قانون زمین شهری توسط کارشناسان رسمی دادگستری به شرح زیر گردآوریشده است.
مادههای قانون زمین شهری
ماده ۱ -قانون زمین شهری
بهمنظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن بهعنوان یکی از عوامل عمده تولید و تأمین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهرهبرداری هر چه صحیحتر و وسیعتر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل ۳۱ و نیل به اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مسکن و تأسیسات عمومی مواد این قانون به تصویب میرسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازمالاجرا است.
ماده ۲ -قانون زمین شهری
اراضی شهری زمینهایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرارگرفته است.
ماده ۳ – قانون زمین شهری
اراضی موات شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد.
زمینهای مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ ۱۳۵۸٫۴٫۵ به بعد احیاء شده باشد همچنان در اختیار دولت میباشد.
ماده ۴ – قانون زمین شهری
اراضی بایر شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء داشته و بهتدریج به حالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد.
ماده ۵ – قانون زمین شهری
اراضی دایر زمینهایی است که آن را احیاء و آباد نمودهاند و در حال حاضر دایر و مورد بهرهبرداری مالک است زمینهای دایر مشمول این قانون صرفاً اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور میباشد.
ماده ۶ – قانون زمین شهری
کلیه زمینهای موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی و یا غیردولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد.
ادارات ثبتاسناد و املاک مکلفاند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ ۱۳۵۷٫۱۱٫۲۲ توسط دولت واگذارشده باشد.
تبصره – اسناد مالکیت زمینهای مواتی که در وثیقه میباشند و بهموجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و این قانون به اختیار دولت درآمده و یا درمیآیند آزاد تلقی میشوند و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش آنگونه اراضی که منتفی میگردد مطالبات دیگر وسیله طلبکار از سایر اموال بدهکار وصول خواهد شد.
ماده ۷ – قانون زمین شهری
کسانی که طبق مدارک مالکیت، از زمینهای موات شهری در اختیار داشتهاند مشروط بر آنکه از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند، طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعاً معادل ۱۰۰۰ (هزار) مترمربع در اختیارشان گذاشته میشود تا در مهلت مناسبی که در آییننامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء کنند در صورت عدم عمران و احیاء بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت بازمیگردد.
تبصره – در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۱۳۵۸٫۴٫۵ با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلتهای تعیینشده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده دادهاند و یا در شهرهایی که تاکنون مهلتهای مذکور برای تشکیل پرونده اعلامنشده است درصورتیکه تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع قضایی ذیصلاح تأیید گردد برابر ضوابطی که در آییننامه اجرایی این قانون تعیین میشود اجازه عمران داده خواهد شد.
ماده ۸ – قانون زمین شهری
کلیه اراضی بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولیفقیه میباشد.
ماده ۹ – قانون زمین شهری
وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمینهای موردنیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از کلیه اراضی موات و دولتی در شهرهایی که به پیوست این قانون به دلیل عدم تکاپوی اراضی مذکور در این شهرها ضرورت آن حتمی است به ترتیب از زمینهای بایر و دایر شهری تأمین نماید.
مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها و ارگانهای دولتی و غیردولتی موظفاند زمینهای موردنیاز دولت یا شهرداریها را که موضوع این قانون است به منظورهای ذیل و با تقویم دولت به آنها (دولت و شهرداریها) بفروشند:
- تفکیک و فروش توسط وزارت امور مسکن و شهرسازی به افراد واجدالشرایط دریافت زمین جهت مسکن و یا اجرای طرحهای ساختمانسازی مسکونی.
- ایجاد تأسیسات عمومی و عمرانی و اداری و اجرای طرحهای مصوب شهری و عوض طرحهای شهری حسب مورد بهوسیله وزارتخانهها و شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است.
- حفاظت از میراث فرهنگی کشور.
- تبصره ۱ – در صورت مراجعه مالک یا مالکین زمینهای بایر و دایر و اعلام یا اعلان عدم نیاز دولت و شهرداریها به زمین مالک میتواند پس از عمران و آمادهسازی زمین نسبت به تفکیک و واگذاری زمین خود طبق ضوابط و مجوز وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید.
- تبصره ۲ – مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از مشاع و یا ششدانگ که زمین آنها موردنیاز دولت و شهرداریها به شرح این ماده است مشروط به اینکه از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده باشند حقدارند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی قطعه یا قطعاتی از زمین مذکور به انتخاب خود و در صورت عدم امکان از سایر اراضی دولتی معادل ۱۰۰۰ (هزار) مترمربع عمران و تفکیک نمایند یا به دولت بفروشند، زائد بر آن (نه عین و نه منفعت) قابلواگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت و یا اینکه با اجازه و زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی عمران نموده واگذار نماید.
- تبصره ۳ – صغار یتیم تا سن بلوغ شرعی و بازماندگان درجه اول شهدا، و مفقودالاثرها و همسران آنها تا زمانی که فرزندان آنها را تحت تکفل داشته باشند از شمول این ماده مستثنا هستند عمران و تفکیک و واگذاری زمینهای موضوع این تبصره مشمول مقررات این قانون بوده و چنانچه زمین مشمول این تبصره موردنیاز برای طرح دولتی خاصی باشد که احداث آن در محل دیگری میسر نباشد معادل ارزش زمین موردنظر از محل اراضی دولتی بهصورت عوض واگذار میگردد.
- تبصره ۴ – واگذاری سهام مشاعی مالکین اراضی شهری به یکدیگر در یک یا چند قطعه زمین بهنحویکه سهم هر یک از مالکین پس از انتقال زائد بر حدنصاب مقرر در این ماده نگردد با رعایت شرایط مندرج در این قانون بلامانع است.
- تبصره ۵ – شرکتهای تعاونی مسکن که قبل از تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ مالک زمینهایی باشند با رعایت حداقل نصاب تفکیک محل وقوع زمین برای هر یک از اعضاء واجدالشرایط که از مزایای قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و این قانون استفاده نکرده باشند در قالب ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی حق بهرهبرداری از زمین خود را دارا میباشند و زمینهای مازاد بر نیاز آنها و نیز زمینی که طبق ضوابط مذکور در مهلت مقرر بدون عذر موجه عمران نگردد تابع مقررات این قانون و در اختیار دولت قرار میگیرد.
- تبصره ۶ – در صورت استنکاف یا عدم مراجعه و یا عدم دسترسی به مالک یا نامشخص بودن نشانی مالک پس از اعلان وزارت مسکن و شهرسازی و در صورت وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملک یا هرگونه اشکالات حقوقی یا ثبتی دیگر که مانع از انجام معامله دولت گردد دولت یا شهرداریها با سپردن بهای زمین مورد تملک به صندوق ثبت محل زمین را تملک و حسب مورد وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائممقامی مالک سند انتقال را امضاء مینمایند و در موقع مراجعه مالک پس از ارائه مفاصل حسابهای لازم و رفع هرگونه اشکال بهای آن قابل پرداخت میباشد و یا در صورت امکان زمین معوض واگذار میگردد.
- تبصره ۷ – دولت و شهرداریها میتوانند برای اجرای طرحهای دولتی و تأسیسات عمومی زیر بنایی خود زمین موردنیاز را در شهرها و شهرکهای سراسر کشور با رعایت کلیه ضوابط و تبصرههای این ماده تملک نمایند.
- تبصره ۸ – زمینهای دایری که دولت یا شهرداریها در کلیه شهرها و شهرکها نیاز به تملک آنها دارند پس از تصویب طرح و اعلام مراتب به ادارات ثبت قابلانتقال به غیر نبوده
مگر به دولت یا شهرداریها. - تبصره ۹ – تقویم دولت بر اساس قیمت منطقهای (ارزش معاملاتی) زمین بوده و بهای اعیانیها در اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری بر اساس بهای عادله روز تعیین میگردد.
- تبصره ۱۰ – در صورت درخواست و توافق مالک دولت موظف است بهجای اراضی تملک شده از اراضی که در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها در اختیار دارد معادل ارزشی زمین تملک شده برای امر کشاورزی به مالکین این قبیل اراضی واگذار نماید.
- تبصره ۱۱ – این ماده و تبصرههای آن با استفاده از اجازه مورخ ۱۳۶۰٫۷٫۱۹ حضرت امام خمینی مدظلهالعالی که در آن مجلس شورای اسلامی را صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت دانستهاند صرفاً در شهرهای مندرج در پیوست این قانون و تبصرههای ۷ و ۸ آن در کلیه شهرها و شهرکهای سراسر کشور برای مدت ۵ سال از تاریخ تصویب قابل اجراء است و پس از مهلت مذکور در شهرهای یادشده نیز مانند سایر شهرهای کشور سایر مواد قانون قابل اجراء خواهد بود.
ماده ۱۰ -قانون زمین شهری
از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ کلیه زمینهای متعلق به وزارتخانهها و نیروهای مسلح و مؤسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار میگیرد.
- تبصره ۱ – اراضی غیر موات بنیادهای غیردولتی از شمول این ماده مستثنا بوده ولی هرگونه واگذاری طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی با رعایت نظر ولیفقیه خواهد بود.
- تبصره ۲ – شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداریها از شمول این ماده مستثنا هستند ولی حق واگذاری آنگونه اراضی را بدون اجازه وزارت مسکن و شهرسازی ندارند مگر بهعنوان رفع نیازمندیهای عمومی شهر و عوض املاک واقع در طرحهای مصوب شهری.
- تبصره ۳ – اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است ولی اگر زمینی بهعنوان وقف ثبتشده و در مراجع ذیصلاح ثابت شود که تمام یا قسمتی از آن موات بوده سند وقف زمین موات ابطال و در اختیار دولت قرار میگیرد لکن هرگونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی و یا سایر متولیان بایستی بر طبق ضوابط شهرسازی و رعایت نظر واقف صورت گیرد.
- تبصره ۴ – وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی حاصل از موضوع این ماده را به ادارات و سازمانهای مذکور در حد نیاز اداری و تأسیساتی مجاناً واگذار نماید.
ماده ۱۱ – قانون زمین شهری
وزارت مسکن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور طبق آییننامه اجرایی نسبت به آمادهسازی یا عمران و واگذاری زمینهای خود مطابق طرحهای مصوب قانونی اقدام کند.
- تبصره ۱ – تطبیق نقشههای تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرحهای جامع و تفضیلی و هادی و تصویب آن”موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها” به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است.
- تبصره ۲ – دولت از پرداخت هرگونه مالیات و حق تمبر و هزینههای ثبتی و معاملاتی بابت آمادهسازی و تفکیک و فروش اراضی معاف است.
- تبصره ۳ – بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیمتهای منطقهای زمان واگذاری (ارزشهای معاملاتی) تجاوز نماید. ولی چنانچه برای دولت بیش از قیمت منطقهای تمامشده باشد به بهای تمامشده واگذار میگردد. نحوه وصول هزینههای ناشی از آمادهسازی و عمران و تفکیک و یا سایر خدمات بر اساس بهرهوری قطعات از خدمات و تأسیسات شهری محاسبه و به صورتی اخذ میگردد که از مجموع هزینهها تجاوز ننماید.
- تبصره ۴ – به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود اماکن عمومی و خدماتی موردنیاز مجموعههای مسکونی را احداث و واگذار نماید.
- تبصره ۵ – وزارت مسکن و شهرسازی در جهت اجرای مفاد این ماده و ایجاد شهرها و شهرکها با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه میتواند نسبت به تشکیل شرکتهای عمرانی و ساختمانی رأساً و یا با مشارکت بخش غیردولتی اقدام نماید.
اساسنامه این قبیل شرکتها به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.
ماده ۱۲ – قانون زمین شهری
تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابلاعتراض در دادگاه صالحه میباشد.
- تبصره ۱ – دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد، اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمیگردد.
- تبصره ۲ – ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده ۱۲ در موقع معاینه محل در مورد نوع زمینهایی که از تاریخ ۱۳۵۷٫۱۱٫۲۲ وسیله دولت یا ارگانها و نهادها و کمیتهها و دفاتر خانهسازی احداث اعیانی یا واگذارشده بدون در نظر گرفتن اعیانیهای مذکور خواهد بود.
ماده ۱۳ – قانون زمین شهری
هرگونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقلشده به دولت و شهرداریها و یا احداث هرگونه بنا بدون پروانه مجاز و یا هرگونه نقلوانتقال بهموجب اسناد عادی یا رسمی و تفکیک و افراز اراضی مزبور و یا هرگونه عملی برخلاف این قانون جرم شناخته میشود و با متجاوزین بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون “اصلاح و حذف موادی از قانون ثبتاسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن”مصوب ۱۳۶۵٫۴٫۳۱ مجلس شورای اسلامی رفتار میشود.
ماده ۱۴ – قانون زمین شهری
تبدیل و تغییر کاربری، افزار و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش (اراضی موضوع ماده ۲ این قانون) با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است.
تبصره – نقلوانتقال آنگونه اراضی برای امر کشاورزی با قید مفاد موضوع این ماده در سند بلامانع است.
ماده ۱۵ – قانون زمین شهری
هرگونه تفکیک و تقسیم اراضی بایر جهت عمران و احداث بنا با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است.
ماده ۱۶ – قانون زمین شهری
هر یک از کارمندانی که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالح رعایت دقیق مقررات آن را ننموده و تخطی کرده باشند علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت یا اشخاص و اعاده وضع، برحسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم میگردند.
ماده ۱۷ -قانون زمین شهری
وزارت مسکن و شهرسازی مأمور اجرای این قانون میباشد و موظف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه آییننامه اجرایی مواد این قانون ونیز اساسنامه سازمان زمین شهری را تهیه و به تصویب هیئت دولت برساند.
شهرهای مشمول ضرورت:
- تهران ۱۷ – گرگان
- اصفهان ۱۸ – نجفآباد
- تبریز ۱۹ – آمل
- شیراز ۲۰ – رجایی شهر
- اهواز ۲۱ – بابل
- باختران ۲۲ – خوی
- رشت ۲۳ – قائمشهر
- اردبیل ۲۴ – بوشهر
- کرج ۲۵ – بهبهان
- اراک ۲۶ – قرچک
- قزوین ۲۷ – مهاباد
- اسلامشهر ۲۸ – میاندوآب
- خرمآباد ۲۹ – ورامین
- بروجرد ۳۰ – مهرشهر
- دزفول ۳۱ – الیگودرز
- ساری ۳۲ – ملایر
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم شهریورماه یک هزار و سیصد و شصتوشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۶٫۷٫۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
قانون زمین شهری توسط کارشناسان رسمی دادگستری بهطور کامل شرح داده شد، شما میتوانید سؤالات خود را با کارشناسان رسمی دادگستری در میان بگذارید.
دیدگاهتان را بنویسید