چک و قوانین آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمعآوریشده است. همراه ما باشید.
مقدمه
قانون تجارت ایران در سال ۱۳۱۱ به تصویب رسید. برای اولین بار نیز از “چک” در همین قانون سخن به میان آمد.
در اولین قانون تجارت کشورمان از چک، بهعنوان یک فرد یا مصداقی از اسناد تجاری به معنای خاص – برات و سفته – یادشده بود.
اما به علت رواج روزافزون چک، بهعنوان “سند پرداخت نقدی” و ازآنجاکه قانون تجارت تکاپوی مقتضیات چک، در آن زمان را نمیداده است، در سال ۱۳۱۲ ماده ۲۳۸ به قانون تجارت اضافه شد که بر اساس آن صدور چک بلامحل، مشمول جرم کلاهبرداری قرار گرفت. سپس در سال ۱۳۳۱، قانونگذار با توجه به توسعه روزافزون گردش چک در بین مردم، قانون صدور چک، مشتمل بر ۱۲ ماده و ۵ تبصره را به تصویب رساند.
در همین سال برای اولین بار در قانون تجارت، صدور چک، بلامحل مستقلاً عنوان مجرمانه پیدا کرد و از جرائم عمومی به شمار آمد.
بهعبارتدیگر، اگر کسی چک بلامحل صادر میکرد، حتی در صورت گذشت و عدم شکایت شاکی، جنبه عمومی چک، همچنان باقی میماند.
اما در سالهای ۱۳۳۷ و ۱۳۴۴، قوانین دیگری درزمینهٔ چک و مسائل و مشکلات قوانین چک، به تصویب رسید.
یکی از نوآوریهای قانون مصوب سال ۱۳۴۴، جنبه عمومی چک بود؛ بهطوریکه صدور چک بلامحل، جنبه خصوصی به خود گرفت.
بدین ترتیب، برخلاف گذشته با چشمپوشی و گذشت شاکی خصوصی، دعوای چک بیمحل فیصله مییافت.
با تصویب و اجرای این قانون، از بار سنگین دعاوی دادگستری و زندانها به میزان قابلتوجهی کاسته شد.
در تیرماه سال ۱۳۵۵ به دلیل شرایط خاص حاکم و برای حل مشکلات دادگستری وقت و همچنین بهمنظور کوتاه کردن دست شرخرها، قوانین چک، مجدداً تغییر کرد و قانون جدیدی برای صدور چک، به تصویب رسید.
بعد از انقلاب، در ۱۱ آبان ۱۳۷۲ در یک سیاست چرخشی، قانونگذار با اصلاح موادی از قانون سال ۱۳۵۵، مقررات جدیدی را تحت عنوان “قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک” به تصویب رساند.
در ماده ۱۳ این قانون که درواقع اصلاح ماده ۱۲ قانون سابق (سال ۵۵) بود، چنین آمده است: “صدور چک، با عنوان تضمین، تأمین اعتبار، مشروط، وعدهدار و سفید امضا ممنوع است. درنهایت، در سال ۱۳۸۲ اصلاحات دیگری در قانون چک، صورت گرفت.
بر اساس آخرین اصلاحات انجامشده، قانون صدور چک، در ایران شامل ۲۳ ماده است.
در قانون جدید، ماده ۳، ماده ۳ مکرر، ماده ۷، تبصره ماده ۷، ماده ۱۲، تبصره ماده ۱۲، ماده ۱۳، ماده ۱۸ و ماده ۲۲ نسبت به قانون چک، سال ۱۳۷۲ اصلاحشدهاند.
مادههای اول و دوم این قانون، به انواع چک و نحوه صدور آنها اشارهکردهاند.
اما طبق اصلاحات جدید، ماده ۳ و ۳ مکرر قانون صدور چک، درزمینهٔ تاریخ مندرج در متن چک، اصلاحاتی را پذیرفتهاند.
تعریف چک
چک، واژه ایست فارسی به معنای قباله، منشور و عهدنامه که معرب آن صک جمع صکوک است. قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک، تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک، که بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای ۱۳۳۱ – ۱۳۳۷ – ۱۳۴۴ و ۱۳۵۵ و اصلاحیه قانون جدید در سال ۱۳۷۲ وضع گردیده تعریف جامعی از چک، ارائه نداده است.
لذا ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک، به قانون تجارت مراجعه و از آن بهعنوان قانون مادر استفاده نماییم.
در ماده ۳۱۰ قانون تجارت از چک، بهعنوان نوشتهای یادشده که بهموجب آن صادرکننده چک، وجوهی را که نزد بانک محالعلیه (بانکی که باید وجه را بپردازد) دارد.
کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار مینماید و در ماده ۳۱۱ همان قانون مرقوم است که در چک، باید محل و تاریخ صدور قیدشده و به امضاء صادرکننده برسد و پرداخت چک نباید وعده داشته باشد و ماده ۳۱۳ قانون تجارت اشعار داشته که وجه چک باید بهمحض ارائه کارسازی شود و نیز بهموجب مواد دیگری از این قانون قید گردیده که صدور چک، ذاتاً عمل تجاری محسوب نمیگردد.
اگر چک، بایستی در همان مکانی که صادرشده تأدیه گردد، دارنده چک، ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ صدور باید وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطهبهنقطه دیگر صادرشده باشد باید ظرف مدت ۴۵ روز مطالبه گردد و چنانچه در مواعد مذکوره وجه آن را مطالبه نکند دعوی دارنده علیه ظهر نویسی مسموع نخواهد بود.
چک در عرف بازار
در حال حاضر در بازار و عرف معاملات و دادوستد از چک، بهعنوان وعدهدار یا مشروط یا تضمینی و یا بدون تاریخ و سفید امضاء استفاده میشود و ما درواقع از تعریف واقعی چک، دور شدهایم و به لحاظ ارزان بودن اوراق چک (در قیاس با سفته و برات) از سند مزبور سوءاستفاده میگردد و به همین جهت است که گفته میشود میبایستی از تعریف قانون چک، پیروی نمود و در وضع و تصویب مقررات قانونی آتی به چکهای موضوع ماده ۱۳ قانون صدور چک، اصلاحیه سال ۱۳۷۲ اعتبار کیفری داده نشود.
رأی شماره ۵۳۶ – ۶۹/۷/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور که با تبعیت از مواد ۳۱۰ الی ۳۱۵ قانون تجارت، مبنی بر مهلت مراجعه به بانک صادر گردیده و گواهیهای عدم پرداخت صادره در مهلتهای ۱۵ روز و ۴۵ روزه را بهمنزله دادخواست برای مراجعه به ظهر نویس تلقی کرده در حقیقت تبعیت از همین تعریف است که چک، میبایستی بهصورت نقدی صادرشده و وسیله پرداخت باشد.
چکبانکی عبارت است از:
چکی که بانک، عهده خود/شعب و خود/شعب سایر بانکها، در وجه اشخاص حقیقی/حقوقی معین صادر مینماید. این چک، دو نوع میباشد:
- چکبانکی بین شعب بانک صنعت و معدن
- چکبانکی بین بانکها (سایر بانکها)
انواع چک عبارت است از:
ماده ۱ قانون صدور چک، مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با آخرین اصلاحات و الحاقات منتهی به تاریخ ۲/۶/ ۱۳۸۲:
- چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانکها بهحساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
- چک تأییدشده، چکی است که اشخاص عهده بانکها بهحساب جاری خود صادر و توسط بانک محالعلیه، پرداخت وجه آن تأیید میشود.
- چک تضمینشده چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک و به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین میشود.
- چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن توسط هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت میگردد.
با توجه به تعریف فوق امروزه چک، برای منظورهای متعددی صادر میگردد که موارد آن طبق ماده ۱۳ قانون صدور چک، عبارت است از:
در موارد زیر صادرکننده چک، قابلتعقیب کیفری نیست:
- درصورتیکه ثابت شود چک سفید امضا دادهشده باشد.
- هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
- چنانچه در متن چک، قیدشده باشد که چک، بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک، بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. - درصورتیکه ثابت گردد چک بدون تاریخ صادرشده و یا تاریخ واقعی صدور چک، مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک، باشد.
علاوه بر موارد فوق چک، ممکن است توسط شخصی صادر گردد و توسط فردی غیر از مالک چک دریافت شود مثلاً دوست شخصی چک، او را از بانک وصول و به شخص تحویل دهد.
- عنوان: چک و قوانین آن
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید