آییننامه شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۸/۱/۱۶ توسط کارشناسان رسمی دادگستری در اینجا بهطور کامل برای شما شرح داده میشود.
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه آییننامه شوراهای حل اختلاف که در تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱۶ به تأیید و تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال میگردد.
رئیس دفتر ویژه رئیس قوه قضاییه ـ مهدی دربین
آییننامه شوراهای حل اختلاف
فصل اول آییننامه شوراهای حل اختلاف ـ تعاریف و اصطلاحات:
ماده ۱ ـ آییننامه شوراهای حل اختلاف
در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
- قانون: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۸ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی.
- آییننامه: آییننامه اجرایی قانون مذکور در بند (۱).
- شورا: شورای حل اختلاف موضوع قانون مذکور و این آییننامه.
- مرکز امور شوراها: مرکز امور شوراهای حل اختلاف.
- رئیس شوراهای استان: رئیس شوراهای حل اختلاف هر استان.
فصل دوم تشکیلات شورا:
ماده ۲ ـ آییننامه شوراهای حل اختلاف
سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت بر عملکرد شوراها بر عهده مرکز امور شوراها خواهد بود. رئیس مرکز توسط رئیس قوه قضاییه، منصوب میشود.
ماده ۳ ـ آییننامه شوراهای حل اختلاف
ریاست شوراهای استان به عهده یکی از معاونین رئیسکل دادگستری استان خواهد بود که بنا به پیشنهاد رئیسکل دادگستری و تأیید مرکز امور شوراها و تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین میشود، رئیس شوراها در حوزه قضایی شهرستان و بخش نیز از بین قضات شاغل و بنا به پیشنهاد رئیس شوراهای استان برای مدت ۳ سال توسط رئیسکل دادگستری استان منصوب میشود.
تبصره ـ عزل رئیس شوراهای استان با پیشنهاد رئیسکل دادگستری استان و تأیید مرکز امور شوراها و تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد بود.
ماده ۴ ـ آییننامه شوراهای حل اختلاف
ابقاء شوراهای موجود و در صورت نیاز تشکیل شورای جدید، یا انحلال آنها با پیشنهاد رئیس حوزه قضایی و موافقت رئیسکل دادگستری استان تا سقف اعتبارات موجود
ممکن خواهد بود.
رئیسکل دادگستری استان میتواند حسب ضرورت شوراهای تخصصی را با لحاظ نوع جرائم و دعاوی تشکیل دهد.
تبصره ـ بهمنظور استفاده از فضاهای عمومی، تشکیل شوراها بهصورت سیار یا دائم در مساجد، مدارس، حوزههای علمیه، اماکن فرهنگی و مانند آن به پیشنهاد رئیس شوراهای استان و موافقت رئیسکل دادگستری استان و هماهنگی با مقامات ذیربط مزبور انجام خواهد شد.
ماده ۵ ـ آییننامه شوراهای حل اختلاف
رئیس اداره شوراهای شهرستان یا بخش برای انجام امور دفتری و بایگانی هر یک از چند شعبه شورا یک نفر مسئول دفتر تعیین و جهت صدور ابلاغ به رئیس شوراهای استان پیشنهاد مینماید.
تعیین یکی از اعضای اصلی یا علیالبدل شورا بهعنوان مسئول دفتر بلامانع است. مجتمع شورایی نیز میتواند دارای یک دفتر کل باشد که مدیر آن با پیشنهاد سرپرست مجتمع و ابلاغ رئیس شوراهای استان تعیین خواهد شد.
فصل سوم ـ انتخاب اعضاء شورا:
ماده ۶ ـ آییننامه شوراهای حل اختلاف
اعضاء اصلی و علیالبدل شوراها توسط رئیس حوزه قضایی از میان افراد مورد اعتماد به طرق مقتضی ازجمله نشر آگهی یا مشورت با مسئولان و مقامات محلی تعیین و به رئیس شوراهای استان پیشنهاد خواهند شد تا پس از احراز صلاحیت و دارا بودن شرایط مقرر در قانون با ابلاغ رئیسکل دادگستری استان منصوب گردند.
تبصره ـ اعضای شوراها با رعایت ضوابط قانونی ترجیحاً از میان کسانی برگزیده خواهند شد که از اعتبار اجتماعی و معنوی لازم برخوردار بوده و بتوانند اختلافات و مسائل ارجاع شده را از طریق مصالحه و سازش فیصله دهند.
ماده ۷ ـ آییننامه شوراهای حل اختلاف
مدت عضویت اعضاء شورا سه سال است و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره ـ ادامه عضویت اعضاء شوراها که قبل از لازمالاجرا شدن این قانون انتخابشدهاند تا پایان دوره عضویت آنها بلامانع است.
ماده ۸ ـ آییننامه شوراهای حل اختلاف
رئیس هر شورا از میان اعضاء شورا به پیشنهاد رئیس حوزه قضایی و تأیید رئیس شوراهای استان و ابلاغ رئیسکل دادگستری تعیین خواهد شد.
ماده ۹ ـ آییننامه شوراهای حل اختلاف
ترتیب حضور اعضاء اصلی و علیالبدل شورا ازلحاظ روزها و ساعاتی که باید در محل خدمت حاضر شوند با لحاظ حجم کار و مراجعین حسب مورد به عهده رئیس اداره شورای شهرستان یا بخش و بااطلاع رئیس شوراهای استان خواهد بود.
فصل چهارم ـ قاضی شورا:
ماده ۱۰ ـ آییننامه شوراهای حل اختلاف
بهمنظور تأمین قضات شوراها هرساله تعدادی از قضات جدید الاستخدام یا قضات موجود با ابلاغ رئیس قوه قضاییه به شوراها اختصاص داده خواهد شد و تا زمانی که نیاز شوراها ازاینجهت مرتفع نگردد از قضات مراجع قضایی با پیشنهاد رئیس شورا و تأیید رئیسکل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضاییه بهصورت پارهوقت، مأمور به خدمت در شوراها خواهند شد.
ماده ۱۱ ـ آییننامه شوراهای حل اختلاف
قاضی شورا در محل استقرار شورا انجاموظیفه مینماید و جلسات رسیدگی در همان محل تشکیل خواهد شد.
فصل پنجم ـ صلاحیت شورا:
ماده ۱۲ ـ آییننامه شوراهای حل اختلاف
حوزه صلاحیت محلی هر شورا منطبق با حوزه قضایی مربوط است و حوزه کاری هر شورا بر اساس اختصاص قسمتی از حوزه قضایی بخش یا شهرستان به شورا یا مجتمعهای شورایی توسط رئیس حوزه قضایی مربوط تعیین میگردد.
ماده ۱۳ ـ آییننامه شوراهای حل اختلاف
استثنائات مقرر در ماده ۱۰ قانون شامل دعاوی و اختلافات موضوع ماده ۱۲ آن نیز خواهد شد.
ماده ۱۴ ـ آییننامه شوراهای حل اختلاف
شکایات و دعاوی موضوع مواد ۹ و ۱۱ قانون که در صلاحیت شورا است مستقیماً در شورا مطرح میگردد، ضابطین دادگستری مکلفاند شکایات و دعاوی مذکور را به شورای محل ارسال نمایند.
تبصره ـ شوراها میتوانند در اموری که جنبه حقالناسی محض دارد مانند قصاص و دیه بعد از رأی قطعی دادگاه نیز حسب درخواست طرفین، برای سازش در زمان معین، اقدام لازم را انجام دهند.
ماده ۱۵ ـ آییننامه شوراهای حل اختلاف
مراجع قضایی موظفاند از پذیرفتن دعاوی و شکایاتی که در صلاحیت شورا است خودداری نموده و طرفین را به شورا هدایت نمایند.
ماده ۱۶ ـ آییننامه شوراهای حل اختلاف
عدم تمایل طرف دیگر دعوی یا شکایت نسبت به رسیدگی توسط شورا موضوع تبصره ماده ۸ قانون میتواند با حضور وی یا وکیل یا قائممقام قانونیاش در شورا اعلام گردد یا بهصورت کتبی به عمل آید.
ماده ۱۷ ـ آییننامه شوراهای حل اختلاف
جرائم قابل گشت مطابق قوانین موضوعه خواهد بود.
ماده ۱۸ ـ آییننامه شوراهای حل اختلاف
اموال عمومی موضوعبند «د» ماده ۱۰ قانون، اعم از اموال دولتی و اموال عمومی غیردولتی میباشد که اموال عمومی غیردولتی شامل کلیه اموال مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ خواهد شد.
ماده ۱۹ ـ آییننامه شوراهای حل اختلاف
مراجـع اختصاصی موضوعبند «هـ» ماده ۱۰ قانون، مراجعی ماننـد هیئتهای حل اختلاف کار، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و هیئتهای حل اختلاف مالیاتی و مراجع قضایی غیر دادگستری نیز نظیر سازمان قضایی نیروهای مسلح، دیوان عدالت اداری میباشد.
ماده ۲۰ ـ آییننامه شوراهای حل اختلاف
چـنانچه شورا به هر طـریق از وجود اموال اشخاص محـجور که بدون ولی یا قیم باشند، یا غایب مفقودالاثر یا ارث بدون وارث یا مال مجهولالمالک در حـوزه فـعالیت خـود اطـلاع حـاصل کـند، مـکلف است بـدون فـوت وقـت و در صورت امکان با استفاده از ضابطین دادگستری، اقدام لازم را حسب مورد جهـت حفـظ و نگهداری اموال موصوف و جلوگیری از تضـییع آن بـه عمـل آورد و در اسرع وقـت به مرجع قضایی اعلام نـماید.
در این مـورد هر کس از وجود اموال مـذکور اطـلاع یابد، موظف اسـت مراتب را بـه نزدیکترین شـورا اطلاع دهـد.
اقـدامات موضوع این ماده با توجه به نوع و کیفیت مال به تشخیص شورا بوده و خارج از نوبت به عمل میآید، هزینه نگهداری به عهده مالک یا مالکان خواهد بود و در صورت عدم شناسایی وی، از اموال یادشده طبق قانون اجرای احکام مدنی قابل وصول است.
ماده ۲۱ ـ آییننامه شوراهای حل اختلاف
پروندههای مطرح در شوراها که تا زمان لازمالاجرا شدن این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی نشدهاند، چنانچه در صلاحیت شورا نباشند، در امور کیفری با قرار عدم صلاحیت پرونده به مرجع صلاحیتدار قضایی ارسال خواهد شد و در امـور حقوقی، خواهـان به طرح دعوی در مرجـع ذیصلاح راهنمایی میشود و اصول اسناد و مدارک به ارائهدهنده یا ارائهدهندگان مسترد و پرونده بایگانی خواهد شد.
فصل ششم آییننامه شوراهای حل اختلاف ـ داوری:
ماده ۲۲ ـ آییننامه شوراهای حل اختلاف
علاوه بر مواردی که «شورا» بر اساس ماده ۴۷ قانون بهعنوان داور مرضیالطرفین تعیین میشود، اشخاصی که اهلیت اقامه دعویدارند میتوانند با توافق یکدیگر به شورای حل اختلاف مراجعه تا شورا داوری کرده یا برای آنان نسبت به انتخاب داور یا داوران اقدام کند.
متعاملین نیز میتوانند در ضمن معامله یا خارج از آن تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف فیمابین، به شورا جهت تعیین داور مراجعه کنند.
داوریهای موضوع این ماده تابع مقررات باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی میباشد.
فصل هفتم آییننامه شوراهای حل اختلاف ـ ترتیب رسیدگی در شورا:
ماده ۲۳ ـ آییننامه شوراهای حل اختلاف
شورا با حضور تمامی اعضاء رسمیت یافته و رأی اکثریت مناط اعتبار است، در غیاب یک یا دو عضو اصلی شورا اعضاء علیالبدل جایگزین غایب یا غایبین خواهند شد.
ماده ۲۴ ـ آییننامه شوراهای حل اختلاف
در مجتمع شورایی ارجاع پرونده به شعب شوراها بهصورت کامپیوتری و بهطور نامشخص انجام میگیرد.
ماده ۲۵ ـ آییننامه شوراهای حل اختلاف
رسیدگی به درخواستهایی که بهصورت شفاهی مطرح و در صورتمجلس درج میگردد، منوط به پرداخت هزینه دادرسی موضوع ماده ۲۴ قانون میباشد.
ماده ۲۶ ـ آییننامه شوراهای حل اختلاف
دعـوی طاری موضوع ماده ۲۲ قـانون به دعاوی گفته میشود که از امور اتـفاقی است و در جـریان رسیدگی، از سـوی یکی از اصـحاب دعـوی یا شخص ثالث با فرض وحدت منشأ و موضوع و ارتباط کامل با دعوی اصلی مطرح و توأمان مورد رسیدگی قرار میگیرد. مانند ورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث و دعوی متقابل.
ماده ۲۷ ـ آییننامه شوراهای حل اختلاف
تأمین دلیل: ملاحظه و صورتبرداری از دلایل و مدارکی است که احتمالاً در آینده دسترسی به آنها سخت یا غیرممکن گردد.
نظیر تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و اخذ نظر کارشناس یا استفاده از دلایل موجود در محل یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است.
ماده ۲۸ ـ آییننامه شوراهای حل اختلاف
تحقیق محلی و معاینه محل موضوع ماده ۲۳ قانون به نحو زیر انجام خواهد شد.
- الف – تحقیق محلی: کسب اطلاع از اهالی محل نسبت به موضوع مورد اختلاف برای کشف واقع است که باید بهصورت کتبی گزارش شود.
- ب – معاینه محلی: مشاهده محل مورد اختلاف توسط عضو شورا برای کشف واقع است که مشروح مشاهدات صورتمجلس خواهد شد.
شورا برای اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی وقت معینی اختصاص و به طرفین ابلاغ مینماید تا در معیت عضو شورا به محل مراجعه و مطلعین یا شهود خود را معرفی نمایند. تهیه وسیله اجرای قرار به عهده متقاضی است و در صورت عدم تهیه وسیله مذکور، استناد به تحقیق و معاینه محلی از عداد دلایل وی خارج خواهد شد و اگر اجرای این قرار به نظر شورا باشد تهیه وسیله به عهده خواهان خواهد بود و در صورت عدم تهیه وسیله چنانچه شورا نتواند بدون اجرای قرار اتخاذ تصمیم نماید، دادخواست ابطال و خواهان راهنمایی لازم خواهد شد.
ماده ۲۹ ـ آییننامه شوراهای حل اختلاف
در دعوی مدنی درخواست به انضمام دلایل و مدارک، پرداخت هزینه دادرسی مقرر به تعداد خواندگان بهاضافه یک نسخه تهیه و تقدیم شورا میشود و در شکایت کیفری درخواست با ذکر نام، نام خانوادگی، سن، نشانی شاکی، طرف وی و قید محل دقیق وقوع جرم یا تخلف به همراه دلایل و مدارک و پس از پرداخت هزینه دادرسی مقرر به شورا تقدیم میگردد.
فصل هشتم ـ اتخاذ تصمیم و صدور رأی:
ماده ۳۰ ـ آییننامه شوراهای حل اختلاف
رسیدگی شورا در خصوص موارد موضوع ماده ۸ قانون اگر بر اساس تراضی و سازش باشد گزارش اصلاحی صادر میگردد و به تأیید قاضی شورا رسیده و به طرفین ابلاغ خواهد شد و چنانچه بر اساس تراضی به سازش انجام نگیرد به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:
ماده ۳۱ ـ آییننامه شوراهای حل اختلاف
اگر موضوع مطابق ماده ۹ قانون در صلاحیت شورا باشد، شورا پس از رسیدگی رأی مقتضی صادر میکند.
ماده ۳۲ ـ آییننامه شوراهای حل اختلاف
چنانچه موضوع مطابق ماده ۱۱ قانون در صلاحیت قاضی شورا باشد وی پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظریه کتبی آنها مبادرت به صدور رأی مینماید، نظر اعضای شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس باشد.
ماده ۳۳ ـ آییننامه شوراهای حل اختلاف
چنانچه موضوع نه در صلاحیت رسیدگی شورا و نه در صلاحیت رسیدگی قاضی شورا باشد موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقعشده است در صورتمجلس منعکس و پرونده و خواهان یا شاکی به مرجع قضایی یا سایر مراجع ذیصلاح دیگر هدایت میشود.
ماده ۳۴ ـ آییننامه شوراهای حل اختلاف
پروندههایی که در اجرای ماده ۱۲ قانون به شورا ارجاع میگردد، نتیجه رسیدگی شورا، مستقیماً به دادگاه ارجاعکننده ارسال خواهد شد و نیازی به تأیید قاضی شورا ندارد.
فصل نهم آییننامه شوراهای حل اختلاف ـ ابلاغ اوراق و اجرای احکام شورا:
ماده ۳۵ ـ آییننامه شوراهای حل اختلاف
ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات شورا حسب مورد بهصورت کتبی، نامههای الکترونیکی، تماس تلفنی، ارسال پیام کوتاه و مانند آن انجام خواهد شد بهنحویکه برای اعضاء یا قاضی شورا اطمینان حاصل شود مخاطب از موضوع ابلاغ مطلع گردیده والا باید کتباً انجام شود.
ماده ۳۶ ـ آییننامه شوراهای حل اختلاف
رئیس حوزه قضایی میتواند بهمنظور تسریع در اجرا آراء قطعی شوراها، واحد اجرای احکام مدنی در محل شورا تحت نظارت قاضی شورا که توسط رئیسکل دادگستری استان انتخاب میشود ایجاد نماید.
چنانچه اجرای رأی شورا منجر به اعمال مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بازداشت محکومعلیه گردد، پرونده اجرایی برای اقدام به دادگستری محل ارسال میشود. اجرای احکام کیفری شورا توسط قاضی شورا بهعملآمده و درصورتیکه بازداشت محکومعلیه لازم باشد، سوابق به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب محل ارسال خواهد شد.
ماده ۳۷ ـ آییننامه شوراهای حل اختلاف
اجرا احکام شورا حسب مورد تابع مقررات اجرا احکام مدنی و کیفری دادگاهها خواهد بود.
ماده ۳۸ ـ آییننامه شوراهای حل اختلاف
مواردی که انجام تکالیف و اجرای تصمیم شورا مستلزم همکاری مراجع دولتی یا عمومی (بهویژه ضابطین دادگستری) است، مراجع مذکور مکلف به همکاری و ایفاء وظیفه بوده و در صورت تخلف حسب مورد متخلف مستوجب تعقیب کیفری، اداری و انتظامی خواهد بود.
فصل دهم ـ رسیدگی به تخلفات اعضاء شورا:
ماده ۳۹ ـ آییننامه شوراهای حل اختلاف
هیئت رسیدگی به تخلفات اعضاء شورا در محل اداره شوراهای استان مستقر خواهد شد اداره هیئت به عهده رئیس شوراهای استان میباشد و دبیر آن توسط رئیس شورا انتخاب میشود.
- تبصره ۱ ـ جرائم اعضاء شورا، مذکور در ماده ۴۳ قانون توسط مراجع قضایی ذیصلاح رسیدگی خواهد شد.
- تبصره ۲ ـ تخلفات و جرائم دبیران و سایر کارکنان شورا برحسب نوع تخلف یا جرم توسط هیئت تخلفات یا مراجع قضایی ذیصلاح رسیدگی خواهد شد.
فصل یازدهم ـ آموزش:
ماده ۴۰ ـ آییننامه شوراهای حل اختلاف
کلیه امور آموزشی شوراها اعم از نیازسنجی، طراحی و اجرای آموزش بدو یا ضمن خدمت و تهیه و تولید منابع آموزشی به عهده معاونت آموزش قوه قضاییه خواهد بود. مرکز امور شوراها باید نیازهای آموزشی شوراها را به معاونت مذکور اعلام نماید.
ماده ۴۱ ـ آییننامه شوراهای حل اختلاف
بهمنظور پاسخگویی به سؤالات اعضاء شوراها و ایجاد رویه واحد در رسیدگی و تصمیمات و آراء آنها، کمیسیون تخصصی مشورتی توسط مرکز امور شوراها به ترتیب زیر تشکیل خواهد شد.
- الف – اعضاء کمیسیون عبارتاند از:
۱ ـ رئیس مرکز امور شوراها (رئیس کمیسیون)
۲ ـ مـدیرکل حـقوقی و اسناد قوه قضاییه یا احـد از قضـات مجرب آن اداره به معرفی وی.
۳ ـ دو نفر از قضات مجرب و سابقهدار در امور شوراهای حل اختلاف با معرفی مرکز امور شوراها.
۴ ـ رئیس شوراهای استان تهران. - ب – جلسات کمیسیون با حضور حداقل ۴ نفر از اعضاء رسمیت یافته و نظر اکثریت مناط اعتبار است.
- ج – دبیر کمیسیون توسط رئیس کمیسیون تعیین خواهد شد و دبیرخانه کمیسیون در محل مرکز امور شوراها مستقر و عهدهدار اخذ سؤالات، تنظیم نوبت و طرح آن در جلسات و تنظیم صورتمجلس مذاکرات و اعلام مصوبات کمیسیون و سایر وظایف محول شده خواهد بود.
- د – سؤالات شوراها پس از بررسی و کارشناسی اداره شوراهای استان به کمیسیون مذکور ارسال خواهد شد، شوراهای استانهای باید از ارسال سؤالات تکراری و غیرضروری و مواردی که قبلاً مطرح گردیده خودداری نمایند.
فصل دوازدهم ـ امور مالی و اداری و پشتیبانی:
ماده ۴۲ ـ آییننامه شوراهای حل اختلاف
امور مالی و پشتیبانی و تأمین نیرو و امکانات اداری و آموزشی شوراها به عهده قوه قضاییه خواهد بود. به این منظور دفتر ویژه شوراها در معاونت مربوط و در معاونت اداری و مالی دادگستری استانها تشکیل خواهد شد و مطابق دستورالعمل پیشنهادی معاونت اداری و مالی، مصوب رئیس قوه قضاییه با هماهنگی مرکز امور شوراها و ادارات شوراهای استان اقدام خواهد کرد.
ماده ۴۳ ـ آییننامه شوراهای حل اختلاف
قوه قضاییه با هماهنگی مرکز امور شوراها و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیسجمهور و دستگاههای دولتی، در اجرای ماده ۴۸ قانون، تلاش خواهد نمود در تأمین نیروی اداری موردنیاز شوراها اعم از اعضاء و کارکنان از کارکنان وزارتخانهها و سازمانها و نهادهای دولتی استفاده شود.
تبصره ـ کارکنان وزارتخانهها و سازمانهای دولتی و دستگاه قضایی که بهمنظور فوق جذب میشوند باید واجد شرایط لازم و مقرر در قانون باشند.
بهویژه علاقهمندی به خدمت در شورا و انجام وظایف مربوط، تجربه کافی، حُسن شهرت و مانند آن.
ماده ۴۴ ـ آییننامه شوراهای حل اختلاف
شورا موظف است هزینه دادرسی موضوع ماده ۲۴ قانون را برابر مبالغ مقرر در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ و اصلاحیههای بعدی آن و نیز جرائم قانونی را با رعایت مفاد مواد ۲۶ و ۲۷ آییننامه در خصوص موارد صلاحیت موضوع در مواد ۸، ۹ و ۱۱ حسب مورد تا زمان انتشار تمبر مخصوص شورا با واریز نقدی بهحساب بانکی، ویژه درآمدهای شورا وصول و به خزانه واریز نماید.
- تبصره ۱ ـ قوه قضاییه با هماهنگی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و خزانهداری کل نسبت به ایجاد ردیفهای درآمدی و اعتبار هزینهای موارد فوق و همچنین اخذ تخصیص و توزیع اعتبار آن با هماهنگی مرکز امور شوراها برابر ضوابط قانونی اقدام خواهد نمود.
- تبصره ۲ ـ بودجه و اعتبار موردنیاز شوراها هرساله توسط قوه قضاییه با هماهنگی مرکز امور شوراها تعیین و به دولت پیشنهاد خواهد شد.
ماده ۴۵ ـ آییننامه شوراهای حل اختلاف
پاداش آن دسته از اعضاء، دبیران و سایر کارکنان شوراها که از کارکنان مأمور به خدمت ادارات دولتی یا قوه قضاییه نیستند با لحاظ حجم کمی و کیفی پروندههای رسیدگی شده، ساعات اشتغال، وضعیت محل خدمت و سایر عوامل مؤثر بهموجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد مرکز امور شوراها و تأیید وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
- تبصره ۱ ـ حفظ پست سازمانی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان که به شوراها مأمور میشوند در تمامی مدت خدمت در شوراها، از سوی دستگاههای ذیربط آنها با تأیید معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیسجمهور بلامانع است.
- تبصره ۲ ـ مأموریت کارکنان سایر دستگاهها در شوراها به پیشنهاد رئیسکل دادگستری استان و موافقت مرکز امور شوراها و از طریق اداره کل امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه انجام خواهد شد.
ماده ۴۶ ـ آییننامه شوراهای حل اختلاف
حقوق و مزایا و دستمزد اضافهکاری قضات شورا همانند قضات دادگستری است، در خصوص ساعات اضافهکاری و تعلق پاداش به قضات شورا، امور مالی دادگستری با توجه به اعلام نظر کتبی رئیس اداره شوراهای استان و تأیید رئیسکل دادگستری استان اقدام خواهند نمود.
ماده ۴۷ ـ آییننامه شوراهای حل اختلاف
امور مربوط به جذب و گزینش اعضاء و کارکنان شورا توسط هیئت مرکزی گزینش کارکنان اداری قوه قضاییه در مرکز استانها انجام خواهد شد.
فصل سیزدهم ـ نظارت و بازرسی:
ماده ۴۸ ـ آییننامه شوراهای حل اختلاف
رئیسکل دادگستری استان علاوه بر وظایف دیگر در قبال شوراها باید نظارت مؤثر بر عملکرد شوراهای حوزه مأموریت خود معمول نمایند و در این زمینه پاسخگو است.
ماده ۴۹ ـ آییننامه شوراهای حل اختلاف
رئیس شوراهای استان نیز ضمن مدیریت بر شوراهای حوزه استان موظف است، با برنامهریزی مدون بر امور شوراها نظارت نماید و به شکایات اشخاص علیه شوراها رسیدگی و اقدام قانونی به عمل آورد.
همچنین رئیس شورای شهرستان و بخش نیز به ترتیب مذکور در این ماده عهدهدار مسئولیت فوق میباشند. رئیس هر شورا نیز بر امور اداری و دفتر نظارت کرده تا قوانین و مقررات به نحوه صحیح اجرا گردد.
ماده ۵۰ ـ آییننامه شوراهای حل اختلاف
مرکز امور شوراهای قوه قضاییه ضمن اعمال نظارت بر شوراها موظف است گزارش عملکرد سالانه شوراها اخذ و با بررسی و ارزیابی و ارائه پیشنهادات لازم مراتب را به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید.
فصل چهاردهم ـ اطلاعرسانی:
ماده ۵۱ ـ آییننامه شوراهای حل اختلاف
امور اطلاعرسانی شوراها بهویژه از جهت معرفی شوراها و حدود و نوع صلاحیت و اختیار آنها و انعکاس عملکرد شوراها باهدف توسعه و تعمیق فرهنگ صلح و سازش توسط مرکز امور شوراها با هماهنگی شورای اطلاعرسانی قوه قضاییه بهصورت مستقر و همهجانبه انجام خواهد شد.
ماده ۵۲ ـ آییننامه شوراهای حل اختلاف
این آییننامه در ۵۲ ماده و ۱۱ تبصره با پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱۶ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
- آییننامه شوراهای حل اختلاف
- گردآوری شده توسط :کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید