجفآبادی
- گردآوریشده توسط:کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید