متن ذیل که در خصوص فروش خانههای سازمانی به متصرفین آنها منوط به عدم نیاز دستگاه بهرهبرداری کننده ونیز احراز مقرونبهصرفه نبودن نگهداری آن به لحاظ فرسودگی است توسط کارشناسان رسمی دادگستری آورده شده است.
- تاریخ ۷۵/۲/۲۹
- شماره دادنامه ۳۰،۳۱،۳۲
- کلاسه پرونده ۷۴/۱۴۷ ۷۵/۱-۷۵/۴
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص فروش خانههای سازمانی
طبق قانون، فروش خانههای سازمانی به متصرفین آنها منوط به عدم نیاز دستگاه بهرهبرداری کننده ونیز احراز مقرونبهصرفه نبودن نگهداری آن به لحاظ فرسودگی است، که چون نیاز واحد دولتی مذکور به نگهداری واحدهای مسکونی موردبحث نهایتاً در کمیسیون مربوط مورد تأیید قرارگرفته است، الزام دولت به فروش آن جواز قانونی ندارد و دادنامه شماره ۸۹ مورخ ۷۱/۱۲/۵ شعبه چهارم و ۱۳۰۱-۷۰/۸/۲۶ هیئت تجدیدنظر دیوان که متضمن این امراست موافق قانون تشخیص داده میشود.
این رأی موافق ذیل ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم – الاتباع است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری -اسماعیل فردوسی پور
پرونده در خصوص فروش خانههای سازمانی به متصرفین آنها
سابقه
- شماره ه/۵/۱ ۱۳۷۵/۳/۲۶
- تاریخ ۷۵/۲/۲۹ شماره دادنامه ۳۰،۳۱،۳۲ کلاسه پرونده ۷۴/۱۴۷
- ۷۵/۱-۷۵/۴
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی: آقای شفیعی ثابت – آقای غلامرضاانوشا
- موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب هفتم و چهارم و سیزدهم دیوان عدالت اداری.
مقدمه:
الف – شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده ۷۰/۳۹۸ موضوع شکایت آقای فتح اله دالوند بطرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی استان باختران به خواسته اعتراض به عدم واگذاری خانههای سازمانی به شرح دادنامه شماره ۳۷۵ مورخ ۷۱/۶/۱۸ چنین رأی صادر نموده است:
نظر به اینکه باالتفات به مفاد مادهواحده قانون فروش خانههای سازمانی مصوب ۶۵/۷/۱ دولت موظف است خانههای سازمانی را که بهرهبرداری از آنها را ضروری نمیداند و نیز خانههای سازمانی را که به علت فرسودگی نگهداری آنها بهصرفه دولت نیست بفروشد و حسب مقررات ماده ۲ آئیننامه اجرائی قانون فروش خانههای سازمانی این تشخیص به کمیسیون واگذارشده است که برابر صورتجلسه ۶۴/۹/۲۵ کمیسیون مرقوم با فروش خانههای سازمانی واقع در باختران موافقت نموده است.
متعاقب آن نظریه ۶۴/۱۲/۲۶ وزیر مسکن و شهرسازی با فروش ۱۷۶ واحد از خانههای سازمانی واقع در کوی ۲۲ بهمن باختران موافقت نموده است و ۶۳ دستگاه آن به افراد واگذارشده است و بالاخره مدیرکل حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی طی نظریه مورخ ۶۵/۸/۲۶ ارسالی به مشتکیعنه واگذاری خانههای سازمانی متصرفی و مسکونی شاکی را به وی بلامانع اعلام نموده است و طبق گزارش ثبت دستور تحدید حدود آنهم صادر گردیده است، بنا به مجموع مراتب فوق الاشعار شکایت وارداست و به الزام مشتکیعنه به واگذاری واحد مسکونی موردنظر از خانههای سازمانی کوی ۲۲ بهمن باختران وفق مقررات مادهواحده قانون فروش خانههای سازمانی مصوب ۶۵/۷/۱ مجلس شورای اسلامی رأی میدهد.
ب – شعبه چهارم در رسیدگی به شکایت آقای مهدی شفیعی ثابت بطرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی استان باختران بخواسته واگذاری خانهسازمانی به شرح دادنامه ۱۲۰۹-۶۹/۹/۲۵ چنین رأی صادر نموده است:
- اولاً استناد طرف شکایت به رأی وحدت رویه شماره ۲۹-۲۸ مورخ ۶۶/۷/۲۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موجه نمیباشد زیرا رأی مزبور در محدوده تبصره ۳۶ قانون بودجه سال ۶۴ کل کشور و ماده یک آئیننامه اجرائی قانون مذکور صادرشده ارتباطی به موضوع ندارد.
- ثانیاً باالتفات به مادهواحده قانون فروش خانههای سازمانی مصوب ۶۵/۷/۱ مجلس شورای اسلامی و ماده ۲ آئیننامه اجرائی قانون فروش خانههای سازمانی و صورتجلسه مورخ ۶۴/۹/۲۵ مبنی بر تشخیص فروش خانههای سازمانی و موافقت وزیر مسکن و شهرسازی به فروش ۱۷۶ واحد خانههای سازمان در کوی ۲۲ بهمن جملگی مدارک مزبور دلالت بر وجود شرایط مندرج در مادهواحده قانون روش خانههای سازمانی موردبحث است، شکایت موجه و وارد تشخیص و حکم به الزام فروش خانهسازمانی مربوط به شاکی صادرمی گردد.
رأی مزبور با اعتراض اداره کل مسکن و شهرسازی باختران در هیئت تجدیدنظر دیوان مطرح و مورد رسیدگی و به شرح دادنامه شماره ۱۳۰۱-۷۰/۸/۲۶ ضمن فسخ رأی معترضعنه حکم به رد شکایت صادرشده است.
ج – شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۵۷ موضوع شکایت آقای ابراهیم توکلی بطرفیت اداره آموزشوپرورش استان گیلان و اداره کل آموزشوپرورش شهرستان رودسر بخواسته الزام وزارت آموزشوپرورش به فروش و واگذاری یک باب خانهسازمانی به شرح دادنامه شماره ۸۲۷-۶۹/۱۱/۱۵ چنین رأی صادر نموده است:
با توجه به اینکه برابر مفاد مورخ ۶۰/۱۲/۲۲ اداره کل آموزشوپرورش استان گیلان موافقت شده است که خانهسازمانی محل سکونت شاکی با رعایت ضوابط و مقررات به ایشان واگذار گردد و استحقاق شاکی نسبت به واگذاری خانه مذکور حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد.
د- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۱۶۷ موضوع شکایت آقای ایرج حدیدی بطرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی باختران بخواسته صدور حکم فروش اعیان خانهسازمانی شماره ۱۱۷ به شرح دادنامه شماره ۸۹-۷۱/۲/۵ چنین رأی صادر نموده است:
نظر به اینکه مدیرکل مسکن و شهرسازی استان باختران طی نامه مورخ ۷۰/۱۰/۷ در پاسخ به شکایت اعلام نموده کمیسیون مقرر در ماده ۲ آئیننامه قانون فروش خانههای سازمانی مصوب سال ۶۶ تا این تاریخ تشکیل نشده وادارات و دستگاههای بهرهبردار از خانههای سازمانی، لیست خانههای مازاد بر احتیاج و قابلفروش خود را ارائه ننمودهاند و نظر به اینکه شاکی با توجه به ماده ۱۲ آئیننامه قانون فروش خانههای سازمانی و بند ۴ صورتجلسه مورخ ۶۴/۹/۲۵ موافقت بالاترین مقام دستگاه بهرهبردار را اخذ نکرده است بنابراین امکان واگذاری خانه موردنظر به شاکی نمیباشد.
علیهذا نظر به اینکه خانههای سازمانی قابلفروش با تصویب آئیننامه اجرائی قانون فروش خانههای سازمانی مصوب ۹/۲/۶۶ هیئتوزیران و مادهواحده قانون فروش خانههای سازمانی مصوب اول مهرماه ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی مشمول مقررات مرقوم میباشد، و نظر به اینکه مفاد مادهواحده فوق الا شعار در خصوص عدم نیاز دولت و مقررات ماده ۲ آئیننامه مذکور ازنظر تشخیص خانههای سازمانی قابلفروش وسیله کمیسیون مقرر در آن ماده و همچنین مفاد مواد ۴ و ۱۲ آئیننامه یادشده رعایت نشده و با توجه به اینکه تصمیم مورخ ۶۹/۹/۲۸ اعضا ۵ نفری در رابطه اولویت شاکی برای واگذاری زمین بوده است نه مسکن، شکایت موجه نبوده و مردوداست.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بهاتفاق آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
مرجع:
- روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
- یکشنبه هشتم مهرماه ۱۳۷۵ سال پنجاه و دوم – شماره ۱۵۰۲۳
رأی فوق که در خصوص فروش خانههای سازمانی به متصرفین آنها صادرشده است بهوسیله کارشناسان رسمی دادگستری گردآوریشده است.
دیدگاهتان را بنویسید