در اعمال قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، تعیین نوع کارگاههای تولیدی، صنعتی، و فنی به پیشنهاد وزارت بهداری و تصویب هیئت دولت موکول شده است که توسط کارشناسان رسمی دادگستری شرح داده میشود.
- تاریخ ۷۴/۳/۱۳
- شماره دادنامه ۴۰
- کلاسه پرونده ۷۳/۱۸۱
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه
با توجه به تبصره ۵ مادهواحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه ، بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ که بهموجب آن تعیین نوع کارگاههای تولیدی، صنعتی، و فنی به پیشنهاد وزارت بهداری و تصویب هیئت دولت موکول شده است و با عنایت به فهرست مؤسسات مشمول معافیت از پرداخت حق بیمه کارگران در حد مقرر در قانون فوقالذکر دادنامه شماره ۱۱۴۲ مورخ ۷۱/۱۲/۲۶ در پرونده کلاسه ۷۱/۳۳۷ شعبه سیزدهم دیوان موافق اصول و موازین قانونی شناخته میشود.
این رأی به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری -اسماعیل فردوسی پور
پرونده در خصوص اعمال قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه
سابقه
- شماره ه/۷۳/۱۸۱ ۱۳۷۵/۲/۱۹
- تاریخ ۷۴/۳/۱۳
- شماره دادنامه ۴۰
- کلاسه پرونده ۷۳/۱۸۱
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی: آقای قنبر علی مهدی زاده
- موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب ۱۳ دیوان عدالت اداری.
مقدمه
- الف – شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۳۳۷ موضوع شکایت آقای قنبر علی مهدی زاده بطرفیت سازمان تأمین اجتماعی بخواسته اعتراض به آرا بدوی و تجدیدنظر طی دادنامه شماره ۱۱۴۲-۷۱/۱۲/۲۶ چنین رأی صادر نموده است، با توجه به مندرجات دادخواست و اعلامات شاکی و با توجه به مفاد جوابیه واصله و گزارش شماره ۱۳۹۷۰/د/۱۰ مورخ ۷۱/۱۰/۱۲ پیوست نامه مورخ ۷۱/۹/۲۵ مدیرکل درآمد سازمان مشتکیعنه و با توجه به اعمال معافیتهای اعمالشده بهعنوان اتحادیه و اعلامیه صادره و ملحوظ داشتن ماده ۴۴ قانون موضوع مطروحه و قطعیت بدهی از شاکی با اعمال لایحه بخشودگی و نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجهی اقامه نشده است شکایت غیرثابت و مردود است.
- ب – شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۳۳۸ موضوع شکایت آقای غلامعلی عربی بطرفیت سازمان تأمین اجتماعی بخواسته اعتراض به رأی هیئت تجدیدنظر سازمان و ابطال نامه ۵۹۴۶۱-۷۰/۱۱/۱۵ طی دادنامه شماره ۵۳۲- ۷۲/۸/۲ چنین رأی صادر نموده است، ماحصل اعتراض شاکی این است که برابر مادهواحده مصوب ۶۱/۱۲/۱۶ مجلس شورای اسلامی و آئیننامه اجرائی آن مصوب ۶۲/۲/۲۸ هیئت دولت و برابر بخشنامه ۴۶۴ فنی دولت سازندگان صنایع فلزی (میز، کمد، قفسه و صندلی)، مشمول بخشودگی قسمتی از حق سهم بیمه کارفرما گردیدهاند، لیکن سازمان تأمین اجتماعی بابل طی نامه مورخ ۶۹/۷/۴ کارگاههای صنایع فلزی را مشمول این بخشودگی ندانسته است که با توجه بهمراتب مرقوم اعلام مشتکیعنه به شرح لایحه جوابیه مورخ ۷۲/۲/۱۹ مدیرکل تأمین اجتماعی استان مازندران و مفاد رأی ۹۲۷-۷۱/۳/۶ هیئت تجدیدنظر و استدلال مندرج در نامه مورخ ۶۹/۲/۲۸ اداره کل درآمد مبنی به رعدم درج فعالیت کابینت سازی در فهرست ضمیمه بخشنامه ۱۳۶ درآمد نمیتواند برخلاف مقررات فوق الا شعار کارگاههای کابینت سازی و منجمله کارگاه شاکی را از شمول بخشودگی فوق التوصیف خارج نماید و با توجه به مقررات استنادی و مودای نامه اتحادیه مربوطه در بابل، شکایت وارد است و رأی هیئت تجدیدنظر فوق الاشاره نقض میگردد و رسیدگی مجدد به هیئت همعرض و مشابه ارجاع میگردد.
- هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بهاتفاق آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید