مصوبات

آیین‌نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری

آیین‌نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف تخصصی توسط کارشناسان رسمی دادگستری برای شما در متن زیر گردآوری شده است
پیشگفتار
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳ آبان ماه ۱۳۸۶ طبق پیشنهاد شماره ۱۴۵۱۴/۰۲/۱۱۱ مورخ ۲۵ مهرماه ۱۳۸۵ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۱۸۹ تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‌ایران موضوع ماده ۱۳۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ ایران مصوب ۱۳۸۳

آیین‌نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱

به‌منظور ارتقای جایگاه صلح و سازش و تسهیل و تسریع در حل‌وفصل پرونده‌های در صلاحیت دیوان عدالت اداری، شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری که در این آیین‌نامه به‌اختصار شوراهای حل اختلاف تخصصی نامیده می‌شوند، تشکیل می‌گردد.

ماده ۲

حدود صلاحیت شوراهای حل اختلاف تخصصی ، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اقدامات دستگاه‌های موضوع ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ می‌باشد که قابلیت طرح در شعب دیوان عدالت اداری رادارند و دارای ماهیت قضایی نبوده یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی برخوردار است.

ماده ۳

شوراهای حل اختلاف تخصصی با رعایت مفاد ماده شش این آیین‌نامه، در مراکز زیر تأسیس‌شده و به ترتیب زیر رسیدگی می‌نمایند:

  • الف – در محل دیوان عدالت اداری، برای رسیدگی به پرونده‌های موضوع این آیین‌نامه در مواردی که به تشخیص معاون ارجاع یا رئیس شعب دیوان با تصالح قابل‌حل می‌باشد.
  • ب – در دستگاه‌های مستقر در تهران، با هماهنگی وزیر یا بالاترین مقام مسئول برای رسیدگی به پرونده‌های موضع این آیین‌نامه در حوزه آن دستگاه
  • ج – در دستگاه‌های مستقر در مراکز استان‌ها، با هماهنگی استاندار و رئیس‌کل دادگستری استان برای رسیدگی به پرونده‌های موضوع این آیین‌نامه در حوزه آن استان.

ماده ۴

شوراهای حل اختلاف تخصصی دارای سه عضو اصلی به شرح زیر می‌باشند:

  • الف – یک قاضی از میان روِسای شعب یا مستشاران یا دادرسان دیوان عدالت اداری برای عضویت در شوراهای حل اختلاف تخصصی موضوع‌بندهای (الف) و (ب) ماده سه این آیین‌نامه و یک نفر از قضات شاغل در مراکز استان‌ها که دارای حداقل ۱۰ سال سابقه قضایی باشد، برای عضویت در شوراهای حل اختلاف تخصصی موضوع‌بند (ج) ماده سه یادشده.
    قاضی عضو شوراهای حل اختلاف تخصصی موضوع‌بندهای (الف) و (ب) ماده سه از سوی رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد و با ابلاغ رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود.
    قاضی عضو شوراهای حل اختلاف تخصصی مستقر در مراکز استان‌ها با پیشنهاد رئیس دیوان عدالت اداری و رئیس‌کل دادگستری استان مربوط انتخاب و از سوی رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود.
  • ب – یک نفر از مدیران دستگاه‌های موضوع ماده دو این آیین‌نامه دارای وثاقت و حداقل ۱۰ سال سابقه کاری مدیران مذکور برحسب مورد در هر یک از شوراهای حل اختلاف تخصصی موضوع ماده سه آیین‌نامه به ترتیب با معرفی معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهوری یا وزیر و یا بالاترین مقام مسئول مربوط یا استاندار و با ابلاغ رئیس دیوان عدالت اداری تعیین خواهند شد.
  • ج – یک نفر عضو معتمد از میان وکلا، کارشناسان، قضات بازنشسته و سایر افراد صاحب‌نظر در موضوعات تخصصی با ابلاغ رئیس دیوان عدالت اداری.
    تبصره یک_ هر شورای حل اختلاف تخصصی می‌تواند دو عضو علی‌البدل با شرایط مندرج دربندهای (ب) و (ج) داشته باشد.
    تبصره دو_ مسئول دبیرخانه شورای حل اختلاف تخصصی توسط دیوان عدالت اداری معرفی‌شده و برابر ضوابط جاری شوراهای مذکور فعالیت خواهد نمود.

ماده ۵

مطرح‌شدن پرونده در شوراهای حل اختلاف تخصصی به یکی از سه طریق زیر می‌باشد:

  • الف – مراجعه مستقیم شاکی و طرح شکایت در شورا
  • ب – ارجاع پرونده از سوی واحد ارجاع دیوان عدالت اداری قبل از ثبت در دیوان
  • ج – ارجاع پرونده‌های مطرح‌شده در شعب دیوان با پیشنهاد رئیس شعبه رسیدگی‌کننده و موافقت مقام ارجاع‌کننده.

ماده ۶

یکی از معاونان دیوان عدالت اداری با هماهنگی اداره کل پیگیری امور استان‌های قوه قضاییه و معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهوری یا وزیر و بالاترین مقام مسئول مربوط یا استاندار (برحسب مورد) نسبت به تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی و تأمین و گزینش نیروی انسانی و اداره آن اقدام می‌نماید.
سازمان و تشکیلات این شوراها از سوی معاونت مزبور تدوین و با پیشنهاد رئیس دیوان عدالت اداری و تصویب رئیس قوه قضاییه به مرحله اجرا درمی‌آید.

ماده ۷

پرونده‌های مطرح‌شده در شوراهای حل اختلاف تخصصی به طریق زیر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد:

  • الف – موضوع بدواً از طریق راهنمایی شاکی و مأمور یا اداره طرف شکایت، ضمن تلاش در حل آن از طریق تصالح مورد پیگیری قرارگرفته و در صورت حصول توافق طرفین، اتخاذ تصمیم شده و ضمن تنظیم گزارش اصلاحی پرونده مختومه می‌گردد.
  • ب – درصورتی‌که مطابق نظر اکثریت اعضای شورای حل اختلاف تخصصی ، پرونده غیرقابل‌رسیدگی در آن شورا باشد، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال تا مطابق قانون دیوان عدالت اداری به‌منظور رسیدگی به یکی از شعب آن ارجاع گردد.
  • ج – چنانچه موضوع از طریق مصالحه حل‌وفصل نشود، پرونده طبق قوانین و مقررات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و بر اساس رأی اکثریتی که قاضی عضو شورا در آن قرار دارد، حکم مقتضی صادر می‌شود.
    این را C ی به طرفین ابلاغ گردیده و در فرصت قانونی قابل تجدیدنظر در شعب دیوان خواهد بود. درصورتی‌که را C ی اکثریت مشتمل بر را C ی قاضی عضو شورا نباشد، طبق بند (ب) این ماده عمل خواهد شد.

ماده ۸

رسیدگی در شوراهای حل اختلاف تخصصی تابع تشریفات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

ماده ۹

محل استقرار و تجهیزات موردنیاز شوراهای حل اختلاف تخصصی به نحو زیر تأمین خواهد شد:

  • الف – شوراهای موضوع‌بند (الف) ماده سه از سوی رئیس قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری
  • ب – شوراهای موضوع‌بند (ب) ماده سه از سوی دستگاه محل استقرار شعب شوراهای تخصصی
  • ج – شوراهای موضوع‌بند (ج) ماده سه از سوی استانداری یا دادگستری استان مربوط برحسب توافق دیوان عدالت اداری و دو مرجع مزبور.

ماده ۱۰

حق‌الزحمه اعضای شوراهای حل اختلاف تخصصی بر اساس دستورالعملی که از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و اداره کل پیگیری امور استان‌ها و سازمان‌های وابسته قوه قضاییه تدوین و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد، از محل اعتبارات دیوان عدالت اداری تأمین می‌گردد.

ماده ۱۱

اعتبارات لازم برای اجرای این آیین‌نامه، همه‌ساله در بودجه سنواتی دستگاه‌های مربوط پیش‌بینی خواهد شد.

ماده ۱۲

رئیس دیوان عدالت اداری موظف است تمهیدات لازم جهت نظارت بر انجام کار شوراهای حل اختلاف تخصصی را فراهم نماید.
این آیین‌نامه به‌عنوان الحاقیه به آیین‌نامه موضوع ماده ۱۸۹ تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ ایران، موضوع ماده ۱۳۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ ایران و موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۷۹۴۹™ت ۳۳۴۱۶ هـ مورخ هشت مردادماه ۱۳۸۴ اضافه می‌شود.
آیین‌نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف تخصصی توسط کارشناسان رسمی دادگستری شرح داده شد. شما می‌توانید سؤالات خود را در این زمینه با کارشناسان رسمی دادگستری در میان بگذارید.

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


مشاوره