رأی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بندهای ۱ و ۴ ماده ۵ و ماده ۶ و تبصره یک ماده ۶ مصوبه شماره ۳۱۰ شورای عالی شهرسازی توسط کارشناسان رسمی دادگستری به صورت متن زیر گردآوری و شرح داده میشود.
- شماره هـ ۱۳۸٫۷۸٫ ۱۳۷۸٫۶٫۲۴
- ۲۵۲ ۱۳۸٫۷۸
- تاریخ ۱۳۷۸٫۶٫۱۳
- شماره دادنامه ۲۵۳
- کلاسه پرونده ۱۴۲٫۷۸ ۲۵۴ ۱۴۳٫۷۸
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی: خانم نادره مهتدی، آقای محمدحسین طایفه، آقای هادی محمودی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۴ ماده ۵ و ماده ۶ و تبصره یک ماده ۶ مصوبه شماره ۳۱۰٫۳۳۵ مورخ ۱۳۷۷٫۱۱٫۱۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.
مقدمه:
شکایت طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، مصوبه شماره ۳۱۰٫۳۳۵ مورخ ۱۳۷۷٫۱۱٫۱۳ شورای عالی شهرسازی باهدفهای قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال ۱۳۵۱ و طرح جامع تهران مصوب سال ۱۳۷۰ در تضاد است و بر طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی و بندهای الف و ب و پ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری ابطال بندهای زیر از مصوب شماره ۳۱۰٫۳۳۵ اتخاذ تصمیم فرمایید.
- الف – بند ۱ ماده ۵: بند ۱ ماده ۵ مفاد مصوبه شورای عالی شهرسازی را در هر منطقه تا تهیه و تصویب طرح تفصیلی شهر تهران در آن منطقه معتبر و لازم الاجراء دانسته است و حالآنکه قبل از تصویب طرح تفصیلی در کمیسیون ماده ۵، شهرداریها مکلف به اجرای مفاد طرح جامع تهران مصوب ۱۳۷۰٫۱۲٫۱۹ هستند.
بنابراین مندرجات این بند خارج از اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری و مغایر با قانون اصلاح تبصره ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۶۵ است. - ب – بند ۴ ماده ۵: این بند چنین مقرر ساخته است که شهرداری تهران ضوابط و مقررات احداث بنا برای ساختمانهای ۵ طبقه در شهر تهران، منطبق بر طرح جامع مصوب تهران تهیه و تا پایان مرداد سال ۱۳۷۸ در کمیسیون ماده ۵ به تصویب رساند و حالآنکه شهرداری بر طبق ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری سال ۱۳۵۱، مکلف به ا جرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری هستند و قانونی هیچ حقی به شهرداری برای تهیه ضوابط و مقررات احداث بنا نداده است و کمیسیون ماده ۵ نیز بر طبق قانون، مجاز به تصویب مقررات موهوم تهیهشده از سوی شهرداری را بههیچوجه ندارد. در بند ۴ ماده ۵ مصوبه مورد شکایت بازهم به مصوبه شماره ۲۶۹ کمیسیون ماده ۵ که مطابق دادنامه شماره ۲۷۴ مورخ ۱۳۷۷٫۱۲٫۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری منتفی تشخیص شده را به را احداث ساختمانهای ۵ طبقه و کمتر ملاک عمل دانسته است. این تصمیم نیز خارج از صلاحیت شورای عالی شهرسازی و معماری است و باطل محسوب میگردد.
- پ – ماده ۶ مصوبه: مندرجات ماده ۶ مصوبه موردبحث، آن دسته از پروانههای ساختمانی را که با تخلف از قوانین شهرسازی از سوی شهرداری صادرشده است، کماکان معتبر دانسته است که این امر در صلاحیت شورای عالی شهرسازی و معماری نیست. تشخیص عدم مغایرت یک پروانه ساختمانی با قوانین شهرسازی ازجمله طرح جامع و طرح تفصیلی، برحسب مورد به عهده دادگاههای عمومی، دیوان عدالت اداری و یا بر طبق ماده ۳۵ قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است.
مرجع رسیدگی و رفع توقیف از عملیات ساختمانی عمان دادگاهی است که دستور توقیف را بر طبق مقررات صادر کرده است و شورای عالی شهرسازی و معماری هیچگونه صلاحیتی برای رفع توقیف ازاینگونه ساختمانها را ندارد.
تبصره ۱ ماده ۶ در مقام حفظ حقوق مکتسبه افراد مقرر ساخته است که شهرداری تهران موظف است پرونده آن دسته از برج هائی را که با تخلف از قوانین شهرسازی در حال احداث بوده و دستور توقیف آنها پیرو شکایات متعدد مردم از مراجع صلاحیتدار صادرشده بوده است، و حتی با ضوابط مندرج در همین مصوبه مورد اعتراض مغایرت دارند، جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به کمیسیون ماده ۵ شهر تهران ارائه نماید.
این عمل خارج از صلاحیت قانونی کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی است، زیرا این کمیسیون تنها و منحصراً دارای صلاحیت بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییر آنها است و هیچگونه صلاحیتی به رسیدگی و تشخیص تخلف در مورد پروندهها و اقدامات ساختمانی در پلاکهای گوناگون را ندارد.
مصوبه موردبحث پا را از این هم فراتر نهاده و مقرر ساخته است که “بدیهی است رأی و نظر کمیسیون معتبر و لازمالاجراست “ و حالآنکه کمیسیون یک مرجع رسیدگی قضائی و یا حتی اداری نیست و حق صدور رأی در این پروندهها را ندارد تا آنکه رأی او معتبر و لازم الاجراء باشد.
درهرحال تفویض چنین اختیار و صلاحیت قضائی به کمیسیون ماده ۵ برخلاف صلاحیت مضیق قانونی این کمیسیون است که در قانون سال ۱۳۶۵ به آن اعطاء شده است. بنا بهمراتب مزبور درخواست ابطال بندهای ۱ و ۴ ماده ۵ و ماده ۶ تبصره ۱ آن را دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۳۰٫۱۱۸۷۷ مورخ ۱۳۷۸٫۵٫۲۵ اعلام داشتهاند:
- در مورد بند ۱ ماده ۵: با تصویب ضوابط و مقررات مربوط به احداث ساختمانهای ۶ طبقه و بیشتر در سال ۱۳۷۷ که بخشی از همان ضوابط و مقررات اجرائی طرح جامع است و حتی در صورتی که مغایرتی با ضوابط قبلی داشته باشد، جایگزین آن خواهد شد و شهرداری باز هم تا زمان تهیه و تصویب طرح تفضیلی مکلف به اجرای آن میباشد، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ضوابط و مقررات طرح جامع را که موجب تعریف مندرج در بند ۲ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ جزء لاینفک آن است، بدین وسیله تکمیل یا اصلاح نموده است.
- بند ۴ ماده ۵: در بند ۲ – ۵ مصوبه سال ۱۳۷۰ طرح جامع تهران مقررشده است که در طرح تفصیلی بامطالعه و بررسی ابعاد و مساحت قطعات ساختهشده و ساخته نشده هر منطقه تراکمهای ساختمانی متناسب با ابعاد و مساحت قطعات اراضی به نحوی تعیین شود که برای اراضی با مساحت بیشتر، تراکم ساختمانی زیادتر با سطح اشغال کمتر و نتیجتاً تعداد طبقات بیشتر در نظر گرفته شود. ضوابط موضوع این بند در اجرای مصوبات شورای عالی به عنوان قسمتی از طرح تفصیلی تهران که روال معمول توسط شهرداری تهران تهیه میشود. با توجه به وظیفه نظارتی این وزارتخانه به عنوان دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بر تهیه طرحهای تفصیلی (بند ۳ ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) با هماهنگی بهعملآمده با شهرداری تهران به شهرداری مذکور طبق روال معمول محول شده است.
مصوبات شورای عالی که شاکی بر رعایت آن توسط شهرداری تأکید نموده است، همان طرح جامع و ضوابط و مقررات آن است که در این بند همرعایت آنان در تدوین این ضوابط تأکید شده است. علاوه بر آن کمیسیون ماده ۵ را به عنوان مرجع تصویب طرح تفصیلی مجاز به تصویب ضوابط مذکور به عنوان بخشی از طرح تفصیلی میباشد. - درمورد ماده ۶: طبق اصول مسلم حقوقی تشخیص همیشه با مرجع تشخیص است، بنابراین تشخیص اینکه مصوبات کمیسیون ماده ۵ با طرح جامع تهران مغایرت دارد با شورای عالی شهرسازی و معماری است، که در خصوص مورد تاکنون چنین مغایرت و تعارضی توسط شورای عالی شهرسازی و معماری اعلام نگردیده است. ضمناً تاکنون مراجع قضائی حکم توقیف عملیات هیچ ساختمانی را صادر نکردهاند، بلکه براساس درخواست وزارت متبوع، دادگاهها به نیروی انتظامی فقط دستور همکاری با وزارت متبوع را صادر نمودهاند.
- در مورد تبصره ماده ۶ معروض میدارد، براساس تعریف صریح طرح تفصیلی در بند ۳ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن وشهرسازی، مساحت زمین، تراکم ساختمانی و در نتیجه سطح اشغال و تعداد طبقات بر اساس ضوابط کلی طرح جامع شهر تهران تعیین میکند کهبررسی و تصویب آن از وظایف کمیسیون ماده ۵ است. این رسیدگی قضائی نیست.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات شاکی و نمایندگان وزارت نیرو و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیئت عمومی در خصوص ابطال بند ۱ ماده ۵ مصوبه شماره ۳۱۰٫۳۳۵ مورخ ۷۷٫۱۱٫۱۳ شورای عالی شهرسازی
- الف – بند ۱ ماده ۵ مصوبه شماره ۳۱۰٫۳۳۵ مورخ ۷۷٫۱۱٫۱۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در باب اعتبار و قابلیت اجرای مفاد مصوبه مذکور و مطالعات و نقشه مکانیابی و اسناد و مدارک مربوط به آن در هر منطقه تا تهیه و تصویب طرح تفصیلی شهر تهران، با عنایت به حدود وظایف و اختیارات شورای مذکور در تعیین ضوابط مربوط به تأسیس و احداث ساختمان و تعیین مناطق مسکونی و اداری و تجاری در شهرها و تصویب نقشه جامع شهر فی حد ذاته مغایرتی با قانون ندارد.
- ب – مجرد الزام شهرداری به تهیه ضوابط و مقررات احداث بنا برای ساختمانهای ۵ طبقه و کمتر در شهر تهران با رعایت نقشه جامع شهر تهران بهمنظور تصویب در کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱٫۱۲٫۲۲ و اعلام قابلیت اجرای ضوابط مربوط به احداث ساختمان ۵ طبقه و کمتر از آن به شرح مندرج در مصوبه ۲۶۹ مورخ ۱۳۷۶٫۷٫۸ موضوعبند ۴ ماده ۵ مصوبه، با توجه به مواد ۲ و ۵ و ۷ قانون مزبور در خصوص اختیارات و مسئولیتهای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و وظایف کمیسیون ماده فوق الا شعار و بقاء اعتبار مصوبه ۱۳۷۶٫۷٫۸ در حد ساختمانهای ۵ طبقه و کمتر از آن مغایر قانون تشخیص داده نمیشود.
- ج – مدلول ماده ۶ مصوبه مورد اعتراض درزمینهٔ تنفیذ اعتبار پروانههای ساختمانی برای ساختمانهای ۶ طبقه و بیشتر که قبل از ۱۳۷۶٫۷٫۸ صادرشده و همچنین اجازه ادامه عملیات ساختمانی بر اساس توافقات بین شهرداری و مالکین بهشرط عدم مغایرت با ضوابط مقرر در مصوبه مزبور به لحاظ انطباق با وظایف و اختیارات قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خلاف قانون نیست.
- د – نظر به اینکه رفع اثر از دستور مراجع قضائی مبنی بر توقیف عملیات ساختمانی در دعاوی مطروحه از طرف اشخاص ثالث منوط به تصمیم و دستور مراجع قضائی ذیصلاح است، لذا آن قسمت از مفاد ماده شش مصوبه که اطلاق آن مفهم جواز رفع توقف ادامه عملیات ساختمانی متوقف”که به دستور مراجع قضائی متوقف گردیدهاند ” بدون رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی از سوی مراجع قضایی است، مخالف مقررات قانونی مربوط به تکالیف و اختیارات مراجع قضائی و خارج از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری عبارت (رفع توقف از ادامه عملیات اجرائی ساختمانهای مذکور که بنا به شکایت اشخاص ثالث و دستور مراجع قضائی عملیات اجرائی آنها متوقف گردیده است) از متن ماده ۶ مصوبه ابطال میگردد.
- هـ – الزام شهرداری به ارسال و طرح موارد مغایر با مصوبه مورد اعتراض بهضمیمه سوابق مربوط به کمیسیون ماده ۵ شهر تهران بهمنظور رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی و تأیید اعتبار و قابلیت اجرای رأی کمیسیون مزبور در جهت حفظ حق مکتسب اشخاص فینفسه مخالفتی با قانون ندارد.
- رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی دری نجفآبادی
- نقل از شماره ۱۵۹۳۲-۱۳۷۸٫۸٫۱۳ روزنامه رسمی
- گردآوریشده توسط::کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید