وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمعآوریشده است.
مقدمه
تحلیل نظریه اشاعه و مالکیت مشاع
پیش از ورود در اصل بحث، شرکت و اشاعه را در حقوق مدنی ایران مورد تحلیل قرار دهیم زیرا این تحلیل در بررسی ضوابط اصولی مربوط به تصرفات هر یک از شرکاء در مال مشترک ضرورت دارد.
ماده ۵۷۱ قانون مدنی شرکت را بدین شرح تعریف میکند:
«شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه.»
مطابق این تعریف در شرکت، حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد جمع میگردد.
واضح است که مقصود از حقوق مالکین متعدد، حقوق مالکیت ایشان است یعنی چند نفر درآنواحد مالک یک شیئی هستند.
اجتماع حقوق در یک شیئی بدو صورت قابلتصور است.
صورت اول آن است که هر یک از دو نفر، مالک یک قسمت مشخص از یک شیئی باشند، مانند آنکه دو نفر مالک یک باغ محصور باشند بهنحویکه هر یک از ایشان مالکیت قسمت مشخصی از آن را دارا باشد.
این صورت از اجتماع حقوق مالکیت شرکت نخواهد بود، زیرا درست است که موضوع مالکیت همه شرکاء، عرفا“، شیئی واحد محسوب میشود، ولی در حقیقت هر یک نسبت به قسمت معینی از اجزاء آن شیئی واحد مالکیت دارند و ملک هر یک از دیگری جدا است.
صورت دوم، آن است که موضوع مالکیت هیچیک از مالکان شیئی واحد، مشخص نباشد بهطوریکه هر جزئی از اجزاء شیئی واحد درعینحال متعلق حق مالکیت هر یک از ایشان باشد.
این صورت از مالکیت را در اصطلاح اشاعه میگویند که سبب پیدایش شرکت خواهد بود.
ماده ۵۷۱ قانون مدنی با تعبیر «به نحو اشاعه» صورت اول اجتماع حقوق مالکین متعدد را در شیئی واحد از قلمرو تعریف، خارج کرده است.
با دقت در عبارت این به نظر میرسد که اصولاً نیازی به ذکر قید «اشاعه» نیست و عبارت «اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد «بهخوبی میتواند ماهیت شرکت و اشاعه را بیان نماید، زیرا هنگامی اجتماع مالکیتهای متعدد در شیئی واحد، قابلتصور است که موضوع مالکیت آنها مشخص نباشد، چون در غیر این صورت متعلق حق مالکیت همه شرکاء یک شیئی نیست، بلکه در حقیقت موضوع مالکیت ایشان اشیاء متعدد میباشد که عرفا اجزاء یک شیئی را تشکیل میدهند.
با توجه به تعریف و توضیح بالا در هر جزء از اجزاء مال مشاع، مالکیتهای اشخاص متعدد ثابت میگردد، و هیچ جزئی، هرچند بسیار کوچک، را نمیتوان تصور کرد که به یکی از شرکاء تعلق داشته باشد و شرکاء دیگر را در آن حقی نباشد.
باید توجه داشت که منظور از اشاعه آن نیست که هر یک از شرکاء مالک اجزائیاند که مشخص نیست و پس از افراز، اجزاء ملک هر یک از آنها معین و مشخص میگردد بلکه مقصود این است که هر یک از شرکاء در هر یک از اجزاء مال مشاع مالکیت دارد، منتهی مالکیت شرکاء دیگر هم در آن اجزاء ثابت است.
با در نظر گرفتن آنچه گذشت درمییابیم که شرکت و اشاعه در حقوق مدنی ایران بر تئوری خاصی استوار است.
همانطور که میدانیم یکی از خصایص «حق مالکیت» انحصاری بودن آن و انحصاری بودن اختیارات مالک در موضوع مالکیت است.
ولی در شرکت باآنکه هر یک از شرکاء مالک مال مشاع هستند خاصیت انحصاری بودن مالکیت وجود ندارد و این صورت خاصی از مالکیت است که با مالکیت به معنی اخص حقوقی ازنظر احکام تفاوت دارد.
ماده ۳۰ قانون مدنی مقرر میدارد:
هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
چنانچه خواهیم دید اختیارات مذکور در این ماده، بهصورت مطلق نسبت به مالک مال مشاع قابل تحقق نیست.
پسازاین مقدمه به بررسی وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع میپردازیم:
۱ تصرفات حقوقی
منظور از تصرفات حقوقی انجام معاملات نسبت به مال مشاع است. این معاملات ممکن است به دو صورت واقع گردد:
۱-۱٫ تصرفات حقوقی شریک نسبت به سهم خود
هر یک از شرکاء میتواند در مال مشترک نسبت به سهم خود هر نوع تصرف حقوقی را به انجام رساند، خواه این تصرف ناقل عین باشد، مانند بیع سهم مشاع و یا ناقل منفعت باشد، مانند اجاره ـ که بهموجب آن مستأجر مالک منفعت سهم مشاع شریک مؤجر میگردد گر چه استیفاء منفعت از عین مستأجره و تصرف مادی در آن منوط به اذن شرکاء دیگر خواهد بود ـ نیز ممکن است که تصرف موردبحث غیر ناقل باشد.
درهرحال چون تحقق تصرفات حقوقی، ذاتاً“ با تصرفات مادی در مال مشاء ع ملازمه ندارد چنانچه این قسم از تصرفات نسبت به سهم شریک دیگر به عمل نیاید، صحیح و معتبر خواهد بود.
ازاینرو ماده ۵۸۳ قانون مقرر میدارد:
«هر یک از شرکاء میتواند بدون رضایت شرکای دیگر، سهم خود را جزئا“ یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند.»
برای صحت این انتقال فرقی نیست میان آنکه سهم شریک به یک شخص منتقل شود، یا به اشخاص متعدد انتقال یابد و این امر که انتقال سهم یک شریک به اشخاص متعدد، سبب کثرت شرکاء میگردد مانع از اعتبار انتقال مذکور نخواهد بود، زیرا بر طبق قاعده کلی هر مالکی میتواند در ملک خود هر نوع تصرفی را به انجام رساند و ملک یادشده را به شخص یا اشخاص موردنظر منتقل کند، مگر آنکه قانون طور دیگری مقرر کرده باشد.
اما در مسئله موردبحث ما منع قانونی وجود ندارد.
۱-۲٫ تصرفات حقوقی نسبت به سهم شرکاء
بر طبق ماده ۵۸۱ قانون مدنی، ازنظر حقوقی این تصرفات از جهت آنکه تصرف در اموال دیگران است فضولی میباشد و بنابراین تابع اجازه بعدی آنها خواهد بود.
ماده ۵۸۱:
«تصرفات هر یک از شرکاء درصورتیکه بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.»
هرچند عبارت ماده ۵۸۱ اطلاق دارد ولی به قرینه مواد دیگر بهخوبی معلوم میگردد که
- اولاً: برخلاف ماده ۵۸۲ منظور از تصرف در این ماده، تصرف حقوقی است نه تصرف مادی
- ثانیاً“: عنوان فضولی بودن تصرف اختصاص به تصرف در سهام سایر شرکاء دارد والا تصرف حقوقی شریک در سهم خود همانطور که قبلاً اشاره شد بر طبق ماده ۵۸۳ و مقررات دیگر معتبر میباشد.
۲ تصرفات مادی
تصرفات مادی ممکن است بهمنظور اجراء یک عمل حقوقی تشکیل یافته، انجام گردد یا آنکه هیچگونه ارتباطی با تصرفات حقوقی و اعمال حقوقی نداشته باشد، و نیز ممکن است بدون اذن شرکاء دیگر به عمل آید یا با اذن ایشان انجام شود. این بحث در دو قسمت به شرح زیر بررسی میشود:
۲-۱٫ تصرف مادی بدون اذن شرکاء دیگر
هیچیک از شرکاء، قانوناً“ نمیتواند بدون اذن سایر شرکاء در مال مشاع تصرف کند، اعم از آنکه این تصرف مادی بهمنظور اجراء یک عمل حقوقی باشد ـ مانند آنکه شریک سهم خود را از مال مشاع به دیگری اجاره دهد و آن را برای استفاده مستأجر به وی تسلیم کند ـ یا آنکه تصرف مادی ارتباطی با عمل حقوقی نداشته باشد ـ مانند آنکه شریک بدون اذن سایر شرکاء در مال مشاع تغییراتی بدهد یا آنکه شخصاً“ در خانه مشاع سکنی گزیند.
عدم جواز تصرف شریک در مال مشاع، بدون اذن شرکاء دیگر، عقیده فقهای امامیه است. در حقوق مدنی ایران نیز باید بر عدم جواز تصرف مادی شریک بدون اذن شرکاء دیگر اظهارنظر کرد زیرا:
- اولاًـ از جهت مقررات قانون مدنی، هرچند در فصل مربوط به شرکت مادهای نمیتوان یافت که این تصرف را صریحاً“ منع کرده باشد، ولی عدم جواز را میتوان بهطور ظهوری از مفهوم پارهای مواد مذکور در این فصل نظیر ماده ۵۷۹ قانون مدنی ـ و بهطور صریح از مواد دیگری که در سایر فصول قانون مدنی آمده است ـ نظیر ماده ۴۷۵ ـ به دست آورد.
مفهوم ماده ۵۷۹ اختیار هر یک از شرکاء غیر مأذون در اداره مال شرکت را در اقدام انفرادی و استقلالی آنها نسبت به اداره مال مشاع نفی میکند، و ماده ۴۷۵ قانون مدنی تسلیم عین مستأجر ه را به مستأجر، موقوف به اذن شریک مینماید. - ثانیاً“: از جهت قواعد و اصول کلی نیز میتوان به عدم جواز تصرف مادی شریک به ون اذن شرکاء دیگر قائل شد زیرا با تحلیلی که از تئوری اشاعه به عمل آمد، معلوم میشود که در شرکت، حقوق متعدد مالکیت درآنواحد بر یک شیئی استقرار پیدا میکند و تصرف مادی هر شریک در مال مشاع، هرچند تصرف در موضوع حق مالکیت خود اوست لکن این تصرف عیناً“ با تصرف در حق مالکیت شرکاء دیگر ملازمه دارد و مسلم است که عدم جواز تصرف در حقوق دیگران، تصرف مادی موردبحث را غیرقانونی میسازد.
با توجه به این نکات، در خصوص عدم جواز تصرف مادی شریک در مال مشاع، تردیدی باقی نمیماند.
با استفاده از این بحث میتوان حکم این مسئله را یافت:
که هرگاه شریکی مثلاً سهم خود را از یک باب خانه مشاع به دیگری اجاره دهد و خانه را بدون اذن شرکاء جهت استفاده مستأجر به وی تسلیم کند، آیا شریک یا شرکاء دیگر میتوانند رفع تصرف و خلعید مستأجر را از خانه مشاع درخواست کنند؟
پارهای از محاکم از قبول این نظر امتناع دارند و چنین استدلال میکنند که نمیتوان به درخواست شریکی که اذن در اجاره مال مشاع یا تصرف مستأجر را نداده است، مستأجر را محکومبه خلعید نمود زیرا مالکیت شریک خواهان خلعید مشخص و مفروز نیست تا بتوان آن را از تصرف مستأجر خارج نمود و خلعید مستأجر نسبت به سهم شریک خواهان ملازمه با خلعید نسبت به سهم شریک موجر دارد درنتیجه رفع تصرف مستأجر از سهم شریک خواهان امکان ندارد.
این استدلال ضعیف به نظر میرسد زیرا با توجه به آنچه گفته شد تصرف شریک موجر یا مستأجر او در ملک مشاع، بدون اذن شرکاء دیگر غیرقانونی و بدون مجوز است و چنین تصرفی محترم نیست، و بنابراین درخواست رفع تصرف مذکور قانونی است.
درواقع خلعید مستأجر از سهم شریک خواهان غیرممکن نیست و این امر با رفع تصرف غیرقانونی مستأجر از تمام ملک مشاع امکان دارد.
همین حکم را میتوان در موردی ثابت دانست که عقد اجاره با رضایت همه شرکاء منعقد گردیده است ولی رابطه استیجاری به جهتی از جهات، بهحکم قانون نسبت به بعضی از شرکاء زایل میشود ـ مانند آنکه مستأجر عین مستأجر ه را در غیر مورد مذکور در اجاره و برخلاف اوضاعواحوال مستنبط استعمال کند و با عدم امکان منع او، بعضی از شرکاء با استفاده از ماده ۴۹۲ قانون مدنی، عقد اجاره را فسخ کنند.
۲-۱٫ تصرف مادی با اذن شرکاء دیگر
تصرف مادی با اذن شرکاء دیگر در ما ل مشاع، تصرفی مجاز است ولی باید از شرکاء میتواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند و ازآنپس تصرف شریک (سابقاً“) مأذون غیرقانونی خواهد بود.
مگر آنکه اذن یا اسقاط حق رجوع از آن، در ضمن عقد لازمی درجشده باشد.
این مطلب نیازی به بحث ندارد، ولی د ر این زمینه بررسی مسئله زیر قابلتوجه است:
شریکی سهم خود را از خانه مشاع دیگری اجاره میدهد و شرکاء دیگر طبق ماده ۴۷۵ قانون مدنی به مستأجر اذن در تصرف در خانه را میدهند.
- اولاً ـ آیا شرکاء دیگر میتوانند از مستأجر بابت سهم خود اجرتی بگیرند؟
- ثانیاً“ ـ اگر به استحقاق ایشان در مطالبه اجرت نظر بدهیم، آیا مورد استحقاق ایشان بر مبنای اجرت المسمی تعیین خواهد گردید، یا آنکه اجرتالمثل، به نسبت مالکیت ایشان معین خواهد شد؟
- ثالثاً“ ـ در صورت رجوع از اذن، آیا شرکاء میتوانند خلعید مستأجر را درخواست کنند؟
در پاسخ این مسئله میتوان گفت:
- اولاً ـ طبق ماده ۳۳۷ قانون مدنی شرکاء دیگر میتوانند از مستأجر بابت سهم خود از منافع خانه، اجرت بگیرند، مگر آنکه ثابت شود قصد ایشان در اذن، تبرع بوده است.
زیرا صرف اذن در تصرف دلالت بر قصد تبرع اذن دهنده ندارد و چون منفعت مال مشاع ارزش اقتصادی دارد منتفع باید عوض آن را به مالک بپردازد. - ثانیاً“ ـ آنچه شرکاء اذن دهنده استحقاق دارند بر مبنای اجرت المسمای مقرر بین شریک موجر و مستأجر تعیین نمیشود، بلکه عنوان اجرتالمثل خواهد داشت که بر مبنای ارزش واقعیمنافع مال مشاع معین میگردد، زیرا اجرت المسمی از آثار عقدی است که منحصراً“ بین شریک موجر و مستأجر منعقدشده است و شرکاء دیگر در آن دخالتی نداشتهاند.
- ثالثاًـ با توجه به آنکه پس از رجوع از اذن، ادامه تصرفات مستأجر در مال مشاع، از جهت تصرف در ملک شرکاء، غیر از موجر، مجوزی ندارد، درخواست تخلیه و خلعید مستأجر، قانونی و موجه است.
خلاصه آنکه مستأجر موظف خواهد بود علاوه بر پرداخت اجرت المسمای مقرر در عقد اجارهای که با یکی از شرکاء منعقد ساخته است.، اجرتالمثل استفاده از خانه مشاع را به نسبت مالکیت هر یک از شرکاء به ایشان تسلیم کند.
بدیهی است درصورتیکه مستأجر بهوسیله شریک موجر به نحوی مغرور شده باشد، میتواند خسارات وارده بر خود را، در اثر این غرور، از موجر مطالبه کند.
والسلام
وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع توسط کارشناسان رسمی دادگستری شرح داده شد.
شما میتوانید سؤالات خود را در این زمینهٔ با کارشناسان رسمی دادگستری در میان بگذارید.
دیدگاهتان را بنویسید