متن زیر با عنوان عوامل مؤثر در مسئولیت مدنی نوشته پروفسور ویلیام پروسر به کوشش کارشناسان رسمی دادگستری گردآوریشده است.
عوامل مؤثر در مسئولیت مدنی عبارتاند از:
۱ ـ جنبه اخلاقی رفتار مدعی علیه
یکی از عوامل مؤثر در مسئولیت مدنی جنبه اخلاقی مدعی علیه است و یا عبارت دیگر تقصیر اخلاقی یا سرزنشی که ازنظر جامعه به اعمال، انگیزهها، و وضع دماغی علیه نسبت داده میشود از عوامل مزبور به شمار میآید.
اخلاقیات شخصی از مسائلی است که البته ممکن است عقاید مختلفی درباره آن وجود داشته باشد اما باید پذیرفت که در هر جامعهای اعمال و انگیزههایی وجود دارد که بهعنوان عمل صحیح اخلاقی شناختهشده و در مقابل اعمال و انگیزههای دیگری وجود دارد که ازلحاظ اخلاقی صحیح نبوده و خطا محسوب میشود و مسلماً عقاید در تصمیماتی که از طرف دادگاهها اتخاذ میگردد مؤثر میباشد.
درباره ستمگر، خطاکار، دروغگو، آدم رذل، شخص بدگو و شایعهساز و کسی که به خاطر خود صدمه و ضرر تأسفآوری بر همسایهاش وارد میسازد، شخص خودخواهی که درنتیجه بیدقتی و عدم توجه عمدی منافع همسایه خود را پایمال کرده باید انتظار داشت که دادگاهها او را کمتر ازآنچه که عقاید عمومی جامعه اقتضاء میکند محکوم ننمایند.
ازیکطرف خیلی کلی حقوق مربوط به مسئولیت مدنی انعکاسی از جریان افکار و عقاید اخلاقی است و با تغییر عقاید مزبور هم آهنگی خود را حفظ کرده است، اما این نظریه همیشه درست نبوده و اصولاً درباره اینکه حقوق مزبور چگونه شروعشده اختلاف عقیده وجود دارد.
عدهای مسئولیت مدنی را بر پایه قصد واقعی و تقصیر شخصی بنا میگذارند و به آن رنگ اخلاقی میدهند.
نظریه دیگری که بیشتر موردقبول قرارگرفته بر این پایه است که حقوق بر مبنای «اقدام شخص به ضرر خود» به وجود آمده و بهتدریج در جهت پذیرش معیارهای اخلاقی بهعنوان اساس مسئولیت تکاملیافته است.
بر طبق این نظریه پیشرفت حقوق پیوسته و همیشگی نبوده بلکه بهطور نامنظم توسعهیافته و دائماً نیز بین قرار دادن معیارهای اخلاقی بهعنوان اساس مسئولیت و عدم توجه به معیارهای مزبور در نوسان بوده است.
آنچه مسلم است در یکزمان معین حقوق به مسئولیت اخلاقی مدعی علیه توجه و علاقه زیادی نشان نداده است زیرا همانطوری که قاضی بریان (Brian) گفته افکار قابلتفتیش نیست.
ابتدا دادگاهها علاقهمند بودند که اختلافات بین افراد را بر اساس قواعد مربوط به انتقام شخصی خل نموده و به برقراری صلح بین افراد به راین مبنا کمک کنند و شخص زیاندیده نیز موقعی که زیان وارد جنبه غیراخلاقی داشته کاملاً علاقهمند بوده که قانون را خودش اجرا کند.
کسی که صرفاً درنتیجه تصادف و یا به خاطر دفاع از خود به دیگری ضرری وارد میساخت ملزم به جبران زیان وارد بود و گفتهشده که در تمام احوال قانون در مقام جبران زیان بر نیت و قصد عامل ضرر توجه زیادی نمیکند.
بنابراین احساس نهانی مسئولیت قانونی بایستی با مؤاخذه و سرزنش اخلاقی (مسئولیت اخلاقی) هم آهنگی داشته باشد زیرا درست نیست که در تمام موارد بر اساس قاعده «اقدام شخص به ضرر خود» افراد را مسئول عمل خویش و نتایج زیانبار حاصل از آن دانست.
از این نقطهنظر حقوق در جهت پیشرفت و شناختن مسئولیت اخلاقی بهعنوان یکی از پایههای اساسی جبران خسارت و یا حداقل یک هم آهنگی مختصر بین مسئولیت مدنی و رفتار غیراخلاقی که از افراد معقول جامعه قابلانتظار میباشد تحولیافته است.
نزدیک به قرن نوزدهم این تمایل به وجود آمده بود که نویسندگان را به نظریه «مسئولیت ناشی از تقصیر است» متوجه سازند و در این خصوص کوشش فراوانی نیز بهکاررفته و این خود متضمن عامل مهم تقصیر شخصی میباشد.
امروزه ما این نظریه را به دور انداختهایم در حال حاضر کم و پیش مشخص گردیده که تقصیری که اساس مسئولیت قرار میگیرد تقصیر اجتماعی است و این تقصیر اجتماعی نیز ممکن است با عمل خلاف اخلاق و تقصیر شخصی هم آهنگی و مطابقت داشته باشد ولی در همه موارد چنین هم آهنگی و تطابقی ضرورت ندارد.
ازنظر حقوقی تقصیر بر اساس یک معیار ایده آلی از رفتاری که ممکن است مافوق صلاحیت و دانش فرد باشد ولی در جامعه معمول و طبیعی است استوار میباشد و از این نظر هدف اخلاقی نیز موردتوجه نیست و ممکن است حتی باوجود نیات پسندیده در اشتباهات ناصواب مسئولیت محقق گردد.
کسی که به زمین دیگری با حسن نیت و به این اعتقاد که متعلق به خودش میباشد تجاوز نماید و یا اینکه اموال مسروقه را بدون علم به مسروقه بودن خریداری کند و یا نوشتهای را که توهینآمیز و متضمن مطالب تهمت زننده و افتراء آمیز نسبت به دگری است بدون سوءنیت منتشر میسازد باوجود عدم تقصیر اخلاقی مسئول شناخته میشود زیرا رفتارش باوجودی که ازنظر اخلاقی ناپسند نیست از جهت اجتماعی بهاندازهای ضداجتماعی و برخلاف مصالح جامعه است که قانوناً ملزم به جبران خسارت وارده میباشد.
ازنظر حقوقی تقصیر عبارت است از: «انحراف و تجاوز از رفتاری که ازنظر اجتماع و به خاطر حفظ حقوق دیگران لازم میباشد» و این منافع عمومی و اجتماعی است که تعیین میکند چه عملی برای نیل به این هدف لازم است.
در قرن بیستم توسعه مسئولیت در رشتههای مختلف درزمینهٔ مسئول شناخته مدعی علیه باوجود حسن نیت و الزام او جبران زیان وارده و عدم توجه به جنبه اخلاقی مسئولیت، بر مبنای نظریه نظم عمومی پیشرفت زیادی کرده است.
از طرف دیگر اعمال زیادی وجود دارد که غیراخلاقی است اما برای مسئول شناختن عامل ازنظر مسئولیت مدنی طریقی متصور نیست و حقوق هنوز در این مورد یک قاعده طلائی وضع نکرده است.
در دنیا بدیهای زیادی وجود دارد که طرح دعوی به خاطر آنها هیچوقت موفقیتآمیز نخواهد بود و ازاینرو اعمالی نظیر نمکناشناسی امتناع از نزاکت و ملایمت و خودداری کردن از کمک به دیگران از جنبه مسئولیت مدنی قابلطرح دعوی نمیباشد.
شخص ثروتمند مجبور نیست به همسایه گرسنه غذا بدهد.
چنان چه یک نفر قایقران مشاهده کند که دیگری در حال غرق شدن است و بااینحال اقدامی در جهت نجات او به عمل نیاورد و بالاخره آن شخص غرق شود ازنظر قانونی راهی برای تعقیب قایقران وجود ندارد.
بهطورکلی در حال حاضر غیرممکن است گفته شود که در آینده چه عملی دارای مسئولیت مدنی خواهد بود ولی بدون تردید در اکثریت دعاوی مسئولیت بر اساس تقصیر اخلاقی استوار خواهد بود و گاهی نیز مسئولیت جنبه نظم عمومی دارد که با امور اخلاقی کم مرتبط میباشد.
اما اصول اخلاقی مورد اخلاقی موردنظر قانون، اخلاقیات موردنظر عموم نیست بلکه اخلاقیاتی تصنعی و تا حدودی تصفیهشده است که بهوسیله قانون فرموله شده و به این لحاظ استعمال واژه مزبور غالباً جنبه استعاره و مجازی دارد.
در آخرین سده شاهد تمایل زیاد دادگاهها به این مسئله بودهایم که سعی داشتهاند برای «مسئولیت محض» شرطی حتی قانون لازم بدانند تا آن را از تقصیر اخلاقی متمایز و مشخص سازد و همینطور تمایل داشتهاند بپذیرند که حقوق بدواً به این مسئله توجه داشته و ازاینرو حتی در صورت عدم وجود مقصر قائل به جبران خسارت بودهاند.
«مسئولیت بدون تقصر» یا «مطلق» در سطوحی که عقاید تازهای در جهت حمایت از آن پیداشده مجدداً ظهور کرده و موضوع مسئولیت از طریق بیمه بهمنظور جبران خسارت یکی از مسائلی است که خیلی زیاد راجع آن بحث راجع به آن را به فصل بعدی موکول میکنیم.
۲ ـ تکامل تاریخی
آثار گذشته هنوز در حقوق مربوط به مسئولیت مدنی وجود دارد.
وقتیکه حقوق کامن لو برای اولین مرتبه پیدا شد فرمهای دعوی خیلی محدود بودند و خواهان نیز تنها در قالب فرمهای موجود حق اقامه دعوی داشت و باوجودی که فرمهای مزبور مدتها است که دفن شده است معذالک هنوز از قبرستان بر ما حکومت میکنند.
این فرمهای اقامه دعوی در آغاز قرن نوزدهم هنوز وجود داشتند و در واسط قرن نوزدهم اصلاح این فرمها و بالاخره بو جود آوردن قوانین آئین دادرسی مدرن بهجای فرمهای مذکور بسیار وسیع شروع شد.
آن وضع قدیمی که بههرحال محدودیت حقوق مدعی را در جبران خسارت بر اساس فرمهای حقوق کامن لو در بردارد هنوز موجود میباشد. حتی امروزه میبینیم که دادگاهها حکم میدهند که انداختن سنگ در داخل زمین خواهان قابلطرح دعوی سیاست و آن را میپذیرند درصورتیکه موارد دیگری از همین قبیل را غیر قابلطرح و پذیرش اعلام کردهاند.
در ۳۰ سال گذشته کوشش قابلملاحظه و چشمگیری در بررسی و تجزیهوتحلیل در رشتههای حقوق و مسائل مربوط به مسئولیت مدنی در مؤسسه رویه قضائی که در سال ۹۲۳ در آمریکا شروع و در سال ۱۹۲۹ تکمیل گردیده بهعملآمده است.
از همان تاریخ بعضی از مبارزترین علماء حقوق آن روز در کمک به قضات و وکلا دستبهکار شده بودند.
شکل رویه قضائی شاید از این نظر که سعی دارد حقوق را بر یکپایه معینی از مقررات و اصول محدود سازد تأسفآور است.
حقوق مسئولیت مدنی در مرحله امروزی از تکامل خود آماده کمک به تئوری گذشته نیست. دادگاهها رویه قضائی را در آراء خود زمانی که با آن موافق بوده ذکر کرده و وقتیکه با آن موافق نبودهاند توجهی ننمودهاند و به همین لحاظ منابع مراجعه در این موارد تا اندازه گمراهکننده است و بعضی از دادگاهها با بسیاری از تصمیمات مخالف بوده و مخالفت خود را نیز اعلام کردهاند.
در حال حاضر مؤسسه حقوقی آمریکا درصدد تجدید نظریه در رویه قضائی مربوط به مسئولیت مدنی است و طرحهایی برای مطالعه و تحقیق در دست گروههای مختلف میباشد که در جلسات مؤسسه بررسی و موردتوجه قرار گیرد.
دو مجلد اولیه طرحهای مزبور مطالب عنوانشده در فصلهای گذشته کتاب حاضر را شامل است و در سال ۱۹۶۵ منتشرشده اما تکمیل کار محتملاً تا چند سال آینده طول خواهد کشید.
این طوفان تفسیر و بحث و تجزیهوتحلیل و کوششهای مربوط به ترکیب و وحدت حقوق بهسرعت تکامل پیداکرده و عقیده غالب این است که پیشرفت و رویه گذشته ازنظر مسئولیت مدنی نسبت به آنچه دریکی دو قرن پیش صورت گرفته بیشتر بوده است.
۳ ـ سهولت اجرا
هیچ سیستم قضائی قادر به جبران کلیه خطاهای انسانی نیست.
محدودیت آشکاری نسبت به اوقات دادگاهها وجود دارد.
در بعضی از موارد تعیین عوامل واقعی خسارت مشکل است و به همین لحاظ شدیدترین صدمات که ازنظر جبران خسارت مقدمتر به نظر میرسد در نظر گرفته میشود و جزئیات و موارد پیشپاافتاده باید کنار گذارده شود.
بسیاری از خطاها مانند ناسپاسی، آز و طمع پیمانشکنی، کلمات زشت و فحش آمیز، عدم توجه به احساسات دیگران ازنظر قانونی به طرق مؤثر قابل جبران نیستند، دادگاهها پیوسته با طوفانی از دعاوی که متضمن مسائلی است که آمادگی به آن مسائل را ندارند مواجه هستند.
زمانی دادگاهها از اینکه اجازه دهند در خصوص علم یا وضع عقیدتی و نیات شخص به راین اساس که گفته شود موارد پیشآمده برای او شناخته بوده امتناع کردهاند و سالیانه دراز از صدور حکم به جبران خسارت معنوی در موارد ترس و هراس ناگهانی و شوکهای وارده به افراد درحالیکه با صدمه بدنی و فیزیکی همراه نبوده است خودداری شده.
زیرا دادگاهها از آن بیمناک بودهاند که با صدور حکم به جبران خسارت در این قبیل موارد در بزرگی به روی ادعاهای غیرعادلانه که به سهولت و بهطور موفقیتآمیز نمیتوان با آنها روبرو شد بازخواهند کرد.
امتناع از تسری تعهد ناشی از قرارداد نسبت به اشخاص ثالث بر اساس نامحدود بودن دعاوی و بیهوده بودن نتایج خطا آمیز ناشی از آنها استوار بوده و هنوز این عمدهترین مانع برای مسئول شناختن عاقدین قراردادها در مقابل اشخاص ثالث به شمار میرود.
سالیانی متمادی دادگاهها از شناختن چنین حقی ناشی از همین موضوع بوده است عجله و شتاب؟
مشکلات اجرائی از عواملی است که در تکامل مسائل حقوق جدید دارای اهمیت بسیار است و زمانی که دادگاهها روش قابلاجرا و مطمئنی برای جبران خسارت درجاهایی که مدعی کاملاً استحقاق جبران زیان را دارد و یا اینکه پذیرش دعوی ازلحاظ نظم عمومی قابل توجیه باشد پیدا کنند چنین اشکالاتی مغلوب شده و از بین خواهد رفت.
۴ ـ قابلیت تحمل خسارت
عامل دیگری که دادگاهها در موازنه منافع به آن توجه میکنند مسئله قابلیت طرفین در تحمل خسارت است. اگرچه گاهی اوقات هیئتمنصفه و یا بعضی از قضات میل دارند به فقی در مقابل ثروتمند بذل نمایند اما بهطورکلی موضوع صلاحیت و قابلیت طرفین در تحمل خسارت ارتباطی با ثروت و فقر ندارد.
خواندگان دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی به نسبت خیلی زیادی عبارتاند از:
- مؤسسات عامالمنفعه
- شرکتهای صنعتی
- مؤسسات تجارتی
- مالکین اتومبیلها
- اشخاص دیگری که از طریق پرداخت عوارض، مالیاتها و یا از طریق بیمه قابلیت دریافت کمک را در مقابل خسارات و خطرات غیرقابلاجتناب در یک تمدن پیچیده دارند.
دادگاهها بهجای اینکه خسارات را بر خواهان تحمل کنند میل دارند دلایلی به دست آورند که به استناد آن خسارت را بر دوش خواندگان بار نمایند و بهاحتمالزیاد افزایش مسائل مربوط به مسئولیت مدنی در سالیان اخیر مربوط پیدایش چنین طرز تفکری بوده است.
پیدایش نظریه «مسئولیت محض» یا «مسئولیت بدون تقصیر» در شرایط و فعالیتهای خطرناک بیمقدار زیادی بر این اساس استوار بوده و بر این پایه مسئولیت سازنده کالا در مقابل آخرین مصرفکننده ازنظر قابلیت تحمل خسارت موردحمایت قرارگرفته و همینطور دادگاهها سعی کردهاند در تحمل خسارات اساس کار را در مواردی که خسارات وارده خانمانبرانداز است بر مسئولیت خوانده قرار دهند.
۵ ـ پیشگیری و مجازات
عامل جلوگیری کننده از ورود خسارت در آینده در مسائل مربوط به مسئولیت مدنی نیز دارای اهمیت زیادی است و به همین لحاظ دادگاهها تنها به جبران خسارت زیاندیده توجه ندارند تنبیه و بیداری خطاکار نیز موردنظر آنها میباشد.
وقتیکه نتیجه تصمیمات دادگاهها معلوم شد و مدعی علیه متوجه شد که ممکن است مسئول شناخته شود همین احساس مسئولیت خود محرکی قوی در جلوگیری از ورود خسارت در آینده خواهد بود.
مسئولیت جانشین بیشتر از موارد دیگر موردتوجه قرارگرفته و مسئولیت سازنده کالا در مقابل مصرفکننده به این استدلال که مسئول شناخته سازنده موجب خواهد شد دررسیدن کالای سالم به دست مصرفکننده کوشش نماید بیشتر از سایر موارد توجه گردیده.
باوجودی که چنین ایدهای کمتر موردتوجه قرار میگیرد معذالک در مسئول شناختن مدعی علیه دلیل ارزندهای است.
نظریه جلوگیری از ورود خسارت در آینده نظیر مجازات مجرم است.
به خاطر جرمی که مرتکب شده و در مورد مجازات یکی از اهداف و مقاصد موردقبول دول متمدن جلوگیری از تکرار جرم میباشد.
عدهای معتقدند در مسئولیت مدنی هدف اصلی حقوق پرداخت خسارت است زیرا آنچه از خوانده اخذ میشود به خواهان پرداخت میگردد ولی بههرحال مسئله جلوگیری از ورود خسارت در آینده و جبران از مسائل پذیرفتهشده در مسئولیت مدنی میباشد.
انگیزه
انگیزه یا قصد مدعی در تعیین مسئولیت مدنی غالباً نقش نسبتاً مهمی دارد وقتیکه عملی انجام میشود تقریباً همیشه تعداد مختلفی از مقاصد و انگیزهها در پشت آن نهفته است و بین مقاصد دور و نزدیک بهوسیله دادگاهها مرز نسبتاً نامعلومی ایجادشده است.
در مورد ضربوجرح ما میگوییم مدعی علیه قصد داشته مدعی را بزند یا حتی او را بکشد اما انگیزهاش ممکن است انتقامجوئی ـ فرونشاندن آتش خشم و غضب یا دفاع در مقابل ضرر و یا دفاع از مملکت باشد.
همینطور اگر مدعی شخص ثالثی را به نقض قراردادی که با مدعی علیه دارد تحریک کند گفته میشود که قصد او مداخله در رابطه قراردادی است درحالیکه انگیزهاش ممکن است صرفاً غرضورزی یا رقابت تجارتی و شغلی و یا حمایت از منافع یک اتحادیه کارگری باشد.
در حقوق کارمن لو اخیراً به مسئولیت مدعی علیه در جبران زیانهای اتفاقی باوجودی که قصد انجام عمل و ورود خسارت نیز در بین نبوده توجه شده اما درگذشته به انگیزههای مدعی اصلاً توجه نشده و یا اینکه خیلی کم بهحساب آمده است.
بعضی از دادگاهها وعدهای از نویسندگان قبول کردهاند که انگیزههای بدخواهان موجب بدتر شدن میشوند اما قادر نیستند ماهیت خطایی را که فی حد ذاته قانونی است تغییر بدهند.
لکن تشخیص اینکه چه عملی ذاتاً قانونی است مسئله قابل اهمیتی میباشد. وقتیکه حقوق مدرنتر شروع به بررسی خصوصیت رفتار مدعی علیه نمود برای برقرار ساختن مسئولیت بر اساس نیت مستقیم وی نسبت به مداخله در منافع عمومی بدون تردید موردتوجه قرار دادن انگیزهها اجتنابناپذیر شده است.
در مقام شناسایی منافع اطراف دعوی و سنجش آنها با یکدیگر وضعیت دماغی عامل مهمی در سنجش تشخیص داده شد.
در بسیاری موقعیت جایی که منافع متضمن موازنه دقیقی است که و حقوق و امتیازات طرفین بهوسیله قانون معین تعیین نشده و به یکدیگر مرتبط است انگیزه و اغراض مدعی علیه فی حدذاته ممکن است معیار مسئول شناختن و یا عدم مسئولیت وی قرار گیرد.
نمونه بارز این وضع در مزاحمت پیدا میشود جایی که مداخله در زمین خود و بهرهبرداری از آن ممکن است با ایجاد مزاحمت وسیله مدعی علیه بستگی داشته باشد مانند بنا کردن دیوار از روی غرض بهمنظور جلوگیری از نور و هوا که دادگاهها آن را بهعنوان مزاحمت قابلطرح شناختهاند.
در موردی که مدعی کلیه چکهای صادره از طرف مدعی را جمع کرده و یکجا برای پرداخت به بانک ارائه داده و بهخصوص در موقعی که هدف مدعی علیه واردکردن خسارت مالی به مدعی بوده تحت عنوان مزاحمت دارای مسئولیت میباشد.
در حال حاضر در دعاوی مربوط به مداخله در روابط اقتصادی انگیزه و مقصود مدعی علیه عامل تعیینکننده در تشخیص مسئولیت شناختهشده و بعضیاوقات گفتهشده که قسمت عمده دعوی مربوط به آن است.
بهموجب نظریهای دیگر اعمال عمدی که من غیر حق و بدون مجوز انجام و موجب ضرر میشود قابلطرح دعوی است. البته این مطلب چیزی غیر از تأکید اهمیت انگیزه نیست.
- نویسنده: نوشته: پرفسور ویلیام پروسر Prof. William Prosser
- ترجمه: امیر خان سپهوند
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید