جرم کلاهبرداری موضوعی است که کارشناسان رسمی دادگستری در متن ذیل به آن پرداختهاند.
رأی وحدت رویه شماره: ۵۲ -۱۳۶۳/۱۱/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
چون شیوع جرم کلاهبرداری موضع ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزایندهای است که ایجاب مینماید اعم از اینکه شاکیان یا مدعیات خصوصی درخواست تعقیب و اقامه دعوی کرده یا نکرده باشند دادستان خود مرتکبین آن را تعقیب و به کیفر برساند و این امر مستلزم آن است که تعقیب و مجازات مرتکبین چنین جرمی صرفاً مبتنی بر تقاضای صاحبان حق یا قائممقام قانونی آنان نباشد تا به استرداد شکایت و دعوی از ایشان تعقیب کیفری و مجازات موقوف گردد و قوانین و مقررات کیفری مربوطه هم منافاتی با این امر ندارد فلذا محکومین این جرم که از انواع جرائم قابلگذشت بشمار نمیآید میتواند با اجازه ماده ۲۵ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب مردادماه ۵۶ مستندا به استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان و مدعیان خصوصی از دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده است درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدیدنظر نموده و در صورت اقتضا کیفر آنان را در حدود قانون تخفیف دهد.
بنابراین رأی شعبه ۱۹۳ دادگاههای کیفری ۲ تهران که مالا متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص میگردد این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافهشده به آئین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۳۷ در موارد مشابه برای دادگاهها لازم الاتباع است.
پرونده در خصوص جرم کلاهبرداری
سابقه
ردیف:۶۳/۵۰ هیئت عمومی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً، به شرح مشروحه ۶۳/۵۶-۶/۲/۶۳ آقای سرپرست ناحیه ۲ دادسرای عمومی تهران اعلام کرده که در پروندههای اجرائی ره کلاسههای ج /۶۲/۴۷۷ و ج/۶۲/۵۶۴۴ از دو شعبه دادگاه کیفری ۲ در مورد جرم کلاهبرداری نظرات مختلف ابرازشده بدین توضیح که شعبه ۱۸۹ کیفری کلاهبرداری را از موارد قابلگذشت تشخیص و به موقوفی تعقیب نظر داده است و شعبه ۱۹۳ آن را قابلتعقیب دانسته ورای مقتضی صادر نموده است و ازنظر ایجاد وحدت رویه تقاضای اقدام شایسته را نموده است اینک به شرح ذیل جریان پروندههای مذکور را معروض میدارد:
۱-پرونده اجرائی کلاسه ج /۶۲/۴۷۷
آقای سید اصغر موسوی به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب قرارگرفته و پس از انجام تحقیقات و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری ۲ ارسال میگردد و از دادگاه به استناد ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق و در نظر گرفتن ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی تقاضای تعیین کیفر شده و شعبه ۱۹۳ کیفری ۲ در تاریخ ۶۲/۸/۷ اتهام متهم را به کلاهبرداری محرز تشخیص و به استناد ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی و رعایت ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مشارالیه را به تحمل یک سال زندان تعزیری و پرداخت مبلغ چهارصد هزار ریال در حق بانو خدیجه اصغر زاده محکوم مینماید و متهم به علت عجز از تودیع وثیقه بازداشت بوده و در تاریخ ۶۲/۱۲/۸ بانو خدیجه اصغر زاده از شکایت خود گذشت مینماید و آقای دادیار به علت مذکور تقاضای صدور آزادی مشروط درباره محکومعلیه را نموده و این دادخواست از طرف دادگاه به علت انقضای نصف از مدت محکومیت رد میشود و با وصول شکوائیههایی از همسر محکومعلیه پرونده مجدداً برای اعمال ماده ۲۵ قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری به دادگاه فرستاده میشود و دادگاه در تاریخ ۶۲/۱۲/۱۰ درخواست دادسرا را رد مینماید و در تاریخ ۶۳/۱/۲۲ همسر محکومعلیه از دادگاه تقاضای عفو شوهرش را مینماید و آقای دادیار اجرای ماده ۲۵ قانون آئین دادرسی را تقاضا کرده و دادگاه در تاریخ ۶۳/۱/۲۵ به پرونده رسیدگی و این بار به استناد ماده ۲۵ قانون اصلاح پارهای از قوانین آئین دادرسی کیفری تقاضای دادسرا به تخفیف و معافیت از باقیمانده کیفر در دادنامه ۱۸۴۰-۶۲/۸/۷ اظهارنظر مینماید.
۲- پرونده اجرائی کلاسه ج /۶۲/۵۶۴۴
آقای محمدرضا بیاناتی به اتهام جعل عنوان و هشت فقره کلاهبرداری تحت تعقیب قرارگرفته در تاریخ ۶۲/۱۱/۸ قرار مجرمیت صادر و پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ۲ ارسالشده و متهم به علت عجز از تودیع وثیقه بازداشت میشود و شعبه ۱۸۹ کیفری ۲ در تاریخ ۶۲/۱۱/۳۰ به استناد ماده ۱۶ قانون تعزیرات و با رعایت ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی متهم را به شش ماه حبس و پنجاهوچهار ضربه تازیانه تعزیرا محکوم مینماید و رأی صادره قطعی اعلام میشود و کلیه شکات در فروردینماه ۶۳ در دادسرا حاضر و از شکایت خود گذشت نمایند و آقای دادیار در اجرای ماده ۲۵ اصلاحی پارهای از قوانین آئین دادرسی کیفری و گذشت شکات پرونده را به دادگاه ارسال میدارد و دادگاه در ذیل درخواست دادسرا چنی اظهارنظر مینماید ماده ۲۵ ناظر به مواردی است که جرم قابلگذشت نباشد با توجه به اینکه جرم کلاهبرداری قابلگذشت میباشد و رأی دادگاه قطعی است لذا آقای دادیار میتواند که در این موضوع به موقوفی تعقیب اظهارنظر نماید و در تعقیب آن آقای دادیار اظهارنظر مینماید که چون نظر دادگاه بر قابلگذشت بودن بزه کلاهبرداری میباشد اجرای حکم موقوف و متهم آزاد میشود.
نظریه
همانطور که ملاحظه میفرمایید بین آراء و نظرات شعب ۱۹۳ و ۱۸۹ دادگاههای کیفری ۲ در مورد جرم کلاهبرداری در ارتباط قابلگذشت بودن و تأثیر گذشت و استنباط از قوانین نظرات مختلفی اتخاذشده است بنا بهمراتب به استناد ماده ۳ قانون اضافهشده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه مقتضی دارد.
معاون اول دادستان کل کشور-حسن فاخری
به تاریخ روز دوشنبه:۱۳۶۳/۱۱/۱ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله محمدحسن مرعشی رئیس شعبه دوم و قائممقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیتالله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضای معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیتالله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور مبنی بر:
“رابطه با ردیف ۶۳/۵۰ که بین دو شعبه کیفری ۲ تهران نسبت به جرم کلاهبرداری اختلافنظر به وجود آمده شعبه ۱۸۹ کیفری کلاهبرداری را قابلگذشت دانسته و به موقوفی تعقیب بعد از رضایت شاکی نظر داده و مورد را مشمول ماده ۲۵ اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب ۵۶/۴/۵ ندانسته و شعبه ۱۹۳ بالعکس شعبه مذکور نظر به اعمال ماده ۲۵ اصلاح پارهای از قوانین دادگستری را داده و گذشت شاکی را باعث موقوفی تعقیب و اجرا ندانسته، به نظر میرسد که با توجه به ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی که جرم کلاهبرداری مورد ماده ۲۳۸ همان قانون را استثناء ننموده و درنتیجه غیرقابلگذشت دانسته و با توجه به تبصره ۱ ماده ۸ اصول محاکمات (آئین دادرسی کیفری) نظر و رأی شعبه ۱۸۹ موجه و منطبق با قانون است بعلاوه که چون عمده دلیل تعزیر حفظ نظم و امنیت در جامعه و جلوگیری از گناه و فساد است اصل بر تعزیر است مگر موقوفی تعقیب و اجرا محرز و مسلم گردد که در فقه محرز نشده و چون حسب آیه شریفه:”واتقوفتنه لاتصیبن الذین ظلموامنکم خاصه “آیه ۲۵ سوره انفال باید جلو فسادها که در جامعه اثر میگذارد گرفته شود.
تعزیر ولو باگذشت شاکی خصوصی ازنظر موازین فقهی هم موجه است و اما ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات بیش از یک کلی نمیباشد و چون صدقش بر کلاهبرداری محرز نیست نمیتوان از ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی و تبصره ۱ ماده ۷ اصول محاکمات رفعید کرد چون “لایرفع الیه عن الحجه الابالحجه “مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
مرجع:
- روزنامه رسمی شماره ۱۱۶۷۱- ۱۳۶۳/۱۲/۲۶
- مجموعه قوانین سال ۱۳۶۳ صفحه ۶۲۲ تا ۶۲۵
- گردآوریشده توسط:کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید