تصویب و اجرای بودجه در قانون محاسبات عمومی عنوان مقاله ایست نوشته دکتر محمد امامی که کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر به آن پرداختند.
مقدمه تصویب و اجرای بودجه در قانون محاسبات عمومی
بودجه برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه میشود و حاوی پیشبینی درآمد و برآورد هزینه بهمنظور انجام عملیاتی است که نیل به سیاستها و اهداف تعیینشده را میسر میسازد.
تهیه و تنظیم بودجه از وظائف قوه مجریه، تصویب آن بر عهده مجلس و اجرای آن نیز در حوزه صلاحیت قوه مجریه است.
بحث بودجه همواره در چهارچوب مباحث اقتصادی مطرح بوده و جنبههای حقوقی آن کمتر موردتوجه قرارگرفته است، درصورتیکه اهمیت دیدگاههای حقوقی خصوصاً در تصویب و اجرای بودجه کمتر از جنبههای دیگر آن نیست به کیفیتی که عنوان حقوق بودجهای در بسیاری از کشورهای غربی جاافتاده است هدف ما از این بحث تحلیل حقوقی از تصویب و اجرای بودجه است. (اجرای بودجه در قانون محاسبات عمومی)
مبحث ۱- تصویب بودجه
در بین فعالیتهای پارلمانی مسئله تصویب بودجه محل ممتازی را اشغال میکند.
در این امر به تکامل نقش پارلمان مربوط میشود که در آغاز ضرورت وجود مجوز قانونی برای وصول مالیات مبنای دخالت آن را در مسائل مالی تشکیل میداد.
صلاحیت مالی مجلس از اهمیت و اعتبار سیاسی زیادی برخوردار است به همین جهت قوانین و مقررات و آییننامههای داخلی مجالس قانونگذاری در کشورهای مختلف جهان آئینهای خاصی را برای رسیدگی به لایحه بودجه در نظر گرفتهاند که با دیگر لوایح تفاوت عمدهای دارد.۱ بحثهای پارلمانی درباره بودجه اقدامات اساسی دولت را در سال مالی پیشین از غربال میگذراند تمام خدمات و سازمانها در فرصت بحث از اعتباراتی که به آنها اختصاص خواهد یافت زیر سؤال قرار میگیرند.
درواقع با تصویب بودجه پارلمان حدود و چهارچوب مالی برای خدمات آتی دولت تعیین مینماید.
الف: ویژگیهای لایحه بودجه
برای تقدیم لایحه بودجه به مجلس و تصویب آن قواعدی در قانون اساسی و قوانین دیگر ازجمله قانون محاسبات عمومی پیشبینیشده که دولت مکلف به رعایت آن است.
- درصورتیکه در مورد لوایح دیگر چنین ضربالاجلی تعیین نشده است قوه مجریه بنا به نیازها لوایح مزبور را تهیه و برای تصویب هر موقع که صلاح بداند به مجلس تقدیم مینماید.
چون بودجه بیانگر وضعیت مالی و سیاستهای اقتصادی دولت است لذا نسبت به لایحه بودجه نطق نمایندگان، اصولاً محدودیتی در مدت و موضوع ندارد و هر نمایندهای باید بتواند هر مقدار بخواهد و راجع به هر موضوع که به بودجه مربوط میشود سخن براند. - چون لایحه بودجه برنامه مالی دولت است و هر خرجی از خزانه ملت باید با نظر و صلاحدید نمایندگان مجلس صورت پذیرد بنابراین نمایندگان مجلس باید وقت کافی برای ارائه نظرات خود نسبت به برنامه مالی دولت داشته باشند و لذا بودجه از لوایحی است که اصولاً درخواست دوفوریتی برای آن پذیرفته نمیشود.
لایحه بودجه یک شوری است یعنی یکبار در مجلس مورد شور واقع میشود و سپس به تصویب میرسد. - ممکن است این سؤال مطرح شود که لایحه به این مهمی چرا باید بهصورت یک شوری به تصویب برسد؟ لایحه بودجه باید به خاطر اهمیتی که دارد دو شوری باشد تا باعجله تصویب نشود.
ولی باید دانست در تهیه و تنظیم بودجه از طرفی وقت کافی صرف میشود و از طرفی دیگر لایحه بودجه باید ظرف زمان ثابتی تهیه و تصویب شود.
بین زمان تهیه بودجه و سال بودجه نباید فاصله زیادی وجود داشته باشد در غیر این صورت پیشبینیها به واقعیت تطابق نخواهند یافت به همین جهت لایحه بودجه در شش ماه دوم سال جاری تقدیم مجلس میشود و در این حالت چون وقت زیادی برای شروع سال مالی نخواهد ماند مجلس مجبور است در کار خود سرعت بخشد و بودجه را با یک شورا ولی با دقت به تصویب بگذارند.
البته باید دانست لایحه بودجه قبل از طرح در جلسه علنی بهوسیله کمیسیون محاسبات و بودجه مجلس موردبررسی و تجزیهوتحلیل قرار میگیرد.
نسبت به لایحه بودجه اصولاً با ورقه رأی گرفته میشود.
اصولاً نمایندگان مجلس حق پیشنهاد خرج ندارند و فقط میتوانند تقاضای دولت را رد و یا تقلیل دهند درهرحال طبق اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینههای عمومی میانجامد در صورتی قابلطرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شود.
معمولاً لایحه بودجه بهطور کامل از طرف پارلمان رد نمیشود لایحه بودجه اکثراً در مجلس تعدیل میشود ولی اگر مجلس از تصویب بودجه خودداری کرد درواقع باکار و برنامه دولت مخالفت کرده است و به دنبالش سقوط دولت لازم میاید این روشی است که تقریباً در همه ممالک که نظام پارلمانی دارند پذیرفتهشده است.
تصویب یک یا چند دوازدهم
درصورتیکه بودجه کل کشور بهموقع تنظیم و تقدیم مجلس نگردد و به تصویب نرسد البته نمیتوان کار کشور را تعطیل کرد. درصورتیکه دولت مورد اعتماد مجلس باشد بوی اجازه داده میشود تا موقع یکه بودجه آماده گردد در حدود یک یا چند دوازدهم اعتبار مصوب بودجه سال قبل را برای یک یا چند ماه اول سال خرج نماید تا در ظرف مدت معقول بودجه تنظیم و تقدیم مجلس گردد.
ب: ویژگیهای قانون بودجه
لایحه بودجه پس از تصویب مجلس بهصورت قانون درمیآید و برای اجرا به دولت ابلاغ میشود این قانون ویژگیهایی دارد که به شرح پارهای از آن میپردازیم:
- قانون بودجه مربوط به یک سال مالی است و با پایان یافتن سال، دیگر اعتبار ندارد و اجرای مقررات آن متوقف میگردد مگر تبصرههای بودجه که تا لغو نشدهاند به قوت خود باقی میمانند تبصرههای بودجه حاوی احکام و دستورالعملهای اجرایی است و گرچه برای سال معینی وضعشده لیکن اعتبار آن محدود به سال نیست.
لذا پارهای عملیات مالی که برای تکمیل اجرای قانون بودجه سال معینی تحت عنوان تبصره در نظر گرفتهشده در سالهای بعد نیز قابلاجرا است. - ارقام برآورد هزینه مندرج در بودجه برای دولت جهت انجام مخارج ایجاد تعهد نمیکند و فقط هنگامی تحت شرایط قانونی، کالایی و یا خدمتی خریداریشده دولت میتواند از آن استفاده نماید.
- قانون بودجه فقط برای استفاده دولت است و اشخاص برای حقوق خود و یا برای دعاوی خود علیه دولت نمیتوانند از آن استفاده نموده و به آن استناد نمایند.
مثلاً اگر شخصی بابت کالا یا خدمتی خود را از دولت طلبکار بداند و در بودجه هم برای پرداخت بهای این کالا یا این خدمات اعتباری به تصویب رسیده باشد نمیتواند برای وصول طلب خود با این قسمت از قانون بودجه استناد کند.
قانون بودجه در قسمت مخارج، تعهدی برای مأمورین دولت به نفع اشخاص ایجاد نمیکند، یعنی اگر برای خرید کالایی یا پرداخت بهای خدمتی مبلغی در بودجه پیشبینیشده باشد کسی نمیتواند به استناد آن دولت یا اداره دولتی مربوط را وادار بخرید کالا یا استخدام نماید و دولت را ملزم نماید به مناسبت اینکه مبالغی در بودجه پیشبینیشده وجوهی پرداخت کند.
ارقام خرج فقط اجازههایی است برای دولت و دستگاههای اداری. - قانون بودجه نمیتواند منشأ حقوق و مطالبات دولت باشد بلکه منشأ آنها قوانین مالیاتی گوناگون است یا سایر قوانین و مقرراتی است که برای دولت طلبی به وجود آورده است.
باید توجه کرد که خود قانون بودجه شرط لازم جهت وصول عایدات نیست برخلاف قسمت هزینه که وجود اعتبار بودجهای برای خرج ضرورت کامل دارد.
دولت میتواند به استناد قوانین و مقررات مالیاتی و یا احکام محاکم و حتی بدون وجود و تصویب بودجه مطالبات خود را وصول کند و کسی نمیتواند به بهانه عدم تصویب بودجه بدهی خود را به دولت نپردازد.۲ - در مورد درآمدها، برخلاف مخارج تصویب لایحه بودجه و ذکر ارقام درآمد ایجاد وظیفه و تکلیف برای وزارت دارائی و ادارات وصول درآمد مینماید مثلاً اگر در سال مالی ۶۳ مقرر شد از محل مالیات بر درآمد فلان مبلغ وصول شود، این تکلیف وظیفه دستگاه مالی است.
- ارقام بودجه در قسمت درآمد جنبه تخمینی دارد یعنی دستگاه مالیه باید در حولوحوش ارقامی که پیشبینیشده است درآمدها را وصول نماید درحالیکه در قسمت مخارج جنبه تحدیدی دارد یعنی میزان مخارج را مشخص و محدود میسازد به کیفیتی که هیچ دستگاهی حق تجاوز از اعتبار پیشبینیشده در بودجه را ندارد.
مبحث ۲ – اجرای بودجه
الف – اصول عمومی اجرای بودجه:
اجرای بودجه در صلاحیت قوه مجریه میباشد و در قلمرو وظائف و اختیارات وزارت دارائی قرار میگیرد.
البته علاوه بر وزیر مزبور که عرفاً و قانوناً اجراکننده بودجه است دستگاههای اجرائی دولت مثل وزارتخانهها و مؤسسات عمومی و نظایر آنها و نیز سازمان برنامهوبودجه هریک قسمتی از اجرای بودجه را بر عهدهدارند.
۱- ابلاغ بودجه:
بودجه برنامه مالی و عمرانی دولت است که پس از تصویب بهصورت قانون درمیآید و جهت اجرا به دولت ابلاغ میشود و سپس دولت اعتبارات مربوط به هر یک از دستگاهها را بهوسیله سازمان برنامهوبودجه به آنها ابلاغ میکند.
ابلاغ بودجه درواقع آغاز اجرای بودجه است که از مجلس شروع و به کوچکترین واحدهای اجرائی دستگاهها ادامه مییابد بدینصورت که در هر دستگاه اعتبار و یا اعتبارات واحدهای کوچکتر از بالا به آنها ابلاغ میشود.
۲- تخصیص اعتبار: (عبارت است از تقسیط اعتبار در دورههای زمانی معین)
پس از ابلاغ اعتبارات، اعتبار هر دستگاه باید در اختیار آن قرار گیرد منتها چون وصول درآمدها و پرداخت هزینههای پیشبینیشده در بودجه طی سال انجام میگیرد و یکنواخت نمیباشد و بستگی به نوع درآمد و هزینه دارد بهطوریکه ممکن است قسمت عمدهای از دریافتها در شش ماه دوم وارد خزانه شود درصورتیکه به علل گوناگون قسمت بیشتری از هزینه در شش ماه اول سال پرداخت شود لذا ایجاد موازنه بین دریافتها و پرداختها لازم میآید که از طریق تقسیط اعتبار صورت میپذیرد بدین طریق که بدواً دریافتهای دولت را در ماههای مختلف سال پیشبینی مینمایند و بهتناسب آن میزان پرداختها را مشخص میکنند برای این کار معمولاً سال را به دورههای سهماهه یا چهارماهه تقسیم میکنند و با در نظر گرفتن امکانات هر دوره اعتبار لازم برای همان دوره را در اختیار دستگاهها قرار میدهند. بنابراین با تقسیط اعتبار انجام عملیات مالی هیچگاه به خاطر عدم وجود نقدینه در خزانه متوقف نمیشود.
۳ – اجرای بودجه در دستگاهها:
بودجه بایستی به کیفیتی اجرا شود که پرداختهای انجامشده جهت خرید کالاها و خدمات که مورداستفاده دستگاههای اداری است منطبق با پیشبینیها و اجازه دادهشده بهوسیله قانون بودجه باشد. برای تأمین این منظور:
اجرای بودجه را به دو مرحله تفکیک و هر مرحله را به مأموران مختلف واگذار نمودهاند مرحله نخست به تهیه مقدمات پرداخت مربوط میشود که در حوزه صلاحیت مدیران است که ایجادکننده هزینه میباشند مثل امضاء قرارداد خرید، انتصاب کارمند، اعطاء کمک. مرحله دوم به پرداخت مربوط میشود که به حسابداران تعلق دارد که در خدمت مدیران میباشند بر همین اساس دو دستگاه جداگانهای در اجرای بودجه دخالت دارند، دستگاه اداری، دستگاه حسابداری.
۴ – اجرای بودجه ازنظر اداری:
ارقام بودجه در قسمت مخارج فقط اعتباراتی هستند که به دستگاههای دولتی برای اجرای وظایف آنها دادهشده است.
برای اینکه مبالغ مزبور به افراد پرداخت شود باید دینی بر ذمه دولت محقق شود یعنی کالایی خریداری و یا فردی به استخدام درآید تا از آن اعتبارات استفاده شود یعنی از محل آن پرداخت صورت گیرد.
البته پس از تحقق دین برای پرداخت آن باید اصولی رعایت گردد.
برای استفاده از اعتبارات منعکس در بودجه از آغاز عمل تا پرداخت ازنظر اداری پنج مرحله در قانون محاسبات عمومی پیشبینیشده (م ۵۲) که این پنج مرحله در قانون محاسبات عمومی به ترتیب عبارت است از:
- تشخیص
- تأمین اعتبار
- تعهد
- تسجیل
- حواله
«اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده وزیر یا رئیس مؤسسه و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده ذیحساب میباشد».
البته اختیارات و مسئولیتهای مذکور مستقیماً از طرف وزیر یا رئیس مؤسسه و دی حساب حسب مورد به سایر مقامات دستگاه مربوطه کلاً یا بعضاً قابل تفویض میباشد ولیکن تقویض اختیارات و مسئولیتهای مربوط به وزیر یا رئیس مؤسسه و ذیحساب به شخص واحد و نیز تفویض اختیار و مسئولیتهای وزیر و یا رئیس مؤسسه به ذیحساب و یا کارکنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود و در هیچ مورد تفویض اختیار و مسئولیت موجب سلب اختیار و مسئولیت از تفویض کننده نمیباشد (ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومیو تبصره ۱ و ۲).
۱- تشخیص بهموجب ماده ۱۷ قانون محاسبات عمومی کشور «عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداختها که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به هدفهای وزارتخانه یا مؤسسه ضروری است».
پس از ابلاغ اعتبار به دستگاه اجرائی اولین سؤالی که مطرح میشود این است که با این اعتبار چه باید کرد؟ یعنی مسئول دستگاه (وزیر یا رئیس مؤسسه) برای خرج اعتبار باید ابتدائاً تعیین کند چه کالاها یا خدماتی باید جهت اهداف دستگاه خریداری گردد؟
۲- تأمین اعتبار بهموجب ماده ۱۸ قانون محاسبات عمومی کشور «عبارت است از تخصیص تمام یا قسمتی از اعتبار برای هزینه معین».
این ذیحساب است که مقدار اعتبار مصوب و کیفیت استفاده از آن را بر اساس اصول و ابراز حسابداری تعیین و در داخل حدنصاب تصویبشده نگاه میدارد.
درصورتیکه ذیحساب انجام خرجی را برخلاف مقررات تشخیص دهد مراتب را به وزیر یا رئیس مؤسسه مربوطه یا مقامات مجاز از طرف آنان با ذکر مستند قانونی کتباً اعلام میکند، هرگاه مراجع مزبور مسئولیت امر را کتباً به عهده گرفتند، ذیحساب مکلف است وجه را پرداخت و مراتب را با ذکر مستندات قانونی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارائی و رونوشت آن را جهت اطلاع به دیوان محاسبات کشور گزارش نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی درصورتیکه مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را جهت اقدامات لازم به دیوان محاسبات کشور اعلام خواهد داشت.
اگر بر اساس گواهی خلاف واقع ذیحساب نسبت به تأمین اعتبار و یا اقدام یا دستور وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی یا مقامات مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب و یا برخلاف قانون محاسبات عمومی وجهی پرداخت یا تعهدی علیه دولت امضاء شود هریک از این تخلفات در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد (ماده ۹۱ و ۹۳ قانون محاسبات عمومی کشور).
۳- تعهد: صرف تصویب بودجه دینی برخلاف ذمه دولت ایجاد نمیکند، تصویب اعتبارات فقط شرط پرداخت دیون دولت میباشد.
برای اینکه دینی بر ذمه دولت ایجاد شود انجام یک عمل حقوقی ضروری است عمل حقوقی مزبور تعهد است که بهموجب ماده ۱۹ قانون محاسبات عمومی کشور عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از:
- الف: تحویل کالا یا انجام دادن خدمت.
- ب: اجرای قراردادهای که با رعایت قوانین و مقررات منعقدشده باشد.
- ج: احکام صادرشده از مراجع قانونی و ذیصلاح.۱
- د: پیوستن به قراردادهای بینالمللی و عضویت در سازمانها یا مجامع بینالمللی با اجازه قانون.۱
تعهدات دولت و وزرا محدود به اعتباراتی است که در بودجه پیشبینی گردیده است.
وزرا و رؤسای مؤسسات دولتی حق ندارند بیش از اعتباراتی که در بودجه سالانه برایشان تعیینشده است پرداخت وجهی را تعهد نمایند و یا اقدام به عملی نمایند یا سندی بدهند که بهموجب آن برای دولت تعهدی زائد بر اعتبار پیشبینیشده در سال ایجاد شود.
البته «در مورد آن قسمت از هزینههای مستمر که نوعاً انجام آن از یک سال مالی تجاوز میکند (مثل اجاره و خرید خدمات) وزارتخانهها و مؤسسات دولتی میتوانند برای مدت متناسب قراردادهایی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز میکند، منعقد نمایند.
وزارتخانهها و مؤسسات مذکور مکلفاند در بودجه سالانه (سال آتی) خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را بر اساس اعتبارات منظور نمایند» (ماده ۵۱ قانون محاسبات عمومی کشور) طبق تبصره ماده قانون محاسبات عمومی انواع هزینههای فوقالذکر و شرایط آن از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامهوبودجه تعیین و ابلاغ خواهد شد.۲
درصورتیکه تعهدی خارج از اعتبار مصوب توسط وزیر و یا رئیس مؤسسه انجام گرفت دولت نمیتواند به استناد اینکه اعتباری در بودجه از این بابت پیشبینینشده از اجرای آن خودداری کند، ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی کشور در این خصوص به شرح زیر تعیین تکلیف نموده است «در مواردی که براثر تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی خدمتی انجام شود یا مالی به تصرف دولت درآید دستگاه اجرائی ذیربط مکلف به رد معامله مربوط میباشد و درصورتیکه رد عین آن میسر نبوده و یا فروشنده از قبول آن امتناع داشته باشد و همچنین در مورد خدمات انجامشده، مکلف به قبول مورد معامله در حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرائی مربوط قابل پرداخت است و اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی مختلف نخواهد بود».
۴- تسجیل: طبق ماده ۲۵ قانون محاسبات عمومی کشور «تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت بهموجب اسناد و مدارک اثباتکننده بدهی» در این مرحله ازیکطرف بهموجب اسناد مثبته ایجاد دین بر ذمه دولت محقق و از طرف دیگر میزان آن معین میشود.
به این معنی اگر دین دولت مربوط به مزدی که در مقابل انجام خدمت پرداخت میگردد و یا پرداخت بهای کالای خریداریشده باشد، بدواً باید محقق شود که قرارداد استخدامی و قرارداد خرید کالا بهموجب قانون انجامگرفته و تشریفات قانونی در هر مورد رعایت شده است و سپس میزان مزد کارمند و بهای کالای خریداریشده معین میشود بنابراین برای هر مورد رعایت دستهای از قوانین و مقررات ضروری است.
مثلاً در مورد پرداخت حقوق کارمندان باید به قوانین استخدامی و از آن جمله تعیین گروه و پایه استخدامی توجه نمود، یا در مورد خرید کالا باید مقررات مربوط به معاملات و سایر قوانین مربوطه را رعایت نمود.
هر تسجیل باید متکی به مدارک و اسناد مثبته باشد و اطلاع شخصی را نمیتوان ملاک عمل قرارداد و همه اسناد مثبته اعم از انتشار آگهی مناقصه و یا استعلام بها و غیره باید ضمیمه پرونده و مستند تسجیل باشد.
۵- حواله: آخرین مرحله در اجرای بودجه است بهموجب ماده ۲۱ قانون محاسبات عمومی کشور «حواله اجازه ایست که کتباً وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی و یا دستگاه اجرائی محل و یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا سایر دستگاههای اجرائی برای تأدیه تعهدات و بدهیهای قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر میشود.»
صدور حواله شرط لازم برای پرداخت مخارج دولتی است و برای اینکه شخصی بتواند طلب تسجیل شده خود را از خزانه دریافت نماید باید اجازه کتبی مقامات مجاز را در دست داشته باشد، بنابراین ازلحاظ مالی لازم است دقیقاً مقامی که قانوناً صلاحیت صدور حواله را دارد و مسئولیت پرداختهایی را که از خزانه به عمل میآید به عهد اوست مشخص گردد.
مقام مزبور رئیس دستگاه اجرائی مربوطه و یا سایر مقامات مجاز از طرف اوست علاوه بر آن شرایط دیگری برای پرداخت حوالجات ضرورت دارد که بهقرار زیر است:
- تطبیق حواله یا اعتبارات و مقررات.
- مستند بودن حواله.
حواله باید در حدود اعتبارات بودجهای وزارتخانه یا مؤسسه مربوطه صادر و مستند به اسنادی باشد که بدهکاری دولت را مشخص نماید.
برای پرداخت حوالههای صادره از محل اعتبارات دستگاه باید درخواست وجه به عمل آید.
بهموجب ماده ۲۲ قانون محاسبات عمومی کشور «درخواست وجه سندی است که ذیحساب برای دریافت وجه بهمنظور پرداخت حوالههای صادره و سایر پرداختهایی که بهموجب قانون از محل وجوه متمرکزشده در خزانه مجاز میباشد، حسب مورد از محل اعتبارات و یا وجوه مربوط عهده خزانه در مرکز و یا عهده نمایندگی خزانه در استان در وجه حساب بانکی پرداخت دستگاه اجرائی ذیربط صادر میکند».
در پایان این مبحث متذکر میشویم که مکانیسم اداری به شرحی که در فوق به آنها اشارهشده است برای مصرف اعتبارات دستگاهها عمومیت ندارد.
اعتباراتی تحت عنوان هزینههای پیشبینینشده و اعتبارات سری در بودجه عمومی دولت منظور میشوند که مصرف آنها تابع مکانیسم خاصی است (ماده ۵۵ و ۵۷ قانون محاسبات عمومی کشور) علاوه بر این اعتباراتی که تحت عنوان دیون بلامحل در بودجه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی پیشبینی میشود در مورد اعتبارات جاری با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی و در مورد اعتبارات عمرانی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرائی با تأیید وزارت برنامهوبودجه قابلمصرف است (ماده ۵۸ قانون محاسبات عمومی کشور).
بهطورکلی – مرجع صدور حواله و درخواست وجه در مورد مصرف اعتباراتی که بهطور جداگانه در بودجه کل کشور منظور میشود و مستقیماً مربوط به هزینههای دستگاه اجرائی خاصی نمیباشد توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین میشود. (ماده ۵۶ قانون محاسبات عمومی کشور).
در قانون محاسبات عمومی موارد دیگری هم وجود دارد که مرجع صدور حواله جهت مصرف اعتبارات دقیقاً مشخصشده است. (مجلس و شورای نگهبان).
بند دوم – اجرای بودجه ازلحاظ حسابداری «عمل پرداخت»
اجرای بودجه ازلحاظ حسابداری به پرداخت مربوط میشود یعنی پرداخت مرحله حسابداری اجرای بودجه را تشکیل میدهد. پرداخت عملی است که بهوسیله آن سازمان دولتی خود را از دینی که بر عهده دارد بری الذمه میسازد.۱
عمل پرداخت بهوسیله حسابدار صورت میگیرد که نهتنها صندوقدار دولت است بلکه مأمور پرداخت هم بشمار میرود و به این عنوان کنترل قانونی بودن دستور پرداخت را بر عهده دارد یعنی بهمحض رؤیت حواله باید، رسیدگی کند آیا حواله مطابق مقررات تنظیمشده است؟ آیا تعهد موجد دین صورت گرفته است به دیگر سخن آیا خدمتی انجام و یا کالایی تحویل گردیده است؟
آیا مبالغ درخواستی در حدود مصوبات بودجه است آیا حواله به امضاء شخصی که طبق قانون صلاحیت صدور آن را داشته رسیده است و جریان اداری که منجر به صدور حواله شده انجام پذیرفته است؟
بهعنوان صندوقدار دستگاه پرداختکننده باید اطمینان حاصل کند که مبلغ مورد پرداخت به شخصی پرداخت شود که حقیقتاً طلبکار است.
اگر اشتباهی در این زمینه رخ دهد و وجه به کسی که حقیقتاً طلبکار نیست پرداخت شود ذمه دولت بری نمیگردد لذا از این حیث ممکن است خساراتی به دولت وارد آید.
مأمور پرداخت باید از طلبکار دولت سند رسید مبنی بر برائت ذمه دولت از او دریافت کند. پرداخت بدو شکل انجام میپذیرد
- پرداخت نقدی
- پرداخت بهوسیله چک.
ازنقطهنظر رعایت اطمینان و به دلایل ملاحظات پولی و جلوگیری از دخل و تصرف در آن پرداخت بهوسیله چک مرجع تشخیص دادهشده است.
کما اینکه بهموجب ماده ۶۵ قم ع کلیه دستگاههای اجرائی مکلفاند جز در مواردی که بهموجب قوانین و مقررات ترتیب دیگر مقررشده باشد پرداختهای خود را منحصراً از طریق حسابهای بانکی مجاز انجام دهند و گواهی بانک دایر بر:
- انتقال وجه بهحساب ذینفع
- پرداخت وجه به ذینفع یا قائم مقام قانونی او
- حواله در وجه ذینفع یا قائم مقام قانونی او پرداخت محسوب میگردد.
معمولاً پرداختها بهطور عادی و پس از انجام خدمت و تحویل کالا صورت میگیرد.
و برای تسهیل این امر حوالجات بنام درخواست تهیه میشود و در اختیار واحدها قرار میگیرد که در آن تمام جریان پرداخت خلاصه و مقاماتی که باید پرداخت را اجازه دهند یا تصویب کنند مشخص میشود.
البته پرداخت بهطور عادی در همه حال امکانپذیر نمیباشد و نسبت به بعضی هزینهها و برحسب ضرورت پرداخت به نحو دیگر اجازه دادهشده است بدین شرح «در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرایط مندرج در احکام یا قراردادها طبق مقررات وجهی پرداخت شود میتوان به تشخیص مقامات مجاز مبلغی بهعنوان پیشپرداخت تأدیه نمود.
۱ و همچنین در مواردی که بنا به عللی تشخیص و یا تهیه اسناد و مدارک لازم برای تأدیه تمام دین مقدور نبوده و یا پرداخت تمام وجه مورد تعهد میسر نباشد میتوان قسمتی از وجه تعهد انجامشده را تحت عنوان علیالحساب به مقامات مجاز پرداخت نمود.» (مواد ۶۰ و ۶۱ قانون محاسبات عمومی کشور).۲
برای اطلاع از موارد پیشپرداخت و علیالحساب به ذکر پارهای از آنها به شرح زیر میپردازیم. ۱
الف) – وجوه مربوط به هزینه مأموریت بر طبق احکام صادره و برای مدتی که در احکام ذکرشده است.
- – وجوهی که بر طبق قراردادهای منعقده بهعنوان پیشپرداخت باید تأدیه گردد. (مثل پیشپرداخت به پیمانکار برنده مناقصه)
- – وجوهی که بابت افتتاح اعتبار اسنادی برای خریدهای خارج از کشور و هزینههای متعلق پرداخت میشود.۲
- – وجوه مربوط به آبونمان روزنامه و مجله و سایر نشریات موردنیاز و نظایر آن حداکثر برای مدت یک سال.
- – مساعده حقوق و مزایای مستخدمین طبق دستورالعمل وزارت دارایی.
ب) – علیالحساب عموماً در کلیه مواردی پرداخت میشود که پرداخت تمام وجه سند مقدور نباشد و یا تعیین مبلغ قطعی هزینه انجامشده به علت ضرورت بررسی اسناد آن، در زمان پرداخت عملی نباشد. مثل پرداخت علیالحساب به پیمانکار دولت که طبق قرارداد کار را تحویل داده است.
بهمنظور ایجاد تسهیل در پرداخت هزینههای وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها و خارج از کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی وجوه لازم بهعنوان تنخواهگردان در اختیار ذیحسابان مربوط و نمایندگیهای خزانه در استانها قرار خواهد داد.
۱ اجرای بودجه در سال مالی که آخر سال شمسی است خاتمه نمییابد، زیرا در پایان سال ممکن است مخارجی در جریان باشد که پرداخت آن قبل از حلول سال مالی جدید مقدور نباشد.
بنا به همین ملاحظات در قانون محاسبات عمومی مقرراتی جهت راهحل پیشبینیشده است که این ملاحظات در قانون محاسبات عمومی بدین شرح است:
- اعتبارات عادی و عمرانی (سرمایهگذاری ثابت) منظور در قانون بودجه کل کشور تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هرسال باید حداکثر تا پایان فروردینماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود.
تعهداتی که تا آخر سال مالی مربوط با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب ایجادشده و پرداختنشده باشد در سالهای بعد قابل پرداخت خواهد بود. - بهای کالا یا خدمات موضوع قراردادهایی که در هرسال مالی برای تأمین احتیاجات همان سال طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات جاری یا عمرانی مصوب تأمینشده است مشروط بر آنکه پایان مدت قرارداد حداکثر آخر همان سال مالی بوده ولی به عللی که خارج از اختیار طرفین قرارداد و یا یکی از آنها است کلاً ً و یا بعضاً در سال مالی بعد به مرحله تعهد میرسد در صورت تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق قانون محاسبات عمومی قابل پرداخت است.
- چکهایی که تا پایان سال عهده حسابهای خزانه صادر میشود پرداخت آن سال محسوب میشود. (ملخص ماده ۶۳ و تبصرههای مربوطه).
نسبت به اعتبارات مصوب از محل درآمدهای اختصاصی چنانچه تعهداتی تا پایان سال مالی با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهای وصولی مربوط ایجادشده و پرداختنشده باشد در سالهای بعد از محل اعتبار منظور در ماد ۶۳ قابل پرداخت است. (ملخص ماده ۶۴).
متن فوق قسمتی از مقاله دکتر محمد امامی با عنوان تصویب و اجرای بودجه در قانون محاسبات عمومی را شرح میداد که توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوریشده بود.
دیدگاهتان را بنویسید