تأملی در ظهر نویسی برای وکالت عنوان مقاله ایست نوشته ناصر رهبر، که کارشناسان رسمی دادگستری به برسی مختصری از این مقاله میپردازند.
نویسنده: ناصر رهبر، دانشجوی کارشناسی حقوق، آزاد واحد اردبیل
مقدمه
در این نوشته هدف این نیست که تمام شرایط مربوط به ظهر نویسی برای وکالت را بررسی کنیم بلکه انگیزه حقیر در نوشتن این مقاله بررسی فوت موکل یا دارنده برات در ماده ۲۴۷ قانون تجارت است البته این نوشتار در سه فصل آورده شده است که در فصل اول ابتدا فایده و شرایط ظهر نویسی برای وکالت بررسی میشود که صرفاً برای آشنا شدن با بحث مربوطه است.
لذا فصول دوم و سوم بیشتر باانگیزه نوشتن این مقال در ارتباط هستند که به ترتیب در فصل دوم مسئله فوت موکل از منظر قانون مدنی و دکترین حقوقی و در فصل سوم اندیشههای حقوقی، حقوق تجارت موردبررسی قرار خواهد گرفت.
فصل اول: تعریف و شرایط ظهر نویسی برای وکالت:
ظهر نویسی برای وکالت وسیلهای است که به دارنده امکان این را میدهد که برات را به دیگری واگذار کند تا بهحساب او (دارنده اصلی)، وجه برات را دریافت کند، در این نوع ظهر نویسی دارنده برات، برات را امضاء و به شخص دیگری برای وصول وجه آن تحویل میدهد. این عمل حقوقی که ظهر نویسی توکیلی نام دارد.
در ماده ۲۴۷ قانون تجارت پیشبینیشده است، این عمل فایده خوبی دارد که دریافت وجه برات توسط اشخاص دیگر را سهل و آسان مینماید و اصیل یا دارنده را از مراجعه به براتگیر و دیگر مسئولان برات و همچنین انجام دادن سایر تشریفات برای وصول وجه برات معاف میسازد، اما به نظر میرسد که غیر این فایده، فایده اهم دیگری نیز از این نوع ظهر نویسی متصور میشود که آنهم این مهم است که دارنده برات، مالک برات باقی میماند و کلیه حقوق ناشی از سند تجاری مختص به خود دارنده خواهد بود البته نکتهای که باید به آن اذعان داشت این است که موضوع وکالت برای وصول باید صریحاً در سند تجاری (برات) قید شود والا اصل بر انتقال خواهد بود.
۱_آثار ظهر نویسی برای وکالت:
ظهر نویسی برای وکالت دارای آثاری است که در ذیل به اهم آنها اشاره میشود:
وکیل در وصول، به نام ظهر نویس اقدام میکند نه به نام خود و هر اقدامی که از اعتراض و یا اقامه دعوی انجام میدهد برای موکل و به اسم موکل خواهد بود، پس در این نوع ظهر نویسی کسانی که برات را از اشخاص قبول میکنند واسطه وصول و ایصال هستند هیچگونه مالکیتی دربرات نخواهند داشت، حال اگر آقای وکیل پس از وصول وجه برات ورشکست شود چونکه برات جزء اموال شخصی وکیل نیست لذا دارنده برات جزء غر ماء نخواهد بود بلکه ید وکیل امانی است و باید کلاً وجه برات مسترد شود.
زمانی که براتگیر در سند لفظ قبولی را آورد میتواند وجه برات را به وکیل تحویل دهد، حال اگر قبل از پرداخت آن، از طرف دارنده اصلی اطلاع داده شود که وکیل عزل شده است وجه برات را به وکیل نپردازید باید براتگیر از پرداخت وجه برات خودداری کند لذا اگر براتگیر بااطلاع از عزل وکیل توسط اصیل، وجه برات را به وکیل بپردازد قهرا در مقابل دارنده برات (اصیل) مسئول خواهد بود.
وکیل در ظهر نویسی برای وکالت، واسطه وصول و ایصال وجه برات است که باید برات را به رؤیت براتگیر برساند و اگر نکول کرد اعتراضنامه (واخواست) برای وی بفرستد (واخواست کند) و سپس برای وصول آن به ظهر نویس ها و صادرکننده مراجعه نماید و در صورت قبولی وجه آن را تحویل گیرد و درهرصورت حق اقامه دعوی برای وصول وجه برات را دارد و چون خود مالک برات نیست نتیجه آن را به موکل تسلیم نماید و در هرلحظه که از طرف دارنده اصلی برات از وکالت عزل شد اقدام خود را متوقف کرده و برات را به ظهر نویس توکیلی رد نماید (۱)
۲_شرایط شکلی و ماهوی ظهر نویسی برای وکالت در حقوق داخلی و حقوق تطبیقی:
در حقوق داخلی حکم ظهر نویسی به وکالت در ماده ۲۴۷ قانون تجارت آمده است، اما قانونگذار شکل و شرایط خاصی را برای آن پیشبینی نکرده است، برای مثال در این ماده تصریح عبارت وکالت در وصول را ضروری دانسته اما قانونگذار در این ماده به تبیین این موضوع نپرداخته و فقط مقرر کرده:
ظهر نویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهر نویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده، ولی دارنده برات حق وصول ولدی الاقتضا، حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت، جزء در مواردی که خلاف این دربرات تصریحشده باشد.
لذا زمانی که در تفسیر این ماده برمیآییم با سؤالات فراوانی روبرو میشویم، که آیا وکالت موردنظر در این ماده همان وکالت مطرحشده در قانون مدنی است؟
زمانی که دارنده سند فوت کند آیا با قواعد حقوق مدنی در ارتباط با این واقعه حقوقی عمل شود؟
یا اینکه عقد وکالت به قوت خود باقی است؟
آیا با وکالت عادی هم میتوان اقامه دعوی کرد، اگر اصیل حق توکیل را به وکیل ندهد، وکیل باز حق توکیل را دارد؟
و یا باز باید قواعد قانون مدنی اعمال شود؟
آیا با نوشتن هر لفظی میتوان وکالت در وصول را ایجاد کرد و یا فقط و صرفاً عبارت وکالت در وصول قید گردد؟
و خیلی از سؤالات دیگر.، البته در قانون تجارت فرانسه و قانون متحدالشکل ژنو، عباراتی نظیر ارزش برای دریافت، برای وصول، به وکالت و یا هر نوع عبارت دیگری که مثبت وکالت باشد تجویزشده است (۲)
گفتیم که قانونگذار ایران در مورد قواعد این نوع ظهر نویسی ساکت است اما در مقابل، قانون متحدالشکل ژنو در ماده ۱۸ توضیحات کاملی را دراینارتباط ارائه داده است
بهاینترتیب:
وقتیکه ظهر نویس حاوی عبارت ارزش برای دریافت، برای وصول، به وکالت، و یا هر نوع عبارت دیگری که وکالت ساده را میرساند، دارنده برات میتواند کلیه حقوقی را که از برات ناشی میشود اجرا کند ولی نمیتواند برات را جزء برای وکالت ظهر نویسی کند، در این صورت مسئولان سند فقط همان ایراداتی را میتوانند علیه ظهر نویس اقامه کنند که حق اقامه آنها را در مقابل دارنده، دارند، وکالتی که بهموجب ظهر نویسی برای وکالت دادهشده با فوت موکل یا حدوث عدم اهلیت او پایان نمیپذیرد.
لذا میبینیم که قواعد ماده ۱۸، در حقوق ما اتخاذ نشده است و بسیاری از ویژگیهای این ماده مثلاً مسئله فوت دارنده برات و ادامه وکالت باوجود مسئله فوت و حجر با قواعد عام حقوق داخلی (قانون مدنی) در تعارض آشکار است، لذا میخواهیم بررسی کنیم که آیا میتوان حکم ماده ۱۸ قانون ژنو را در مورد ماده ۲۴۷ قانون تجارت اعمال کرد یا نه، البته حکم ماده ۱۸ در بسیاری از کشورهای اروپایی اعمال میشود (۳).
لذا قصد بر بررسی بحث حجر و فوت دارنده برات یا اصیل را در این قسمت خواهیم داشت لذا با این سؤال به استقبال این موضوع میرویم، آیا با فوت دارنده برات یا ظهر نویس توکیلی یا اصیل، عقد موجود که در بین طرفین بوده نیز مرتفع خواهد شد یا خیر؟
لذا برای رسیدن به نتیجهای برای این سؤال اول باید قواعد مربوط به عقد وکالت بررسی شود و بعدازآن به بررسی نظرات دکترین حقوق داخلی برای رسیدن به نقطه مشترک خواهیم پرداخت.
فصل دوم: مسئله فوت موکل از منظر قانون مدنی و دکترین حقوقی
وکالت مصدر و به معنی تفویض کردن واگذار نمودن میباشد و در اصطلاح چنانکه ماده ۶۵۶ ق.م میگوید:
وکالت عقدی است که بهموجب آنیکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید.
درنتیجه عقد وکالت وکیل بهجای موکل امر مورد وکالت را انجام میدهد و ازنظر حقوق مانند آن است که موکل خود آن را انجام داده است (۴)، بحث وکالت در قانون مدنی از ماده ۶۵۶ الی ۶۸۳ به خود جایداده است که هر مواد تفسیر ویژه خود را میطلبد، عقد وکالت جزو عقود معینه است و علاوه بر شرایط اساسی مذکور در ماده ۱۹۰ ق.م دارای شرایط مخصوص دیگری است که با اجتماع آن عقد وکالت محقق میگردد (۵)
کتاب وکالت از بحثهای مهم قانون مدنی میباشد که پرداختن به تمام مواد آن از حوصله این بحث خارج است و ما صرفاً مسئله موت و حجر وکیل یا موکل را از دیدگاه ق.م بررسی خواهیم کرد.
ما میدانیم که عقد وکالت جزو عقود جایز است، اگرچه قانون مدنی به این لفظ اشاره نکرده است ولی از روح قانون مدنی و قوانین خاص پی به جایز بودن این عقد میبریم پس طبیعی است که با فوت و حجر طرفین عقد وکالت مرتفع شود این موضوع در ماده ۶۷۸ ق.م تصریحشده است: وکالت به طرق ذیل مرتفع میشود:
- به عزل موکل
- به استعفای وکیل
- به موت یا به جنون وکیل یا موکل
علاوه بر این ماده، ماده ۹۵۴ ق.م مقرر میدارد:
کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین من فسخ میشود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.
پس با پیشبینی کردن مسئله فوت توسط قانون مدنی دیگر حرفی برای گفتن وجود ندارد، همچنین وکالت عقدی است که بر مبنای اعتماد متقابل وکیل و موکل به یکدیگر نهاده شده است، شخصیت هرکدام انگیزه دیگری در انعقاد قرارداد است و با فوت هرکدام یکی از ارکان عقد به هم میخورد (۶)
لذا چون طرفین بر اساس شخصیت طرف دیگر و به خاطر اوضاعواحوال خاصی که طرف دیگر در خود دارد قصد بر انعقاد عقد وکالت میکنند و در صورت فوت یکی از طرفین عاقلانه نخواهد بود که این عقد پایدار باشد، اما یک سؤال خیلی مهمی قابل مطرحشدن است که آیا میتوان شرط کرد که بعد از فوت یا جنون عقد وکالت باقی بماند؟
دکترین حقوقی نظرات کامل و خاصی را برای این سؤال در نظر گرفتهاند که در ذیل آوریم:
استاد گرانقدر جناب دکتر کاتوزیان میفرمایند:
در موردی که وکالت با عدم عزل ضمن عقد لازمی شرط شود اثر آن پای بند ساختن وکیل و موکل و از بین بردن حق فسخ آنان است، طبیعت وکالت همچنان باقی میماند و در اثر فوت و جنون هر یک از دو طرف عقد نیابت از بین میرود، زیرا ظاهر این است که طرفین خواستهاند تا رابطه حقوقی میان آنها وکالت باشد، منتها وکالتی که نتوانند به میل خویش بر هم زنند، پس طبیعی است که آثار دیگر جایز بودن عقد، ازجمله انحلال آن به فوت و جنون حفظ شود و در فرضی هم که به بقای وکالت تصریح میشود، باید گفت آنچه بهطرف قرارداد اعطاشده حق است نه نیابت وکالت (۷)
مرحوم دکتر امامی معتقدند:
ازنظر تحلیل حقوقی علت انفساخ عقد وکالت در مورد فوت وکیل آن است که وکالت نیابت در تصرف میباشد و آن قابلانتقال به ورثه نیست و در مورد فوت موکل چون شخصیت حقوقی او در اثر فوت زایل میگردد نمایندگی و نیابت از بین خواهد رفت، علاوه بر آنکه در وکالت استدامه اذن لازم میباشد و به فوت موکل اذن مرتفع میشود.
و چنانکه مورد وکالت راجع به امور مالی موکل باشد چون به فوت او دارایش منتقل به ورثه میگردد تصرفاتی که وکیل بعداً به عمل آورد نسبت به مال غیر خواهد بود، همچنان که در تمام موارد انفساخ است و نمیتوان مورد مزبور را مانند مورد عزل وکیل دانست و بر آن بود که تا اطلاع وکیل از قوت موکل وکالت باقی میباشد (۸)
همچنین چون اذن در تصرف که استدامه آن شرط بقاء وکالت است زایل میگردد و چون موکل نمیتواند در اموال خود تصرفی بنماید، نایب او نیز نخواهد توانست بهعنوان نمایندگی تصرفی بکند (۹)
پس با جمعبندی تئوریهای مختلف میتوان گفت که در عقد وکالت با فوت احد طرفین عقد نیز مرتفع خواهد شد.
برای بررسی بیشتر، نظرات دکترین حقوق تجارت را جویا میشویم تا برای ما مسئله فوت احد طرفین در ماده ۲۴۷ ق.ت هویدا گردد.
فصل سوم: تأملی در اندیشههای حقوقی، حقوق تجارت
گفتیم که ماده ۱۸ قانون متحدالشکل ژنو مقرر میکند که در صورت فوت یا حجر موکل وکالت در وصول منتفی نمیشود.
لذا این تصریح کاملاً منطقی و عادلانه به نظر میرسد زیرا در وصول برات باید قواعد و تشریفات راجع به وصول و ایصال بهدقت اجرا شود و الا حق دارنده برات زایل خواهد گشت، همچنین این امر به بانکها امکان میدهد که بدون توجه به وقوع چنین حوادث وقایعی در سررسید وجه برات را مطالبه و در صورت عدم پرداخت واخواست نمایند (۱۰) ولی بازهم تأکید بر این داریم که قواعد ماده ۱۸ در قانون تجارت اشاره نشده است و کاش قانونگذار حکیم به این امر مهم اشاره میکرد تا جای هیچ ابهامی به وجود نمیآمد، برای اینکه وکیل بتواند به وظایف مقرر در وکالتنامه رسیدگی کند باید اختیارات خود را تا پایان کار (مورد وکالت) داشته باشد.
بنابراین طبیعت کار اقتضای آن را دارد که با فوت و یا حجر دارنده سند عقد وکالت زایل نشود، ولی با سکوت قانونگذار در ماده ۲۴۷ ق.ت ناچارا باید به قانون مدنی رجوع کنیم که در این قانون اذن حیات عقد وکالت بعد از فوت احد طرفین داده نشده است، اما استاد محترم آقای دکتر ستوده تهرانی با واردکردن نظری اصرار دارند که میتوان این قضیه را در خود مواد ق.ت حل کرد برای همین در ابتدای امر نظر استاد فقید آورده شده سپس نظرات دیگری را که دراینارتباط وجود دارد ذکر خواهد شد.
جناب استاد دکتر ستوده تهرانی پیشنهاد دادهاند که میتوانیم وکیل در وصول برات را قائممقام تجارتی تلقی کنیم و طبق ماده ۴۰۰ ق.ت دارنده برات را حتی بعد از فوت یا حجر ظهر نویس، محق در وصول برات و تعقیب مسئولان آن بدانیم (۱۱) ماده ۴۰۰ ق.ت مقرر میدارد که با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه، قائممقام تجارتی منعزل نیست، استاد با استفاده از این ماده تلاش در جهت رفع ایراد مذکور در ماده ۲۴۷ برآمدهاند و نظر خوبی هم وارد حقوق ما کردهاند و لذا این نظر بیشتر به سمت انصاف و عدالت حرکت کرده است، به نظر میرسد که مسئولانی که طرح پیشنویس اصلاح لایحه قانون تجارت را نوشتهاند از این نظر نیز استفاده کردهاند زیرا ماده ۳۴۹ مقرر کرده:
ظهر نویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهر نویس وکالت در وصول را قید کرده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نمیشود ولی وکیل حسب مورد حق اعتراض عدم قبول و یا اعتراض عدم پرداخت را از طریق واخواست نامه یا گواهینامه عدم پرداخت خواهد داشت.
ماده ۳۵۰: وکالت در وصول برات به شرح ماده ۳۴۹ با فوت یا حجر ظهر نویس (موکل) منتفی نمیشود.
پس در ماده ۳۵۰ پیشنویس لایحه اصلاحی ق.ت با فوت موکل عقد وکالت مرتفع نمیشود، البته به نظر میرسد که به خاطر تعارض صریح این ماده با قواعد حقوقی و فقهی از محمل ثبات برخوردار نباشد اما این ماده خود نویدی است برای حرکت قانون بهسوی رفتار عادلانه.
اما برگردیم بر سر نظریه آقای ستوده، ایرادات قانونی که این نظر بر خود جایداده است توسط آقای تسکینی آورده شده است که به ذکر آن میپردازیم.
آقای دکتر اسکینی ضمن رد نظریه آقای دکتر ستوده در نقد این نظریه میفرمایند، ماده ۴۰۰ ق.ت در مورد وکالت در وصول قابلاجرا نیست، زیرا نخست اینکه قائممقام تجارتی تلقی کردن وکیل در وصول، به این معنی است که ظهر نویس برات را تاجر تلقی کنیم، درواقع کسی میتواند قائممقام تجارتخانه محسوب شود که از طرف تاجر مأمور شده باشد.
ماده ۳۹۵ ق.ت این نکته را بهصراحت بیان میکند:
قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نائب خود قرار داده… است…، درحالیکه ظهر نویس به صرف ظهر نویسی برات تاجر نمیشود، مگر آنکه معاملات برواتی را شغل معمولی خود قرار دهد (مواد ۱ و ۲ ق.ت)، دوم اینکه قائم مقام تجارتی کسی است که کلیه امور مربوط به تجارتخانه به او محول شده باشد و نمیتوان کسی را که تاجر فقط وکیل در وصول برات کرده است، را قائم مقام تجارتی تلقی کنیم (۱۲)
با نگاه به ایرادات گرفتهشده توسط دکتر اسکینی بهخوبی متوجه میشویم که نظر آقای دکتر ستوده قابل دفاع نمیباشد و نمیتواند محمل قانونی داشته باشد باوجود اینکه دررسیدن بهغایت حقوق که همان عدالت است تلاش شده ولی با توجه به ایرادات ماهوی نظر دکتر ستوده، نمیتواند راهحلی برای ماده ۲۴۷ ق.ت باشد، البته آقای دکتر فخاری استاد فقید دانشگاه شهید بهشتی هم با توجه به اینکه خود شاگرد آقای ستوده بودهاند، ازنظر ایشان پیروی کرده و در تقریرات خود آوردهاند، ازآنجاکه قائم مقام تجارتی ماهیتاً وکیل شناخته میشود میتوان از وحدت ملاک این ماده (م ۴۰۰ ق.ت) استفاده کرد و عقیده داشت که در صورت فوت یا حجر دارنده سند، عقد وکالت همچنان باقی است و در غیر این صورت حقوق بازماندگان دارنده متوفی و محجور پایمال میشود (۱۳).
در مقابل حقوقدانانی که بر ثبات داشتن عقد بعد از فوت دارنده برات نظر دارند، حقوقدانانی نیز همچون دکتر اسکینی،، دکتر بهروز اخلاقی، دکتر حسینقلی کاتبی، وجود دارند که میفرمایند که با فوت دارنده برات عقد وکالت مرتفع خواهد شد.
آقای دکتر اسکینی میفرمایند:
با توجه به اینکه قانون تجارت در این مورد فاقد صراحت است، قواعد عام وکالت درباره فوت و یا حجر موکل لازم الرعایه است، بنابراین با فوت و حجر ظهر نویس و دارنده برات وکیل منعزل میشود و در این صورت هرگاه براتگیر از این حوادث مطلع شود و معذلک برات را پرداخت کند در مقابل دارندگان اصلی حقوق ناشی از برات مسئول خواهد بود (۱۴).
همچنین آقای دکتر بهروز اخلاقی میفرمایند:
با فوت یا حجر موکل (ظهر نویس) دارنده (منظور وکیل است) منعزل میشود و اگر براتگیر با علم به حدوث این حوادث وجه برات را به دارنده (وکیل) پرداخت کند در مقابل اشخاص ذینفع مسئول خواهد بود (۱۵).
به نظر میرسد چون عقد وکالت از عقود اذنی است پس بعد از فوت موکل عقد مرتفع میشود، عقد اذنی، عقدی است که اثر آن اذن و اختیار بوده و نقطه مقابل عقود اذنی عقود عهدی است، عقد عهدی عقدی است که اثر اصلی آن ایجاد، انتقال، یا سقوط تعهد و حق دینی است در عقد اذنی نیز تعهدات بهتبع عقد به وجود میآیند اما تمایز این تعهدات با اثر عقد عهدی آن است که تعهد در عقد عهدی در شمار اثر اصلی است و درحالیکه در عقد اذنی بهعنوان آثار فرعی عقد ظاهر میگردد، ویژگی مهم عقد اذنی عدم ثبات و پایداری است و به خاطر همین امر است که عدهای از فقها از زمره عقود خارج کرده و اطلاق مفهوم عقد بر این عقود تسامحی انگاشتهاند، البته جناب دکتر لنگرودی به راین نظر فقها خرده گرفته و آوردهاند که هر اثر حقوقی که موقوف به تراضی طرفین باشد عقد است (۱۶)، بر طبق قانون مدنی ایران عقود وکالت، شرکت، مضاربه، ودیعه، عاریه، در زمره عقود اذنی هستند.
لذا بدیهی است که استمرار عق وکالت ارتباط وابستگی کامل به استمرار اذن دارد پس اگر موکل یا دارنده برات مطرحشده در ماده ۲۴۷ قانون تجارت فوت کند عقد وکالت نیز زایل خواهد گشت.
پینوشتها:
-
- ۱_کاتبی، (دکتر حسینقلی)، حقوق تجارت، صفحه:۲۰۱
- ۲_اسکینی، (دکترربیعا)، حقوق تجارت، اسناد، صفحه:۱۱۴
- ۳_اسکینی، (دکترربیعا)، حقوق تجارت، اسناد، صفحه:۱۱۵
- ۴_امامی، (دکتر حسن)، حقوق مدنی، جلد دوم، صفحه:۲۹۲
- ۵_امامی، (دکتر حسن)، حقوق مدنی، جلد دوم، صفحه:۲۹۳
- ۶_ مازو، دروس حقوق مدنی، جلد ۳، ش ۱۴۲۴ /شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، جلد ۲۵، ص ۱۶۷، / نقل از کاتوزیان (دکتر ناصر)، درسهایی از عقود معین، جلد ۲، ص ۱۰۲
- ۷_کاتوزیان (دکتر ناصر)، عقود معین، جلد ۴، ش ۱۲۹ و درسهایی از عقود معین، صفحه:۱۰۳ شماره ۱۰۰
- ۸_امامی (دکتر حسن)، جلد ۱، صفحه ۱۳۸
- ۹_امامی (دکتر حسن)، جلد ۱ صفحه ۳۱۹
- ۱۰_اسکینی، (دکترربیعا)، حقوق تجارت، جلد سوم، صفحه: ۱۱۶
- ۱۱_ستوده تهرانی (دکتر حسن)،، حقوق تجارت، جلد سوم، صفحه ۶۰
- ۱۲_اسکینی (دکترربیعا)، حقوق تجارت، اسناد، صفحه:۱۱۶
- ۱۳_فخاری (دکتر امیرحسین)، جزوه حقوق تجارت ۳، صفحه:۴۷
- ۱۴_اسکینی (دکترربیعا)، اسناد، صفحه:۱۱۶
- ۱۵_اخلاقی (دکتر بهروز)، جزوه درسی دوره لیسانس دانشکده حقوق دانشگاه تهران نیمسال اول ۷۶ صفحه:۱۲۰، همچنین دمیرچیلی محمد، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، صفحه:۵۱۲
- ۱۶_جعفری لنگرودی (دکتر محمدجعفر)، ترمینولوژی حقوق، صفحه:۴۵۵
- عنوان: تأملی در ظهر نویسی
- نویسنده و محقق: ناصر رهبر، دانشجوی کارشناسی حقوق
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید