حقوق متهم از منظر قانون | کارشناسان رسمی دادگستری

حقوق متهم از منظر قانون عنوان مقاله ایست نوشته امین نیکومنظری که توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمع‌آوری‌ و به‌صورت متن زیر آورده شده است.
نویسنده: امین نیکومنظری

مقدمه حقوق متهم از منظر قانون

از بدو تاریخ که انسان جامعه تشکیل داد و به‌سوی زندگی اجتماعی پیش رفت،حقوق متهم موردتوجه انسان‌های اندیشمند قرار گرفت که در قبال تخلف از قواعد اجتماعی و در برابر مرتکبین آن، چه اقداماتی انجام دهند.
در سیر تاریخ برای رسیدن به جواب این سؤال، چه آزمایش‌ها و اجحافات و بی‌عدالتی‌ها که ندید و تاریخ شامل این تکامل تدریجی فکر انسان بود که روزگاری شکنجه متهمان قانونی بود و قضات بر آن قاعده وضع می‌کردند و اصل برائت هنوز در آغاز راه خود، در برابر اصل محکومیت خرده پایی بیش نبود. آنچه اهمیت داشت یافتن متهمی بود که اقرار کند و محاکمه‌ای که تنها شاهدش خود متهم بود و او بود که باید بی‌گناهی خود را ثابت می‌کرد.
اما این انسان، انسان اندیشمند، هیچ‌گاه در برابر فطرت عدالت جوی خود ساکت نبوده و جستجوگری بوده که تشنه‌لب به دنبال اکسیر عدالت می‌گشته است و انقلاب کبیر فرانسه، نقطه عطفی در این کنکاش‌ها بود؛ انقلابی که انسان‌ها را وادار کرد به خاطر رسیدن به هدف (هرچند متعالی)، وسیله را توجیه نکنند و زمان آن رسید که اصل برائت از قنداق خود بیرون بیاید و برای خود در اندیشه‌های انسان جا باز کند و سخنان مردان انقلابی و دانشمندانی چون منتسکیو، روسو، بکاریا و بنتام در قوانین خودنمایی کند، در حقوق متهم شکنجه نه‌تنها مذموم گشت بلکه تضمیناتی ایجاد شد که مأموران متخلف به سزای عمل خود برسند.
عدالت مبتنی بر احترام به حقوق اشخاص است. همان‌گونه که اعلامیه حقوق بشر درباره‌ی حقوق متهم مقرر می‌دارد:
«به رسمیت شناختن شخصیت ذاتی و حقوقی برابر و سلب نشدنی همه اعضای جامعه بشری، اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است».
هنگامی‌که یک شخص بر اساس اتهام جزایی در یک محاکمه حضور می‌یابد او با کل سیستم حکومت رودررو قرار می‌گیرد. نحوه برخوردی که با یک متهم می‌شود، بیانگر احترامی است که آن حکومت برای حقوق بشر و حقوق متهم قائل است.

اهمیت و ضرورت مسئله (حقوق متهم)

آیین دادرس کیفری آوردگاه تقابل حقوق، تکالیف و اقتدارات حکومت و شهروندان است چراکه حکومت در پی بر هم خوردن نظم عمومی به جهت ارتکاب یافتن جرم به‌حکم وظیفه اولیه ایجاد امنیت و آسایش اجتماعی طبق قواعد و ضوابط دادرسی کیفری خود به واکنش در برابر عاملان اجتماعی رویداد مزبور برمی‌خیزد ولیکن مفاهیم و تعالیم حقوقی جدید که متأثر از آموزه‌های حقوق بشر و حقوق متهم و تکریم حکومت‌های مردم‌سالار است، حکومت‌ها را از توسل به هرگونه وسیله، روش یا واکنشی که متضمن تضییع و تحدید حقوق اساسی شهروندان باشد بر حذر داشته، اقدامات ایشان را معیاری برای سنجش احترام به حقوق و آزادی‌های عمومی می‌داند.
چنانکه ماریو پاگانو حقوقدان قرن ۱۸ ایتالیا می‌گوید «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق اطلاع از حدودوثغور حمایت از آزادی‌های مدنی باشید به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید» (۱).
تقریباً در تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر و حقوق متهم به تصویب مراجع بین‌المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می‌خورد این اسناد به‌طور خلاصه بر این نکته متفق‌اند که بشر از حقوق و آزادی‌هایی برخوردار است که باید الزاماً و به‌گونه‌ای مؤثر از آن حمایت شود و دولت‌ها موظف‌اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند، استقرار نظم عمومی در یک جامعه پیشرفته محتاج به قوانینی است که محتوای آن با معیارهای صحیح سنجیده شده و شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد.
رعایت حقوق شهروندی و حقوق متهم هم از سوی قضات و مراجع انتظامی و هم سایر وابستگان و مرتبطان با پرونده‌های قضایی لازم و ضروری است تا هم به کشف واقع و هم به رسیدگی‌ها و دادرسی عادلانه و بی‌طرفانه امیدوار باشیم و راه را برای رسیدگی‌های خودسرانه و غیرقانونی ببندیم و به جلوگیری از اطاله دادرسی جریان دادرسی کمک کنیم. در تمام نظام‌های حقوقی دنیا متهم همانند شاکی دارای حقوقی است چراکه قانون‌گذار بر این هدف است که ریشه جرم را بخشکاند تا دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد. وقتی‌که فردی مرتکب بزه‌ای می‌شود که آن فعل در قانون کیفری آن کشور جرم است ایشان مرتکب جرم شده است.

حقوق متهم عبارت است از:

مجموعه امتیازات و امکاناتی که در یک دادرسی منصفانه از بدو اتهام تا صدور حکم لازم است متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعایی که برخلاف فرض برائت، علیه او مطرح‌شده است از خود دفاع کند به‌طوری‌که «دفاع از منافع جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق متهم گردد و به این سبب مقررات آئین دادرسی کیفری باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، بی‌گناه را نیز در اثبات بی‌گناهی خودیاری کند».
در میان انبوه قوانین، قوانین کیفری به‌طورقطع و بالأخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری و نقش عمده‌ای در بقا و دوام نظم جامعه ایفا می‌نماید.
تعقیب و محاکمه و صدور حکم محکومیت درباره بزهکاران و درعین‌حال ممانعت از صدمه به حقوق آنان و رعایت حقوق متهم نیز حفظ افراد شریف و پاک‌دامن و جلوگیری از صدور محکومیت‌های ناروا که از اهم اهداف آیین دادرسی کیفری است، همه ارتباط دقیق بانظم جامعه داخلی و همچنین بین‌المللی دارد.
حیات و آزادی متهم زمانی از او سلب می‌شود که ضمن رعایت حقوق دفاعی، طی محاکمه منصفانه، مسئولیت کیفری و تقصیرش ثابت و به‌موجب حکم قطعی محکوم‌شده باشد.
بنابراین مقررات آیین دادرسی کیفری که ناگزیر از تغییر و تحول دائمی و انطباق آن با جامعه‌ای پیشرفته و متمدن است، باید متضمن قواعدی باشد که اجرای عدالت را در سطح تمدن جهانی عصر حاضر تأمین نماید (۱).
رعایت حقوق دیگران لازمه نظم و امنیت اجتماعی و سیاسی است. همه شهروندان برای تضمین امنیت و آزادی خود ناگزیر به رعایت حقوق یکدیگر هستند.
متهم نیز یکی از افراد جامعه است. متهم غیر از مجرم است و چه بسیار متهمانی که در دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر تبرئه می‌شوند.
اگر متهم مجرم نیست باید همانند سایر شهروندان به او نگاه کنیم و تا زمانی که حکم محکومیت قطعی او صادر نشده با سایر افراد جامعه هیچ تفاوتی ندارد و از شأن و احترام برخورداراست.
برخورد مناسب عوامل دستگاه عدالت کیفری با متهم، عامل مناسبی برای پیشگیری ثانویه از ارتکاب جرم و اصلاح مجرمان بوده و یکی از رسالت‌های مهم دستگاه قضایی را محقق می‌سازد. متهم حقوقی دارد و حقوق متهم بر همه عوامل و ضابطان دستگاه قضایی فرض است که آن را مراعات نمایند.
به‌راستی آیا همه مردم از حقوق خود که در قانون اساسی و یا سایر قوانین مقررشده باخبر هستند؟ و همه می‌دانند اگر متهم به ارتکاب جرمی شده‌اند، چه حقوقی دارند و برفرض که حقوق خود و حقوق متهم را شناختند، آیا می‌دانند باید چگونه از حقوق خود دفاع کنند؟ آیا هر شهروندی می‌داند که هیچ پلیسی (ضابط دادگستری) حق دستگیری او را (در جرائم غیر مشهود) ندارد، مگر به دستور صریح مقام قضایی؟ و آیا همه شهروندان می‌دانند به‌موجب قانون هیچ‌کس را نمی‌توان به دادگاه احضار و یا جلب کرد، مگر آن‌که مدارک و قراین کافی برای آن وجود داشته باشد؟
متهم در یک نگاه کلی و جامعه‌شناسانه کسی است که گمان می‌رود هنجارهای اجتماعی را زیر پا گذاشته و به حقوق دیگران تعرض کرده است، اعم از این‌که حق شخص خاصی را نادیده گرفته یا این‌که حقوق عموم جامعه را پایمال کرده باشد.
چنین فردی وقتی وارد سیکل کیفری می‌شود، انتظارش از عوامل دستگاه قضایی این است که حقوق او و حقوق متهم را مراعات کنند.
حال که این فرد وارد مراجع انتظامی، دادسرا و یا دادگاه می‌شود، اگر ببیند در این مراجع حقوق او نادیده گرفته می‌شود، بر او چه می‌گذرد.
درست مانند بیماری که به علت رعایت نکردن نکات بهداشتی دچار بیماری‌های عفونی و گوارشی شده و وقتی به درمانگاه مراجعه می‌کند، می‌بیند که پزشک معالج او در حال خوردن میوه نشسته است، آیا آن متهم و این بیمار بعدازاینکه از دادسرا یا درمانگاه بیرون رفتند، می‌آموزند که باید به حقوق دیگران احترام گذارند و یا به اصول بهداشتی پایبند باشند! یا با توجه به اهداف مجازات با اجرای آن می‌توان به چنین متهمی آموخت که باید خود را با هنجارهای اجتماعی این‌گونه تطبیق دهد؟ (۲)
حال با توجه به اهمیت حقوق متهم و نظر به اینکه سیستم دادرسی کیفری ایران مختلط می‌باشد به این معنا که دربرگیرنده سیستم‌های اتهامی و تفتیشی تواماً است و به استناد ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری که به بیان تحقیقات مقدماتی پرداخته و اشاره دارد که از بدو پیگرد تا تسلیم به مراجع قضایی است، آنچه در این مقاله موردبحث قرار می‌گیرد، بررسی حقوق متهم دادرسی در حقوق ایران می‌باشد؛ متهم چه جایگاهی در این نظام دارد و این حقوق وی در این نظام تا چه میزان رعایت می‌گردد.
آیا در آغاز پیگرد کیفری که از سوی ضابطین دادگستری شروع می‌شود و درنهایت تا صدور حکم پیش می‌رود، حقوق متهم رعایت می‌شود؟ چه نقصی در قوانین فعلی ما وجود دارد و برای اجرای بهتر عدالت و حفظ حقوق و کرامت انسانی شخص متهم، قانون‌گذار چه رویکردی دارد و چه اهدافی را باید برای خود تبیین نماید؟

خواستگاه حقوق متهم در اندیشه اسلامی

توجه به حقوق متهم و شاکی از موضوعات مهم در عرصه حقوق موضوعه تلقی می‌شود. این مسئله به صورتی دقیق در سیستم قانون‌گذاری اسلامی بر مبنای اصل کرامت انسان و اصل عدالت و امنیت موردتوجه خاص قرارگرفته است.
قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید «خداوند برای شما شهری را الگو معرفی کرده که در آن امنیت بسیار حکم‌فرما بود و مردم آن در آسایش و اطمینان زندگی می‌کردند و از هر جانب روزی فراوان به آنان می‌رسید» (نحل، ۱۱۲).
بی‌گمان تحقق عدالت و امنیت در جامعه با توجه به پیوند وثیق آن با مقوله تأمین امنیت قضایی شهروندان همواره از دغدغه‌های اجتماعی پیشوایان آسمانی و نیک‌اندیشان عالم بوده است.
خداوند متعال دربیانی بلیغ به اجرای عدالت در امر قضاوت فرمان داده، می‌فرماید «چون بین مردم حاکم شوید به عدالت داوری کنید» (نسا،۵۸).
امیر مؤمنان در ضرورت امارت برای حفظ عدالت و امنیت در خطبه ۴۰ نهج‌البلاغه می‌فرماید «برای مردم حاکمی لازم است، چه نیکوکار و چه بدکار، که مؤمن در عرصه حکومت او به راه حقش ادامه دهد و کافر بهره‌مند از زندگی گردد.
راه‌ها به سبب او امن گردد و در امارت وی حق ناتوان از قوی گرفته شود تا مؤمن نیکوکار راحت شود و مردم از شر بدکار در امان گردند» (۳).
ازآنجایی‌که کشور ایران، کشوری مسلمان و پایبند به اصول اسلامی می‌باشد، لذا اهمیت توجه به این موضوع را پررنگ-تر می‌سازد.

حقوق متهم در قوانین موجود

در این بخش اصول کلی و قانونی را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داده و حقوقی را که هر انسانی ازجمله متهم داراست و بعضاً از سوی قانون‌گذار معقول مانده، حقوق متهم را موردبررسی قرار خواهیم داد.
این حقوق بعضاً در موارد پراکنده در قانون آیین دادرسی کیفری مورداشاره قرارگرفته است.

۱-حق آزادی

آزادی [۴]، «توانایی انجام هر عملی است که به حقوق دیگران لطمه وارد نکند، آزادی یک نظم قانونی یک عمل مسئولانه است [۵]» به‌عبارت‌دیگر می‌توان آزادی را «قدرت انجام هرگونه عملی که به دیگری لطمه وارد نیاورد، بدین‌سان محدود اعمال حقوق طبیعی هر انسان فقط همان است که استفاده از همین حقوق طبیعی را برای سایر اعضای جامعه تضمین می‌کند.
این محدودیت‌ها فقط به‌وسیله قانون مشخص می‌شود [۶].»
دانست و یا این‌که «آزادی قدرتی است متعلق به انسان تا بتواند آنچه را که به دیگران زیان نمی‌رساند انجام دهد.
مبنای آزادی، طبیعت، قاعده آن عدالت، و نگاهدار آن قانون است. محدوده اخلاقی آن در این ضرب‌المثل نهفته است: کاری که تو بر خود نمی‌پسندی بر دیگری انجام مده [۷].» تعریفی از آزادی ارائه می‌دهد.
از آزادی به این تعبیر نیز یادشده است که:
آزادی به معنای سلبی یا آزادی [۸] از: چنین مفهومی از آزادی به معنای فقدان الزام و فشار از جانب دیگران می‌باشد، و به حوزه‌ای از رفتار اشاره دارد که در آن فرد به‌دوراز الزام و فشار از جانب دیگران مسیر خود را برمی‌گزیند. در این مفهوم بیشتر بر فقدان الزام و اجبار از ناحیه دیگری تکیه می‌شود [۹].
آزادی به معنای ایجابی یا آزادی برای [۱۰]: هنگامی‌که آدمیان از آزادی سخن می‌گویند تنها آزادی سلبی را در نظر ندارند، بلکه همچنین به امری نیز اشاره دارند که به خاطر آن آزادی ادعا می‌شود، مثل آزادی فکر، بیان، گردهمایی، عبارت، شغل و غیره.
این نوع از معنای آزادی علاوه بر این‌که به فقدان الزام و مداخله دیگری اشاره دارد به امری نیز اشاره دارد که شخص بر احساس خواست و ابتکار خود از میان شقوق موجود و ممکن یک‌راه را برمی‌گزیند. در این مفهوم بیشتر بر متعقل آزادی تکیه می‌شود [۱۱].
هر شخص برخوردار از آزادی شخص است. حکومت‌ها به‌عنوان قاعده کلی نمی‌توانند افراد را از آزادی محروم نمایند مگر دراین‌ارتباط، اوضاع‌واحوال از پیش تعیین و حکومت را به‌صورت استثنایی مجاز به این امر نماید.
محتوای استانداردهای حقوق بشر بین‌المللی، مقررداشتن یک سری اقدامات حمایتی است. این اقدامات مانع از محرومیت خودسرانه [۱۲]، و غیرقانونی افراد را از آزادی و درعین‌حال تأمینی برای مقابله با دیگر اشکال سوءاستفاده از بازداشت است.
در همین راستا استانداردهای بین‌المللی ازجمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر در خصوص حقوق متهم اعلام می‌دارد که: «هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صورت خودسرانه بازداشت [۱۳] و یا دستگیر [۱۴] کرد»
این تضمین بنیادین در مورد همه اشخاص به هر علتی که در بازداشت باشند، اجرا خواهد شد. برای مثال این ماده نسبت به کسانی که به دلیل بیماری‌های روانی یا برای کنترل مهاجرتی [۱۵] در توقیف هستند و یا افراد ولگرد قابل‌اجراست [۱۶].
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر استانداردهای بین‌المللی در خصوص حقوق متهم نه‌تنها اعلام می‌دارند که بازداشت و یا توقیف نباید خودسرانه باشد که این نکته را نیز تضمین می‌نمایند که باید مبتنی دلیل و مطابق با رویه قانونی باشند کمسیون آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها حکم صادر کرده است که توقیف و یا بازداشت یک شخص سیاسی بدون اتهام یا محاکمه برای مدت ۱۲ سال صرفاً برای خوشایند رئیس کشور نقض حق آزادی مندرج در ماده ۶ منشور آفریقایی حقوق بشر می‌باشد [۱۷].

۲-ممنوعیت سلب خودسرانه آزادی

هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صورت خودسرانه بازداشت یا توقیف کرد [۱۸]. بازداشت و یا توقیف می‌تواند درعین‌حال که قانونی است، به‌موجب استانداردهای بین‌المللی درصورتی‌که قانونی که فرد به استناد آن بازداشت‌شده است مبهم، موسع و یا مغیر با دیگر استانداردهای بنیادین همچون حق آزادی بیان [۱۹] باشد. یا پس از صدور حکم آزادی از سوی مقامات قضایی کماکان در بازداشت بماند، خودسرانه تلقی گردد.
کمیته حقوق بشر عبارت خودسرانه مندرج در ماده ۹ (۱) میثاق حقوق مدنی و سیاسی را به این صورت تشریح کرده است که «هم به معنی مخالفت با قانون و هم در تفسیری وسیع مبین عدم اقتضاء بی‌عدالتی و عدم امکان پیش‌بینی است.»[۲۰] در ادامه به بررسی موضوعات مرتبط با بازداشت خودسرانه در قسمت‌های مختلف دنیا و پس‌ازآن، ایران پرداخته می‌شود.
کمیسیون آفریقایی حکم داد «بازداشت توقیف گسترده کارمندان دفتری در لاوی به ظن استفاده از امکانات دفتری همچون ماشین فاکس و فتوکپی برای اهداف غیرارادی تعریف‌نشده، بازداشت خودسرانه می‌باشد که با ماده ۶ منشور آفریقایی تعارض دارد.»[۲۱]
این کمیسیون همچنین «بازداشت یک فرد فراتر از انقضای حکم» را نقض ماده ۶ منشور آفریقایی می‌داند که به‌موجب آن بازداشت خودسرانه ممنوع شده است [۲۲].
در بررسی قانونی بودن یک بازداشت، دادگاه اروپایی این موضوع را بررسی می‌نماید که آیا بازداشت موردبحث مطابق با قوانین ماهوی و شکل حقوق داخلی بوده است و آیا این بازداشت به‌صورت خودسرانه انجام‌شده است یا خیر [۲۳]؟
کمیسیون آمریکایی سه شکل از بازداشت خودسرانه را معین کرده است؛ بازداشت فراقانونی که بر مبنای حقوقی استوار نیست ازجمله بازداشت‌هایی که از سوی گروه‌های شبه‌نظامی با رضایت و یا سکوت نیروهای امنیتی صورت می‌گیرد [۲۴]؛ بازداشتی که نقض قانون است و بازداشتی که اگرچه مطابق با قانون باشد لیکن با سوءاستفاده از قدرت انجام‌شده است [۲۵].
بازداشت، دستگیری و یا حبس تنها می‌تواند از سوی افرادی که به‌موجب قانون جواز لازمه را برخوردارند و صرفاً برای اهداف مجاز صورت گیرد.
مقاماتی که افراد را بازداشت می‌نمایند آن‌ها را تحت حفظ نگه‌داشته یا ایشان را تحت بازجویی قرار می‌دهند، تنها می‌توانند اختیاراتی را اعمال نمایند که قانون به آن‌ها اعطا کرده است.
استفاده از این اختیارات باید تحت نظارت مقامات قضایی و یا دیگر مقامات مجاز و با توجه به حقوق متهم صورت گیرد.
ازاین‌رو مقنن جمهوری اسلامی ایران علاوه بر تصریح اصل ۳۲ قانون اساسی [۲۶]، در ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد که: «هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نماید به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت ۵ سال محکوم خواهند شد.»
همچنین در ماده ۵۸۳ مقرر می‌دارد: «هر کس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آن‌ها بدون حکمی از مقامات صلاحیت‌دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخص را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
همچنین در بندهای ۱، ۲ و ۵ ماده‌واحده قانون حقوق شهروندی نیز رعایت قوانین در دستگیری و کشف و تعقیب جرائم و همچنین محکومیت‌ها اشاره‌کرده است.
بند ۱ مقرر می‌دارد: «کشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.»
گر چه در اغلب مواد قانونی، مصادیق تجاوز به آزادی تن، تحت عناوین سلب آزادی، توقیف یا بازداشت حبس و همچنین مخفی کردن به عنف پیش‌بینی‌شده، لیکن با توجه اصول و قواعد حقوقی و مواد قانونی مربوط به سلب آزادی تن و حقوق متهم و اعلامیه‌هایی که دراین‌باره صادر گردیده می‌توان مصادیق مختلف سلب آزادی تن را به شرح زیر نام برد:

• دستگیری
• تحت نظر قرار دادن (چنانچه با سلب آزادی تن همراه باشد)
• جلب
• توقیف یا بازداشت
• حبس
• نگهدار در بیمارستان و تیمارستان و مراکز بازپروری و کانون اصلاح و تربیت و اردوی کار و تبعیدگاه
• اخفاء
• ربودن
• ردگی
• اسارت

ضمن اینکه: تبعید و منع اقامت در نقطه یا نقاط معین … نیز از موارد محدودکننده آزادی تن هستند [۲۷].
هرگونه سلب آزادی تن افراد بدون مجوز قانونی و فاقد وجاهت قانونی خلاف استانداردها، معیارهای دادرسی عادلانه و منصفانه و حقوق متهم است.

۳- حق سکوت

امنیت عبارت است از «اطمینان خاطری که بر اساس آن، افراد در جامعه‌ای که زندگی می‌کنند در حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند» (۲۸).
تمامی شهروندان، زمانی که به‌عنوان متهم در پیشگاه قضا قرار می‌گیرند، از یکسری حقوق و تضمینات دفاعی در سایه اصل برائت برخوردارند که در نگاه کلان مجموعه ارکان نظام حاکم بر یک کشور و به‌طور خاص نظام عدالت کیفری موظف و مکلف به رعایت این حقوق هستند و نقض آن در هر یک از مراحل دادرسی اعم از مرحله تحقیقات و بازجویی و رسیدگی نهایی، می‌تواند سرنوشت انسان‌های بی‌گناه را به مخاطره بیندازد.
وقتی‌که شخص در مظان اتهام قرار می‌گیرد، تکلیف قضات و مأموران تحقیق آن است تا درنهایت بی‌طرفی و با لحاظ جمیع شرایط و تضمین حقوق دفاعی متهم، به جمع‌آوری و تحصیل دلیل بپردازند.
این بدان معناست که اصولاً متهم وظیفه‌ای ندارد تا جهت رفع اتهام از خود، دلیل ارائه کند و این مراجع تحقیق هستند که باید دلایل مثبت بزهکاری فرد مظنون را از طرق و مجاری قانونی به دست آورند (۲۹).
چه کسی باید حقوق متهم را به او تفهیم کند؟ در حقوق انگلیس و آمریکا و سایر کشورهایی که نظام انگلوساکسن را به‌عنوان الگو انتخاب کرده‌اند، پلیس علاوه بر رعایت حقوق متهم مکلف است این حقوق را به وی تفهیم کند و در نظام حقوق رومی ـ ژرمنی این وظیفه مهم بر عهده قاضی تحقیق گذاشته‌شده است؛ ولی در نظام جزایی اسلامی که این‌همه به اصل برائت و فرض بی‌گناهی متهم و رعایت حقوق دفاعی او تأکید دارد، برای این امر مهم تدبیری اندیشیده نشده است.
این حق متهم است که بداند در جریان دادرسی چه حقوقی دارد، باید به متهم اطمینان بدهیم که حقوق او در نظام قضایی مراعات می‌شود و نقض آن دارای ضمانت اجرای کافی است و بالاخره باید او را آگاه کنیم که اگر این حقوق مورد تعرض هر یک از عوامل و ضابطان دستگاه قضایی قرار گرفت، برای جبران خسارات وارده و اعاده حیثیت خود چه کند و شکایت به کجا و نزد چه مقامی ببرد (۲).
یکی از موضوعات مهم و درعین‌حال محل نزاع و اختلاف‌نظر، بحث حق سکوت متهم در مراحل دادرسی و به‌ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
در حقیقت باید دید که حق سکوت متهم در جریان بازجویی و تحقیقات قضائی تا چه اندازه مورد استقبال و حمایت قرارگرفته است و آیا اساساً چنین حقی وجود خارجی داشته و در صورت مثبت بودن پاسخ، حدودوثغور آن تا کجاست و آیا می‌توان سکوت متهم را قرینه‌ای بر مجرمیت وی محسوب کرد و مراجع تحقیق چه تکلیفی در خصوص رعایت این حق‌دارند؟
سکوت در لغت عبارت از خودداری از گفتن و حرف نزدن و خاموشی است.
در مفهوم حقوقی نیز سکوت یعنی عدم اعلان اراده صریح باطنی، و امری سلبی است چراکه سکوت چیزی جز عدم نمی‌باشد.
در سکوت در حوزه اخلاق و مذهب آثاری مترتب است که در حقوق آن آثار بر سکوت مترتب نیست (۳۰).
یکی از حقوق بنیادین هر متهم، حق سکوت است؛ یعنی متهم حق دارد پاسخ سؤالات مقام قضایی را ندهد و سکوت کند. در این‌گونه موارد، مرجع قضایی حق ندارد او را وادار به پاسخگویی کند، بلکه مکلف است سکوت متهم را در صورت‌مجلس قید کند و برای کشف حقیقت راجع به ادله دیگر تحقیق کند.
حق سکوت در بسیاری از سیستم‌های حقوق واردشده است هرچند طرحتان معاهدات حقوق بشری آن را اعلام نکرده‌اند لیکن می‌توان از رویه دادگاه‌های بین‌المللی وجود این حق را استنباط کرد.
دادگاه اروپایی اعلام داشته است که اگرچه در ماده ۶ کنوانسیون اروپایی تصریح نشده است، لیکن شکی وجود ندارد که حق ساکت ماندن در زمان بازجویی پلیس و مصونیت در مقابل خود مجرم خوانی عموماً از سوی استانداردهای بین‌المللی که در بطن مفهوم رویه عادلانه که بر اساس ماده ۶ کنوانسیون ایجاد می‌گردد قرار دارد (۳۱).
در مقررات داخلی نیز می‌توان به‌حق سکوت متهم پرداخته و شاهد مثالی آورد. حق سکوت متهم (امتناع از پاسخ) یعنی متهم باید بداند که می‌تواند به سؤالات پاسخ نگوید و سکوت او نمی‌تواند عواقب کیفری داشته باشد.
این حق خصوصاً در شرایط فقدان وکیل که متهم ناآشنا به قوانین، ممکن است اغفال شود یا دچار توهم و تناقض‌گویی گردد وسیله دفاع متهم است (۳۲).
در حقوق ایران با عنایت به قسمت اخیر ماده ۱۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد:
«… چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید، امتناع او در صورت‌مجلس قید می‌شود.» حق سکوت متهم دراثنای بازجویی به نحو تلویحی موردقبول مقنن است و قضات تحقیق و ضابطان دادگستری مکلف به رعایت این حق خواهند بود (۳۳).
و لذا موظف نیست تا به پرسش‌هایی که توسط پلیس یا بازپرس مطرح می‌شود و هدفی جز اثبات مجرمیت وی ندارد پاسخ گوید ومآلاً قاضی تحقیق را در اجرای وظیفه‌اش که همانا اثبات وقوع و انتساب جرم است، یاری رساند و این حق او باید در اسرع وقت اعلام شود.

۴-ممنوعیت اقرار اجباری

شخصی را که به اتهام ارتکاب جرم در بازداشت به سر می‌برد، نمی‌توان مجبور به اعتراف به جرم و یا شهادت علیه خود کرد [۳۴].
این حق هم در زمان پیش از دادرسی و هم در مراحل دادرسی به‌موقع اجرا گذارده خواهد شد. کمیته حقوق بشر در خصوص حقوق متهم اظهار داشته است که اجبار برای تهیه اطلاعات، اجبار به اعتراف و اخذ اعتراف از طریق شکنجه یا بدرفتاری ممنوع است.
این کمیته ادامه می‌دهد که عبارت بندی ماده ۱۴ (۳) (g) مبنی بر اینکه هیچ‌کس را نمی‌توان مجبور به شهادت علیه خود و یا اعتراف نمود، می‌باید به معنی فقدان فشارهای فیزیکی و روانی مستقیم و یا غیرمستقیم مقامات تعقیب‌کننده نسبت به متهم، برای کسب اعتراف به جرم، تعبیر کرد.
اولویت داشتن نوعی رفتار با متهم در مخالفت با ماده ۷ میثاق به‌منظور کسب اعتراف غیرقابل‌قبول خواهد بود [۳۵].
دادگاه اروپایی مشخص نمود که حق عدم خود مجرم خوانی [۳۶] تا آنجا توسعه نمی‌یابد که موادی همچون اسناد، تنفس، خون، ادرار و بافت‌های بدن به‌منظور آزمایش DNA که از متهم و از طریق اعمال اختیارات قهرآمیز که خللی در اراده مظنون وارد نمی‌آورد، را از روند دادرسی مستثنا نماید.
در سطح بین‌المللی به لطف ترویج اندیشه‌های انسانی و پیشرفت نهضت جهانی حقوق بشر، شکنجه به‌عنوان یکی از مواد نقض آشکار حقوق انسانی و لطمه به شرافت و سلامت جسمی و روانی افراد، محکوم شناخته شد.
ازاین‌رو ممنوعیت اقرار اجباری که درواقع اقرار ناشی از شکنجه یا رفتارهای غیرانسانی است در مرحله قبل از دادسرا می‌تواند به همراه بررسی تفصیلی شکنجه مطرح شود لیکن طرح این مطلب در اینجا خالی از لطف نخواهد بود.
مطابق قسمت هفتم بند ۳ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و قسمت هفتم بند ۲ ماده ۸ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در خصوص حقوق متهم «نمی‌توان متهم را وادار به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود نمود» منع اجبار به اعتراف به مجرمیت خود پس از الغای دادگاه‌های سری انگلستان در قرن هفدهم به‌عنوان یکی از اصول بنیادین محاکمات جزایی مطرح‌شده و به اسناد و اعلامیه‌های جهانی و منطقه‌ای مربوط به حقوق بشر و قوانین اساسی کشورهای مختلف راه‌یافته است.
ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر که همه‌جا به بازگویی مفاد مقررات میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پرداخته در این قسمت ذکری از تضمین موردبحث به بیان نیاورده است.
به نظر می‌رسد که تدوین‌کنندگان متن کنوانسیون اصول کلی‌تر مندرج در آن را کافی دانسته‌اند [۳۷].
برعکس کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر علاوه بر تصریح به ممنوعیت اجبار به اقرار در بند ۳ ماده ۸ اشعار داشته‌اند که اعتراف متهم تنها در صورتی ارزشمند و قابل استناد است که به‌دوراز هرگونه تهدید یا اجبار و اضطرار به‌عمل‌آمده باشد.
به‌هرحال اجبار به اقرار یا اعتراف به مجرمیت آن است که متهم تحت تأثیر تحریک، تهدید وعده‌های امیدوارکننده، فشارهای روانی و یا شکنجه و آزار، اتهام انتسابی را تصدیق کرده و خود را عامل ارتکاب جرم موردادعا معرفی نماید.
درهرحال ازنظر کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص حقوق متهم اجبار متهم به امضای اظهاراتی که مبین مجرمیت اوست نقض آشکار مفاد قسمت هفتم بند ۳ ماده ۱۴ میثاق محسوب است.
کمیته مذبور بر این باور است که دادگاه رسیدگی‌کننده به اتهام باید هر نوع ادعای مربوط به نقض حقوق متهم در مراحل مختلف تعقیب و تحقیق ازجمله ادعای اجبار به اقرار را نیز موردتوجه و رسیدگی قرار دهد [۳۸].
در حقوق ایالات‌متحده آمریکا بیان‌شده است که تحقیق نامتعارف از متهم و ضبط اسناد و مدارک او بدون رعایت مقررات مربوطه نقض تضمین موردبحث به شمار می‌رود و دلایل به‌دست‌آمده از این راه به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند مورد استناد دادگاه واقع شوند [۳۹].
در اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به این مهم اشاره‌شده است که:
«هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است.
اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»
مقنن جمهوری اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی اجبار به اقرار را قابل مجازات می‌داند و حکم به مجازات مرتکبین داده است [۴۰].
و در ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ نیز تلویجاً اجبار متهم به دادن جواب از سوی قاضی مردود اعلام‌شده است [۴۱].
ازلحاظ فقهی، تعزیر برای گرفتن اقرار خواه از طریق حاکم شرع، خواه از سوی دیگران ممنوع است و حاکم شرع جایز نیست دستور آزار بدنی متهم را به‌منظور اخذ اقرار بدهد. قانون‌گذار در بند ۹ ماده‌واحده قانون حقوق شهروندی با توجه به منابع فقهی و قانونی، شکنجه را ممنوع اعلام داشته و اقرارهایی که به‌وسیله شکنجه اخذشده را نیز غیرقانونی و بدون حجت شرعی می‌داند.
بند ۹: «هرگونه شکنجه متهم به‌منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذشده بدین‌وسیله حجت شرعی و قانونی نخواهد داشت.»

۵-حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه

آنچه که دریک محاکمه عادلانه اساسی و ضروری به نظر می‌رسد این است که تمام متهمین به جرم کیفری به‌منظور تضمین هدفمند بودن حق دفاع باید حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای دفاع را داشته باشند و این حق جنبه مهم اصل اساسی «تساوی ابزار و امکانات» است.
دفاع و تعقیب باید به شیوه‌ای صورت بگیرد که حق طرفین دعوا را در برخورداری از فرصت مساوی جهت آماده شدن و ارائه شکایت در طول روند رسیدگی تضمین نماید.
حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه نسبت به متهم و وکلا در تمام مراحل رسیدگی من‌جمله در دادگاه و مراحل تجدیدنظرخواهی لازم الرعایه است.
به‌موجب این حق متهم باید برای ارتباط محرمانه با وکیلش مجاز باشد خصوصاً این حق مربوط به افرادی است که در بازداشتگاه‌ها بسر می‌برند. زمان کافی برای تهیه دفاعیه به ماهیت رسیدگی‌ها و اوضاع‌واحوال واقعی هر پرونده بستگی دارد و این عوامل عبارت‌اند از: امکان دسترسی متهم به دلایل و مدارک، وکیل خود و محدودیت‌های زمانی قانونی، همچنین حق محاکمه شدن درزمان معقول باید با حق برخورداری از زمان کافی جهت تهیه دفاعیه توازن داشته باشد.
در این خصوص شق ب بند یک ماده ۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی نیز مقرر نموده که «وقت کافی و امکانات لازم به او (متهم) داده شود تا دفاع خود را تدارک کندو آزادانه و محرمانه با وکیل مدافعی که خود انتخاب می‌کند ارتباط داشته باشد» (۴۲). بدین‌سان متهم برای تهیه دفاعیه و همچنین حق برخورداری از تسهیلات باید به موارد ذیل نیز دسترسی داشته باشد:

۵-۱ حق دسترسی به اطلاعات:

حق اطلاع، از حقوق بنیادی افراد در عصر حاضراست. حق آگاهی با کسب اطلاع از علل و جهات دستگیری پیش‌شرط ضروری هرگونه دفاع محسوب می‌گردد.
به دیگر سخن ارائه اطلاعات برای امکان اعتراض به غیرقانونی بودن دستگیری یا بازداشت فرد اساسی است.
بنابراین مظنون یا متهم پیش از شروع تحقیقات حق دارد بداند چرا و به کدام جرم متهم است. لازمه دفاع از اتهام مطروحه علیه شخص به‌عنوان متهم و یا دفاع از شکایت به‌عنوان شاکی، علم و آگاهی به اتهام و یا شکایت موضوع پرونده کیفری و دیگر اطلاعات موردنیاز است (۴۳).
بند ۲ ماده ۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی ناظر به این مورد است که مقرر نموده: «علاوه بر موارد دیگری در این اساسنامه راجع به ارائه مستندات به متهم مقررشده، دادستان باید به‌محض آنکه امکان‌پذیر شد مستنداتی را که در اختیار و یا تحت کنترل خود داشته و معتقد است که مبین بی‌گناهی متهم است و یا مجرمیت وی را تخفیف می‌دهد و یا بر اعتبار مستندات بازجویی تأثیر می‌گذارد، به متهم ارائه دهد.
در صورت تردید در شمول یا عدم شمول این بند اتخاذ تصمیم با دادگاه خواهد بود.»

۵-۲ حق آگاه شدن از اتهامات:

هر فردی که دستگیر یا بازداشت می‌شود باید فوراً از دلایلی که موجب محرومیت از آزادیش شده و حقوق متهم مطلع شود.
هدف اصلی از الزام آگاه کردن این است که فرد بازداشت‌شده بتواند به اعتبار بازداشت، ازلحاظ قانونی اعتراض کند.
بنابراین دلایل ارائه‌شده باید مشخص بوده و شامل توضیح واضحی از اساس قانونی و واقعی بودن دستگیری یا بازداشت باشد.
به عبارتی حق اطلاع متهم از اتهام وارده و دلایل آن، احترام به‌حق دفاع او و برقراری موازنه میان او و مدعی به‌حساب می‌آید؛ زیرا جهل وعدم اطلاع متهم از حقوق متهم و اتهام انتسابی و دلایل آن موجب تضییع حق دفاع آزادی‌های فردی او می‌شود (۴۳). شق الف بند یک ماده ۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی مقرر نموده که: «به زبانی که متهم کاملاً درک کرده و با آن صحبت می‌کند فوراً و دقیقاً از ماهیت، سبب و محتوای اتهام مطلع شود».
قوانین ایران نیز به فرد زندانی حق می‌دهد تا از اتهامات خود و دلایل دستگیری در اسرع وقت اطلاع یابد. این قصد قانون‌گذار در وضع قوانین مربوط به ارائه برگ جلب هنگام دستگیری، به حضور رسانیدن سریع متهم نزد مقام قضایی و تفهیم اتهام در اسرع وقت استنباط می‌شود.

۵-۳ حق برخورداری از مترجم:

هر متهم به جرم کیفری اگر زبان دادگاه را نفهمد یا صحبت نکند، حق دارد از مساعدت مترجم واجد صلاحیت و رایگان برخوردار باشد و همچنین حق دارد اسناد و مدارک او ترجمه شود.
اگر متهم در صحبت کردن، فهمیدن، خواندن زبان دادگاه مشکل داشته باشد، حق ترجمه و تفسیر برای تضمین دادرسی عادلانه مهم و حیاتی است.
این امور برای تضمین حق برخورداری از امکانات کافی جهت تهیه دفاعیه، اصل تساوی ابزار و امکانات و حق دادرسی عادلانه لازم و ضروری است.
بدون هیچ مساعدتی، متهم ممکن است نتواند محاکمه را بفهمد به‌طور کامل در جریان دادرسی قرار گیرد، و دفاعیه مؤثری را فراهم کند لذا حق ترجمه و دانستن زبان دادگاه و فهمیدن یا صحبت کردن با آن پیش‌شرط اصلی حق دادرسی عادلانه و از حقوق دفاع متهم است به‌موجب شق و بند یک ماده ۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی اگر رسیدگی دیوان و یا مدارکی که در محاکمه ارائه می‌شود به زبان دیگری غیر از زبانی است که متهم کاملاً درک کرده و صحبت می‌کند، وی می‌تواند به‌صورت رایگان از مساعدت مترجم کارآمد و همچنین ترجمه‌هایی که دریک محاکمه منصفانه لازم است، بهره‌مند شود.
حق برخورداری از مترجم در تمامی مراحل دادرسی کیفری اعمال می‌شود جزو حقوق متهم است. ازجمله در طول بازجویی‌های پلیس و تحقیقات اولیه، مترجم صرف‌نظر از نتیجه محاکمه باید به‌صورت رایگان فراهم شود شق الف بند یک ماده ۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی مقرر نموده که:
«به زبانی که متهم کاملاً درک کرده و با آن صحبت می‌کند فوراً و دقیقاً از ماهیت و سبب محتوای اتهام مطلع شود». حق داشتن مترجم بخش اصلی حق دفاع شخصی و حق داشتن زمان و امکانات کافی برای تهیه دفاعیه است.
بااین‌وجود اگر متهم زبان دادگاه را به‌طور مناسبی صحبت می‌کند یا می‌فهمد اما ترجیح می‌دهد زبان دیگری را صحبت کند، مقامات ملزم نیستند تا برای متهم، مترجم رایگان فراهم کنند (۴۲).

۶- حقوق متهم در مرحله رسیدگی در دادگاه

علاوه بر حق استفاده از وکیل تعیینی در دادگاه‌ها، امروزه حقوق دیگری نیز برای متهمین در این مرحله از رسیدگی منظور می‌شود که عبارت‌اند از:

1. قرائت کیفرخواست با تفهیم اتهام به زبانی که برای متهم آشنا باشد.
2. اعطای فرصت و تسهیلات لازم به متهم جهت تمهید دفاعیات.
3. استفاده از مشاوره وکیل تسخیری، در صورت فقدان امکانات لازم جهت انتخاب وکیل دلخواه.
4. استفاده از معاصدت مترجم در صورت عدم آشنایی و فهم زبان که در دادگاه به آن تکلم می‌شود برای متهم.
5. امکان احضار شهودی که می‌توانند به سود متهم شهادت دهند، به تقاضای متهم و تحت همان شرایطی که نسبت به احضار شهود علیه او اقدام گردیده است.
6. مورد پرسش قرار دادن مستقیم شهودی که علیه متهم شهادت می‌دهند از سوی متهم یا وکیل مدافع او (پرسش و پاسخ متقابل).
7. عدم امکان اجبار متهم به شهادت علیه خود.
8. ممنوع بودن متهم به ادای سوگند.
9. حق اعتراض به دادگاه بالاتر در صورت محکومیت.
10. ممنوعیت محاکمه مجدد به سبب اتهام واحد… .

همان‌گونه که قبلاً نیز ملاحظه شد اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق استفاده از وکیل تعیینی و در صورت لزوم، وکیل تسخیری را در سطحی گسترده و حداقل در دادگاه‌های کیفری که جزئی حقوق متهم تضمین نموده است. باکمال تأسف دیوان کشور ایران دریکی از آرای صادره در آغاز دهه ۱۳۶۰ (رأی وحدت رویه ردیف ۶۲/۷۱، شماره ۱۵ مورخ ۱۳۶۳/۶/۲۸) آن را تنها در اتهاماتی که مجازات آن اعدام یا حبس ابد باشد ضروری دانسته است.
تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز به‌رغم جرائمی که در رسیدگی به آن‌ها دخالت وکیل تسخیری الزامی است (قصاص نفس، اعدام، رجم، و حبس ابد) در حقیقت به رأی وحدت رویه مذکور جنبه تفننی بخشیده است و حتی با مستثنا کردن جرائم منافی عفت (در مواردی که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد) از دامنه شمول رأی وحدت رویه مذکور نیز کاسته است.
صرف‌نظر از تضییقات به‌عمل‌آمده درزمینهٔ استفاده از وکیل مدافع که ریشه آن را نه در قانون اساسی، که در قوانین عادی باید جستجو کرد، برخی از حقوق متهم پیش‌بینی‌شده در کشورهای مترقی در قانون اساسی ایران نیز به‌صراحت برای متهم منظور شده است.
ازجمله اصل سی و هشتم مقرر می‌دارد: «… اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.» (۴۴).

نتیجه‌گیری حقوق متهم

بنا بر اصل عدالت، حفظ امنیت اجتماعی و رعایت حقوق شاکی و متهم از مهم‌ترین اصول در آیین دادرسی کیفری به شمار می‌رود و تلاش در تحقق عدالت اجتماعی و پاسداری از آن بر کل نظام قضایی امری واجب می‌باشد.
ازدیاد جرائم و توسعه عناوین مجرمانه و مقررات مربوط به امور کیفری منجر به تجاوزهایی علیه حقوق متهم و شخصیت متهم شده است، لذا برقراری تعادل بین لزوم تعقیب مجرم و رعایت حقوق و حفظ کرامت انسانی متهم از واجبات دستگاه قضایی است.
حقوق شهروندی در نزد شهروندان، ثابت و محفوظ است و نه‌تنها آن را دولت ایجاد نمی‌کند، بلکه باید آن را رعایت کرده و از آن حمایت کند و حتی آنجا که خود، این حقوق را نقض کرده است، جبران کند.
این حق متهم است که بداند در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی چه حقوقی دارد.
باید به شهروندی که در معرض اتهام قرارگرفته اطمینان بدهیم که حقوق او در نظام قضایی رعایت می‌شود و نقض آن دارای ضمانت اجرای کافی است و باید او را آگاه کنیم که اگر این حقوق مورد تعرض هر یک از عوامل و ضابطان دستگاه قضایی ازجمله نیروهای پلیس قرار گرفت، برای جبران خسارات وارده و اعاده حیثیت خود چه کند و شکایت به کجا و نزد چه مقامی ببرد.
کشف جرائم و درعین‌حال ممانعت از صدمه به حقوق شهروندی متهمان و نیز حفظ حیثیت افراد و جلوگیری از صدور محکومیت‌های ناروا که از اهم اهداف آیین دادرسی کیفری است، ارتباط دقیق بانظم جامعه داخلی و همچنین بین‌المللی دارد.
بدیهی است در حفظ منافع جامعه نباید حقوق و منافع فرد، قربانی و نابود شود؛ زیرا اگر عدالت اقتضا می‌کند که بزهکار واقعی به مجازات محکوم شود، شرط اجرای عدالت هم این است که فردی که در مظان اتهام است، امکان دفاع از خود را داشته باشد.
درواقع، قوانین آیین دادرسی کیفری، وقتی از ارزش و اعتبار کافی برخوردار است که بتواند بین دو حق، یعنی حق جامعه که از جرم متضرر شده از یک‌سو و حق انسانی که فعلاً به‌عنوان متهم شناخته‌شده است از سوی دیگر تعادل ایجاد کند.
به همین منظور، شکنجه و آزار و اِعمال مجازات‌های غیرانسانی برای اخذ اقرار، دستگیری و بازداشت خودسرانه اشخاص ممنوع است. اصول مختلفی ازجمله اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت، رسیدگی به اتهام در مدت‌زمان معقول، برخورداری از تضمین‌های دفاع، ضرورت حفظ شأن و شخصیت انسانی متهمان و لزوم جبران زیان‌های وارد بر بازداشت‌شدگان بی‌گناه نیز باید در این مرحله حساس از دادرسی رعایت شود.
اهم این اصول در قوانین موضوعه و اسناد فراملی که در حکم قانون عادی است و ایران به آن پیوسته موردعنایت قرارگرفته است، لیکن مغفول ماندن و عدم اجرای برخی از قوانین موجود از سویی و وجود خلأهای قانونی از سوی دیگر،حقوق متهم را در برخی مواضع موردتعدی جدی قرار داده است.
بر این اساس لازم است که در نظام قضایی اسلامی که بر پایه اندیشه علوی و فقاهت جعفری شکل می‌گیرد، با تجدیدنظر مبنایی، ضمن نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود و برطرف نمودن خلأهای قانونی، حقوق متهم موردحمایت قرار گیرد.

• عنوان: حقوق متهم از منظر قانون
• گردآوری‌شده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری