قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی توسط کارشناسان رسمی دادگستری بهصورت متن گردآوری و در ذیل آورده شده است.
- جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۲۲۸۱۴/۳۶۴۶۶ مورخ ۱۳۸۶/۲/۱۸ در اجرا اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۸ مجلس شورای اسلامی که با عنوان لایحه یکفوریتی اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی به بخش غیردولتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی - شماره ۶۷۴۲۸ ۱۳۸۷/۵/۱۲
وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هشتم بهمنماه یک هزار و سیصد و هشتادوشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۷/۳/۲۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۲۵۲۷۴/۶۸۰ مورخ ۱۳۸۷/۴/۳۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد.
رئیسجمهور ـ محمود احمدینژاد
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی
- _ تعاریف
- _ قلمرو فعالیتهای هر یک از بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی
- _ سیاستهای توسعه بخش تعاون
- _ ساماندهی شرکتهای دولتی
- _ فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی
- _ توزیع سهام عدالت
- _ هیئت واگذاری و وظایف آن
- _ شورای عالی اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و وظایف آن
- _ تسهیل رقابت و منع انحصار
- _ مواد متفرقه
فصل اول ـ تعاریف
ماده ۱ – قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی
در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بهکاربرده میشود:
- بازار: به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطلاق میشود که در آن خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله میکنند.
- کالا: هر شیء منقول و یا غیرمنقول که میتواند مورد مبادله و استفاده قرار گیرد.
- خدمت: محصول غیرملموسی که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابلتفکیک نیست.
- بنگاه: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت میکند، اعم از آنکه دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.
- شرکت: شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیلشده باشد.
- سهام مدیریتی: میزانی از سهام یک شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیئتمدیره شرکت دارد.
- سهام کنترلی: حداقل میزان سهام موردنیاز برای آنکه دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضاء هیئتمدیره شرکت باشد.
- شرکت تعاونی: شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ که نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آنها تشکیلشده باشد. این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده میشود.
- شرکت تعاونی سهامی عام: نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیتهای مذکور در این قانون تشکیلشده باشد.
- شرکت تعاونی فراگیر ملی: نوعی تعاونی متعارف یا سهامی عام است که برای فقرزدایی از سه دهک پائین درآمدی تشکیل میشود. عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل حداقل هفتاد درصد (۷۰%) اعضاء آن باید از سه دهک پائین درآمدی باشند.
- رقابت: وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید و یا فروش کالا یا خدمت فعالیت میکنند، بهطوریکه هیچیک از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاهها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد.
- انحصار: وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاههای جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.
- انحصار طبیعی: وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، میتواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد.
- انحصار قانونی: وضعیتی از بازار که بهموجب قانون، تولید، فروش و یا خرید کالا و یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین قرار میگیرد.
- وضعیت اقتصادی مسلط: وضعیتی در بازار که در آن توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت یا شرایط قرارداد در اختیار یک یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی قرار گیرد.
- ادغام: اقدامی که بر اساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.
- تجزیه: اقدامی که بر اساس آنیک شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود دو یا چند شخصیت حقوقی جدید تشکیل دهد.
- بنگاه یا شرکت کنترلکننده: بنگاه یا شرکتی که از طریق تملک تمام یا قسمتی از سهام یا سرمایه یا مدیریت و یا از طرق دیگر، فعالیتهای اقتصادی بنگاهها یا شرکتهای دیگر را در یک بازار کنترل میکند.
- مدیران شرکت: اعضاء هیئتمدیره، مدیرعامل و افراد دارای عناوین مشابه یا هر شخص دیگری که مسؤولیت تصمیمگیری در شرکت، بهموجب قانون و یا اساسنامه آن، یا بهموجب حکم دادگاه و یا مراجع ذیصلاح قانونی به آنها واگذارشده باشد.
- اخلال در رقابت: مواردی که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود.
فصل دوم ـ قلمرو فعالیتهای هر یک از بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی
ماده ۲ – قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی
فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم میشود:
گروه یک ـ تمامی فعالیتهای اقتصادی بهجز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده.
گروه دوـ فعالیتهای اقتصادی مذکور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی بهجز موارد مذکور در گروه سه این ماده.
گروه سهـ فعالیتها، مؤسسات و شرکتهای مشمول این گروه عبارتاند از:
- شبکههای مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد (فرکانس)،
- شبکههای اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،
- تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح،
- شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز،
- معادن نفت و گاز،
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون،
- بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران،
- شبکههای اصلی انتقال برق،
- سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران،
- سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی،
- رادیو و تلویزیون،
تشخیص، انطباق و طبقهبندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی موضوع این ماده با هر یک از سه گروه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف شش ماه به تصویب هیئتوزیران میرسد و در مورد بند (۳) گروه سه، مصوبه هیئتوزیران باید به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برسد.
ماده ۳ – قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی
قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت به شرح زیر تعیین میشود:
الف ـ مالکیت، سرمایهگذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاههای اقتصادی که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی است، اعم از طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخشهای خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیردولتی، به هر نحو و به هر میزان ممنوع است.
- تبصره ۱ ـ دولت مکلف است سهم، سهمالشراکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهمالشراکه، حقوق مالکانه، حق بهرهبرداری و مدیریت خود را در شرکتها، بنگاهها و مؤسسات دولتی و غیردولتی که موضوع فعالیت آنها جزء گروه یک ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی است، تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید.
- تبصره ۲ ـ تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاههای مربوط به گروه یک ماده (۲) این قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی و برای مدت معین مجاز است.
- تبصره ۳ ـ در مناطق کمتر توسعهیافته و یا درزمینهٔ فناوریهای نوین و صنایع پرخطر، دولت میتواند برای فعالیتهای گروه یک ماده (۲) از طریق سازمانهای توسعهای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا سقف چهلونه درصد (۴۹%) با بخشهای غیردولتی مشترکاً سرمایهگذاری کند. در این موارد دولت مکلف است سهام دولتی را در بنگاه جدید حداکثر ظرف سه سال پس از بهرهبرداری به بخش غیردولتی واگذار کند.
ب ـ دولت مکلف است هشتاد درصد (۸۰%) از ارزش مجموع سهام بنگاههای دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو ماده (۲) این قانون بهاستثناء راه و راهآهن را به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید.
- تبصره ۱ ـ دولت مجاز است بهمنظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیتهای گروه دو ماده (۲) این قانون با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سرمایهگذاری نماید که سهم دولت از بیست درصد (۲۰%) ارزش این فعالیتها در بازار بیشتر نباشد.
- تبصره ۲ ـ بخشهای غیردولتی مجاز به فعالیت درزمینهٔ راه و راهآهن هستند.
- سهم بهینه بخشهای دولتی و غیردولتی در فعالیتهای راه و راهآهن مطابق آئیننامهای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت راهوترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد رسید.
- تبصره ۳ ـ دولت مکلف است در حد مقابله با بحران نسبت به تأمین کالاهای اساسی مانند گندم و سوخت برای مدت معین، تمهیدات لازم را بیندیشد.
ج ـ سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه سه ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی منحصراً در اختیار دولت است.
- تبصره ۱ ـ خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاههای بخشهای غیردولتی در فعالیتهای گروه سه ماده (۲) این قانون بهشرط حفظ مالکیت صد درصد (۱۰۰%) دولت طبق آئیننامهای که ظرف مدت شش ماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاههای ذیربط به تصویب هیئتوزیران میرسد، مجاز است.
آئیننامه مربوط به کالاها و خدمات نظامی، انتظامی و امنیتی نیروهای مسلح و امنیتی حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و جهت تصویب به فرماندهی کل نیروهای مسلح تقدیم خواهد شد. - تبصره ۲ ـ فعالیتهای حوزههای سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخشهای دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزهها مطابق لایحهای خواهد بود که ظرف مدت یکساله از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.
ماده ۴ – قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی
ـ قلمرو فعالیتهای اقتصادی بخش غیردولتی به شرح زیر تعیین میشود:
- الف ـ سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه یک ماده (۲) این قانون منحصراً در اختیار بخش غیردولتی است.
تبصره ـ ورود دولت در این فعالیتها با رعایت تبصرههای (۲) و (۳) بند (الف) ماده (۳) این قانون مجاز است. - ب ـ سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه دو ماده (۲) این قانون برای بخشهای خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی مجاز است.
- ج ـ فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی و عمومی غیردولتی در موارد مشمول گروه سه ماده (۲) این قانون با رعایت تبصره (۱) بند «ج» ماده (۳) این قانون مجاز است.
ماده ۵ – قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی
بانکهای غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیسشده یا میشوند و بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار میشود صرفاً در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند.
سقف مجاز تملک سهام بهطور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی ده درصد (۱۰%) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد (۵%) تعیین میشود.
معاملات بیش از سقفهای مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغیالأثر است.
افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود.
افزایـش قهری سـقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه ماه به سقفهای مجاز این ماده کاهش یابد.
- تبصره ۱ ـ اشخاص حقیقی سهامدار بنگاههای موضوع این ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصراً تا سقفی مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکاً بیش از یک عضو هیئتمدیره را در این بنگاه تعیین کنند.
- تبصره ۲ ـ دولت مکلف است با پیشنهاد بانک مرکزی که به تأیید شورای پول و اعتبار میرسد، اقدامات قانونی لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تأسیس و اداره بنگاههای موضوع این ماده به انجام رساند.
- تبصره ۳ ـ بنگاههای غیردولتی موجود موضوع این قانون موظفاند ظرف یکساله از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این ماده تطبیق دهند.
- تبصره ۴ ـ تعاونیهای اعتباری قرضالحسنه و صندوقهای قرضالحسنهای که منحصراً به امر قرضالحسنه میپردازند، از شمول این ماده مستثنا بوده و تابع مقررات خود میباشند.
ماده ۶ – قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی
مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و شرکتهای تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد (۴۰%) سهم بازار هر کالا و یا خدمت رادارند.
- تبصره ۱ ـ تأدیه بدهیهای دولت به این مؤسسات، نهادها و شرکتها از طریق واگذاری سهام موضوع این قانون تنها با رعایت سقفهای مقرر در این قانون مجاز است.
- تبصره ۲ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حُسن اجرا این ماده و تبصره آن نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای عالی اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی جهت اتخاذ تصمیم اعلام نماید.
ماده ۷ – قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی
بهمنظور تسهیل و تسریع در امر سرمایهگذاری و صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی برای بخشهای غیردولتی در قلمروهای مجاز، دستگاههای دولتی موضوع ماده (۸۶) این قانون، شوراهای اسلامی شهر، شهرداریها و مجامع و اتحادیههای صنفی موظفاند ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه مقررات ناظر بر صدور پروانهها و مجوزهای سرمایهگذاری و کسبوکار با رویکرد حذف مجوزهای غیرضروری، تسهیل شرایط دریافت مجوزها و شفافسازی فعالیتهای اقتصادی حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون بهگونهای اصلاح، تهیه و تدوین شود که پاسخ متقاضی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ثبت درخواست توسط مرجع ذیربط کتباً داده شود.
در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذیربط موظف است فهرست مدارک موردنیاز و عنداللزوم صورت هزینههای قانونی را کتباً به متقاضی اعلام و پس از دریافت مدارک کامل و اسناد واریز وجوه موردنیاز به حسابهای اعلامشده، حداکثر ظرف یک ماه نسبت به انجام کار، صدور پروانه، مجوز یا عقد قرارداد با متقاضی، اقدام نماید. چنانچه هریک از مراجع مسئول صدور پروانه یا مجوز طی یک ماه فوقالذکر قادر به انجام تعهد خود نباشد، با موافقت ستاد سرمایهگذاری استان برای یکبار و حداکثر یک ماه دیگر فرصت خواهد یافت.
- تبصره ۱ ـ در صورت منفی بودن پاسخ، مرجع ذیربط موظف است علت را بهصورت مستند و مکتوب به متقاضی اعلام نماید.
- تبصره ۲ ـ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مرجع ذیربط در پایان مدت اعلامشده به تعهد خود عمل ننماید و یا در صورت منفی بودن پاسخ، چنانچه متقاضی از پاسخ دریافتی قانع نشود اعتراض متقاضی در ستاد سرمایهگذاری استان قابلطرح است.
ستاد سرمایهگذاری استان به ریاست استاندار یا معاون برنامهریزی وی و رؤسای سازمانهای صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، کار و امور اجتماعی، بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی و ادارات کل تعاون و حفاظت محیطزیست هر استان تشکیل میشود.
این ستاد مکلف است ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت اعتراض، به موضوع در چهارچوب مقررات دستگاههای ذیربط رسیدگی و در صورت وارد دانستن اعتراض، رئیس ستاد دستور تجدید رسیدگی به تقاضای متقاضی را صادر میکند و فرد یا افراد متخلف را به هیئت تخلفات اداری ذیربط معرفی مینماید.
چنانچه هیئت، تخلف اینگونه افراد را تأیید نماید به مجازاتهای مقرر در بندهای «د» به بعد ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب ۷/۹/۱۳۷۲) محکوم خواهند شد. جلسات ستاد با حضور دوسوم اعضاء رسمیت دارد و تصمیمات آن بارأی اکثریت مطلق حاضرین معتبر است.
در مواردی که طرح متقاضی به موافقت دستگاههای فرا استانی نیاز داشته باشد به اعتراض وی در هیئتی متشکل از معاونین دستگاههای ذیربط فوقالذکر به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی به ترتیب مقرر در این تبصره رسیدگی خواهد شد. - تبصره ۳ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تصویب این قانون با همکاری کلیه مراجع صدور مجوز یا پروانه کاری یا بهرهبرداری یا نظایر آن کتاب راهنمای سرمایهگذاری در کلیه فعالیتهای اقتصادی را منتشر و هر شش ماه یکبار با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیرضروری، آن را مورد تجدیدنظر قرار دهد.
این کتاب راهنما تنها مستند تعیین تکالیف متقاضیان سرمایهگذاری است.
هیچ نهاد و مرجعی حق ندارد برای اعطاء مجوز یا پروانه، مدارک یا شرایطی بیشتر از موارد مصرح در آن را مطالبه کند.
- تبصره ۴ ـ رئیسجمهور موظف است هیئتی را مأمور نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیتهای اقتصادی نماید. این هیئت مکلف است برای مواردی که تحقق این اهداف محتاج به تغییر قوانین است، لوایح موردنظر را تهیه و تقدیم هیئتوزیران نماید.
- تبصره ۵ ـ کلیه مراجعی که به هر نحو مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی صادر میکنند، موظفاند هر شش ماه یکبار اطلاعات مربوط به مجوزهای صادره و واحدهای فعال در هر کسبوکار را که ورود به آنها به مجوز یا پروانه نیاز دارد در اختیار متقاضیان قرار داده و برای اطلاع عموم منتشر نمایند.
آئیننامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه به تصویب هیئتوزیران خواهد رسید.
ماده ۸ – قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی
هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده (۲) این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی باید در نظر گرفته شود.
تبصره ـ دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون کلیه امتیازات موجود موضوع این ماده را لغو کند یا تعمیم دهد.
فصل سوم ـ سیاستهای توسعه بخش تعاون
ماده ۹ – قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی
بهمنظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیستوپنج درصد (۲۵%) تا پایان سال ۱۳۹۳، دولت موظف است اقدامات زیر را معمول دارد:
- الف ـ سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در آن مجموعه راهکارهای نیل به سهم بیستوپنج درصد (۲۵%) و مسؤولیت هر یک از دستگاهها تعیینشده باشد، تهیه و برای تصویب به هیئتوزیران تقدیم میشود. این سند باید مبنای تدوین بودجههای سالانه قرار گیرد.
- ب ـ در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوقهایی را ـ بهجز مالیاتها ـ ارائه میکند، این حمایت برای تعاونیها بیست درصد (۲۰%) بیش از بخش غیرتعاونی خواهد بود.
- ج ـ علاوه بر حمایت موضوعبند «ب» این ماده، حمایتهای زیر در شرکتهای تعاونی انجام خواهد گرفت:
۱ ـ کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرضالحسنه برای تأمین تمام یا بخشی از آورده شرکتهای تعاونی که اعضاء آن در زمان دریافت این حمایت جزء سه دهک اول درآمدی جامعه باشند.
۲ ـ تخفیف حقبیمه سهم کارفرما برای اعضاء شاغل در هر تعاونی به میزان بیست درصد (۲۰%).
۳ ـ ارائه مشاوره، کمک به ارتقاء بهرهوری، آموزش کارآفرینی، مهارت، کارآموزی، بهصورت رایگان.
۴ ـ پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینههای سرمایهگذاری اولیه برای راهاندازی شرکت تعاونی.
۵ ـ کمک به انجام مطالعات، تهیه طرح، راهاندازی بانک اطلاعاتی، تملک و آمادهسازی اراضی. - د ـ کمک به تشکیل شرکتهای تعاونی سهامی عام و تعاونیهای فراگیر ملی برای فقرزدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی.
- هـ ـ حمایت مالی برای توانمندسازی اتاقهای تعاون.
- و ـ تأسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل پنج هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تأمین منابع سرمایهای بخش تعاون.
اساسنامه این بانک حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با رعایت قوانین و مقررات بانکی با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئتوزیران میرسد. وزیر تعاون رئیس مجمع عمومی بانک مذکور خواهد بود.
تـبصره ۱ ـ صندوق تعـاون پس از تأسـیس بانک توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون بدون داشتن حق ایجاد شعبه، تبدیل میشود.
شعب صندوق با کلیه امکانات، دارایی و نیروی انسانی آن به بانک توسعه تعاون واگذار میشود.
تسویهحساب فیمابین صندوق و بانک توسط کارگروهی متشکل از وزیر تعاون، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ظرف حداکثر سه ماه پس از واگذاری شعب انجام میگردد.
تبصره ۲ ـ سهم دولت از سود قابلتقسیم بانک توسعه تعاون برای تأمین بخشی از کمکهای دولت به بخش تعاون صرف میشود.
تبصره ۳ ـ حمایتهای مذکور در این ماده مانع از اختصاص سایر حمایتهای مربوط به اقشار خاص مثل روستاییان، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، ایثارگران و نظایر آن نخواهد بود. - زـ منـابع لازم برای اجرا این ماده در بودجه سالانه در ردیف مستقلی تحت عنوان «شکلگیری و توانمندسازی تعاونیها» منظور خواهد شد.
- ح ـ وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرائی و مدیریتی تعاونیها و بهبود سیاستهای توسعه بخش، با همکاری اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی اقدام و لوایح موردنیاز را به هیئتوزیران پیشنهاد نماید.
ماده ۱۰ – قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی
کلیه شرکتها و اتحادیههای تعاونی مجازند در بدو تأسیس یا هنگام افزایش سـرمایه تا سقف چهلونه درصد (۴۹%) سهـام خود را با امکان اعمال رأی حداکثر تا سیوپنج (۳۵%) کل آراء و تصدی کرسیهای هیئتمدیره به همین نسبت بهشرط عدم نقض حاکمیت اعضاء و رعایت سقف معین برای سهم و رأی هر سهامدار غیر عضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیـقی یا حقوقی غیر عضو واگذار نمایند.
فروش به اشخاص غیر ایرانی باید با رعایت مقررات حاکم بر سرمایهگذاری خارجی باشد.
همچنین شرکتهای تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیههای تعاونی تخصصی در چهارچوب مواد (۶۱) و (۶۲) قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ و بدون رعایت تبصره «۲» ماده (۴۳) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ اقدام نمایند.
در مجمع عمومی انواع اتحادیههای تعاونی میزان رأی اعضاء متناسب با تعداد اعضاء و میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعیین میگردد.
معاملات مدیران شرکتهای تعاونی و اتحادیههای تعاونی مشمول ماده (۱۲۹) قانون تجارت خواهد بود.
ماده ۱۱ – قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی
متن زیر بهعنوان تبصره «۶» به ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق میگردد:
تبصره ۶ ـ درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیههای تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیستوپنج درصد (۲۵%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده میباشد.
ماده ۱۲ – قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی
وزارت تعاون موظف است تمهیدات لازم را بهمنظور تشکیل و توسعه تعاونیهای سهامی عام با رعایت شرایط زیر معمول داشته و بر حُسن اجرا آن نظارت نماید:
- حداکثر سهم هر شخص حقیقی، مستقیم و غیرمستقیم در زمان تأسیس و طول فعالیت نباید از نیم درصد سرمایه شرکت تجاوز کند.
- اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام، هرگاه خود شرکت تعاونی فراگیر ملی یا تعاونی سهامی عام باشند حداکثر حق مالکیت ده درصد (۱۰%) سهام رادارند. سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداکثر حق مالکیت پنج درصد (۵%) از سهام رادارند.
- هر یک از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آنها با رعایت مفاد این قانون در مناطق کمتر توسعهیافته تا چهلونه درصد (۴۹%) و در سایر مناطق تا بیست درصد (۲۰%) فعالیتهای مجاز در این قانون مجاز به مشارکت با تعاونی از منابع داخلی خود هستند.
مؤسسات عمومی غیردولتی نیز هر یک تا بیست درصد (۲۰%) و جمعاً تا چهلونه درصد (۴۹%) مجاز به مشارکت هستند.
درهرحال سهم مجموع بنگاهها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی مستقیم و غیرمستقیم چه در میزان سهام و چه در کرسیهای هیئتمدیره نباید از چهلونه درصد (۴۹%) بیشتر گردد. - در زمان افزایش سرمایه، درصورتیکه تمام یا برخی سهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند کارکنان غیر سهامدار شرکت در خرید این سهام تقدم دارند.
- مجامع عمومی در تعاونی سهامی عام که تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بیشتر باشد با بلوکبندی برگزار خواهد شد.
هر یک از سهامداران مخیرند از طریق بلوک، نماینده انتخاب کنند و یا مستقیماً در مجمع عمومی حضور یابند.
برای رعایت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوکبندی در آئیننامهای تعیین میشود که مشترکاً توسط وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیئتوزیران میرسد. - کلیه سهام، بانام بوده و تملک یا نقلوانتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت و رعایت سقف مالکیت سهام مقرر در اساسنامه به تشخیص هیئتمدیره است که نباید از سقف مقرر در این ماده تجاوز کند.
هر توافقی برخلاف حکم این بند باطل و بلااثر خواهد بود. - شرکتهای تعاونی سهامی عام میتوانند به عضویت اتاقهای تعاون درآیند.
فصل چهارم ـ ساماندهی شرکتهای دولتی
ماده ۱۳ – قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی
بهمنظور ساماندهی و استفاده مطلوب از شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهرهوری و اداره مطلوب شرکتهایی که با رعایت ماده (۳) قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی در بخش دولتی باقی میمانند دولت مکلف است:
- الف ـ کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی را که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب دولت تعیین میشود طی دو سال از تاریخ تصویب این قانون از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی تخصصی ذیربط محول کند.
تبصره ـ تبدیل وضعیت کارکنان شرکتهای موضوع این بند با رعایت حقوق مکتسبه در قالب آئیننامهای خواهد بود که به تصویب هیئتوزیران خواهد رسید. - ب ـ شرکتهایی که دولتی باقی میمانند و یا بر اساس این قانون دولتی تشکیل میشوند بهاستثنای بانکها و بیمهها صرفاً در دو قالب فعالیت خواهند کرد:
- شرکت مادر تخصصی یا اصلی که سهامدار آن مستقیماً دولت و یا رئیس مجمع عمومی آن رئیسجمهور است.
- شرکتهای عملیاتی یا فرعی که سهامداران آنها شرکتهای مادر تخصصی یا اصلی هستند. تأسیس شرکت جدید یا تملک شرکتهای دیگر توسط این شرکتها به شرطی مجاز است که اولاً در محدودهای که قانون برای آنها تعیین کرده باشد و ثانیاً صد درصد (۱۰۰%) سهام شرکتهای تأسیس یا تملک شده دولتی بوده یا به تملک دولت درآید.
- تبصره ۱ ـ مشارکت و سرمایهگذاری هر شرکت دولتی در سایر شرکتهای دولتی فقط در صورتی مجاز است که موضوع فعالیت شرکت سرمایه پذیر با فعالیت شرکت سرمایهگذار مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر کند. این حکم شامل بانکها، مؤسسات اعتباری، بیمهها و شرکتهای سرمایهگذاری آنها نمیشود.
- تبصره ۲ ـ میزان و چگونگی مالکیت سهام سایر بنگاههای اقتصادی توسط بانکهای تجاری و تخصصی دولتی به پیشنهاد شورای پول و اعتبار به تصویب هیئتوزیران خواهد رسید ولی درهرصورت سرمایهگذاری بانکها در بنگاههای دیگر نباید بهگونهای باشد که در اختصاص منابع بانکی به متقاضیان تسهیلات، خللی ایجاد نماید.
- تبصره ۳ ـ افتتاح و تداوم فعالیت دفاتر و شعب خارج از کشور شرکتهای دولتی تنها با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تصویب هیئتوزیران مجاز است. بانکها و بیمههای دولتی از شمول این حکم مستثنا هستند.
- تبصره ۴ ـ دولت مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که تغییر و تصویب اساسنامه بنگاههای دولتی و وابسته به دولت که بر اساس مفاد این قانون در جریان واگذاری قرار میگیرند به تصویب مراجع ذیصلاح برسد.
- تبصره ۵ ـ دولت موظف است آئیننامهها و دستورالعملهای مغایر با موضوع این ماده و تبصرههای آن را ملغیالاثر اعلام نماید.
ماده ۱۴ – قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی
عملیات واگذاری توسط دولت باید به نحوی انجام گیرد که حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۳ کلیه واگذاریها خاتمه یابد.
ماده ۱۵ – قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی
دولت موظف است حداکثر ظرف شش ماه زمینههای تأسیس انجمنهای صنفی ـ حرفهای را بهصورت سازمانهای مردمنهاد فراهم نماید.
این انجمنها برای تحقق مقررات صنفی و حرفهای، اصول اخلاق حرفهای و توسعه علمی و تکنولوژی در رشتههای مرتبط فعالیت مینمایند.
دستگاههای اجرائی موظفاند در تدوین و اصلاح ضوابط و مقررات از این انجمنها نظر مشورتی اخذ نمایند.
ماده ۱۶ – قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی
بهمنظور حمایت از نیروی انسانی، حفظ سطح اشتغال و استمرار تولید در بنگاههای مشمول واگذاری، هیئت واگذاری مکلف است کلیه کارکنان هر شرکت را پیش از واگذاری، در برابر بیکاری بیمه نماید و بهتناسب اقدامات زیر را انجام دهد:
- بازنشستگی پیش از موعد بر اساس مواد (۹) و (۱۰) قانون بازسازی و نوسازی صنایع مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۸۵ که برای این بنگاهها تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید میگردد.
- بازخرید بر اساس توافق.
- پس از اقدامات فوق، تعداد کارکنان هر شرکت قابلواگذاری را در سند واگذاری ثبت و این شرط را در شرایط واگذاری بگنجاند که مدیران شرکتهای واگذارشده تا پنج سال حق کاهش تعداد کارکنان خویش را ندارند.
- برای خریداران شرکتهایی که حاضر باشند تعداد کارکنان شرکت را پس از واگذاری افزایش دهند مشوقهای مالی و یا غیرمالی ازجمله تخفیف در اصل قیمت اعلام نماید.
- آموزش و بهکارگیری نیروی مازاد در واحدهای دیگر رأساً و یا به کمک خریداران بنگاهها با استفاده از مشوقهای مالی و غیرمالی.
- تبصره ۱ ـ اعمال مشوقهای مالی و یا غیرمالی موضوع این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد هیئت واگذاری به تصویب شورای عالی اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد رسید.
- تبصره ۲ ـ خریداران مکلفاند در ازاء برخورداری از مشوقهای مالی و یا غیرمالی، برنامه کتبی خود را برای حفظ سطح اشتغال موجود و بازآموزی کارکنان بنگاه در حال واگذاری به هیئت واگذاری ارائه کنند.
فصل پنجم ـ فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی
ماده ۱۷ – قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی
کلیه دستگاههای دولتی موضوع ماده (۸۶) قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی مکلفاند ظرف شش ماه از تصویب این قانون کلیه بنگاههای دولتی مشمول گروههای (۱) و (۲) ماده (۲) این قانون را در هر بازار بر اساس عواملی ازجمله اندازه شرکت، فنآوری، وضعیت مالی، روابط صنعتی و میزان حساسیت مصرفکننده نسبت به محصول تولیدی شرکت طبقهبندی نموده و فهرست شرکتها و حقوق و داراییهای مصرح در تبصره «۱» ماده (۳) قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، پیشنهاد واگذاری آنها را به همراه تعداد نیروی انسانی، فهرست اموال منقول و غیرمنقول، کلیه اطلاعات و مدارک لازم و آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند.
- الف ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اطلاعات و مدارک و صورتهای مالی مربوط به بنگاههای قابلواگذاری را دریافت و توسط سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی بررسی و تأیید نماید.
- ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در صورت تقاضای خریدار، اطلاعات، مدارک و صورتهای مالی تأییدشده را در اختیار آنها قرار دهد.
- ج ـ سازمان خصوصیسازی مکلف است با رعایت مفاد این ماده برای فروش بنگاههای مشمول واگذاری بازاریابی نموده و فرآیند واگذاری را پس از طی مراحل مذکور در این قانون با زمانبندی مشخص دوماهه انجام دهد.
آئیننامه اجرائی این ماده شامل نحوه طبقهبندی بنگاهها، تأیید صورتهای مالی و بازاریابی بنگاههای مشمول واگذاری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت سه ماه به تصویب هیئتوزیران خواهد رسید. - تبصره ۱ ـ تخلف از احکام این ماده و یا ارائه اطلاعات ناقص یا نادرست یا کتمان اطلاعات مشمول حکم ماده (۸۵) این قانون است.
- تبصره ۲ ـ اعضاء هیئتمدیره، مدیرعامل و سایر مدیران بنگاههایی که اقدام به کتمان وقایع مالی یا انتشار گزارشهای مالی غیرواقع، جهت پنهان نمودن وضعیت واقعی بنگاه نمایند متخلف محسوب و به مجازاتهای مقرر در مواد (۷۲) و (۷۵) این قانون محکوم خواهند شد.
- تبصره ۳ ـ سازمان خصوصیسازی مکلف است خسارات ناشی از کتمان وقایع مالی و یا انتشار گزارشهای مالی غیرواقع را بارأی مراجع ذیربط به خریداران خسارتدیده پرداخت نماید.
ماده ۱۸ – قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی
جهت تسهیل امر واگذاری بنگاههای مشمول واگذاری، از زمان تصویب فهرست بنگاهها توسط هیئت واگذاری اقدامات زیر انجام میشود:
- کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاهها به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل میشود.
- از زمان تصویب واگذاری، هرگونه نقلوانتقال اموال و داراییهای ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و قابل پیگرد قانونی است.
- به هیئت واگذاری اجازه داده میشود در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکتهای قابلواگذاری به بخش غیردولتی (صرفاً در مدت یکساله و قابل تمدید تا دو سال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شرکتها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زمانی مذکور این شرکتها مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نیستند.
- وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم است کلیه شرایط لازم را برای عرضه در بورس اوراق بهادار برای بنگاههای مشمول بند «الف» ماده (۲۰) این قانون فراهم نماید.
- در اجرا این قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است آن دسته از طرحها و تصدیهای اقتصادی و زیربنایی دولتی قابلواگذاری را که بهصورت شرکت مستقل اداره نمیشوند و یا در قالب غیر شرکتی اداره میشوند و به نحو موجود قابلواگذاری نمیباشند و صرفاً بهمنظور واگذاری، ابتدا تبدیل به شخص حقوقی مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاری آنها ظرف یک سال از زمان تبدیل و با رعایت تبصرههای «۲» و «۳» بند «الف» ماده (۳) قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام نماید. این حکم تا پایان سال ۱۳۹۲ معتبر است.
تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت امر واگذاری بنگاهها میتواند از خدمات حقوقی و فنی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و یا غیردولتی حسب مورداستفاده کند.
ماده ۱۹ – قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی
هیئت واگذاری مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد این ماده از کلیه روشهای ممکن برای واگذاری بنگاهها و مالکیت (اجاره بهشرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) و واگذاری مدیریت (اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت)، تجزیه، واگذاری، انحلال و ادغام شرکتها حسب مورد به شرح ذیل استفاده نماید:
- الف ـ واگذاری: در مواردی که شرایط واگذاری ازهرجهت آماده است، هیئت واگذاری رأی به واگذاری میدهد.
- ب ـ بازسازی ساختاری: در مواردی که مقدمات واگذاری بنگاه فراهم نباشد ولی با انجام اصلاحات ساختاری بنگاه قابلواگذاری میشود، وزارت امور اقتصادی و دارایی در چهارچوبی که هیئت واگذاری مشخص میکند، بنگاه را حداکثر ظرف یک سال بازسازی ساختاری نماید.
دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص قابل تمدید است.
همچنین در موارد نیاز، هیئت واگذاری میتواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پیمان مدیریت بنگاه قابلواگذاری به بخشهای غیردولتی، موافقت نماید.
در این موارد هیئت واگذاری موظف است چهارچوب بهرهبرداری از شرکت مورد
قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمعآوری و در متن فوق آورده شد.
دیدگاهتان را بنویسید