متن زیر در خصوص کارمندانی است که در عداد مستخدمین زائد قرار میگیرند و تأخیر در صدور حکم بازخرید در ایامی بعد از تاریخ فوق ایرادی به تصمیم اداره وارد نمیسازد که توسط کارشناسان رسمی دادگستری شرح داده میشود.
- تاریخ ۶۸/۱۰/۱۰
- شماره دادنامه ۹۲
- کلاسه پرونده ۶۷/۴۹
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تأخیر در صدور حکم بازخرید
مطابق تبصره ۵۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۰ کل کشور به وزارت نیرو اجازه دادهشده است که با توجه به حذف برنامههای نیروگاههای اتمی نسبت به کاهش تعداد کارکنان سازمان انرژی اتمی ایران بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۵۸/۵/۱ کمیته انرژی اتمی در سال ۱۳۶۰ اقدام کند.
چون به حکایت سوابق امر شاکیان پروندههای مطروحه بهواسطه تقلیل دامنه فعالیت سازمان انرژی اتمی ایران و حذف تعدادی از پستهای ثابت سازمانی در سال ۶۰ مصدر شغلی قرار نگرفته و بدینجهت بر اساس تصمیمات متخذه کمیته مربوط در همان سال در عداد مستخدمین زائد مشمول مقررات بازخرید خدمت قلمداد گردیدهاند لذا رابطه استخدامی آنان با دولت از تاریخ عدم ارجاع شغل در سال ۶۰ قطعشده است.
و تأخیر در صدور حکم بازخرید خدمت افراد مزبور که صرفاً جنبه تشریفاتی و اعلام مراتب را داشته نمیتواند مغیر واقعیت امر و نافی آثار مترتب بر آن باشد.
بنابراین دادنامههای صادره از شعب هفتم و نهم و یازدهم دیوان مبنی بر تائید اعتبار احکام بازخرید خدمت صادره توسط سازمان انرژی اتمی ایران که مفید این معنا میباشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود این رأی بهموجب ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم الاتباع است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
پرونده در خصوص تأخیر در صدور حکم بازخرید
سابقه
- تاریخ ۶۸/۱۰/۱۰
- شماره دادنامه ۹۲
- کلاسه پرونده ۶۷/۴۹
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی: سرپرست دفتر حقوقی و امور بینالمللی سازمان انرژی اتمی ایران.
- موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض رأی صادره از شعبه چهارم با آراء صادره از شعب ۷ و ۹ و ۱۱ دیوان عدالت اداری.
مقدمه
- شعبه یازدهم در پرونده کلاسه ۶۲/۸۱۵ موضوع شکایت آقای محمدعلی مهاجرانی بطرفیت: سازمان انرژی اتمی ایران بخواسته: بازخرید اجباری و سلب اجازه کار در دوائر دولتی و دعوت بکار و اعاده حیثیت به شرح دادنامه ۲۱۴-۶۳/۵/۶ چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه بازخرید طبق قانون انجامگرفته و تخلفی واقع نگشته، لذا شکایت شاکی غیر وارد و محکومبه رد میباشد
- شعبه نهم در پرونده کلاسه ۶۱/۲۳۳۸ موضوع شکایت آقای علی ابو هادی بطرفیت: سازمان انرژی اتمی ایران بخواسته: بازگشت به کار به شرح دادنامه شماره ۳۵۸-۶۲/۴/۵ چنین رأی صادر نموده است: سازمان انرژی اتمی ایران با استفاده از اختیار مقرر در تبصره ۵۷ قانون بودجه ۱۳۶۰ کل کشور اقدام به بازخرید خدمت شاکی کرده است، بنابراین لغو حکم صادره در این خصوص موردی ندارد و نیز اعاده او به خدمت و یا انتقال به سایر مؤسسات دولتی الزامی نیست و چون دربارهاش تضییع حقی مشهود نمیباشد به رد شکایت اظهارنظر میشود.
- شعبه هفتم در پرونده کلاسه ۶۱/۸۲۸ موضوع شکایت آقای فرید افنی بطرفیت: سازمان انرژی اتمی ایران، بخواسته: احقاق حق و لغو احکام غیرقانونی به شرح دادنامه شماره ۱۲۸۲-۶۳/۱۱/۹ چنین رأی صادر نموده است: با توجه به مندرجات لایحه جوابیه مشتکیعنه و همچنین نظریه سازمان امور اداری و استخدامی کشور نظر به اینکه از ناحیه شاکی دلیلی که ثبت وقوع تخلف از مقررات باشد ابراز نشده است، لذا شکایت مشارالیها به نحو مطروحه موجه نبوده و رد میشود.
- شعبه چهارم در پرونده کلاسه ۶۲/۱۴۳۸ موضوع شکایت آقای اکبر میخچی بطرفیت سازمان انرژی اتمی بخواسته: مطالبه ۷ ماه حقوق و ۶ ماه کمک غیر نقدی و لغو حکم بازخرید خدمت به شرح دادنامه شماره ۷۵۳- ۶۵/۹/۲۷ چنین رأی صادر نموده است: طبق تبصره ۵۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۰ کل کشور وزارت نیرو مجاز بوده که با توجه به حذف برنامه نیروگاههای اتمی نسبت به کاهش تعداد کارکنان سازمان انرژی اتمی ایران بر اساس مصوبه مورخ ۵۸/۵/۱ کمیته انرژی در سال ۶۰ اقدام نماید.
نظر به اینکه اختیار قانونی حاصل از تبصره مزبور، از اول سال ۶۱ منتفی بوده و سازمان طرف شکایت برای اعمال آن درباره کارکنان مازاد بر احتیاج خود پس از سال ۶۰ مجوزی نداشته لذا حکم بازخرید خدمت شاکی به شماره ۲۲۶۱/۳۰-۶۱/۱/۲۸ که تاریخ اجرای آن ۶۰/۷/۱ تعیین گردیده در سال ۶۱ با توجه بهمراتب فوق فاقد اعتبار قانونی تشخیص و ابطال میشود و بهتبع ابطال حکم بازخرید خدمت مورد شکایت استحقاق شاکی به دریافت حقوق و کمک نقدی مورد مطالبه، محرز و شکایت وارد است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۹/۶۸ به ریاست آیتالله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از ملاحظه سوابق و بررسی و انجام مشاوره بهاتفاق آراء مبادرت به صدور رأی مینماید
مرجع
- مجموعه قوانین سال ۱۳
- روزنامه رسمی شماره ۱۳۱۴۳-۱۳۶۹/۱/۳۰
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید