آییننامه اجرایی قانون زمین شهری توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و بهصورت متن زیر آورده شده است.
هیئتوزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۷٫۴٫۱۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱٫۹۸۸۷ مورخ ۱۳۶۶٫۱۲٫۲۵ وزارت مسکن و شهرسازی آییننامه قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶٫۶٫۲۲ مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر تصویب نمودند.
“آییننامه اجرایی قانون زمین شهری”
فصل اول – تعاریف و مقررات مربوط به عمران اراضی
ماده ۱- آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
منظور از عمران و احیاء قابلقبول مذکور در قانون زمین شهری عمومات مذکور در ماده ۱۴۱ قانون مدنی و مقررات بعدی در باب احیاء و عمران اراضی است و عملیاتی از قبیل شخم غیر مسبوق به احیاء و تحجیر و ریختن مصالح در زمین و حفر چاه و نظایر آن عمران و احیاء محسوب نمیگردد.
ماده ۲- آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
در مورد زمینهایی که غیر موات تشخیص میگردد عمران و احیایی قابلقبول است که به تاریخ قبل از ۵۸٫۴٫۵ صورت گرفته باشد و عمران و احیاء بهعملآمده بعدازآن تاریخ تنها در صورتی قابلقبول است که متصرف بهموجب قانون حق عمران و احیاء زمین را کسب کرده و یا زمین توسط دولت و ارگانهای قانونی طبق مقررات واگذار و در آن عمران و احیاء شده باشد.
ماده ۳- آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
منظور از اراضی دایر موضوع قانون زمین شهری برای تملک و اراضی کشاورزی مندرج در ماده ۵ قانون و این آییننامه، زمینهایی است که بهرهبرداری غالب از آنها زراعت باشد و شامل عرصه و اعیان باغات و تأسیسات که عرصه آنها متناسب با اعیانی باشد نمیگردد.
تبصره – اراضی دایر کشاورزی ایستگاههای تحقیقاتی متعلق به وزارت کشاورزی “و همچنین اراضی دیار مزروعی دانشکدههای کشاورزی و دامپروری و دامپزشکی و هنرستانهای کشاورزی”، که مورد تأیید وزارت مسکن و شهرسازی باشد، از شمول اراضی دایر موضوع قانون مستثنا میباشند، وزارت کشاورزی مکلف است فهرست ایستگاهها فوق را با ذکر میزان اراضی و نوع تأسیسات و محل وقوع و سایر مشخصات لازم ظرف مدت ۳ ماه جهت تأیید به وزارت مسکن و شهرسازی ارائه نماید.
ماده ۴- آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
کسانی که در یک یا چند قطعه زمین اعم از دایر و بایر مشاعاً شریک باشند، درصورتیکه سهم هر یک بیش از هزار مترمربع نگردد، میتوانند مجتمعاً عمران نماینده و با هر یک پس از تجمیع یا انتقال یا افراز با رعایت سایر ضوابط و شرایط منفرداً یا مجتمعاً برای عمران زمین خود پروانه اخذ نمایند.
هرگونه تجمیع و افراز و انتقال سهام مشاعی اراضی بایر و دایر بین یکدیگر تا حدنصاب مقرر برای منتقلالیه با رعایت ضوابط شهرداری بلامانع است.
ماده ۵- آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
افرادی که طبق اسناد مالکیت، بهصورت مشاعی زمین موات در اختیار داشتهاند میتوانند به میزان سهم خود و حداکثر تا حدنصاب مقرر در ماده ۷ قانون زمین شهری بهصورت مفروز یا مجتمعاً از مزایای ماده مزبور استفاده نمایند.
ماده ۶- آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
تعریف مسکن مناسب موضوع ماده ۷ قانون و ضوابط آن به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است که بهموجب دستورالعملی ضوابط آن تهیه و جهت اجرا ابلاغ مینماید.
ماده ۷- آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
منظور از استفاده از مزایای مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ عبارت است:
- الف – اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری.
- ب – عمران و احیاء در زمین بدون اخذ پروانه بهوسیله مالک یا انتقال گیرنده از او با سند عادی.
ماده ۸- آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
در مورد مالکینی که زمین آنها در زمان اجرای قانون اراضی شهری تملک شده و سهام مالکانه آنها تاکنون واگذار نگردیده نصاب ماده ۸ همان قانون رعایت میشود، همچنین است در مورد کسانی که پروانه ساختمانی اخذ کرده ولی تاکنون عمران و احیاء نکردهاند.
تبصره – کسانی که از نصاب کامل مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری استفاده نکردهاند میتوانند به میزان مابهالتفاوت مقداری که استفاده کردهاند تا حدنصاب ماده ۸ قانون مذکور در مهلت مقرر در این آییننامه سایر اراضی ملکی خود را عمران و احیاء نمایند.
ماده ۹- آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
کسانی که طبق ضوابط قانون و این آییننامه حق عمران و احیاء زمین موات خود را تا حدنصاب قانونی دارنده به مدت سه سال از تاریخ تصویب این آییننامه مهلتدارند که با مراجعه به شهرداری و مراجع قانونی نسبت به اخذ مجوز اقدام و ظرف مهلتهای مندرج در مجوز مأخوذه و طبق آن عمران و احیاء نمایند.
- تبصره ۱ – در مواردی که صدور مجوز موقتاً غیرمقدور یا ممنوع باشد مهلتهای مذکور از تاریخ رفع ممنوعیت شروع میشود. در اینگونه موارد ارائه گواهی کتبی مراجع ذیصلاح مبنی بر ممنوعیت صدور مجوز ضروری است و تشخیص عذر موجه مالکین به هر صورت قبول یا رد گواهی مراجع مذکر به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است.
- تبصره ۲ – در مواردی که قسمتی از یک زمین طبق اقرار و اعلام دارندگان اسناد و یا تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی موات، اعلام میگردد اعم از آنکه سند به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا بنیادها و نهادها ازجمله بنیاد مستضعفان و غیره باشد ادارات ثبتاسناد مکلفاند با اعلام وزارت مسکن و شهرسازی سند مالکیت قسمت موات را بهصورت ششدانگ به نام دولت و به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر نمایند.
ماده ۱۰- آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
چنانچه زمین موات مازاد بر حدنصاب باشد صاحب سند بایستی نقشه تفکیکی زمین خود را که حدنصاب وی در آن منعکس و مشخص باشد تهیه و به وزارت مسکن و شهرسازی ارائه دهد تا وزارت مذکور ضمن تأیید بلامانع بودن صدور پروانه نسبت به حدنصاب مالک، سند مالکیت را به نام دولت و به نمایندگی خود برای قسمت مازاد بر حدنصاب اخذ نمایند.
ماده ۱۱- آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
افراد مشمول تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری که اسناد عادی یا قولنامه آنها طبق مقررات قانونی به تأیید دادگاه صالحه میرسد، بایستی به وزارت مسکن و شهرسازی مراجعه و مدارک لازم برای تشخیص نوع زمین را ارائه دهند (مگر در مواردی که طبق مقررات نیاز به تشخیص نداشته باشد) تا چنانچه زمینبر اساس نظریه قطعی موات تشخیص گردد، مراتب به ادارات ثبت اعلام تا ثبت قبلی زمین را باطل و سند مالکیت آن را به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر نمایند که در این حالت به میزان مساحت مورد معامله تا حدنصاب مقرر در ماده ۷ قانون به ذینفع واجد شرایط عمران زمین موات از همان زمین واگذار میشود تا در مهلت مذکور در ماده ۹ آییننامه عمران نماید و چنانچه زمین طبق نظریه قطعی غیر موات باشد اجازه عمران تا حدنصاب مقرر برابر مقررات مربوط به ذینفع داده میشود و متعاملین میتوانند نسبت به ثبت معامله در دفتر اسناد رسمی اقدام نمایند و در مورد شهرهای موضوع ماده ۹ قانون سایر مقررات ماده مذکور لازمالرعایه است.
- تبصره ۱ – دارندگان اسناد عادی اراضی موات موضوع این ماده درصورتیکه بهموجب احکام دادگاهها قسمتی از بهای زمین را به فروشنده پرداختنموده باشند با توجه به تبصره ماده ۶ قانون، مبالغ پرداختی به نسبت مقدار مساحت زمین محاسبه و مازاد آن به قیمت منطقهای زمان انتقال توسط وزارت مسکن و شهرسازی وصول میشود و سپس زمین مزبور برای عمران به ذینفع واجد شرایط موضوع ماده ۷ قانون واگذار میگردد و در مواردی که مساحت زمین سند عادی مورد حکم بیشتر از یک هزار مترمربع باشد و مبلغ پرداختی کمتر از بهای منطقه یک هزار مترمربع گردد.
مابهالتفاوت آن تا یک هزار مترمربع وصول و اجازه عمران یک هزار مترمربع داده خواهد شد. - تبصره ۲ – مهلت عمران و احیاء در مورد اراضی که بعداً وارد محدوده میگردند از زمان ورود به محدوده شروع خواهد شد.
فصل دوم مقررات تشخیص اراضی
ماده ۱۲- آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
کلیه مراجعی که به نحوی از انحاء در ارتباط با ارضی شهری اقداماتی از قبیل نقلوانتقال صدور مجوزهای قانونی و پروانههای حفر چاه یا ساختمانی و غیره انجام میدهند ملزم و موظفاند قبل از هرگونه اقدامی بدواً نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند، مگر اینکه با توجه به سایر مواد آییننامه نوع زمین مشخص و معین باشد. چنانچه وزارت مسکن و شهرسازی ظرف مدت یک ماه پاسخ استعلام مراجع مذکور در این ماده را ندهد مراجع مزبور میتوانند رأساً اقدام نمایند.
تبصره – اشخاص ذینفع در صورت موافقت مراجع مذکور در این ماده و مواد ۱۳ و ۱۹ میتوانند رأساً نسبت به اخذ نظر وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند.
ماده ۱۳- آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
مراجع درخواستکننده نظریه وزارت مسکن و شهرسازی بایستی فتوکپی سند مالکیت زمین و دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و در صورت نداشتن نقشه مذکور دو نسخه کروکی دقیق زمین را که منطبق با سوابق ثبتی و وضع محل زمین باشد با انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوایی با مقایسه مناسب (در صورت وجود نقشه هوایی) تهیه و به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال دارند و در صورت عدم دسترسی به مدارک مالکیت درم واردی که رأساً قصد تملک دارند آخرین استعلام ثبتی یا صورتمجلس معاینه محل موضوع ماده ۲۷ این آییننامه را به وزارت مسکن و شهرسازی تسلیم نمایند.
وزارت مسکن و شهرسازی پس از بررسی مدارک و رسیدگی به شرح دستورالعمل مربوطه یک نسخه نقشه امضاءشده به انضمام نظریه خود را حداکثر ظرف یک ماه به مرجع درخواستکننده ارسال و نسخه دیگر نقشه با یک نسخه از نظریه مذکور در وزارت مسکن و شهرسازی بایگانی میگردد.
نظریه وزارت مسکن و شهرسازی که نسبت به یک زمین یا ملک صادرشده برای موارد مراجعه بعدی معتبر بوده و اخذ نظریه مجدد ضروری نمیباشد.
ماده ۱۴- آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
نحوه تشخیص نوع اراضی موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری بهموجب دستورالعملی که وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و بهموقع اجرا میگذارد میباشد.
ماده ۱۵- آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
نظریه وزارت مسکن و شهرسازی بایستی حداکثر ظرف ۱۵ روز از سوی مرجع درخواستکننده به مالک یا مالکین ابلاغ شود و در صورت عدم دسترسی به مالک یا مالکین یک نوبت دریکی از روزنامههای کثیرالانتشار محلی و در صورت نبودن روزنامه محلی در روزنامه کثیرالانتشار در نزدیک محل وقوع ملک آگهی خواهد شد.
تبصره – در مواردی که نظریه مذکور حاکی از موات بودن زمین باشد وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است برابر قانون و این آییننامه سند مالکیت آن را به نمایندگی از سوی دولت اخذ نماید.
ماده ۱۶- آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
موارد زیر غیر موات تلقی میشود مگر آنکه خلاف آن بنا به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی ثابت شود.
الف – پلاکهایی که طبق مقررات برای آنها بهعنوان نصاب مالکانه پروانه ساختمانی صادرشده یا بشود.
ب – پلاکهایی که مساحت زمین آنها تا ۳۰۰۰ مترمربع بوده و مربوط به واحدهای مسکونی ساختهشده و یا هرگونه مستحدثات باشد مشروط بر دارا بودن هر یک از اسناد مشروحه ذیل که تاریخ صدور آنها قبل از تاریخ ۱۳۵۸٫۴٫۵ باشد.
- اسناد مالکیتی که بهعنوان هرگونه مستحدثات، صادرشده و یا تحت این عنوان مورد نقلوانتقال قرارگرفته و در ستون انتقالات قید مستحدثات شده باشد.
- گواهی پایان کار یا مفاصا حساب نوسازی شهرداری یا سطح شهر و یا گواهیهای مالیاتی از قبیل مفاصا حساب و یا گواهی ارث، مشروط بر آنکه در اسناد و گواهیهای مذکور تصریحشده باشد که پلاک موردنظر واحد ساختمانی یا مسکونی با مستحدثات است.
- سند رسمی اجاره بهعنوان واحد مسکونی یا ساختمان.
- پلاکهایی که به تشخیص شهرداری محل قبل از تاریخ اجرای مقررات مربوط به صدور پروانه ساختمانی در شهر محل وقوع ملک بهصورت ساختمان و یا مستحدثات درآمده باشد.
ج – درصورتیکه اسناد انتقال مربوط به پلاکهایی که بهعنوان ساختمان مورد معامله وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی یا شهرداریها و مؤسسات اعتباری مجاز قرارگرفته باشد.
د – پلاکهایی که قبل از ۵۸٫۴٫۵ بهصورت تأسیساتی از قبیل مستحدثات صنعتی، ورزشی، جایگاهها فروش مواد نفتی، کارگاهها، گاراژها، توقفگاهها و انبارهای مسقف، اماکن درمانی، بهداشتی، آموزشی فرهنگی و خدمات عمومی و تأسیسات مشابه باشد مشروط بر آنکه مساحت زمین آنها از سه هزار مترمربع بیشتر نبوده و دارای پروانه رسمی کسب یا ساختمان یا گواهی پایان کار باشند.
ه – ذکر وجود ساختمان در مرحله صدور آخرین مفاصا حسابهای نوسازی و مالیاتی در کلیه موارد فوق حسب مورد توسط سازمان مربوط، ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۱۷- آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
گواهیهای عمران صادره در طول فعالیت سازمانهای عمران اراضی شهری نسبت به اراضی عمران شده پس از تأیید صحت صدور آنها وسیله سازمان زمین شهری ازلحاظ احیاء و عمران به قوت خود باقی است مگر آنکه خلاف آنها ثابت شود.
ماده ۱۸- آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
واگذاری اراضی موقوفه آستان قدس رضوی و آستانه حضرت معصومه (س) و وقف عام که دارای اسناد رسمی و یا احکام قطعی مبنی بر وقفیت باشند ازلحاظ غیر موات بودن نیازی به استعلام از وزارت مسکن و شهرسازی ندارد لکن چنانچه وزارت مسکن و شهرسازی ادعای موات بودن اینگونه اراضی را داشته باشد بایستی کتباً نظریه و تشخیص خود را به ادارات اوقاف و تولیت آستان قدس رضوی و حضرت معصومه (س) و ثبت محل و شهرداری مربوطه ارسال نماید که در این صورت هرگونه اقدامی موکول به صدور رأی نهایی طبق ماده ۱۲ قانون میباشد.
ماده ۱۹- آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
در شهرهای موضوع ماده ۹ قانون کسانی که واحد مسکونی مناسب دارند قبل از اخذ پروانه ساختمانی، بایستی، نوع زمین آنها تشخیص داده شود و شهرداری مکلف به استعلام از وزارت مسکن و شهرسازی میباشد.
ماده ۲۰- آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
کسانی که به ترتیب مقرر در این آییننامه واجد شرایط بوده و در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و یا در اجرای قانون اراضی شهری سند ثبت زمین آنها ابطال گردیده ولی به غیر واگذار نشده باشد حتیالمقدور از زمین مذکور با رعایت ضوابط قانون زمین شهری و این آییننامه به آنها واگذار و الا زمین دیگی معادل بهاء آن تا حدنصاب مقرر واگذار میگردد.
ماده ۲۱- آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
بهمنظور تشویق مالکیت جهت واگذاری اراضی به دولت از طریق توافق، واگذاری قطعاتی از زمینهای تملک شده مالکین به اقربای نسبی طبق اول آنان که فاقد واحد مسکونی و زمین باشند در اولویت بلامانع است.
فصل سوم نحوه خرید و تملک اراضی
ماده ۲۲- آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
وزارت مسکن و شهرسازی برای امر مسکن و خدمات عمومی طبق ضوابط شهرسازی در شهرهای موضوع ماده ۹ قانون و برای اجرای طرحهای دولتی و تأسیسات عمویم و زیربنایی در سطح کشور نسبت به خرید و تملک اراضی بایر و دایر اقدام مینماید و شهرداریهای برای طرحهای خود و یا واگذاری زمین معوض با رعایت قانون و این آییننامه رأساً نسبت به خرید و تملک اراضی بایر و دیار موردنیاز خود اقدام خواهند نمود.
تبصره – در مورد اراضی موات که در اختیار واجدین شرایط موضوع ماده ۷ قانون قرارگرفته و بعداً موردنیاز طرحی باشد، دستگاه مجری طرح مکلف است نسبت به واگذاری زمین عوض و یا پرداخت قیمت منطقهای آن به انتخاب فردی که زمین را در اختیار داشته اقدام نماید.
ماده ۲۳- آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
برای تملک زمینهای بایر و دایر از سوی دولت و شهرداریها و کلیه دستگاههایی که طبق قانون حق خرید و تملک دارند رعایت ضوابط زیر ضروری است.
- دستگاه تملک کننده دارای طرح مصوب بوده و اعتبار خرید زمین نیز تأمینشده باشد.
- بالاترین مقام اجرایی دستگاه تملک کننده نیاز به تملک زمین را تأیید نماید.
- وزارت مسکن و شهرسازی عدم امکان تأمین زمین مناسب از ارضی موات و دولتی را در آن شهر اعلام نموده باشد.
- در شهرهایی که دارای طرحهای مصوب شهری است کاربری زمین موردنیاز منطبق با طرح باشد.
ماده ۲۴- آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
تشخیص نیاز برای تملک زمین بایر یا دایر و میزان آن برای احداث واحدهای مسکونی و یا واگذاری زمین جهت احداث مسکن و سایر نیازهای مربوط به آنها و همچنین تطبیق میزان اراضی معوض موردنیاز طرحهای سایر دستگاهها با طرح مربوط در ۳۲ شهر مذکور در قانون با وزارت مسکن و شهرسازی است که با در نظر گرفتن اراضی موات و دولتی ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت استعلام، اعلام نظر خواهد کرد.
تبصره – تشخیص اراضی موردنیاز طرحهای سایر دستگاهها در شهرهای مذکور در قانون با دستگاه مربوط است
ماده ۲۵- آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
در کلیه مواردی که، دستگاههای موضوع ماده ۹ قانون، نیاز به خرید اراضی بایر و دایر دارند موظفاند پس از اعلام به ثبت محل و تعیین پلاک و حدود و مشخصات آن مراتب را از طریق اخذ رسید یا ارسال اظهارنامه رسمی به مالک یا مالکین اعلام نمایند، و در صورت استنکاف یا عدم مراجعه و یا عدم دسترسی به مالک یا نامشخص بودن نشانی مالک، از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار در دو نوبت به فاصله ۱۰ روز موضوع به اطلاع عمومیت مالکین اراضی و همچنین صاحبان حقوق قانونی در محدوده مذکور مکلفاند حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی با همراه داشتن مدارک مربوطه جهت واگذاری زمین خود به مرجع تملک کننده که در آگهی مشخصشده مراجعه نماینده در غیر این صورت طبق تبصره ۶ ماده ۹ قانون نسبت به تملک آن اقدام میگردد.
- تبصره ۱ – وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است قبل از واگذاری اراضی موات، نیازهای پنجساله دستگاههای اجرایی را به اراضی مزبور استعلام و در صورت تصویب نیاز در شورای عالی شهرسازی مجاناً به دستگاههای مربوط واگذار نماید.
- تبصره ۲ – قبل از انتشار آگهی تملک اراضی بایستی نقشه و مدارک موضوع ماده ۱۳ این آییننامه جهت تشخیص نوع زمین به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال گردد تا پس از اظهارنظر وزارت مزبور و در صورت غیر موات بودن زمین آگهی تملک رأساً از سوی مرجع متقاضی طرح تملک منتشر شود.
ماده ۲۶- آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
چنانچه پس از اعلام مراتب به ترتیب فوق مالک یا مالکین اراضی واقع در طرح تملک در مهلت مقرر و یا قبل، از صدور سند انتقال به نام دولت مراجعه نمایند درصورتیکه انجام معامله هیچگونه اشکال ثبتی و حقوقی نداشته باشد مدارک مالکیت مالک یا مالکین جهت تنظیم سند انتقال به دفتر اسناد رسمی ارسال میگردد تا پس از ارائه مفاصا حسابهای لازم از سوی مالک یا پرداخت بهای ملک طبق مقررات قانون و این آییننامه و یا واگذاری زمین معوض سند انتقال تنظیم و به امضاء برسد.
ماده ۲۷- آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
در مواردی که شماره پلاک و مشخصات ثبتی زمین مورد تملک مشخص نباشد دستگاه تملک کننده محل زمین محدوده موردنیاز خود را در محل مشخص نموده و قبل از انتشار آگهی تملک نقشه محدوده را بر روی نقشههای هوایی (در شهرهایی که نقشه هوایی وجود دارد) به اداره ثبت محل ارسال مینماید، اداره ثبت مکلف است با در نظر گرفتن امکانات و حداکثر سفر یک ماه مشخصات پلاکهای ثبتی یا تفکیکی و نقشه پلاک بندی و جریان ثبتی و نام آخرین مالک بر اساس سوابق موجود را در خصوص محدوده موردنظر طبق صورتمجلس تنظیمی بین نماینده اداره ثبت و نماینده دستگاه تملک کننده، به مرجع تملک کننده ارسال نماید.
در این صورت پس از انتشار آگهی و اعلان محدوده موردنظر چنانچه مالکین در مهلت تعیینشده جهت انتقال ملک خود مراجعه ننمایند و یا زمین مشاعی بوده و برخی از مالکین مشاع مراجعه نکنند و بهطورکلی در تمام موارد مندرج در تبصره ۶ ماده ۹ قانون ضمن تودیع بهای زمین مورد تملک به صندوق ثبت سند انتقال حسب مورد از طرف وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائممقامی مالک یا مالکین امضاء میگردد تا در موقع مراجعه مالکین با احتساب و کسر مالیاتها و هزینههای متعلقه مبلغ مورد معامله به آنها پرداخت شود.
- تبصره ۱ – چنانچه مالک یا مالکین درخواست زمین عوض خارج از محدوده مورد عمل این قانون بنمایند و امکان واگذاری وجود داشته باشد، پس از انتخاب زمین و رضایت مالک یا مالکین به اخذ آن، اداره ثبت مبلغ تودیعشده را به مرجع تملک کننده مسترد مینماید تا زمین عوض واگذار شود.
- تبصره ۲ – ادارات ثبت مکلفاند حسب درخواست مرجع تملک کننده زمین و موافقت کتبی شهرداریها و سایر سازمانهای ذیربط سند تجمعی پلاکهای محدوده مورد تملک را که ضمناً دربرگیرنده معابر و مسیلها و انهار متروکه و حریمها و موارد مشابه داخل آن و املاک مجهولالمالک (ازنظر مقررات ثبتی) نیز باشد طبق مقررات مربوطه صادر نماید.
درصورتیکه در محدوده مورد تجمیع زمین موات و یا ملی شده وجود داشته باشد سند مالکیت تجمیعی با نظر وزارت مسکن و شهرسازی صادر میگردد. - تبصره ۳ – در کلیه مواردی که زمینهایی در طرحهای مصوب دولتی و شهرداری قرار میگیرد و گواهی عدم امکان تأمین اراضی موردنیاز طرح از زمینهای دولتی و موات دریافت شده باشد، باید مراتب وسیله دستگاه صاحب طرح به مالک یا مالکین و اداره ثبت اعلام گردد تا از هرگونه نقلوانتقال اینگونه اراضی تا انجام مراحل تملک حداکثر ظرف مدت ۱۸ ماه از تاریخ اعلام به اداره ثبت خودداری گردد و همچنین مراتب باید به شهرداری محل نیز جهت رعایت مقررات قانونی ظرف مدت مزبور اعلام شود.
- تبصره ۴ – دستگاههای مجری طرح موظفاند در کلیه مواردی یک نسخه از آگهی تملک خود را به اداره اوقاف محل و آستان قدس رضوی ارسال دارند، عدم ارسال مدارک برای سایر متولیان و آستانهها رافع مسئولیت ادارات اوقاف و متولیان در اجرای این امر نمیباشد.
ماده ۲۸- آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
درصورتیکه در محدوده اعلانشده برای تملک، زمین وقفی وجود داشته باشد اعم از اینکه به اجاره واگذارشده با نشده باشد، ادارات اوقاف و متولیان موقوفه مکلفاند ظرف ۱۵ روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی نظریه خود را به دستگاه مجری طرح اعلان و حداکثر ظرف یک ماه نقشه زمین وقفی و مشخصات آن را ارائه دهند تا حسب مورد نسبت به اجرای آن قسمت از طرح که در اراضی وقفی است از سوی اوقاف با آستان قدس رضوی یا متولی اقدام یا سند اجاره به نام دولت تنظیم یا عوض آن زمین ضمن رعایت مقررات و غبطه موقوفه و با مصالحه واگذار و طرح اجرا گردد.
تبصره – بهمنظور جلوگیری از تضییع حقوق اوقاف، سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و آستان قدس رضوی، موظفاند فهرست کلیه اراضی اوقافی خود در هر شهر را به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند.
ماده ۲۹- آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
تملک اراضی موردنیاز برای حفاظت میراث فرهنگی کشور با سازمان میراث فرهنگی است که رأساً نسبت به آن با رعایت کلیه مقررات قانون زمین شهری و این آییننامه و قانون حفاظت میراث فرهنگی اقدام مینماید.
- تبصره ۱ – بهمنظور حفظ میراث فرهنگی، سازمان میراث فرهنگی مکلف است فهرست کلیه اینگونه اراضی در هر شهر را به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نماید، درصورتیکه سازمان میراث فرهنگی نسبت به اراضی مذکور طرح تملک داشته باشد در اولویت قرار خواهد گرفت.
- تبصره ۲ – اراضی مواتی که در اجرای قانون اراضی شهری و سایر قوانین مربوط در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی درآمده است، درصورتیکه تشخیص سازمان میراث فرهنگی کشور قابل حفاظت بوده و به غیر واگذار نشده باشد از واگذاری آن خودداری و حفاظت آن به عهده سازمان مذکور میباشد.
ماده ۳۰- آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
مالکینی که در اجرای تبصره ۱ ماده ۹ قانون برای تعیین تکلیف زمینهای خود در شهرهای موضوع ماده مذکور مراجعه مینمایند بایستی درخواست خود را با نقشه و مشخصات کامل زمین به وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها تسلیم نمایند تا وزارت مذکور حسب تقاضاهای رسیده از دستگاههای مختلف و طرحهای خدمات عمومی شهری و شهرداریها ازلحاظ نیازهای خود موضوع را بررسی و شهرداریها حداکثر ظرف دو ماه و وزارت مسکن و شهرسازی ظرف یک سال از تاریخ وصول تقاضای مراجعهکننده پاسخ متقاضی را بدهند، کلیه دستگاههای ذیربط مکلف به همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی میباشند در صورت اعلام نیاز دستگاه مربوطه طبق قوانین و مقررات نسبت به تملک یا واگذاری عوض آن اقدام مینماید، و در صورت اعلام عدم نیاز چنانچه بر اساس کاربری زمین امکان عمران و واگذاری برای مالک وجود داشته باشد مالک میتواند پس از آمادهسازی و احداث بنادر اراضی خود طبق مواد این آییننامه نسبت به تفکیک و واگذاری واحدهای احداثی به متقاضیان اقدام نماید.
تبصره – درصورتیکه علیرغم تکمیل مدارک لازم پس از انقضای مهلت مزبور به متقاضی پاسخ داده نشود مالک طبق ضوابط قانونی و کاربریهای مربوط حق عمران و واگذاری زمین خود را دارد.
ماده ۳۱- آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
مالکان اراضی بایر و دایر با کاربری مسکونی در شهرهای موضوع ماده ۹ قانون میتوانند جهت تفکیک و اخذ پروانه ساختمانی تا هزار مترمربع برای یک یا چند قطعه از زمینهای خود به شهرداری محل مراجعه نمایند و شهرداریها مکلفاند پس از تطبیق نقشه تفکیکی با درخواست تشکیل پرونده بهمنظور اطلاع از این متقاضی از مزایای مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری استفاده کرده است یا خیر مراتب را با ذکر مشخصات کامل مالک و پلاک موردنظر از اداره زمین شهری مربوطه استعلام و پس از وصول پاسخ در صورت عدم استفاده از مزایای مذکور با رعایت سایر مقررات و اخذ تعهد رسمی مطابق فرم تنظیمی وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر عدم استفاده بیشتر از مزایای تبصره ۲ ماده ۹ قانون زمین شهری پروانه ساختمانی صادر نمایند.
- تبصره ۱ – در مورد زمینهایی که تملک میشود چنانچه مالک یا مالکین از مزایای تبصره ۲ ماده ۹ قانون استفاده نکرده باشند پس از تملک و تهیه طرح تفکیکی و کسر میزان زمینی که به نسبت سهم آنها در خیابانها و خدمات عمومی طرح قرار میگیرد تا هزار مترمربع از قطعات قابلواگذاری به انتخاب مالک یا مالکین به آنها واگذار میگردد تا برابر مقررات عمران نمایند.
- تبصره ۲ – منظور از عدم امکان مندرج در تبصره ۲ ماده ۹ قانون مواردی است که سهم مالکانه در طرح دستگاه تملک کننده قرارگرفته و واگذاری آن به مالک باعث برهم خوردن طرح و عدم امکان اجرای آن گردد و جابجای طرح نیز مقدور نباشد در این صورت زمینی معادل قیمت زمین تملک شده و حتیالمقدور به همان میزان و حداکثر تا حدنصاب مقرر در قانون از محل دیگری به مالک یا مالکین واگذار میگردد، تشخیص این امر با دستگاه تملک کننده است.
- تبصره ۳ – وزارت مسکن و شهرسازی ضوابط نحوه عمران اراضی مازاد بر حدنصاب مالکانه موضوع قسمت آخر تبصره ۲ ماده ۹ قانون را بهنحویکه موجب تشویق در توسعه احداث مسکن باشد حداکثر ظرف ۳ ماه تهیه و جهت اجرا ابلاغ مینماید.
ماده ۳۲- آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
تشخیص نیاز به اراضی افراد مشمول تبصره ۳ ماده ۹ قانون و عدم امکان تغییر محل آن با بالاترین مقام اجرایی دستگاه تملک کننده میباشد که در این صورت بایستی معادل بهای منطقهای زمین تملک شده از سایر اراضی دولتی بهعنوان عوض به مالک یا مالکین مذکور واگذار شود.
ماده ۳۳- آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
وزارت کشاورزی و هیئتهای ۷ نفر واگذاری زمین حتیالامکان در اجرای تبصره ۴ ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۶۶٫۷٫۸ به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی یا سایر دستگاههای تملک کننده زمین که در اجرای تبصره ۱۰ ماده ۹ قانون زمین شهری درخواست واگذاری زمین مینمایند زمین عوض معادل بهای منطقهای زمین تملک شده در خارج از محدوده مورد عمل قانون زمین شهری به مالکین معرفیشده برای امر کشاورزی واگذار نمایند.
ماده ۳۴- آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
تملک و واگذاری اراضی با هر نوع کاربری برای امر مسکن و خدمات عمومی و عوارض طرحها توسط وزارت مسکن و شهرسازی و یا با تفویض اختیار وزارت مذکور به سازمانهای تابعه مجاز است.
ماده ۳۵- آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
اعضاء شرکتهای تعاونی مسکن موضوع تبصره ۵ ماده ۹ قانون بایستی در زمان خرید زمین عضو تعاونی بوده و تا موقع استفاده از مزایای مقررات مذکور فاقد واحد مسکونی و زمین مناسب دیگر بر اساس شرایط مندرج در دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی باشند.
زمین مازاد بر نیاز اعضاء مذکور با توجه به شرایط مندرج در قانون و این آییننامه و ضوابطی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و ابلاغ مینماید خریداری با اجازه عمران آن برای اعضاء جدید تعاونی داده میشود.
تبصره – درصورتیکه زمین مازاد بر نیاز اعضاء مذکور موات باشد سند آن بدون هیچگونه قید و شرطی به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر میگردد.
ماده ۳۶- آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
ادارات ثبت مکلفاند در هر مورد که زمینهایی بهصورت ششدانگ و یا مشاع بر اساس قانون زمین شهری به مالکیت دولت درمیآید اعم از موات یا غیر موات بر اساس درخواست وزارت مسکن و شهرسازی، یا درخواست سایر دستگاهها (در مواردی که رأساً اراضی غیر مواتی را با رعایت مقررات قانون و این آییننامه تملک مینماید) به شرح زیر اقدام به صدور سند مالکیت بنمایند.
- ابطال سند مالکیت قبلی اعم از اینکه سند مالکیت در اختیار باشد یا نباشد و صدور سند مالکیت جدید حسب مورد به نام دولت یا شهرداریها به نمایندگی مرجع قانونی درخواستکننده سند.
- در مواردی که زمین سابقه ثبتی به نام اشخاص نداشته باشد و بر اساس نظریه وزارت مسکن و شهرسازی زمین موات تشخیص داده شود با توجه به تبصره الحاقی به ماده ۹ آییننامه قانون ثبت و قبول تقاضای ثبت اراضی موات و بایر بلا مالک به نام دولت مصوب ۱۳۵۴ و انتشار آگهیهای نوبتی آنها نیازی به تنظیم اظهارنامه ثبتی به نام دولت نبوده و حسب درخواست وزارت مسکن و شهرسازی بدون انتشار آگهیهای نوبتی و تحدید بلافاصله از استفاده از پلاک بخش مربوطه و ضمن تعیین شماره فرعی، صورتمجلس تعیین حدود با رعایت حدود مجاورین (در صورت وجود سابقه تحدید حدود) با حضور نماینده اداره زمین شهری محل تنظیم و ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر میگردد.
- درصورتیکه زمین طبق نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات بوده و سابق درخواست ثبت داشته باشد ولی تحدید حدود آن به عمل نیازمند باشد اعم از اینکه آگهیهای نوبتی آن منتشرشده یا نشده باشد بدون انتشار آگهیهای نوبتی و تحدیدی نسبت به تنظیم صورتمجلس تعیین حدود لازم و صدور سند مالکیت آن با رعایت بند ۱ از طرف اداره ثبت اقدام میگردد.
- درصورتیکه وزارت مسکن و شهرسازی با سایر دستگاههای دولتی یا شهرداریها بر اساس ماده ۹ قانون قصد تملک زمین غیر مواتی رادارند و یا قبلاً تملک نمودهاند ولی اساساً سابقه درخواست ثبت ندارد و زمین مزبور ازنظر مقررات ثبتی مجهولالمالک است ادارات ثبت مکلفاند ضمن تنظیم صورتمجلس لازم در اجرای ماده ۲۷ این آییننامه که بهمنزله صورتمجلس احراز تصرف خواهد بود مشخصات متصرف را با رعایت حدود مجاورین (اگر سابقه تحدید حدود دارد) تعیین نمایند و همین صورتمجلس مستند انجام معامله خواهد بود و پس از تنظیم سند انتقال بر اساس ماده ۹ قانون ادارات ثبت بایستی به ترتیب ذیل اقدام به صدور سند مالکیت به نام دولت و شهرداریها نمایند.
الف – پس از ارائه یک نسخه سند انتقال (سند تملکی) به اداره ثبت محل، اداره ثبت بر اساس سند رسمی تنظیمی بلافاصله سند مالکیت زمین را به نام دولت یا نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا سایر دستگاههای دولتی درخواستکننده که سند به نام آنها تنظیمشده یا شهرداریها حسب مورد صادر مینماید.
ب – برای روشن شدن وضع پرداخت بهای زمین مورد تملک ادارات ثبت بایستی نسبت به تنظیم اظهارنامه ثبتی اقدام و علاوه بر قید نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه تملک کننده یا شهرداریها نام شخص یا اشخاصی که مدعی مالکیت ملک مورد تملک هستند را بر اساس صورتمجلس تنظیمی بالا در اظهارنامه ثبتی قید نمایند و در اجرای دستور ماده ۵۹ آییننامه قانون ثبت مبادرت به انتشار آگهیهای نوبتی کنند، درصورتیکه در مهلت مقرر قانونی اعتراضی نرسید، پس از گواهی اداره ثبت محل و اخذ مفاصا حسابهای لازم بهای زمین به مالک یا مالکین پرداخت میشود ولی در صورت وصول اعتراض به ثبت تا تعیین تکلیف نهایی از سوی دادگاههای صالحه بهای ملک پرداخت نخواهد شد.
ج – چنانچه زمینی که موات اعلامشده دارای اعتراضی به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص نوع زمین و یا اعتراض به ثبت یا حدود یا سایر اعتراضات قانونی در مراجع ذیصلاح و یا تعارض ثبتی باشد و یا در، رهن و وثیقه و بازداشت بوده و یا حق اعیانی و حق ریشه و کشت برای دیگران در آن قیدشده باشد، ادارات ثبت مکلف به صدور سند آزاد و بدون قید بازداشت و یا وثیقه و رهن و سایر قیود مذکور، به نام دولت به نمایندگی مرجع قانونی درخواستکننده سند میباشند، در خصوص اعتراض به ثبت و تعارض ثبتی و تشخیص نوع زمین پس از صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی، ادارات ثبت، مراجع تملک کننده بار رعایت قانون و این آییننامه حقوق محکومله را ادا مینمایند، در مورد رهن و وثیقه و بازداشت اراضی بایر و دایر نیز سازمان تملک کننده مجاز است پس از اخذ گواهی از اداره ثبت محل، از محل اعتبارات طرح تملک زمین مبلغ مندرج در سند وثیقه و رهن و مبلغ مورد بازداشت را پرداخت نمایند و مراتب را به اداره ثبت محل اعلام کند، درصورتیکه مبلغ مذکور بیش از مبلغ مورد تملک باشد بستانکار و مرجع بازداشت کننده میتواند برای وصول بقیه طلب خود تقاضای توثیق سایر اموال بدهکار را بر اساس
قوانین مربوطه ذیصلاح بنماید.
د – درصورتیکه زمین مورد تملک بر اساس سند انتقال رسمی سابقه ثبت داشته ولی آگهی نوبتی آن منتشرنشده باشد اداره ثبت محل مکلف است بدون انتشار آگهی تحدیدی نسبت به تنظیم صورتمجلس تحدید حدود با رعایت حدود مجاورین (اگر سابقه تحدید حدود داشته باشد) اقدام و بلافاصله سند مالکیت زمین را به نام وزارت مسکن و شهرسازی با دستگاه تملک کننده صادر نماید و درصورتیکه اشتباهی در اسناد تنظیم پیش آید اصلاح اسناد با تنظیم سند اصلاحی به امضای دستگاه تملک کننده به قائممقامی مالک یا مالکین بلامانع است و برای اینکه پرداخت وجه مورد تملک به مالک مقدور گردد اداره ثبت محل نسبت به انتشار آگهیهای نوبتی بر اساس بند ب این ردیف اقدام مینماید و در مورد زمینهای مورد تملک که سابقه ثبت و انتشار آگهی نوبتی داشته ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده تعیین حدود و صدور سند مالکیت به شرح بند مذکور صورت میگیرد.
در انجام عملیات تحدید و تفکیک اراضی موات یا خریداریشده دولت، عدم اجرای ماده ۸۰ آییننامه قانون ثبت و عدم حضور مالک اولیه مانع انجام عملیات مذکور نخواهد بود و ادارات ثبت مکلفاند برابر نقشه ارائهشده نسبت به تحدید و تفکیک بدون حفر پی اقدام نمایند. - در مواردی که زمینبر اساس نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات تشخیص داده شود ادارات ثبت مکلفاند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی قبل از قطعیت نظریه مرقوم سند مالکیت آن را به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر نمایند درصورتیکه بر اساس رأی قطعی دادگاه زمین غیر موات تشخیص داده شود بر اساس ماده ۹ قانون با مالک رفتار میشود.
- مقررات بند ۵ این ماده از جهت صدور سند مالکیت به نام دولت و شهرداریها در مورد زمینهایی که در اجرای قانون اراضی شهری مصوب ۶۰٫۱۲٫۲۷ موات شناختهشده یا به تملک دولت درآمده ولی سند مالکیت آن صادر نگردیده قابلاجرا است.
- زمینهایی که در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و اصلاحیه آن لغو مالکیت گردیده و مراتب دفاتر املاک ثبت، اخبار و به امضای مسئول مربوطه رسیده باشد با توجه به ماده ۲۲ قانون ثبت در مالکیت دولت مستقر و سند مالکیت آن بایستی به نام دولت صادر گردد.
- اسناد زمینهای مواتی که قبلاً در اختیار بنیادهای غیردولتی ازجمله بنیاد مستضعفان بوده و یا باشد به نام وزارت مسکن و شهرسازی صادر گردد.
- افراز اراضی مشاعی وزارت مسکن و شهرسازی و دستگاه تملک کننده بر اساس لایحه قانونی راجع به افراز اراضی مورد تصرف سازمانهای عمران اراضی شهری مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران به عمل خواهد آمد و دعوت از سایر مالکین مشاعی جهت افراز ضرورت ندارد.
- قبول تقاضای ثبت اراضی موات از اشخاص مطلقاً ممنوع است و ادارات ثبت مکلفاند قبل از پذیرش ثبت اراضی به نام اشخاص و ادامه تشریفات ثبتی اراضی ثبتشده و افراز و تقسیم و تفکیک اراضی موافقت کتبی وزارت مسکن و شهرسازی را اخذ نمایند.
- دفاتر اسناد رسمی مکلفاند قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به اراضی موضوع قانون زمین شهری مراتب را از وزارت مسکن و شهرسازی استعلام و بر اساس نظر وزارت مذکور و رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند.
ماده ۳۷- آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
در کلیه مواردی که زمین دایر تملک میشود مرجع تملک کند نه بایستی بعلاوه بر بهای منطقهای زمین بهای اعیانات و حقوق قانونی را طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به بهای عادله روز تعیین و به صندوق ثبت تودیع نماید.
ماده ۳۸- آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
کلیه دستگاههای مذکور در ماده ۱۰ قانون موظفاند اراضی خود را در اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند، ادارات ثبت مکلفاند پس از اعلام وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به ثبت انتقال ملک در دفاتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی و یا دستگاههای که وزارت مزبور معرفی مینماید اقدام نمایند.
هر یک از کارکنان دستگاههای یادشده که در تحویل اراضی مذکور و صدور اسناد مالکیت آنها به شرح این ماده مسامحه و یا کارشکنی نمایند متخلفین در اجرای ماده ۱۶ قانون زمین شهری قابلتعقیب بوده و با اعلام وزارت مسکن و شهرسازی مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گفت. و از تاریخ درخواست وزارت مسکن و شهرسازی چنانچه ظرف ۲ ماه نسبت به تحول زمین و اسناد و مدارک آن اقدام ننمایند ادارات ثبت مکلفاند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی سند مالکیت جدید به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی و یا دستگاههایی که وزارت مزبور معرفی مینماید صادر نمایند.
- تبصره ۱ – صدور سند مالکیت اراضی ملی شده و یا سایر اراضی دولتی واقع در محدوده مورد عمل قانون زمین شهری به نام وزارت مسکن و شهرسازی نیاز به تحویل و تنظیم صورتجلسه از طرف سرجنگلداریها ندارد.
- تبصره ۲ – درصورتیکه در اراضی مذکور تجاوزات و تصرفاتی صورت گرفته باشد در موقع معاینه محل یا حضور نماینده سرجنگلداری یا دستگاه دارنده زمین میزان تصرفات و تجاوزات صورتجلسه و سند مالکیت کل محدوده ملی شده یا زمین دولتی مذکور بدون توجه به تجاوزات انجامشده به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر میگردد.
ماده ۳۹- آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
در مورد اراضی مشاعی چنانچه یک یا چند مالک مشاع در مهلت مقرر مراجعه لکن به لحاظ عدم حضور بقیه مالکین انجام معامله کل ملک مقدور نباشد نسبت به آن تعداد از مالکین که تنظیم سند امکان ندارد طبق مفاد قانون زمین شهری و این آییننامه سند انتقال به قائممقامی مالک یا مالکین امضاء میگردد.
فصل چهارم – نحوه آمادهسازی و عمران و واگذاری اراضی
ماده ۴۰- آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
تطبیق نقشههای تفکیکی اراضی مورد واگذاری وزارت مسکن و شهرسازی و سایر اراضی دولتی که توسط دستگاههای مجاز دیگر واگذار میشود با ضوابط طرحهای جامع، تفضیلی و هادی شهرها و تأیید آن موضوعبند ۱ ماده ۱۱ قانون با وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود و شهرداریها برای صدور پروانه ساختمانی و ادارات ثبت برای تنظیم صورتمجلس تفکیکی مکلفاند نقشههای مصوب مذکور را ملاک عمل قرار دهند.
- تبصره ۱ – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در صورت وجود طرح جامع در تطبیق نقشههای تفکیکی با طرحهای مصوب توسعه شهری بر اساس طرح تفضیلی و آخرین مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و چنانچه دارای طرح هادی باشد بر اساس طرح مزبور عمل نماید شهرداری محل موظف است نقشهها و مدارک مزبور را در اختیار وزارت مذکور قرار دهد.
- تبصره ۲ – وزارت مسکن و شهرسازی ضوابط اجرایی این ماده و تبصره آن را تهیه و برای اجرا ابلاغ خواهد نمود.
ماده ۴۱- آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
آمادهسازی زمین عبارت است از مجموعه عملیاتی که مطابق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی زمین را برای احداث مسکن مهیا میسازد شامل:
- الف – عملیات زیر بنایی از قبیل تعیین بروکف، تسطیح و آسفالت معابر، تأمین شبکههای تأسیساتی آب و برق، جمعآوری و دفع آبهای سطحی و فاضلاب و غیره.
- ب – عملیات روبنایی مانند احداث مدارس، درمانگاه و واحد انتظامی، فضای سبز و اداره آتشنشانی و اماکن تجاری و نظایر آن.
ماده ۴۲- آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
دستگاهها، بنیادها، نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی واگذارکننده زمین در صورتی مجاز به واگذاری خواهند بود که اجرای عملیات زیر بنایی اراضی آنها طبق ضوابط و تأیید دستگاههای اجرایی مربوط قبل از واگذاری انجامشده باشد.
تبصره – درصورتیکه تعاونیهای مسکن قادر به انجام آمادهسازی با بخشی از آن باشند میتوانند طبق ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند بدیهی است هنگام تعیین قیمت قطعی زمین، هزینه آمادهسازی از قیمت قطعی کسر خواهد شد.
ماده ۴۳- آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
مالکین زمینهای دایر و بایر اعم از حقیقی و حقوقی که طبق مواد ۱۴ و ۱۵ قانون، مجوز تبدیل و تغییر کاربری زمین خود را از وزارت مسکن و شهرسازی اخذ و قصد تفکیک یا افراز و یا تقسیم اراضی خود رادارند موظفاند نقشه تفکیکی اراضی خود را بهضمیمه طرحهای اجرایی آمادهسازی همراه با برآورد هزینههای مربوطه به ادارات کل مسکن و شهرسازی محل ارائه نمایند.
ماده ۴۴- آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
بهای تمامشده هر قطعه زمین برای امر مسکن عبارت است از، قیمت منطقهای زمین در زمان واگذاری بهعلاوه کلیه هزینههای متعلقه و متناسب با هر طرح طبق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی
ماده ۴۵- آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
واگذاری اراضی با کاربری غیرمسکونی به اشخاص حقیقی و حقوقی با دریافت هزینههای آمادهسازی بدواً بهصورت قرارداد اجاره انجام میگیرد و در صورت اجرای کامل طرح و پایان آن توسط متقاضی بهشرط آنکه به تشخیص مرجع صادرکننده مجوز، منطبق با موافقت اصولی باشد انتقال قطعی آن با دریافت بهای منطقهای زمان انتقال پس از کسر کل مالالاجارههای پرداختی انجام میگیرد.
ماده ۴۶- آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
وزارت مسکن و شهرسازی، سازمانها و شرکتهای تابعه آن وزارت موظفاند برای واگذاری قطعات مسکونی، صنعتی و خدماتی اداری و تجاری، هزینههای آمادهسازی قطعات تفکیکی را بر اساس بهرهوری هر قطعه از امکانات، تأسیسات و خدمات شهری شامل تراکم مجاز ساختمانی و مساحت دسترسی به شبکه معابر دسترسی به خدمات عمومی و کاربری به نحوی تعیین نمایندگی بهای واگذاری کلیه قطعات تفکیکی در یک طرح تمامی هزینههای آمادهسازی طرح را تأمین نماید.
دستگاههای مذکور در فوق مجاز به دریافت وجوهی بیش از مجموع هزینههای تمامشده طرح نمیباشند.
ماده ۴۷- آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
در کلیه طرحهای آمادهسازی تأسیسات روبنایی مثل مدارس و درمانگاه، فضای سبز و نظایر آن را حتیالامکان از محل عوائد اماکن تجاری، زمینهای واگذاری همان شهر، احداث و عرصه و عیان آنها بهصورت رایگان به دستگاههای بهرهبرداری کننده تحویل میگردد.
دستورالعمل تعیین سرانه تأسیسات روبنایی توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ میگردد.
ماده ۴۸- آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
بهای واگذاری قطعات زمین رأی احداث واحدهای انتفاعی نظیر تجاری و اداری و خدماتی مصنفی برابر است باقیمت منطقهای بهعلاوه هزینههای زیربنایی و روبنایی قطعه که از متقاضی دریافت میگردد.
وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در عقد قرارداد واگذاری اینگونه قطعات ترتیبی اتخاذ نماید که بهای دریافتی بابت هزینههای تأسیسات روبنایی صرف احداث تأسیسات مزبور گردد.
تبصره – در احداث واحدهای انتفاعی مجموعههای مسکونی کارگری باوجود شرایط مساوی حق تقدم با تعاونیهای کارگری است.
ماده ۴۹- آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
واگذاری هر نوع زمین در طرحهای مصوب شهری که به توسعه یا احداث معابر و میدانها اختصاص دادهشده است ممنوع میباشد.
گردآوریشده توسط : کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید