وجوه اشتراک و افتراق علائم و اسامی تجاری عنوان مقاله ایست نوشته شیرزاد اسلامی، وکیل پایهیک دادگستری که توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمعآوری و در متن زیر آورده شده است.
مقدمه
در یک قرن گذشته؛ همگام با توسعه وسایل حملونقل و پیشرفت فناوریهای ارتباطی، تبادل اطلاعات و گردش کالاها نیز سریعتر و آسانتر شد بهنحویکه امروزه دیگر، تجارت حدومرزی نمیشناسد و عرضه کالاها و خدمات از هر نقطه جهان به نقطه دیگر، بهراحتی میسر است.
به همین دلیل، تمایل اشخاص یا الزام قانونی برای انتخاب یک نام تجاری جهت تمایز شخصیت صنفی و انتخاب یک یا چند علامت تجاری برای تمایز کالاها و خدمات، روزبهروز بیشتر میشود.
امروزه علائم و اسامی تجاری، عنصر مرکزی بازاریابی و استراتژی عرضه کالاها یا خدمات هستند.
در اصل؛ عرصه رقابت تجاری، میدان رقابت علائم و اسامی تجاری است نه تجّار اما؛ افزایش مراودات تجاری، رابطه مستقیمی با افزایش رقابتهای مکارانه تجاری دارد که در دهههای اخیر با بهرهگیری از فناوریهای جدید به صور گوناگون گسترشیافته است.
در حال حاضر؛ شایعترین تقلب در عرصه تجارت و بارزترین رقابت مکارانه، شبیهسازی علائم و اسامی تجاری است که از دعاوی شایع در دادگستری نیز میباشد.
از منظر حقوقی؛ علائم و اسامی تجاری دو مقوله متفاوت هستند و آثار و احکام جداگانهای دارند، لیکن در عرف تجاری – خصوصاً در ادبیات بازاریابی و گاه، حتی در نوشتههای حقوقی – این دو مقوله یا بهجای هم استفاده میشوند و یا هر دو یکی پنداشته شده و مترادف هم بکار میروند.
عدم آگاهی به تفاوت حقوقی این دو مقوله، موجب میشود؛ اقدامهای قانونی جهت ثبت علائم و اسامی تجاری بهموقع و به نحو صحیح انجام نشود و یا قضاوتی عادلانه و دفاعی شایسته در این خصوص، صورت نگیرد.
در این مقاله سعی شده، با تکیهبر تجربه اندکی که حاصل سالها وکالت یا کارشناسی است «وجوه اشتراک و افتراق علائم و اسامی تجاری» موردبررسی و تشریح قرار گیرد که امیدوارم در ارتقای دانش حقوقی همکاران، مؤثر باشد. البته بهرسم مقالات قبلی، کاربردی بودن مطالب، بیش از نظریهپردازی، مدنظر بوده است.
گفتار اول -معرفی قوانین اصلی
در ایران، سابقه تقنینی راجع به حمایت از علائم و اسامی تجاری به قانون سال ۱۳۰۴ بازمیگردد. اما قانونی که در حال حاضر لازمالاجراست، قانون «ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری» مصوب ۱۳۸۶ و آییننامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۷ است که بهطور آزمایشی به مدت پنج سال اجرا خواهد شد.
در بعد بینالمللی، مهمترین معاهدهای که در خصوص حمایت از علائم و اسامی تجاری منعقدشده است، «معاهده پاریس» مصوب ۱۸۸۳ میباشد که قریب به ۱۹۰ کشور جهان تاکنون به آن پیوستهاند. ایران نیز در سال ۱۹۵۹ به آن ملحق شده و مقررات آن، مقدم بر قوانین داخلی است. (۲)
گفتار دوم – تعاریف حقوقی و تجاری
مقدم تا لازم به یادآوری است؛ حقوق علائم و اسامی تجاری در تقسیمبندی رشتههای علم حقوق از مباحث حقوق مالکیتهای صنعتی است که این حوزه نیز یکی از رشتههای حقوق مالکیتهای فکری است. گفته شد؛ علائم و اسامی تجاری دو مقوله متفاوت ولی نزدیک به هم میباشند بهنحویکه گاه حقوقدانان نیز این دو اصطلاح را باهم خَلط میکنند.
برای درک مشترکات یا ممیزات علائم و اسامی تجاری ابتدا باید تعاریف حقوقی و عرفی آنها را جداگانه مدنظر قرار دهیم: مطابق ماده ۳۰ قانون جدید (مصوبه ۱۳۸۶): «نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخصکننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد» در مقابل؛ «علامت تجاری هر نشان قابلرؤیتی است که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد»(۱) بنا به تعاریف قانونی مذکور و با در نظر داشتن سایر اصول حقوقی؛
- اولاً) اسم کلیه شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری ثبتشده و اسم بنگاهها و تجارتخانههای ثبتنشده که بهصورت فردی یا شراکتی به فعالیتهای تجاری یا غیرتجاری مشغولاند از جهت معرفی هویت صنفی آنان، یک اسم تجاری است.
- ثانیاً) هر نشانی اعم از حروف، اعداد، کلمات، نقوش و تصاویر یا ترکیبی از آنها که برای تمایز کالاها و خدمات به کار میرود، علامت تجاری است. درنتیجه؛ کلماتی که برای تمایز کالاها یا خدمات به کار میروند «علامت تجاری یا علامت خدماتی» هستند نه «اسم یا نام تجاری».
- ثالثاً) قانونگذار، تعریف خود از نام تجاری را به نحوی انشا کرده است که نام هر شخص حقیقی نام تجاری محسوب میگردد (تعریف، مانع نیست) لیکن بدیهی است، فقط نام کسانی که به اقتضای نوع شغل خویش (مانند وکلا و اطبا) و یا به اعتبار کسبوکارشان، ارتباط تنگاتنگی بین نام و کارشان وجود دارد، نام تجاری محسوب میگردد.
درواقع نام تجاری باید معرف هویت صنفی اشخاص اعم از تاجر و غیر تاجر باشد.
اما تعاریف و اصطلاحات قانونی با تعاریف و اصطلاحاتی که در تجارت و بازاریابی به کار میرود، یکی نیست.
چراکه اکثر تجّار و بازاریابان، به کلماتی که برای تمایز کالاها یا خدمات به کار میروند «نام تجاری» میگویند نه «علامت تجاری»، همچنین به تصاویری که علامت تجاریاند، بیشتر «آرم، لوگو، مارک و…» گفته میشود.
لازم به ذکر است؛ کلمات و اعداد تحت شرایطی خاص میتوانند همزمان علائم و اسامی تجاری باشند که در ادامه بحث به آن خواهیم پرداخت.
گفتار سوم – وجوه افتراق علائم و اسامی تجاری
۱- مرجع ثبت
برای ممانعت از سوءاستفاده رقبا و جلب حمایت قانونی باید علائم و اسامی تجاری را ثبت کرد.
یکی از تفاوتهای علائم و اسامی تجاری مرجع ثبت و شیوه ثبت آنهاست. علائم کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی در اداره ثبت علائم تجاری که از توابع اداره کل مالکیت صنعتی است، طبق قوانین فوقالذکر در تهران ثبت میشود.
در مقابل؛ ثبتنام تجاری به دو بخش تقسیم میشود: نام تجاری اشخاص حقوقی (شرکتها و مؤسسات دولتی یا خصوصی) طبق قانون تجارت و قانون ثبت شرکتها در اداره ثبت شرکتهای تهران ثبت میشود.
(بهغیراز شرکتهای فعال در مناطق آزاد) اما متأسفانه، در خصوص ثبتنام تجاری اشخاص حقیقی (تجارتخانههای فردی یا جمعی) هنوز آییننامهای خاص و ادارهای مخصوص جهت ثبت این دسته از نامها تصویب و دایر نشده است.
لذا علیرغم آنکه طبق ماده ۸ کنوانسیون پاریس و ماده ۴۷ قانون ثبت علائم مصوب ۱۳۸۶ «نامهای تجاری بدون ثبت نیز در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث، حمایت میشوند»، لیکن چون فایده اصلی ثبت علائم و اسامی تجاری، سهولت در اثبات مالکیت آنهاست، در حال حاضر؛ اشخاص حقیقی که نام شخصی آنان از شهرتی برخوردار است و یا نام خاصی را برای معرفی هویت صنفی خود به کار میبرند، ناچار، باید یا به این نام شرکت تأسیس کنند یا نام مربوطه را بهصورت علامت تجاری ثبت کنند.
نکته بسیار مهمی که در خصوص ثبت علائم و اسامی تجاری وجود دارد این است که متأسفانه اداره ثبت علائم تجاری و اداره ثبت شرکتها از جهت سوابق و اطلاعات ثبتی هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند.
فقدان این ارتباط موجب شده، گاه نام یک شرکت یا موسسه بهعنوان علامت تجاری انتخابشده و به نام فرد دیگری ثبت شود و یا بالعکس علامت تجاری ثبتشدهای در نام یک شرکت یا موسسه بهکاررفته و ثبت شود.
اثر عملی چنین وضعیتی این است که افراد سودجو بااطلاع از این نقطهضعف اداری، بهرایگان و با گرفتن سند رسمی از شهرت علائم و اسامی تجاری دیگران استفاده میکنند. البته راهکاری حقوقی برای ممانعت از ادامه چنین تخلفی وجود دارد که در بخش دعاوی، گفته خواهد شد.
لیکن موضوع، مستلزم صرف وقت و هزینه بسیار است.
۲ – مدت اعتبار
مدت اعتبار علامت تجاری در ایران ده سال است. چنانچه صاحب علامت بخواهد به استفاده از علامت خویش ادامه دهد باید در سال پایانی، اعتبار علامت خود را تمدید کند در غیر این صورت به نام اشخاص دیگر قابل ثبت است.
در مقابل؛ اسامی شرکتها یا مؤسسات (اسامی تجاری) تا زمانی که شخص حقوقی منحل نشده و حتی سالها پس از انحلال، اعتبار دارد.
نکته مهمی که در خصوص مدت اعتبار علائم و اسامی تجاری باید به آن توجه کرد این است که اگر از علامتی حداقل سه سال استفاده نشود، قانوناً قابلابطال است. (ماده ۴۱)
ولی اگر شرکت یا موسسهای غیرفعال باشد و از اسم تجاری خود استفاده نکند به این دلیل نمیتوان نام آن را ابطال کرد.
۳ – تعدد اختیار علائم و اسامی تجاری
انتخاب و ثبت علامت تجاری محدودیتی ندارد. هر شخصی میتواند دهها علامت تجاری را به نام خود ثبت کند. لیکن اصولاً هیچکس نمیتواند بیش از یک نام تجاری برای خود اختیار کند.
۴ – ثبت بینالمللی
بهاستثنای علائم و اسامی تجاری مشهور، حمایت قانونی از علائم و اسامی تجاری، محدود به مرزهای کشور ثبتکننده است. (اصل حمایت سرزمینی) لذا برای حمایت در سایر کشورها باید اقدامات ثبتی را جداگانه در هر کشور انجام داد.
برای ثبت بینالمللی علائم تجاری، کنوانسیون خاصی به نام «مادرید» وجود دارد که میتوان از تسهیلات آن استفاده کرده و در قریب به یکصد کشور جهان از طریق ادارات محلی و بدون مراجعه به کشور خارجی، اقدامات ثبتی را انجام داد.
در مقابل؛ برای ممانعت از استفاده رقبا از نام یک شرکت یا موسسه در سایر کشورها، فقط باید در کشور موردنظر شرکت یا موسسه تأسیس کرد که کار مرسوم و مقرونبهصرفهای نیست.
۵ – انتقال حقوق
صاحب علامت تجاری میتواند، حقوق خود را بهطور موقت یا دائمی به شخص یا اشخاص دیگر منتقل کند (قرارداد فروش یا اجازه بهرهبرداری) در هر حالت، الزامی به انتقال شرکت، کالاها و یا کارخانه به منتقلٌالیه وجود ندارد.
در مقابل؛ انتقال نام تجاری تقریباً غیرممکن است و در صورت امکان نیز انتقال نام تجاری باید همراه با انتقال شرکت یا بخشی از آن باشد که بانام تجاری شناخته میشود. (ماده ۴۹ قانون جدید)
۶ – الزامی یا اختیاری بودن ثبت
انتخاب و ثبت علامت تجاری قانوناً اجباری نیست. (قانون جدید، مسکوت است) البته با توجه به مزایای ثبت علامت تجاری، عقلاً ثبت آن لازم است. در مقابل؛ اختیار یک نام تجاری به هنگام ثبت شرکت یا موسسه، اجباری است.
۷ – جواز استفاده از کلمات و اعداد
استفاده از برخی کلمات یا اعداد در نام تجاری مجاز و در علامت تجاری ممنوع است و بالعکس. بهعنوانمثال، انتخاب و ثبت یک کلمه بیمعنا بهعنوان علامت تجاری جایز است لیکن انتخاب آن بهعنوان نام شرکت یا موسسه (اسم تجاری) مجاز نیست.
۸ – طبقهبندی کالاها و خدمات
از منظر حقوق علائم تجاری؛ کالاها و خدمات، طبقهبندی بینالمللی خاصی دارد و در حال حاضر به ۴۵ طبقه تقسیمشده است.
به هنگام ثبت علائم تجاری، یکی از اساسیترین عوامل قبول یا رد اظهارنامه ثبتی، تفاوت یا اشتراک طبقات کالاها و خدمات است.
بهنحویکه حتی در بسیاری از موارد، تفاوت طبقات، میتواند انتخاب عین علامت تجاری ثبتشده را در طبقه دیگر مجاز کند. در مقابل؛ تفاوت موضوع شرکت یا موسسه نمیتواند مجوز انتخاب عین نام تجاری ثبتشده باشد.
گفتار چهارم- وجوه اشتراک علائم و اسامی تجاری
۱- حق استفاده انحصاری
مطابق قانون، صاحب یک نام تجاری همانند صاحب یک علامت تجاری دارای حق استفاده انحصاری است.
بدین معنا که در سراسر کشور، هرگونه استفاده از عین یا مشابه علائم و اسامی تجاری که مصرفکنندگان را در تشخیص کالاها و خدمات و یا در تشخیص شرکتها و مؤسسات بهاشتباه بیندازد از مصادیق رقابت تجاری مکارانه بوده و ممنوع است.
۲- حق تعقیب کیفری
علاوه بر آنکه برای صاحبان علائم و اسامی تجاری، امکان طرح دعوای حقوقی وجود دارد؛ مطابق ماده ۶۱ قانون جدید، برای اشخاصی که حقوق انحصاری صاحب علائم و اسامی تجاری را نقض کنند مجازات کیفری نیز مقررشده است.
۳- ممنوعیت استفاده از الفاظ بیگانه
مطابق قانون و آییننامه ممنوعیت استفاده از الفاظ بیگانه، استفاده از الفاظ سایر زبانها بهعنوان نام یا علامت تجاری ممنوع است.
البته معادل نویسی الفاظ فارسی به خط بیگانه و استفاده از الفاظ خارجی برای صادرات کالاهای داخلی، مجاز است.
۴ – انتخاب علائم و اسامی تجاری واحد
یکی بودن اسم تجاری و علامت تجاری ممنوعیت قانونی ندارد.
اما چنانچه شخصی بخواهد اسم تجاریاش، علامت تجاری وی هم باشد یا بالعکس، باید هریک را بهطور جداگانه بهعنوان یک علامت و اسم تجاری ثبت کند. (مانند مهرام و زر ماکارون) البته، همیشه امکان ایجاد این وحدت حقوقی وجود ندارد چراکه این موضوع مستلزم عوامل حقوقی مختلفی است.
گفتار پنجم – دعاوی علائم و اسامی تجاری معارض
مبحث دعاوی علائم و اسامی تجاری را مانند سایر دعاوی باید هم [از] منظر شکلی (آیین دادرسی) هم از منظر ماهوی (انواع دعاوی)، جداگانه موردبررسی قرارداد:
۱ – آیین دادرسی
- الف – دادگاه صالحه: مطابق ماده ۵۹ قانون لاحق، رسیدگی به کلیه دعاوی مالکیتهای صنعتی ازجمله دعاوی علائم و اسامی تجاری، در صلاحیت محلی دادگاههای حقوقی و کیفری تهران میباشد.
متأسفانه علیرغم تصریح قانونگذار، مبنی بر تخصیص شعب خاصی از دادگاههای تهران جهت رسیدگی به دعاوی مالکیتهای صنعتی، هنوز دادگاه یا دادگاههای ویژهای که بهطور تخصصی به این دعاوی رسیدگی کنند، تشکیل نشده است.
البته؛ ناگفته نماند، طبق رویه اداری، چند سالی است، دعاوی موردبحث، معمولاً در دادسرا و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر به چند شعبه خاص ارجاع میگردد، لیکن اختصاصی بودن شعب دادسرا یا دادگاه و تخصصی بودن رسیدگی قضایی به معنای واقعی آن، هنوز محقق نشده است.
بدیهی است؛ با توجه به اهمیت اقتصادی این دعاوی و همچنین پیچیدگی مباحث حقوقی آن، ضروری است، شعبی از دادگاههای تهران به معنای واقعی و بهطور خاص به دعاوی مالکیتهای صنعتی اختصاص داده شوند و حتی با توجه به کثرت این دعاوی، بهتر است، مجتمع قضایی خاصی در این خصوص دایر گردد. - ب – ذینفع در دعوا: مطابق قانون سابقالذکر، مالک علائم و اسامی تجاری که مدعی نقض حقوق انحصاری خویش باشد، میتواند علیه ناقض حق، اقامه دعوا کند و حتی تحت شرایطی، دارنده اجازه استفاده (مالک موقت منافع) نیز این حق را دارد.
لیکن تفاوتی اساسی بین علائم و اسامی تجاری از جهت دلیل ذینفع بودن مدعی، وجود دارد.
در علائم تجاری، اصولاً مدعی (خواهان یا شاکی) نمیتواند صرفاً به استعمال مقدم از علامت مورد اختلاف استناد کند، بلکه باید علامت را ثبت کرده و با سند مالکیت، سمت خود را در دعوا، ثابت کند. (۳)
اما طبق ماده ۴۷ قانون لاحق، نامهای تجاری حتی بدون ثبت، قابل حمایت هستند و این، بدین معناست که سابقه استعمال از نام تجاری، میتواند بهتنهایی دلیل مالکیت و جواز اقامه دعوا باشد.
شایانذکر است؛ متأسفانه در قانون اخیرالتصویب، برای مصرفکنندگان یا نهادهای مرتبطی مانند سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان، حقی جهت امکان طرح دعوا علیه علائم و اسامی تجاری تقلبی یا مشابه، پیشبینینشده است که امید است در تصویب قانون دائمی، موردتوجه قرار گیرد.
۲ – انواع دعاوی
دعاوی راجع به علائم و اسامی تجاری، انواع مختلفی دارد و پرداختن به همه آنها مقال و مجال دیگری میطلبد. آنچه در ادامه خواهد آمد، صرفاً دعاوی مرتبط با مقاله حاضر است.
- الف – دعوای ابطال نام شرکت یا موسسه
گفته شد که نام یک شرکت یا موسسه، اسم تجاری است نه علامت تجاری و «اسم تجاری» برای تمایز اشخاص و «علامت تجاری» برای تمایز کالاها و خدمات قابلاستفاده است.
لذا شرکتها و مؤسسات حق ندارند از نام خود برای معرفی کالاها و خدمات استفاده کنند چراکه حقوق یک شرکت یا موسسه نسبت به نام تجاریاش صرفاً در حدود معرفی شرکت یا موسسه است و لا غیر.
نتیجه اینکه؛ اولاً اگر یک نام تجاری، عین یا مشابه یک علامت تجاری مقدم الثبت باشد، صاحب علامت تجاری میتواند، ابطالِ نام شرکت یا موسسه رقیب را از دادگاه بخواهد. ثانیاً- اگر نام شرکت یا موسسهای مشابه نام شرکت یا موسسه دیگری باشد بهنحویکه مصرفکنندگان و مراجع اداری را در تشخیص و تمایز آنها بهاشتباه بیندازد، میتوان ابطال نام تجاری مشابه و موخرالثبت را از دادگاه خواست. - ب- دعوای ابطال علامت تجاری:
گفته شد که صاحبنام تجاری دارای حق استفاده انحصاری است، لذا اگر از نام شرکتها یا مؤسسات عمداً یا سهواً بهعنوان علامت تجاری استفاده شود بهنحویکه مشابه اسم تجاری سابق الثبت باشد میتوان با اثبات رقابت مکارانه، ابطال آن را از دادگاه خواست. لازم به ذکر است؛ دعاوی حقوقی فوقالذکر راجع به علائم و اسامی تجاری ثبتشده است.
لذا چنانچه با علائم و اسامی تجاری ثبتنشده مواجه باشیم، عناوین دعاوی حقوقی و کیفری متفاوت خواهد بود که پرداختن به آنها از مجال این مقاله خارج است و خود مقاله مستقلی میطلبد.
نتیجه:
علائم و اسامی تجاری دو عنصر بسیار مهم در عرصه تجارت هستند و از منظر حقوقی، آثار و احکام جداگانهای دارند.
«اسم تجاری» برای تمایز اشخاص و «علامت تجاری» برای تمایز کالاها و خدمات قابلاستفاده است.
گاه با بیتوجهی به تفاوت حقوقی این دو مقوله، آرایی ناصواب صادرشده و زیانهای تجاری سنگینی به بار میآید.
لذا عرضهکنندگان کالاها و خدمات، وکلا، قضات و از همه مهمتر قانونگذار، باید به تمایزات و مشترکات این دو موضوع، توجه کنند.
در خصوص ثبت اسامی تجاری، سالهاست با فقدان آییننامه اجرایی مواجه هستیم که تصویب آن از ضروریات حقوقی است.
همچنین باید با تمرکز اداری یا هماهنگی بین اداره ثبت علائم تجاری و اداره ثبت شرکتها به سوءاستفاده اشخاص و تعارضات حقوقی، پایان داده شود.
نهایتاً؛ امیدوارم، باگذشت قریب به ۸۰ سال از زمان تصویب اولین قانون راجع به علائم و اسامی تجاری، محاکمی خاص برای رسیدگی به دعاوی مالکیتهای صنعتی، اختصاص یابد.
کلام آخر اینکه؛ حمایت قانونی از علائم و اسامی تجاری، رابطه مستقیمی با میزان سرمایهگذاری، توسعه صنعت و حتی سلامت جامعه، دارد.
قانون آزمایشی اخیر التصویب، با محاسن بسیاری که نسبت به قانون سابق دارد، نقایص و معایبی نیز دارد که امیدواریم در تدوین و تصویب قانون دائمی با مشارکت جامعه حقوقی و صاحبان صنایع، مرتفع شود.
در ضمن؛ برای آشنایی بهتر با آثار و احکام «علائم و اسامی تجاری» انشا الله در شماره آینده به شرح و نقد آرای مرتبط با بحثی که گذشت، خواهیم پرداخت که قطعاً برای علاقهمندان، آموزنده خواهد بود.
پینوشتها:
- نشانها و علائم، برای تمایز کالاها یا خدمات به کار گرفته میشوند. (مانند علامت مهرام و علامت بانک پاسارگاد) ازاینجهت، به علائم تجاری و علائم خدماتی (Trade Marks & Service Marks) تقسیم میشوند و هر گروه، طبقهبندی مخصوص به خود رادارند، لیکن در ادبیات حقوقی و متون قانونی، هر نوع علامتی را اصطلاحاً «علامت تجاری» میخوانند.
- علاقهمندان میتوانند، جهت مطالعه کلیه قوانین راجع به علائم و اسامی تجاری به کتاب «مجموعه قوانین مالکیتهای فکری» که توسط نگارنده تدوینشده و انتشارات مجد آن را منتشر کرده است، مراجعه فرمایند.
- یکی از انواع دعاوی راجع به علامت تجاری، دعوایی است که شخصی به ادعای تقدم استعمال نسبت به علامت ثبتشده علیه فردی که علامت را زودتر ثبت کرده است، اقامه میکند.
در چنین حالتی؛ استثنائا، تقدم استعمال و حقوق مکتسب بهعنوان دلیل ذینفع بودن مدعی بهجای سند مالکیت، موردپذیرش دادگاه قرار میگیرد.
وضعیت حقوقی این نوع دعوا با توجه به مقررات قانون جدید، موضوع مقاله دیگری است که تحت عنوان «افشا و سرقت علامت تجاری» در شماره ۵۷ مجله قضاوت، منتشرشده است. - خوانندگان میتوانند، نظرات خود را به ایمیل ojelaw@gmail.com ارسال یا به شمارههای ۲۲۲۲۴۵۸۵- ۲۲۹۰۸۰۵۴ نمابر کنند.
- وجوه اشتراک و افتراق علائم و اسامی تجاری
- نویسنده: شیرزاد اسلامی – وکیل پایهیک دادگستری
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید