قانون جرائم رایانهای توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوریشده است. با ما همراه باشید.
- شماره ۱۶۳۰۶/۱۲۱
جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۲۱۹۵۳/۳۲۸۷۱ مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۳ در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون جرائم رایانهای که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ ۱۳۸۸/۳/۵ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی - شماره ۷۱۰۶۳ ۱۳۸۸/۴/۱۰
وزارت دادگستری
قانون جرائم رایانهای که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ پنجم خردادماه یک هزار و سیصد و هشتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۸/۳/۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۶۳۰۶/۱۲۱ مورخ ۱۳۸۸/۴/۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد.
رئیسجمهور ـ محمود احمدینژاد
بخش یکم ـ جرائم و مجازاتها
فصل یکم ـ جرائم علیه محرمانگی دادهها و سامانههای رایانهای و مخابراتی
مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز
ماده۱ـ قانون جرائم رایانهای
هرکس بهطور غیرمجاز به دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی که بهوسیله تدابیر امنیتی حفاظتشده است دسترسی یابد، به حبس از نودویک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز
ماده۲ـ قانون جرائم رایانهای
هر کس بهطور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
مبحث سوم ـ جاسوسی رایانهای
ماده۳ـ قانون جرائم رایانهای
هر کس بهطور غیرمجاز نسبت به دادههای سری در حال انتقال یا ذخیرهشده در سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازاتهای مقرر محکوم خواهد شد:
- الف – دسترسی به دادههای مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات.
- ب – در دسترس قرار دادن دادههای مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.
- ج – افشاء یا در دسترس قرار دادن دادههای مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنجتا پانزده سال.
تبصره ۱ ـ دادههای سری دادههایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه میزند.
تبصره ۲ ـ آئیننامه نحوه تعیین و تشخیص دادههای سری و نحوه طبقهبندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانههای دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئتوزیران خواهد رسید.
ماده۴ـ قانون جرائم رایانهای
هرکس بهقصد دسترسی به دادههای سری موضوع ماده (۳) این قانون، تدابیر امنیتی سامانههای رایانهای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده۵ ـ قانون جرائم رایانهای
چنانچه مأموران دولتی که مسئول حفظ دادههای سری مقرر در ماده (۳) این قانون یا سامانههای مربوط هستند و به آنها آموزش لازم دادهشده است یا دادهها یا سامانههای مذکور در اختیار آنها قرارگرفته است براثر بیاحتیاطی، بیمبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به دادهها، حاملهای داده یا سامانههای مذکور شوند، به حبس از نودویک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات و انفصالازخدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
فصل دوم ـ قانون جرائم رایانهای جرائم علیه صحت و تمامیت دادهها و سامانههای رایانهای و مخابراتی
مبحث یکم ـ جعل رایانهای
ماده۶ ـ قانون جرائم رایانهای
هر کس بهطور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
- الف – تغییر یا ایجاد دادههای قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانه داده به آنها.
- ب – تغییر دادهها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابلپردازش در سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا تراشهها یا ایجاد یا واردکردن متقلبانه دادهها یا علائم به آنها.
ماده۷ـ قانون جرائم رایانهای
هرکس با علم به مجعول بودن دادهها یا کارتها یا تراشهها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.
مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در دادهها یا سامانههای رایانهای و مخابراتی
ماده۸ ـ قانون جرائم رایانهای
هرکس بهطور غیرمجاز دادههای دیگری را از سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابلپردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده۹ـ قانون جرائم رایانهای
هر کس بهطور غیرمجاز با اعمالی از قبیل واردکردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب دادهها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانههای رایانهای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده۱۰ـ قانون جرائم رایانهای
هرکس بهطور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن دادهها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری دادهها مانع دسترسی اشخاص مجاز به دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی شود، به حبس از نودویک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده۱۱ـ قانون جرائم رایانهای
هرکس بهقصد خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (۸)، (۹) و (۱۰) این قانون را علیه سامانههای رایانهای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار میروند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حملونقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
فصل سوم ـ سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه
ماده۱۲ـ قانون جرائم رایانهای
هرکس بهطور غیرمجاز دادههای متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین دادهها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یکمیلیون (۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به حبس از نودویک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده۱۳ـ قانون جرائم رایانهای
هرکس بهطور غیرمجاز از سامانههای رایانهای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل واردکردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن دادهها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
فصل چهارم ـ جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی
ماده۱۴ـ قانون جرائم رایانهای
هرکس بهوسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا بهقصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نودویک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
- تبصره ۱ ـ ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازاتهای فوق میشود.
محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق میگردد که دارای صحنه و صور قبیحه باشد. - تبصره ۲ ـ هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یکمیلیون (۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
- تبصره ۳ ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا بهطور سازمانیافته مرتکب شود چنانچه مفسد فیالارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
- تبصره ۴ ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی یا متنی اطلاق میشود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.
ماده۱۵ـ قانون جرائم رایانهای
هرکس از طریق سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
- الف – چنانچه بهمنظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نودویک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون (۲٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال است. - ب – چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونتآمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نودویک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم میشود.
تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (۱۴) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله میشود.
فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب
ماده۱۶ـ قانون جرائم رایانهای
هرکس بهوسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، بهنحویکه عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نودویک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف بهصورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده۱۷ـ قانون جرائم رایانهای
هر کس بهوسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، بهنحویکه منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نودویک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده۱۸ـ قانون جرائم رایانهای
هر کس بهقصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی بهوسیله سامانه رایانهای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا بهعنوان نقلقول، به شخص حقیقی یا حقوقی بهطور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نودویک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
فصل ششم ـ مسئولیت کیفری اشخاص
ماده۱۹ـ قانون جرائم رایانهای
در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانهای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:
- الف – هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانهای شود.
- ب – هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانهای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.
- ج – هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی بااطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانهای شود.
- د – هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانهای اختصاصیافته باشد.
تبصره ۱ ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیمگیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
تبصره ۲ ـ مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسئول خواهد بود.
ماده۲۰ـ قانون جرائم رایانهای
اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاعواحوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
- الف – چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.
- ب – چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبش باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.
تبصره ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل میشود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیمگیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.
ماده۲۱ـ قانون جرائم رایانهای
ارائهدهندگان خدمات دسترسی موظفاند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیمشده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانهای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانهای به کار میرود را پالایش (فیلتر) کنند.
درصورتیکه عمداً از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بیاحتیاطی و بیمبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخسـت به جزای نقـدی از بیسـت میلیـون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریـال تا یکصد میلیـون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ ـ چنانچه محتوای مجرمانه به کارنماهای (وبسایتهای) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولیفقیه و قوای سهگانه مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناختهشده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگیکننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وبسایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد.
تبصره ۲ ـ پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضائی رسیدگیکننده به پرونده انجام خواهد گرفت.
ماده۲۲ـ قانون جرائم رایانهای
قوه قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستان کل کشور تشکیل دهد.
وزیر یا نماینده وزارتخانههای آموزشوپرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صداوسیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد.
ریاست کارگروه (کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.
- تبصره ۱ ـ جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یکبار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت مییابد و تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
- تبصره ۲ ـ کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیمگیری کند.
- تبصره ۳ ـ کارگروه (کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را به روسای قوای سهگانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.
ماده۲۳ـ قانون جرائم رایانهای
ارائهدهندگان خدمات میزبانی موظفاند بهمحض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضائی رسیدگیکننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانههای رایانهای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عملآورند.چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضائی خودداری کنند، منحل خواهند شد.
در غیر این صورت، چنانچه در اثر بیاحتیاطی و بیمبالاتی زمینه دسترسی به محتـوای مجرمـانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخسـت به جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریـال و در مرتبـه دوم به یکصد میلیـون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تـا یک میلیـارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
تبصره ـ ارائهدهندگان خدمات میزبانی موظفاند بهمحض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.
ماده۲۴ـ قانون جرائم رایانهای
هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بینالمللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
فصل هفتم ـ سایر جرائم
ماده۲۵ـ قانون جرائم رایانهای
هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نودویک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
- الف – تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله دادهها یا نرمافزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً بهمنظور ارتکاب جرائم رایانهای به کار میرود.
- ب – فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر دادهای که امکان دسترسی غیرمجاز به دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم میکند.
- ج – انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانهای و تخریب و اخلال در دادهها یا سیستمهای رایانهای و مخابراتی.
تبصره ـ چنانچه مرتکب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
فصل هشتم ـ تشدید مجازاتها
ماده۲۶ـ قانون جرائم رایانهای
در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دوسوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:
- الف – هر یک از کارمندان و کارکنان ادارهها و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسهها و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسسههایی که زیر نظر ولیفقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و موسسههایی که با کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی و بهطورکلی اعضاء و کارکنان قوای سهگانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجاموظیفه مرتکب جرم رایانهای شده باشند.
- ب – متصدی یا متصرف قانونی شبکههای رایانهای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانهای شده باشد.
- ج – دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائهدهنده خدمات عمومی باشد.
- د – جرم بهصورت سازمانیافته ارتکاب یافته باشد.
- ه – جرم در سطح گستردهای ارتکاب یافته باشد.
ماده۲۷ـ قانون جرائم رایانهای
در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه میتواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:
- الف – چنانچه مجازات حبس آن جرم نودویک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.
- ب – چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.
- ج – چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.
بخش دوم ـ آئین دادرسی
فصل یکم ـ صلاحیت
ماده۲۸ـ قانون جرائم رایانهای
علاوه بر موارد پیشبینیشده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:
- الف – دادههای مجرمانه یا دادههایی که برای ارتکاب جرم بهکاررفته است به هر نحو در سامانههای رایانهای و مخابراتی یا حاملهای داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیرهشده باشد.
- ب – جرم از طریق تارنماهای (وبسایتهای) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.
- ج – جرم توسط هر ایرانی یا غیر ایرانی در خارج از ایران علیه سامانههای رایانهای و مخابراتی و تارنماهای (وبسایتهای) مورداستفاده یا تحت کنترل قوای سهگانه یا نهاد رهبری یا نمایندگیهای رسمی دولت یا هر نهاد یا موسسهای که خدمات عمومی ارائه میدهد یا علیه تارنماهای (وبسایتهای) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.
- د – جرائم رایانهای متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه دیده ایرانی یا غیر ایرانی باشد.
ماده۲۹ـ قانون جرائم رایانهای
چنانچه جرم رایانهای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد.
چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار میکند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.
ماده۳۰ـ قانون جرائم رایانهای
قوه قضائیه موظف است بهتناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانهای اختصاص دهد.
تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاههای مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.
ماده۳۱ ـ قانون جرائم رایانهای
در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.
فصل دوم ـ جمعآوری ادله الکترونیکی
مبحث اول ـ نگهداری دادهها
ماده۳۲ـ قانون جرائم رایانهای
ارائهدهندگان خدمات دسترسی موظفاند دادههای ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.
- تبصره ۱ ـ داده ترافیک هرگونه دادهای است که سامانههای رایانهای در زنجیره ارتباطات رایانهای و مخابراتی تولید میکنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این دادهها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه میشود.
- تبصره ۲ ـ اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورداستفاده و مدتزمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتکل اینترنتی (IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.
ماده۳۳ـ قانون جرائم رایانهای
ارائهدهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفاند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیرهشده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجادشده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.
مبحث دوم ـ حفظ فوری دادههای رایانهای ذخیرهشده
ماده۳۴ـ قانون جرائم رایانهای
هرگاه حفظ دادههای رایانهای ذخیرهشده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضائی میتواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند.
در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن دادهها، ضابطان قضائی میتوانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا ۲۴ ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند.
چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا دادههای حفاظتشده را افشاء کنند یا اشخاصی که دادههای مزبور به آنها مربوط میشود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نودویک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
- تبصره ۱ ـ حفظ دادهها بهمنزله ارائه یا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
- تبصره ۲ ـ مدتزمان حفاظت از دادهها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.
مبحث سوم ـ ارائه دادهها
ماده۳۵ـ قانون جرائم رایانهای
مقام قضائی میتواند دستور ارائه دادههای حفاظتشده مذکور در مواد (۳۲)، (۳۳) و (۳۴) فوق را به اشخاص یادشده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد.
مستنکف از اجراء این دستور به مجازات مقرر در ماده (۳۴) این قانون محکوم خواهد شد.
مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف دادهها و سامانههای رایانهای و مخابراتی
ماده۳۶ـ قانون جرائم رایانهای
تفتیش و توقیف دادهها یا سامانههای رایانهای و مخابراتی بهموجب دستور قضائی و در مواردی به عمل میآید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.
ماده۳۷ـ قانون جرائم رایانهای
تفتیش و توقیف دادهها یا سامانههای رایانهای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانهها انجام خواهد شد.
در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.
ماده۳۸ـ قانون جرائم رایانهای
دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجراء صحیح آن کمک میکند، ازجمله اجراء دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان دادههای موردنظر، نوع و تعداد سختافزارها و نرمافزارها، نحوه دستیابی به دادههای رمزنگاری یا حذفشده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.
ماده۳۹ـ قانون جرائم رایانهای
تفتیش دادهها یا سامانههای رایانهای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل میشود:
- الف – دسترسی به تمام یا بخشی از سامانههای رایانهای یا مخابراتی.
- ب – دسترسی به حاملهای داده از قبیل دیسکتها یا لوحهای فشرده یا کارتهای حافظه.
- ج – دستیابی به دادههای حذف یا رمزنگاریشده.
ماده۴۰ ـ قانون جرائم رایانهای
در توقیف دادهها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روشهایی از قبیل چاپ دادهها، کپیبرداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از دادهها، غیرقابلدسترس کردن دادهها با روشهایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل میشود.
ماده۴۱ ـ قانون جرائم رایانهای
در هریک از موارد زیرسامانههای رایانهای یا مخابراتی توقیف خواهد شد:
- الف – دادههای ذخیرهشده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد،
- ب – تفتیش و تجزیهوتحلیل دادهها بدون سامانه سختافزاری امکانپذیر نباشد،
- ج – متصرف قانونی سامانه رضایت دادهشده،
- د – تصویربرداری (کپیبرداری) از دادهها به لحاظ فنی امکانپذیر نباشد،
- ه – تفتیش در محل باعث آسیب دادهها شود،
ماده۴۲ ـ قانون جرائم رایانهای
توقیف سامانههای رایانهای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روشهایی از تغییر گذرواژه بهمنظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت میگیرد.
ماده۴۳ ـ قانون جرائم رایانهای
چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش دادههای مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانههای رایانهای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارد ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانههای مذکور گسترش داده و دادههای موردنظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.
ماده۴۴ـ قانون جرائم رایانهای
چنانچه توقیف دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارت مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است.
ماده۴۵ـ قانون جرائم رایانهای
در مواردی که اصل دادهها توقیف میشود، ذینفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه دادههای توقیفشده مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمهای وارد نشود.
ماده۴۶ـ قانون جرائم رایانهای
در مواردی که اصل دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی توقیف میشود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان دادهها و نوع و تعداد سختافزارها و نرمافزارهای موردنظر و نقش آنها در جرم ارتـکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تکلیف کند.
ماده ۴۷ ـ قانون جرائم رایانهای
متضرر میتواند در مورد عملیات و اقدامهای مأموران در توقیف دادهها و سامانههای رایانهای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روزبه مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذشده قابلاعتراض است.
مبحث پنجم ـ شنود محتوای ارتباطات رایانهای
ماده ۴۸ ـ قانون جرائم رایانهای
شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانههای رایانهای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.
تبصره ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیرهشده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
فصل سوم ـ استناد پذیری ادله الکترونیکی
ماده ۴۹ ـ قانون جرائم رایانهای
بهمنظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمعآوریشده، لازم است مطابق آئیننامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.
ماده۵۰ ـ قانون جرائم رایانهای
چنانچه دادههای رایانهای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقلشده باشد و سامانه رایانهای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری دادهها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.
ماده۵۱ ـ قانون جرائم رایانهای
کلیه مقررات مندرج در فصلهای دوم و سوم این بخش، علاوه بر جرائم رایانهای شامل سایر جرائمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار میگیرد نیز میشود.
بخش سوم ـ سایر مقررات
ماده۵۲ ـ قانون جرائم رایانهای
در مواردی که سامانه رایانهای یا مخابراتی بهعنوان وسیله ارتکاب جرم بهکاررفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیشبینینشده است، مطابق قوانین جزائی مربوط عمل خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرائم رایانهای مقررات خاصی از جهت آئین دادرسی پیشبینینشده است طبق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.
ماده۵۳ ـ قانون جرائم رایانهای
میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یکبار با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب هیئتوزیران قابلتغییر است.
ماده۵۴ ـ قانون جرائم رایانهای
آییننامههای مربوط به جمعآوری و استناد پذیری ادله الکترونیکی ظـرف مدت شـش ماه از تاریخ تصویب این قـانون توسط وزارت دادگسـتری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده ۵۵ ـ قانون جرائم رایانهای
شماره مواد (۱) تا (۵۴) این قانون بهعنوان مواد (۷۲۹) تا (۷۸۲) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) با عنوان فصل جرائم رایانهای منظور و شماره ماده (۷۲۹) قانون مجازات اسلامی به شماره (۷۸۳) اصلاح گردد.
ماده ۵۶ ـ قانون جرائم رایانهای
قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر ۵۶ ماده و ۲۵ تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ پنجم خردادماه یک هزار و سیصد و هشتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۸/۳/۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
قانون جرائم رایانهای توسط کارشناسان رسمی دادگستری شرح داده شد.
دیدگاهتان را بنویسید