در این مطلب رأی شماره ۵۲۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۵۰۳۲/۳ مورخ ۱۳۸۴/۹/۲۴ اداره کل امور مالیاتی اصفهان شماره هـ/۸۵/۳۲ موردبررسی قرارگرفته و متن آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمعآوریشده است.
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۵۰۳۲/۳ مورخ ۱۳۸۴/۹/۲۴ اداره کل امور مالیاتی اصفهان
- تاریخ: ۱۳۸۶/۷/۲۲
- شماره دادنامه: ۵۲۹
- کلاسه پرونده: ۸۵/۳۲
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
- شاکی: آقای سیروس کمال پور.
- موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۵۰۳۲/۳ مورخ ۱۳۸۴/۹/۲۴ اداره کل امور مالیاتی اصفهان.
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب طبق ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه کشور و آییننامههای ذیربط بهعنوان وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه مشغول به کار گردیدم و طبق ضوابط و آییننامههای اجرائی ماده مذکور بهعنوان مؤسسه غیرتجاری تقاضای ثبت مؤسسه غیرتجاری را از اداره محترم ثبت شرکتها نمودم و موسسه مذکور طی شماره ۱۳۲۴ در تاریخ ۱۳۸۲/۲/۶ به ثبت رسید.
اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان طی بخشنامه مورخ ۱۳۸۴/۹/۲۴ مؤسسات موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه کشور را مشمول ردیف ۴ بند (الف) ماده ۹۶ قانون مالیاتی قرار داده است که طبق بند مذکور مؤسسات فوق در زمره تجار، بنکداران، عمدهفروشها و موارد مشابه قرارگرفته است و این در حالی است که وکلا و مشاوران حقوقی در ردیف ۵ بند (ب) ماده ۹۶ قانون مالیاتی قرار دارند.
با توجه به اینکه مشاغل موضوعبند (الف) ماده ۹۶ قانون مالیاتی وفق بند (الف) ماده ۹۵ همان قانون مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفتهشده حسابداری نگاهداری کنند و ماهیت مؤسسات موضوع ماده ۱۸۷ قانون سوم توسعه کشور جنبه غیرتجاری و تسهیل در دستیابی عامه مردم به خدمات مشاوره حقوقی و وکالت با نرخ کمتر میباشد، لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۵۰۳۲/۳ مورخ ۱۳۸۴/۹/۲۴ اداره کل امور مالیاتی اصفهان را دارد.
نماینده قضائی سازمان امور مالیاتی کشور در استان اصفهان در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره ۳۴۴/۱۰۱ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۴ اعلام داشتهاند:
با توجه به ماده ۱۸ آییننامه اجرائی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مقرر میدارد «پذیرفتهشدگان مشاوره حقوقی منفرداً یا مشترکاً اقدام به تشکیل مؤسسه مینمایند.
دارندگان پروانه مکلفاند حداکثر ظرف مهلت ۶ ماه طبق مقررات مربوط به ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری نسبت به ثبت مؤسسه اقدام نمایند در غیر این صورت مجوز صادره باطل و بیاعتبار خواهد بود…» و همچنین تبصره ۳ ماده مذکور که مقرر میدارد:
«مؤسسه مشاوره حقوقی تـابع ضوابط و مقررات مربـوط به مؤسسات غیرتجاری خـواهد بـود» مستفاد میگردد، اعتبار اینگونه مؤسسات به ثبت آنها میباشد در غیر این صورت مجوز آنها از درجه اعتبار ساقط میگردد.
بنابراین، حسب مقررات ماده ۱ و بند (ب) ماده ۲ و همچنین مواد ۳ و ۴ آییننامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری مصوب ۱۳۳۷ مؤسسات مذکور مکلف به ثبت میباشند و همانگونه که بخشنامه شماره ۲۰۶۲۰/۱۲/۴۳/۱۱ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۴ معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور نیز اعلام نموده احکام مالیاتی اشخاص حقوقی در خصوص مؤسسات مذکور جاری خواهد بود بنابراین مصادیق موضوع ردیف ۵ بند (ب) ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم ناظر به اشخاص حقیقی میباشد نه مؤسسات مشاوره حقوقی.
بنا به مطالب مذکور تقاضای رد دادخواست فوقالذکر را دارد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیئت عمومی در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۵۰۳۲/۳ مورخ ۱۳۸۴/۹/۲۴ اداره کل امور مالیاتی اصفهان.
نظر به اینکه:
- اولاً در متن ردیف ۵ بند (ب) ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم عبارت مشاوران حقوقی درجشده در همین ردیف از وکلا نامبرده شده است که دلالت بر واحد بودن وضعیت وکلا و مشاوران حقوقی مینماید.
- ثانیاً، صرف اعطاء عنوان مؤسسه به مشاوران حقوقی موجب تغییر ماهیت قانونی مشاوران حقوقی از جهت تشابه وضعیت با وکلا نمیگردد.
- ثالثاً، در ردیف ۴ بند (الف) ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم از ارائهدهندگان خدمات مشاورهای نامبرده شده است که عنوان کلی و عام بوده درحالیکه در ردیف ۵ بند (ب) ماده ۹۶ همان قانون از عبارت مشاوران حقوقی نامبرده شده و مشاوران حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از مصادیق اعلاء آن بوده.
علیهذا بخشنامه شماره ۱۵۰۳۲/۳ مورخ ۱۳۸۴/۹/۲۴ اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان از جهت اینکه مشاوران حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه را مشمول احکام مالیاتی اشخاص حقوقی در خصوص مؤسسات غیرتجاری تشخیص داده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده میشود و مستنداً به ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میگردد.
- رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
- گردآوریشده توسط:کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید