قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲٫۱۲٫۶ توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و در متن ذیل آورده شده است.
ماده ۱ – قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام کند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد مأمورین شهربانی و ژاندارمری هر یک در حوزه استحفاظی خود مکلفاند به درخواست شاکی از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی میشود جلوگیری نمایند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.
ماده ۲ – قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
هرگاه کسی مال غیرمنقولی را که در تصرف غیر بوده است عدواناً تصرف کرده و یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و یا استفاده از حق انتفاع یا ارتفاق دیگری ممانعت کرده باشد و بیش از یک ماه از تاریخ وقوع تصرف یا آغاز مزاحمت یا ممانعت نگذشته باشد دادستان شهرستان محل وقوع مال یا دادرس دادگاههای بخش مستقل و سیار به قائممقامی دادستان در حوزه صلاحیت خود مکلفاند به شکایت شاکی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نمایند اگرچه اعمال مذکور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.
ماده ۳ – قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
در مورد ماده قبل هرگاه اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق، مشهود مأموران شهربانی و ژاندارمری باشد مأموران مزبور مکلفاند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع مذکور در ماده قبل اطلاع داده طبق نظر مراجع مزبور اقدام نمایند.
- تبصره ۱ – هرگاه به سبب تجاوز بیم وقوع جنحه یا جنایتی برود مأموران شهربانی یا ژاندارمری باید فوراً از وقوع هرگونه جرمی در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.
- تبصره ۲ – در نقاطی که خانههای انصاف تشکیلشده به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق، موضوع مواد ۱ و ۳ این قانون خانههای انصاف طبق مقررات مربوط به خود رسیدگی خواهند نمود.
ماده ۴ – قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
رسیدگی و اظهارنظر مراجع مذکور در ماده ۲ تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد، ولی مرجع رسیدگیکننده وقتی رأی به نفع خواهان میدهد که به وسایل مقتضی احراز کند مورددعوی را که در تصرف خواهان بوده خوانده عدواناً متصرف شده یا مزاحمت یا ممانعت از استفاده از حق خواهان نموده است.
هر یک از طرفین دعوی برای اقامه دلیل مهلت بخواهد مرجع رسیدگیکننده میتواند برای یکبار و حداکثر پانزده روز مهلت بدهد مگر آنکه به تشخیص مرجع مذکور آن دلیل مؤثر در دعوی نباشد و یا تقاضا بهمنزله اطاله رسیدگی صورت گرفته باشد.
ماده ۵ – قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق میباشد مگر آنکه طرف دیگر دعوی سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طرق دیگر ثابت نماید و درهرحال خواهان باید ثابت کند که از تاریخ تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بیش از یک ماه نگذشته باشد.
ماده ۶ – قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
درصورتیکه دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را مشترکاً در تصرف داشته یا استفاده میکردهاند و بعضی از آنان مانع تصرف یا مزاحم یا مانع استفاده بعضی دیگر شود موضوع برحسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
ماده ۷ – قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
دعاوی مربوط به قطع آب و انشعاب تلفن و جریان گاز و برق و وسایل تهویه و نقاله (از قبیل آسانسور و پلهبرقی) که مورداستفاده در اموال غیرمنقول است مشمول مقررات این قانون میباشد مگر اینکه اقدامات فوق از طرف مؤسسات مربوط اعم از دولتی یا خصوصی به اجازه قانون یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.
ماده ۸ – قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات این قانون خود را ذینفع بداند مادام که رسیدگی خاتمه نیافته اعم از اینکه دعوی در مرحله بدوی یا پژوهشی باشد میتواند وارد دعوی شود و مرجع مربوط به این امر نیز رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
ماده ۹ – قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
مستأجر رأساً و مباشر و خادم و کارگر و بهطورکلی اشخاصی که ملکی را قبل از قبل دیگری متصرفاند میتوانند به قائممقامی مالک طبق مقررات این قانون شکایت کنند.
ماده ۱۰ – قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
مستأجر پس از انقضاء مدت اجاره همچنین سرایدار (خادم) (کارگر) و بهطورکلی هر امین دیگری که در صورت مطالبه مالک یا مأذون از طرف او یا کسی که حق مطالبه دارد از عین مستأجر یا مال امانی رفع تصرف ننماید با رعایت بندهای زیر متصرف عدوانی محسوب میشود و مطابق مقررات این قانون با او رفتار خواهد شد.
- مستأجر درصورتیکه اظهارنامه رسمی خلع نماید حداقل یک ماه قبل از انقضاء مدت اجاره ابلاغشده باشد پس از انقضاء مدت اجاره و الا یک ماه پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی.
- در مورد سایرین ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی.
ابلاغ اظهارنامه رسمی فوق بهوسیله دادگاه بخش یا شهرستان یا اداره ثبتاسناد یا دفتر اسناد رسمی و یا ژاندارمری محل به عمل میآید.
تبصره – در دعوی تخلیه عین مستأجر از طرف موجر در نقاطی که قانون روابط مالک و مستأجر اجرا میشود و در دعوی تخلیه در معاملات رهنی و شرطی و یا حق استرداد و نیز در مواردی که بین صاحبمال و امین یا متصرف، قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد باشد مقررات این ماده اجرا نخواهد شد.
ماده ۱۱ – قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
اگر در جریان رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی یا مزاحمت با ممانعت از حق مستند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی موردتردید یا انکار یا جعل قرار گیرد اعم از اینکه تعیین جاعل شده یا نشده باشد چنانچه سند مزبور مؤثر در دعوی باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز نمود مرجع رسیدگیکننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد. در این صورت تصمیم مرجع رسیدگی در مورد سند فقط درهمان دعوی مؤثر است.
ماده ۱۲ – قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
درصورتیکه مدعی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق قبل یا بعد از طرح دعوی طبق این قانون همین دعوی را مطابق قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه نیز مطرح نموده باشد یا بنماید دیگر به شکایت نامبرده بر اساس این قانون رسیدگی نخواهد شد مگر آنکه مدعی ظرف ده روز از تاریخ اخطار مرجع رسیدگیکننده دادخواست خود را از دادگاه مسترد و گواهی آن را تقدیم نماید.
ماده ۱۳ – قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یکطرف آن وزارتخانهها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.
ماده ۱۴ – قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
درصورتیکه مرجع رسیدگیکننده دلایل شکایت را قوی بداند به درخواست خواهان موقتاً دستور جلوگیری از ایجاد یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع در ملک مورددعوی و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت یا ممانعت حق را صادر خواهد کرد و این دستور با صدور حکم به رد دعوی مرتفع میشود مگر اینکه مرجع پژوهشی دستور مجددی در این مورد صادر کند.
ماده ۱۵ – قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
آرایی که بهموجب مقررات این قانون از طرف دادسرای شهرستان و یا دادگاه بخش مستقل و یا دادگاه سیار به قائممقامی دادستان صادر میشود ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابلرسیدگی پژوهشی در دادگاه شهرستان محل وقوع مال غیرمنقول میباشد. رسیدگی پژوهشی خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد رأی دادگاه شهرستان قطعی است.
تبصره – درصورتیکه رأی مبنی بر تصرف عدوانی و یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده بهوسیله مأمورین انتظامی اجرا خواهد شد و درخواست رسیدگی پژوهشی مانع اجرای آن نخواهد بود.
ماده ۱۶ – قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
کسی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق مجدداً مورد حکم را تصرف یا مزاحمت و ممانعت از حق بنماید یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت و ممانعت از حق مورد حکم وادار نماید به مجازات مقرر در ماده ۲۶۵ مکرر قانون کیفر عمومی محکوم خواهد شد.
ماده ۱۷ – قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
مقررات مواد ۳۳۳ و ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی در موردی که حکم رفع تصرف عدوانی اجرا میشود همچنین در موردی که مرجع پژوهشی حکم به اعاده وضع سابق میدهد لازمالرعایه میباشد ولی یک ماه مهلت مقرر در ماده ۳۳۳ قانون مذکور در باب تقدیم دادخواست مالکیت از تاریخ قطعیت حکم شروع میشود.
ماده ۱۸ – قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
رسیدگی به کلیه دعاوی که طبق قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۰۹ و اصلاحی سال ۱۳۳۹ قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامهشده است به ترتیب مقرر در این قانون ادامه مییابد و آراء صادر از حیث تقاضای پژوهشی تابع زمان صدور آن میباشد.
ماده ۱۹ – قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
از تاریخ اجرای این قانون، قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۰۹ و اصلاحی سال ۱۳۳۹ منسوخ است.
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سهشنبه ۲ بهمنماه ۱۳۵۲ در جلسه روز دوشنبه ششم اسفندماه یک هزار و سیصد و پنجاهودو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
نایبرئیس مجلس سنا – دکتر سید محمد سجادی
متن فوق قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی را شرح داد که به کوشش کارشناسان رسمی دادگستری آورده شد.
دیدگاهتان را بنویسید