قواعدی در خصوص نفی عسر و حرج نوشته سید ابراهیم موسوی قاضی دادگستری لرستان بهصورت متن زیر توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است.
مقدمه
عسر و حرج از عناوین ثانویهای است که در تمام ابواب و فروعات فقهی بر احکام و قوانین شرعی مؤثر است، درنتیجه قاعده نفی عسر و حرج از قواعد بسیار مهمی است که در تعدیل و تکمیل قوانین شرعی نقشی اساسی دارد.
در این مقاله مفهوم قاعده مذکور و دلایل آن و رابطه آن با سایر احکام و تکالیف شرعی و خصوصیات و موارد کاربرد آن موردبررسی قرار میگیرد:
۱ ـ مفهوم قاعده نفی عسر و حرج
عسر در لغت به معنای تنگنا، سختی و دشواری و در مقابل یسر قرار دارد و حرج در اصل به معنای گناه و بنا به قولی مضیقه و سختی شدید است و در اصطلاح عسر و حرج عبارتاند از عناوین ثانویهای که راه یافتن آنها در موضوع احکام تکلیفی الزامیه، موجب میگردد تا الزام و تکلیف ناشی از حکم از مکلفین برداشته شود.
تکالیف را از حیث سختی و سهولت انجام آن میتوان به چهار دسته تقسیم کرد،:
- تکالیفی که انجام آنها با سختی و مشقت توأم نیست.
- تکالیفی که انجام آنها صعویت دارد، اما صعوبت آنها چندان شدید نیست به این معنا که مکلف در انجام آنها دچار مضیقه بسیار نمیگردد.
- تکالیفی که انجام آنها صعوبت شدید دارد و مکلف را سخت در مضیقه قرار میدهد.
- تکالیفی که انجام آنها غیرممکن و خارج از حد توان مکلف است.
مقصود از قاعده نفی عسر و حرج آن است که در هر سه مورد اخیر تکلیف از مکلف برداشته میشود بهعبارتدیگر، انجام عموم تکالیف مقید به موردی است که ملازم با عسر و حرج نباشد.
به نظر میرسد که از حیث تأثیر بر احکام شرعی، بین مواردی که انجام تکلیف با عسر توأم است، با مواردی که انجام تکلیف مستلزم حرج است، تفاوت وجود دارد،
زیرا:عسر یا حرج از خارج بر حکم شرعی عارض شود و از اسباب اتفاقی ناشی شود.
آیاتی از قرآن کریم ازجمله آیه ۷۸ سوریه حج که در آنها جعل حرج بهطور صریحی نفیشده است، دلالت دارند بر اینکه حقتعالی حکمی را که ذاتاً توأم با حرج باشد به علت دشواری که در ذات اینگونه تکالیف وجود دارد موجب سقوط آنها نمیداند، اما اگر صعوبت یا حرج از اوضاعواحوال و اسباب خارج از حکم ناشی گردد، موجب ساقط شدن تکلیف میگردد.
۲ ـ دلایل قاعده نفی عسر و حرج
برای قاعده عسر و حرج به ادله چهارگانه، یعنی کتاب و سنت و عقل و اجماع استناد شده است. آیاتی از قرآن کریم که بر قاعده مذکور دلالت دارند سه قسمتاند:
- اول، آیاتی مانند آیات ۲۳۳ و ۲۸۶ سوره بقره، آیه ۱۵۲ سوره انعام، آیه ۶۲ سوره مؤمنون و آیه ۴۲ سوره اعراف که در همه آنها عبارت » لایکلف الله نفساً الا وسعها «یا» لاتکلف نفس الا وسعها «ویا» لانکلف نفساً الا وسعها «بیانشده است وبر نفی تکلیف مالایطاق، یعنی تکلیفی که انجام آن خارج از توان مکلفین باشد، دلالت واضح دارند.
- دوم آیاتی مانند آیه ۶ سوره مائده که میفرماید:» … مایرید علیکم فی الدین من حرج «آیه ۷۸ سوره حج که میفرماید» … وماجعل علیکم فی الدین من حرج «که بر نفی حرج و مضیقه در دین دلالت دارند.
- سوم آیاتی مانند آیه ۱۸۵ سوره بقره که در آن میفرماید:» وان کان ذواعسره فنظره الی میسره «و آیه سوره طلاق که در آن میفرماید:» لایکلف الله نفساً الا ما اتیها سیجعل الله بعد عسریسرا «که درمجموع بر رفع صعویت و سختی در تکالیف شرعی دلالت دارند.
اخبار متعددی در باب قاعده نفی عسر و حرج از پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) نقلشده است.
مرحوم ملا احمد نراقی در کتاب عوائد الایام، بهعنوان مدرک قاعده به بیش از بیست حدیث استناد نموده است، ازجمله حدیثی است از امام جعفر صادق (ع) که به نقل از پیامبر اکرم (ص) میفرماید: » اعطی الله امتی وفضلهم به علی سایرالامم، اعطاهم ثلاث خصال لم یعطها الانبی وذلک ان الله تعالی کان اذا بعث نبیا قال له اجتهد فی دینک و لاحرج علیک و ان الله تعالی اعطی امتی ذلک حیث یقول:
ماجعل علیکم فی الدین من حرج …. «ونیز از پیامبر اکرم (ص) نقلشده است که فرمود:» بعث بالحنیفه السهله السمحه «ونیز فرمود:» یعرف هذا واشباهه من کتاب الله، ماجعل علیکم فی الدین من حرج، امسح علیه«.
علاوه بر احادیثی که در کتب شیعه نقلشده است، احادیث نبوی متعدد دراینباره در کتب اهل سنت روایتشده است، ازجمله اینکه پیامبر اکرم (ص) فرمود: » الدین یسر، وأحب الدین عندالله الحنیف السمحه «. ونیز فرمود:» یسروا ولا تسعروا وبشروا ولاتنفزوا« ونیز فرمود: » خذوا من العمل ماتطیقون.
حکم قطعی عقل به قبح تکلیف ما لایطاق از عمدهترین دلایل قاعده عسر و حرج است اما این دلیل تنها در مورد یکی از اقسام سهگانه عسر و حرج که بیان گردید، بهطور قطعی، جریان دارد، به همین سبب برخی تصور کردند که در غیر تکلیف مالایطاق، سایر تکالیف، هرچند انجام آنها با دشواری و مشقت توأم باشد، قباحتی ندارد، بهویژه اگر در مقابل آن تکالیف عوض و اجر قرارگرفته باشد ویا انجام آنها موجب دفع ضرر ویا رفع نقصان باشد. کما اینکه عقلا تحمل بسیاری از مشقات را برای تربیت و تهذیب نفس و کسب کمالات و رفع نواقص لازم میشمارند.
این عقیده هرچند در مورد حسن بسیاری از تکالیف صحیح است، اما باید توجه داشت که قباحت عقلی تنها شامل تکلیف مالایطاق نمیگردد.
تحمیل آنچه در آن حرج و مشقت قرار دارد چنانچه نفعی به حال مکلف نداشته باشد و موجب اخلال در نظام زندگی وی شود، هرچند به حد ما لایطاق نرسد نیز قباحت عقلی دارد.
با این تفاوت که حکم عقل به قبح تکلیف مالایطاق قطعی و مطلق است و مقید به شرطی نیست، درحالیکه در غیر مورد تکلیف مالایطاق مشروط بر آن است که وجود مشقت و سختی همراه با تکلیف، برای تهذیب نفس و رفع نواقص آن و کسب کمالات ضرورت نداشته باشد.
بدین ترتیب حکم عقل نهتنها شامل همه اقسام عسر و حرج میگردد، بلکه حدود کاربرد قاعده مذکور و رابطه آن را با سایر احکام معین میسازد. به همین سبب میتوان گفت: صرفنظر از مدارک نقلی قاعده عسر و حرج، این قاعده عمدتاً قاعدهای عقلی است.
۳ ـ رابطه قاعده نفی عسر و حرج با سایر احکام شرعی
برخی چنین تصور کردند که همه تکالیف، بدون استثناء با عسر و چهبسا با حرج همراه است، به همین سبب معتقد شدند که جز در تکلیف مالایطاق که نفی آن قطعی است، در سایر موارد ادله نفی حرج مجملاند و نمیتوان بهطور جزم قائل به آن شد، در غیر این صورت رفع همه تکالیف لازم میآید.
اما این عقیده با واقعیت مطابقت ندارد، زیرا بسیاری از تکالیف وجود دارند که انجام آنها با عسر و حرج توأم نیست.
بهعنوانمثال در آیه ۱۸۵ سوره بقره به مکلفین اجازه دادهشده است که در ماه رمضان در حال مرض و سفر از روزه گرفتن خودداری کنند، تعلیل مذکور در این آیه دلالت به راین دارد که روزه در حالت عادی با عسر و حرج همراه نیست.
با این وصف سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که چه رابطهای بین ادله قاعده نفی عسر و حرج و سایر ادله احکام وجود دارد، و چرا در مقابل تعارض بین قاعده نفی عسر و حرج و سایر احکام، قاعده مذکور ترجیح داده میشود.
به سؤال مذکور پاسخهای مختلفی دادهشده است، ازجمله اینکه چون نسبت بین ادله نفی عسر و حرج و قواعد و عمومات اثباتکننده تکلیف عموم و خصوص من وجه است در مقام تعارض بین آنها به مرجحات خارجی رجوع میشود ویا اینکه هردو ساقط میشوند و در آن صورت به اصول کلی مانند اصل برائت رجوع میشود و اینکه فقها همیشه ادّله نفی حرج را بر ادله سایر احکام مقدم داشتهاند، شاید به خاطر وجود مرجعی توفیقی است که ایشان بر آن اطلاع یافتهاند هرچند بر ما پوشیده است.
اما همانطور که صاحب رسائل بیان فرموده است این پاسخ صحیح به نظر نمیرسد، بلکه سبب ترجیح ادّله نفی حرج بر سایر ادله احکام حکومت ادّله مذکور در ادله احکام است.
به این معنی که عمومات و قواعد اثباتکننده تکلیف به حالتی که عسر و حرج وجود نداشته باشد تخصیصیافته و مقید شدهاند.
بهعبارتدیگر، شارع عسر و حرج را در موضوع همه احکام خود اخذ نموده است به این صورت که مکلفین را به انجام اوامر و نواهی خود در غیر صورت عسر و حرج مأمور ساخته است.
روایتی که در باب مسح در وضو بر پارچهای که روی زخم بستهشده نقل گردیده است، بهطور واضح به راین معنا دلالت دارد، زیرا باوجود وجوب مسح بر پوست بدن در وضو، امام (ع) حکم مسئله و مسائل نظیر آن را به عموم نفی حرج احاله مینماید و این نشان میدهد که ادّله نفی حرج بهخودیخود بر ادله سایر احکام حکومت دارند و نیازی به ملاحظه تعارض بین آنها ویا ترجیح یکی بر دیگری وجود ندارد.
۴ ـ چگونگی جمع بین قاعده نفی عسر و حرج و تکالیف ثابتشده در شرع
باآنکه در وجود و اعتبار قاعده نفی عسر و حرج به دلیل حکم عقل و توار معنی اخبار و ظاهر آیات قرآن کریم تردید نیست، اما احکام بسیاری در شرع وجود دارد که تکالیفی شاق و توأم با عسر و حرج را مقرر میسازد مانند وجوب روزه در روزهای طولانی و گرم، وجوب حج و وجوب جهاد و مقابله با شجاعان و عدم گریز در برابر آنان.
حالآنکه عسر و حرج در این احکام آنها را نفی نمیکند، بااینوجود در برخی موارد مانند وجوب وضو و غسل با کمترین مشقت تکلیف ساقط میگردد.
در پاسخ به این اشکال گفتهشده است:
که آنچه عادت بر انجام آن جاریشده است و مورد تائید عقلا است، مانند بذل جان در مقام دفاع، عسر و حرج محسوب نمیشود هرچند فینفسه توأم با مشقت باشد، بهعبارتدیگر تکالیفی که برحسب احوال متعارف و مناسب با وضع متوسط افراد بشر ایجادشدهاند، انجام آنها بر مکلفین واجب است و مابقی بهموجب قاعده نفی عسر و حرج نفی گردیدهاند.
امّا لازمه این عقیده آن است که قاعده نفی عسر و حرج مقید به غیر تکالیف موجود باشد، در این صورت قاعده مانند اصل برائت خواهد بود که تنها در حالت فقد دلیل قابل استناد است. بهعبارتدیگر قاعده نفس عسر و حرج درجایی جریان دارد که تکلیفی از جانب شارع مقدس مقرر نشده باشد و تکالیف مقرر از جانب شارع از شمول آن خارج میگردند. این نظر برخلاف طریقه معمول استناد به قاعده نفی عسر و حرج و در حقیقت نتیجه آن انکار قاعده مذکور است.
پاسخ دیگر به اشکال مذکور آن است که عسر و حرج امری نسبی و وابسته به امور خارجی است، هر عسر و حرجی که در مقابل آن عوض مناسب قرار گیرد، سهل و آسان تلقی میشود آنچه خداوند به کمترین مشقت ما در آن راضی نیست، امری است که در مقابل آن ثواب و اجری قرار داده نشده است.
اما این پاسخ تمام نیست، زیرا درست است که عوض و پاداش بهویژه اگر فراوان باشد، رضایت خاطر برای عوض گیرنده فراهم میسازد و ممکن است تحمل مشقت را آسانتر کند، اما صعوبت و سختی تکلیف را از میان برنمیدارد، مگر آنکه صعوبت و سختی تنها جنبه ذهنی و روانی داشته باشد و از نوع تشویش خاطر باشد، مانند تشویش خاطر ناشی از زیان مالی که با دادن عوض و فراهم شدن رضایت خاطر از بین میرود اما سختی و صعوبتی که جسم انسان باید آن را تحمل کند بهصرف دادن عوض از بین نمیرود.
مرحوم ملأ احمد نراقی خود به اشکال مذکور پاسخ مناسبتری داده است، و آن اینکه بسیاری از تکالیف بالطبع و با مقداری سختی و مشقت همراهاند، آنچه نفی گردیده است عسر و حرج مازاد بر سختی و مشقت طبیعی تکلیف است و ملاک آن طاقت متوسط مردم در حالت متعارف و عادی است.
یعنی در حالتی که مبرا از مرض و عذر باشد، به این معنا که شارع عسر و حرج بر بندگانش نمیخواهد مگر از جهت تکالیفی که براثر طاقت وتوان اشخاص معمولی و متعارف در حال عادی ایجادشدهاند و عسر و حرج مازاد بر آن منتفی است. با این وصف مرجع تعیین معنای عسر و حرج عرف است.
یادآوری این نقطه لازم است که سختیها و مشقاتی که در تکالیف شرعی وجود دارد و با طاقت وتوان اشخاص معمولی در حالت عادی مناسب است، همان مشقتی است که تحمل آنها لازمه تهذیب نفس و رفع نقصان آن و کسب کمالات است، عقل تحمل اینگونه مشقات را تحسین نموده و لازم میشمارد به همین سبب باید گفت:
درجایی که تکلیفی به واسط حکم شارع به اثبات رسیده است و طبعاً با سختی و مشقت توأم است. سختی و مشقت موجود در آن تکلیف، آن را ساقط نمیکند.
شاید به همین سبب است که این نجیم گفته است، قاعده نفی عسر و حرج درجایی معتبر است که نهی وجود نداشته باشد.
۵ ـ برخی از خصوصیات قاعده نفی عسر و حرج
- الف- عسر و حرج جنبه شخصی دارد نه جنبه نوعی و کلی، به این معنا که در یک موقعیت خاص ممکن است انجام تکلیفی مانند روزه گرفتن برای اغلب مردم بسیار دشوار و توأم با عسر و حرج باشد اما برای عده قلیلی به سبب حائز بودن شرایط خاص، چندان مشکل نباشد ویا بالعکس در موقعیتی انجام کاری برای اغلب مردم آسان و برای آنها شخصاً عسر و حرج وجود دارد و از عهده کسانی که قادر به انجام آن هستند ساقط نیست.
- ب – نفی تکلیف بهوسیله عسر و حرج موقتی و محدود است:
به این معنا که تکلیف بهاندازهای که برای رفع حالت عسر و حرج لازم است، و تا زمانی که عسر و حرج وجود دارد، از عهده مکلف ساقط است و بهمحض رفع عسر و حرج، چنانچه امکان انجام تکلیف باقی باشد، باید آن را انجام دهد. - ج – قاعده نفی عسر و حرج در غیر مورد تکلیف مالایطاق، قاعدهای امتنانی است:
به این معنا که نفی عسر و حرج از باب لطفی است که خداوند تعالی بر بندگان خود روا داشته است.
بنابراین در صورتی تکلیف به سبب عسر و حرج ساقط میشود که سقوط آن لطف بر بندگان محسوب شود.
به همین سبب آنجا که تحمل سختی و مشقت لازمه حفظ حیات فرد یا جامعه است، ویا برای تهذیب نفس و کسب کمالات ضرورت داشته باشد، رفع آن با امتنان توأم نیست، درنتیجه تکلیف توأم با چنین مشتقی بهموجب قاعده نفس عسر و حرج ساقط
برخلاف عقیده برخی از فقها امتنانی بودن قاعده باعقلی بودن آن منافات ندارد زیرا در غیر مورد تکلیف مالایطاق که حکم عقل در مورد منفی بودن آن قطعی و منجز است، در سایر موارد، حکم عقل در مورد قبح تحمیل عسر و حرج مشروط به آن است که تحمل مشقت و سختی، هیچ فایدهای برای تحملکننده آن به مراه نداشته باشد، درحالیکه با توجه به حکیم بودن شارع و مبتنی بودن احکام شرع بر مصالح و مفاسد، وجود تکلیف بیهوده در شرع غیرممکن است.
یکی از نتایج مهم امتنانی بودن قاعد نفس عسر و حرج آن است که هرگاه سقوط تکلیف بهموجب این قاعده مستلزم ایجاد عسر و حرج یا ضرر برای دیگری باشد، قاعده مذکور بیاثر میگردد.
۶ ـ مصادیق و موارد کاربرد قاعده نفی عسر و حرج
قاعده نفی عسر و حرج کاربرد وسیعی در تمام ابواب فقه دارد. فقها تمام رخصتها و تخفیفات شرعی را ناشی این قاعده میدانند.
برخی از علمای اهل سنت در مقام تعریف استحسان آن را ترک عسر و صعوبت و اتخاذ آسانی و سهولت بهجای آن بیان کردهاند بهعنوانمثال، سرخسی در کتاب المبسوط آن را ترک قیاس و اخذ آنچه مناسبتر به حال مردم است و طلب سهولت در آنچه مورد ابتلای عام و خاص است دانسته است.
بسیاری این قاعده را نهتنها در مورد احکام وجوبی که در مورد احکام تحریمی نیز جاری میدانند.
اما از مجموع آیات و روایاتی که بهعنوان مدرک قاعده مورد استناد قرارگرفتهاند چنین برمیآید که عنوان عسر و حرج تنها نافی تکلیف ناشی از احکام وجوبی است.
سختی و مشقت بهتنهایی موجب جواز ارتکاب اعمال حرام نمیگردد.
مگر آنکه به حد اضطرار برسد دراینباره از پیامبر اکرم نقلشده است که فرمود: «مانهیتکم عنه فاجتنبوه و ماأمرتکم به فافعلوا منه ما استطعتم».
بنابراین عنوان نافی تکلیف ناشی از احکام تحریمی اضطار است نه عسر و حرج.
بسیاری از تحقیقات مبتنی بر قاعده نفی عسر و حرج ، بهویژه درزمینهٔ عبادات، توسط شارع تشریع وبیان گردیدهاند، مانند:
جواز تیمم بهجای غسل یا وضو، و موکول نمودن روزه به وقتی غیر از ماه رمضان برای اشخاص مریض و مسافر، و یا جواز پرداخت فدیه بهجای آن، و جواز قصر نماز بهوسیله مسافر. برخی از فقها ضرر را نیز مانند عسر و حرج از عناوین ثانویه شمردهاند که موجب رفع حکم شرعی میشود.
اما همانطور که درجای خود بیان گردد، ضرر بهخودیخود از عناوین ثانویه رافع تکلیف نیست مگر آنکه به حدی برسد که عرفاً قابلتحمل نباشد، در این صورت از مصادیق عسر و حرج محسوب خواهد گردید.
شاید به همین سبب است که بسیاری از فقها عنوان حرج و ضرر را همراه باهم و گاه بهصورت مترادف استعمال کردهاند.
قاعده نفی عسر و حرج در عقود و معاملات نیز کاربرد فراوان دارد و در بسیاری موارد، موجب عدم لزوم عقد و معامله میشود.
یکی از مبانی خیاراتی نظیر، خیار عیب، خیار غبن، خیار تأخیر ثمن، خیار تخلف شرط و تخلف وصف، خیار تعذر تسلیم، خیار تفلیس و اخذ به شفعه قاعده مذکور است.
زیرا در تمام موارد جریان اینگونه خیارات، لزوم وفای به عقد برای طرف متضرر موجب عسر و حرج است.
بااینوجود باید توجه داشت که در این قبیل موارد، عسر و حرج علت حکم نیست، به این معنا که حکم دایر مدار آن نیست، بلکه حکمت تشریع است.
به همین سبب حتی باری اشخاص که لزوم معامله یا عدم اخذ به شفعه، عسر و حرجی به همراه ندارد، حق فسخ معامله و اخذ به شفعه وجود دارد.
گاه قاعده نفی عسر و حرج موجب میگردد تا برخی امور که در حال عادی رعایت آنها شرط صحت معامله محسوب میشود، از شرطیت ساقط گردند.
بهعنوانمثال، برخی فقها استعمال لفظ بهطورکلی، یا استعمال الفاظ بهخصوص را در انشای ایجاب و قبول ویا عربیت را شرط صحت معامله میشمارند، برفرض قبول عقیده این دانشمندان، بدون تردید در مواردی که استعمال لفظ یا الفاظ مخصوص برای طرفین معامله یا یکی از آنها متعذر باشد، ویا تعلیم تلفظ به آن الفاظ برای آنان موجب مشقت باشد یا در جریان انعقاد عقد ایجاد اشکال نماید شرطیت این امور ساقط و انعقاد عقد بهوسیله اشاره یا با استعمال الفاظ دیگر مجاز میگردد.
مثال دیگر درباره موردی است که دختری بخواهد با شوهری که همتای او است ازدواج نماید اما پدر یا جد پدری وی بخواهند، بدون سبب معقول، با عدم اذن خود مانع ازدواج وی شوند در این صورت، بنا بر قول کسانی که اذن پدر یا جد پدری را شرط صحت نکاح باکره رشیده میدانند، شرطیت اذن مذکور ساقط میشود.
ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی ایران در این مورد به دختری که پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه ازدواج به او مضایقه کنند، اجازه داده است با معرفی کامل مردی که میخواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار دادهشده است، از دادگاه اجازه ازدواج را کسب نماید.
آثار مهم قاعده نفی عسر و حرج
ازجمله آثار مهم قاعده نفی عسر و حرج در معاملات، معافیت معسر از ایفای دین تا زمان رفع اعسار او است.
مستند این حکم آیه ۲۸۰ سوره بقره است که میفرماید:
«… و ان کان ذوعسره فنظره الی میسره» و اجماع مسلمین است.
کسی که به سبب اعسار قادر به ادای دین خود نیست، پس از ثبوت اعسار، یعنی عجز او از تأدیه دین، آزاد گذاشته میشود و مسکن، لباس و لوازم ضروری زندگی مناسب با شأن وی برایش بهعنوان مستثنیات دین باقی میماند و مجبور نیست برای ادای دین آنها را بفروشد ویا به طلبکاران تسلیم نماید.
برخی عقیده دراند اگر معسر صاحب حرفه یا کسب باشد، طلبکار میتواند او را به کار بگمارد و از درآمد وی اگر زائد بر مخارج خود و خانوادهاش، در حد متعارف باشد، بابت طلب خود از وی اخذ نماید.
دینی که مشمول این قاعده میگردد اعم است از آنکه منشأ آن معامله باشد یا ضمان قهری و واجبات مالی شرعی مانند نفقه اقارب، صداق، اجرت حضانت و رضاع و غیر آنها.
در قوانین ایران مقررات متعددی درباره اعسار مدیون یا کسی که ملزم به پرداخت مال است وجود دارد:
ماده ۲۷۷ قانون مدنی مقرر میدارد «… حاکم میتواند نظر به وضع مدیون مهلت عادّله یا قرار اقساط دهد»، و ماده ۶۵۲ قانون مزبور در باب قرض مقرر میدارد: «در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاعواحوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار میدهد.»
قانون اعسار ، مصوب آذرماه سال ۱۳۱۳، به کسی که بهموجب حکم دادگاه به پرداخت مال در حق اشخاص محکومشده است ویا علیه او ورقه اجراییه از اداره ثبتاسناد یا دفتر اسناد رسمی صادرشده است، و بهواسطه عدمکفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به پرداخت آن نیست، اجازه دادهشده است با مراجعه به دادگاه و اثبات اعسار خود، موقتاً تا رفع حالت اعسار از پرداخت دین معاف گردد ویا ترتیب پرداخت دین بهصورت اقساط برای وی داده شود، بهموجب ماده ۳۷ قانون مذکور دادگاه و اداره ثبت در تعیین میزان و مدت وعده اقساطی که باید پرداخت گردد، عایدات بدهکار و معیشت ضروری او را در نظر بگیرند.
ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی، لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری مدیون و خانواده او لازم است و آذوقه موردنیاز یک ماه محکومعلیه و اشخاص واجب النفقه او و وسایل ابزار کار ساده کسبه و پیشهوران و کشاورزان را غیرقابل توقیف اعلام نموده است.
سؤالی که در اینجا قابلطرح است و آن اینکه آیا متعهد میتواند درصورتیکه براثر تغییر اوضاعواحوال زمان انعقاد قرارداد، انجام تعهد برایش بیشازحد متعارف دشوار شود و یا موجب ضرر فاحش وی گردد، بهطوریکه قابل مسامحه نباشد، به استناد قاعده نفی عسر و حرج از اجرای آن خودداری نماید؟
فقها این مسئله را بهصورت کلی مطرح نکردهاند، اما با توجه به قواعد و اصول کلی موردقبول ایشان، و برخی فروعات که موردتوجه آنان واقعشده است، میتوان در پاسخ به سؤال مذکور چنین گفت:
هرگاه امور غیرمترقبه (فورس ماژور) موجب ناممکن شدن اجرای قرارداد گردد، با توجه بهقاعده عقلی قبح تکلیف مالایطاق، منتفی شدن قرارداد قطعی است.
در سایر موارد نیز با توجه به اطلاق و عموم ادّله نفی عسر و حرج پاسخ مثبت قویتر است.
در سایر موارد نیز با توجه به اطلاق و عموم ادّله نفی عسر و حرج پاسخ مثبت قویتر است. برخی از فقها ازجمله فقهای حنفی حوادث پیشبینینشده را که موجب دشواری انجام عقود میگردد، مؤثر در فسخ عقد شمردهاند.
بهعنوانمثال:
چنانچه کسی حمامی در دهکدهای اجاره کند و اهالی دهکده آنجا را ترک نمایند، ویا موجر به شخص ثالثی مدیون گردد و برای ادای دین چیزی جز ثمن مالی که اجاره داده است نیابد، و یا آنکه مستأجر مفلس شود و نتواند به شغل خود در محلی که اجاره کرده است ادامه دهد، یا مال را برای مقصود خاصی اجاره کرده باشد و آن مقصود منتفی گردد، فسخ اجاره ممکن است.
این عابدین عقیده دارد هر عذری که همراه با آن انجام موضوع عقد بدون تحمل ضرر جانی یا مالی ممکن نباشد، موجب ایجاد حق فسخ برای صاحب عذر میگردد.
ماده ۲۲۹ قانون مدنی ایران دراینباره مقرر میدارد: «اگر متعهد بهواسطه حادثهای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار او است نتواند از تعهد خود برآید محکومبه تأدیه خسارت نخواهد بود.»
ماده ۳۸۷ قانون مذکور درباره انفساخ عقد بیع در صورت تلف مبیع نزد بایع بدون تقصیر و اهمال او و مواد ۴۸۱ و ۴۸۳ همان قانون درباره باطل شدن عقد اجاره در صورت خارج شدن عین مستأجر از قابلیت انتفاع، یا تلف شدن کلی یا جزئی آن بهواسطه حادثه، از مصادیق قاعده موضوع بحث است.
ماده ۲۲۹ قانون مدنی ناظر به موردی است که به علت حادثه طاری انجام تعهد غیرممکن گردد، اما درباره موردی که اجرای تعهد غیرممکن نمیشود، لیکن آنچنان دشوار میگردد که جز باتحمل ضرر فاحش قادر به اجرای آن نیست، قانون مدنی ایران ساکن است.
اما در قوانین برخی از کشورها، ازجمله قانون مدنی مصر، تجدیدنظر چنین معاملهای توسط قاضی پیشبینیشده است.
این حکم که از قوانین کشورهای اروپایی اقتباسشده است، هرچند ادعاشده است مبنای آن تفسیر اراده طرفین معامله است، از حیث شیوه حل مسئله با اصول پذیرفتهشده در حقوق اسلام ازجمله لزوم تراضی برای صحت معاملات سازگاری ندارد. فسخ معامله در این حالت به عدالت و انصاف نزدیکتر است.
قاعده نفی عسر و حرج در حقوق خانواده
قاعده نفی عسر و حرج در حقوق خانواده نیز کاربرد دارد، نفقه زن اعم از آنکه زن معسر باشد یا موسر بر عهده شوهر است و در تعیین مقدار نفقه وضعیت و توان مالی شوهر ملاک است، فقهای مذاهب مختلف در این مورد اتفاق فقها عقیده دارند:
زوجه میتواند عقد نکاح را فسخ کند، و برخی معتقدند به درخواست زوجه حاکم او را طلاق میدهد، اما حنیفه به استناد آیه «… وان کان ذوعسره فنظره الی میسره.» عقیده دارند:
در صورت اعسار شوهر، همسر او طلاق داده نمیشود، زیرا نفقه دین در ذمه زوج است و زوجه مأمور به محکوم نمودن شوهر به ادای آن به او اجازه دهد تا بهحساب شوهر قرض کند و پرداخت طلب مقروض به شوهر حواله داده شود، بااینوجود ازآنجاکه معمولاً کسی پیدا نمیشود تا زن از او قرض کند و نیاز زن به امرارمعاش دائماً با قرض کردن رفع نمیشود تا زن از او قرض کند و نیاز زن به امرا معاش دائماً با قرض کردن رفع نمیشود، مشایخ حنیفه استحسان کردهاند که قاضی حنفی در این مورد نایبی از کسانی که مذهبشان جواز طلاق است بهجای خود نصب کند، تا چنانچه زوج غایب نباشد بین آن دو جدایی ایجاد کند.
بهموجب ماده ۱۲۹ قانون مدنی ایران، که از فقه امامیه اقتباسشده است:
«در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه وعدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن میتواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق مینماید، همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه». همچنین بهموجب ماده ۱۰۲۹ قانون یادشده، هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او میتواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
علاوه بر موارد مذکوره که از مصادیق عسر و حرج هستند، ماده ۱۳۰ بهطورکلی به زن اجازه داده است که چنانچه دوام زوجیت موجب عسر و حرج برای او باشد برای اجبار زوج به طلاق به دادگاه رجوع نماید و در صورت میسر نشدن اجبار زوج به طلاق، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده شود.
درباره مسئله اخیر فقها بحث خاصی مطرح نکردهاند، بااینوجود حکم ماده مذکور با مفاد قسمتی از آیه ۲۳۱ سوره بقره که میفرماید: «… و لا تمسک وهن ضراراً لتعتدوا، ومن یفعل ذلک فقدظلم نفسه»، انطباق دارد.
قاعده نفی عسر و حرج عنوان مقاله ایست نوشته سید ابراهیم موسوی قاضی دادگستری لرستان که به کوشش کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و در متن فوق آورده شد.
دیدگاهتان را بنویسید