بورس و اوراق بهادار از جنبه حقوقی عنوان مقاله ایست نوشته علیرضا طهماسب پور که کارشناسان رسمی دادگستری به شرحی از آن خواهند پرداخت.
مقدمه
امروزه بازارهای پولی مالی از اهمیت فوقالعاده برخوردارند به لحاظ سیستمهای اقتصادی روز و پیشرفته هر جامه بشری نیاز به تعاملات اقتصادی بازارهای داخلی و به ازاهای خارجی را داراست به همین دلیل است که کشورهای صنعتی و پیشرفته دنیا همواره به دنبال تحولات جدیدی در بازارهای پولی مالی خود هستند.
(درگذشته نهچندان دور شخص با مراجعه به پسانداز یا با تجمع چند نفر بهراحتی میتوانستند شروع به یک کار عظیم نمایند ولی در حال حاضر به خاطر اینکه امکان این کار بهراحتی فراهم نیست و برای راهاندازی یک بنگاه یا یک کارخانه صنعتی نیاز به سرمایه عظیمی است لذا اوراق بهادار به این منظور ارائه میشود که بتوانند پروژههای عظیمی را راهاندازی نموده و سود آن در اختیار همگان قرارگرفته و به رونق اقتصادی کشور کمک کند)
لذا با توسعه این بخش و مدیریت منظم و قانونمند برای آن میتوان با در دست داشتن نبض این بازارها، رونق بسیاری به آنها بخشید و آنها را استوارتر نمود، به این دلیل که اگر رغبت سرمایهگذاری در این به ازاها را در بین مردم توسعه بخشیم میتوانیم این سیستم عظیم قدرتمند را جایگزین دیگر درآمدهای کشور نموده و آن را به سرحد کمال رسانیم و باقدرت بخشیدن به این سیستم میتوانیم مانی گیم های به وجود آمده در کشور را پاکسازی نمایم زمانی که مردم بهراحتی بتوانند در این بازارها که متشکل از (بورس کالا، بورس اسعار و بورس و اوراق بهادار) سرمایهگذاری مطمئن نمایند بلاشک سرمایه ذخیره خود را در این نوع بازارها سرمایهگذاری میکنند، به دنبال این نیستد که سرمایههای خود را به دست افرادی نالایق که برای از بین بردن سیستم مالی کشور عزیزمان هست بسپارند، همهساله ما شاهد این موضوع یا اخباری از این قبیل هستیم که هموطنان عزیزمان با بازارهای خارجی آشنا شده به دلیل سود کاذب به آنها دلبسته بدون هیچ پشتوانهای اقدام به سرمایهگذاری نموده، سرمایه کلاً از کشور بهصورت ارز خارج و درنهایت به ازاهای پولی مالی که همان بازارهای بوس اوراق بهادار را رو به سستی هدایت میکنند.
با در نظر گرفتن مسائل حقوقی و چگونگی کارکرد بورس و اوراق بهادار و تخلفاتی که ممکن است در این بخش صورت گیرد نگارنده جنبههای مختلف حقوقی را در این تحقیق موردبررسی قرار داده، تحلیل بازارها، وظایف ناظر بر سازمان بورس و اوراق بهادار، وظایف ناظر بر کارگزاران، وظایف ناظر بر معاملات، وضعیت حقوقی اعضای بورس؛ ماهیت حقوقی عملکرد کارگزار، شرایط اشتغال کارگزار و تمامی موانع موجود در این نوع بازارها را موردمطالعه و تجزیهوتحلیل قرار داده و با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی شدن بیشتر بخشهای دولتی و ارائه سهام آنها در بازار بورس بهترین گزینه سرمایهگذاری برای افراد میباشد و مطمئنترین روش است.
لازم به ذکر است تاکنون تمام مقالات یا تحقیقاتی که صورت گرفته جنبه اقتصادی بازارهای مالی را در برگرفته، نه جنبه حقوقی ولی نگارنده با کمبود منابع موجود تمام سعی خود را نموده تا بتواند در این راستا گامی بردارد.
فصل اول بورس و اوراق بهادار از جنبه حقوقی
اهمیت انتخاب موضوع
بااینکه بورس و اوراق بهادار یکی از ارکان مهم اقتصاد جوامع امروزی را تشکیل میدهد کارآمدی یا ناکارآمدی این بازار یکی از شاخصههای مهم ارزیابی اقتصاد کشورها به شمار میرود متأسفانه باوجود گذشت نزدیک به نیمقرن از تأسیس این بازار در ایران، ساختار و جایگاه حقوقی ارکان این بازار و نظام حقوقی حاکم بر معاملات آن هیچگاه بهطورجدی موردمطالعه و تحقیق قرار نگرفته است و بسیاری از تحقیقات و معاملات انجامشده در این خصوص صرفاً از حیث برسی های اقتصادی و یا مدیریت مالی بوده است.
آشنایی با ساختار و جایگاه حقوق ارکان بورس و اوراق بهادار و ازجمله صلاحیت شورای بورس بهعنوان رکن تقنینی و نظارتی بورس و بهویژه آشنایی با ارکان اصلی بازار اوراق بهادار یعنی (کارگزاران بورس) و شناسایی ماهیت عملکرد حقوقی آنها و مسئولیتها و آثار حقوقی حاکم بر حوضه کارگزاری و همچنین وجود سؤالاتی در حدودوثغور صلاحیت هیئت داوری بورس بهعنوان یکی از مراجع شعبه قضایی – و آشنایی با انواع و ماهیت حقوقی اوراق بهادار مورد معامله در این بازار و شرایط پذیرش این اوراق در بازار بورس و شناسایی ضوابط و شرایط پذیرش شرکتهای تجاری در بازار بورس، نحوه احراز شرایط مزبور و وجود برخی از سؤالات حقوقی در این زمینه را میتوان جمله دلایلی دانست که نگارنده را به تحقیق در این زمینه واداشته است.
از سوی دیگر آشنایی با آنچه در تالار معاملات بورس تالاری شیشهای که کاهش یا افزایش شاخص معاملات آنیکی از معیارهای مهم ارزیابی اقتصاد کشورها بوده و اخبار ناظر به معاملات آنهمه روزه از طریق رسانههای جمعی در اختیار عموم قرار میگیرد در خصوص نحوه انجام معاملات و تشریفات و اصول حاکم بر آن صورت میپذیرد و نیز ازجمله دلایلی بود که انگیزه تحقیق و معاملات در این زمینه را بیشازپیش مینمود.
تعریف بورس و اقسام آن:
۱- تعریف بورس:
کلمه بورس واژه فرانسوی است که در فرهنگ لغت به معنی کیف کیسهمانند مغازه یا بازار خریدوفروش و گاهی مکان مبادله آمده است وعدهای نیز معتقدند که نام بورس منتسب به یکی از بانکداران بلژیکی در شهر بروژ (Bruges) است که اسم او و اندر بورس (Der Burse Van) بوده است – در اصطلاح بورس به محلی اطلاق میشود که در آنجا پارهای اوراق بهادار یا کالاهای متحدالشکل، تحت ضوابط معینی قیمتگذاری و سپس معاملات، بر روی آنها انجام میگیرد.
بورسهای امروز را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
- بورس کالا
- بورس اسعار
- بورس و اوراق بهادار
۱) بورس کالا
بازار خرید فروش دائمی و منظمی است، کالاها متحدالشکل و معینی مورد معامله قرار میگیرد در بورسها کالا اغلب کالاهای خام و مواد اولیه مورد معامله واقع میشوند از قبیل گندم، جو، آهن، مس و ….
۲) بورس اسعار
بازاری است که در آنجا پول کشورهای مختلف مورد معامله قرار میگیرد، امروزه دادوستد کشورهای مختلفی از فعالیتهای بورس در دنیا را انجام میدهد.
۳) تعریف بورس و اوراق بهادار
ماده ۱ قانون تأسیس بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵ بورس و اوراق بهادار را چنین تعریف میکند بازار خاصی است که در آن دادوستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس طبق مقررات قانون انجام میگیرد میتوان اذعان نمود که با در نظر گرفتن قانون تأسیس بورس و اوراق بهادار تعریف فوق یک تعریق جامعومانعی از بورس و اوراق بهادار میباشد چراکه محورهای بورس و اوراق بهادار که درواقع وجود یک بازار مشخص وجود اوراق بهادار معین و تعریفشده و نیز انجام معاملات بر روی اوراق بهادار توسط اشخاص ذیصلاح طبق مقررات قانونی میباشد در تعریف ارائهشده مورداشاره قرارگرفته.
صرفنظر از تعریف مذکور در ماده ۱ قانون بورس، تعریف دیگری با در نظر گرفتن ویژگیهای این نوع از بازار میتوان ارائه داد این است که:
بورس و اوراق بهادار سازمان دائمی است که همواره در مکان معینی تشکیلشده و در آن اوراق بهادار مشخص طبق قوانین و آئیننامههای بورس و توسط اشخاص معینی مورد معامله واقع میشوند.
روش تحقیق
این تحقیق اغلب بهصورت کتابخانهای و در موارد معدودی نیز بهصورت میدانی بوده است باوجوداینکه، همچنان که گفته شد، بورس و اوراق بهادار بهعنوان یکی از پدیدهای جدید اقتصاد جوامع در کشورها از حیث حقوقی آن چنانکه باید موردمطالعه قرار نگرفته، ((تمامی مقالات و کتابها مربوط به رشته مدیریت و اقتصاد بوده که در آنها به مطالعه بورس پرداختهشده است)) و در تحقیق جامعی در این زمینه صورت گرفته است ولی در این تحقیق در حد توان تلاش شده است تا کلیه منابع موجود در این زمینه که هم مستقیم یا غیرمستقیم نگارنده را دررسیدن به اهداف خود رهنمون سازد موردمطالعه قرار بگیرد، نظر به آنچه گفته شد در بسیاری از موارد تحلیلهای صورت گرفته توسط نگارنده بوده در هر جا که منبعی مورداستفاده قرارگرفته باشد در زیرنویس همان صفحه به منبع مربوطه اشارهشده است، و نگارنده سعی نموده است که تحلیل و نتیجهگیری بهدستآمده را در همان مبحث اشارهشده بررسی نموده تا برای خواننده موضوع ملموستر به نظر آید.
تاریخچه بورس در جهان:
واژه بورس از نام خانوادگی شخصی به نام واندر بورس اخذشده که در اوایل قرن چهاردهم در شهر بروژ بلژیک میزیسته و صرافان شهر در مقابل خانه او گرد هم میآمدند و به دادوستد کالا پول و اوراق بهادار میپرداختند.
این نام بعدها ۱۳۰۹ به کلیه اماکنی اطلاق شد که محل دادوستد پول کالا و اسناد مالی و تجاری بوده است.
رشد بورس سهام و جا افتادن آن در عملیات تجاری و اقتصادی با انقلاب صنعتی اروپا و شکوفایی اقتصاد تازه متحول شده آن همواره بوده است.
اولین بورس معتبر دنیا در سال ۱۶۱۱ در شهر آمستردام تشکیل شد و کمپانی معروف هند شرقی سهام خود را در آن بورس عرضه کرد، بورس آمستردام امروز نیز یکی از منابع مهم تأمین سرمایه در سطح بینالمللی است.
نکته قابلتوجه آن است که در هنگام افزایش قابلملاحظه معاملات سهام کشور اروپایی نظیر انگلستان سویس قوانین و مقررات ناظر بر معاملات سهام و ضمانتهای اجرایی لازم برای آن را وضع کردند تا هرگونه تقلب و پایمال شدن حقوق صاحبان سهام جلوگیری شود.
بورس اتریش در وین ۱۷۷۱ افتتاح شد که عمدتاً به معاملات اوراق قرضه دولتی جهت تأمین مالی جنگ میپرداخت، بورس اتریش در پایان قرن ۱۹ میلادی ۲۵۰۰ سهم را در تابلوی خود داشت و یکی از مهمترین مرکز مالی اروپا به شمار میرفت.
در لندن معامله گران در بورس جهت انجام معاملات در قهوهخانه گرد هم میآمدند.
برای نظم بخشیدن به بازار قهوهخانه نیوجاناتان در سال ۱۶۹۸ به بورس و اوراق بهادار شد. بورس نیویورک در اواخر قرن هجدهم ۱۷۹۲ تأسیسشده و باوجود رقبای دیگر ازنظر حجم معاملات و اهمیت در بازار سرمایه آمریکا در مقام اول قرار دارد.
در آمریکا اولین محل شناختهشده بهعنوان بورس و اوراق بهادر در نیویورک و در محوطهای در زیر سایه درخت نارون بزرگی در والاستریت بود که بعدها به قهوهخانهای در همان نزدیکی انتقال یافت.
بورس والاستریت با جمعآوری مبالغی بهعنوان ورودیِ از دلالان (کارگزاران) و گسترش عملیات تقویت شد و به مجمع تجاری عظیمی مبدل گردید که بعدها به بورس سهام نیویورک به ثبت رسید.
در حال حاضر تعداد کارگزاران این بورس به چند هزار شخص حقیقی و حقوقی بالغ میگردد. در حال حاضر در اغلب کشورهای دنیا بورس و اوراق بهادار فعالیت میکنند.
سابقه بورس در ایران
فکر اصلی بورس و اوراق بهادار در ایران به سال ۱۳۱۵ برمیگردد.
در این سال یک کارشناس هلندی و یک کارشناس بلژیکی بهمنظور بررسی و اقدام در مورد تهیه و تنظیم مقررات قانونی ناظر بر فعالیت بورس و اوراق بهادار به ایران آمدند.
اما مطالعات آن دو با آغاز جنگ جهانی دوم متوقف گردید. پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ مجدداً در سال ۱۳۳۳ مأموریت تشکیل بورس و اوراق بهادار به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بانک مرکزی و وزارت بازرگانی وقت محول گردید.
این گروه پس از دوازده سال تحقیق و برسی در سال ۱۳۴۵ قانون و مقررات تشکیل بورس و اوراق بهادار تهران را تهیه و لایحه مربوطه را به مجلس شورای ملی ارسال داشتند که این لایحه در اردیبهشت سال ۱۳۴۵ تصویب شد.
با ورود سهام بانک صنعت و معدن و نفت پارس در بهمنماه ۱۳۴۶ فعالیت بورس و اوراق بهادار تهران آغاز شد.
متعاقب آن اوراق قرضه دولتی اسناد خزانه و اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباسآباد به بورس راه یافت.
طی یازده سال فعالیت بورس قبل از انقلاب اسلامی تعداد شرکتها، بانکها و شرکتهای بیمه پذیرفتهشده در بورس از شش بنگاه اقتصادی با سرمایه ۶/۲ میلیارد ریال به ۱۰۵ بنگاه با سرمایهای بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۷ افزایش یافت.
همچنین ارزش مبادلات در بورس از ۱۵ میلیون ریال به بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۷ افزایش یافت.
در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تحولات پیشآمده ازجمله:
- تصویب لایحه قانون اداره امور بانکها.
- ملی شدن شرکتهای بیمه.
- تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع.
- تملک بسیاری از بنگاههای اقتصادی توسط دولت که همه آنها نشاط گرفته از روحیه مخالفت با نظام سرمایهداری بود که بعدها اقتصاد ما را به اقتصاد سوسیالیستی نزدیک ساخت.
- جنگ هشتساله تعداد شرکتهای پذیرفتهشده در بورس از ۱۰۵ شرکت در سال ۱۳۵۷ به ۵۶ شرکت تقلیل یافت دوره رکود بورس که از سال مزبور آغاز گردید بود تا سال ۱۳۶۷ ادامه یافت.
از سال ۱۳۶۸ و در چهارچوب برنامه پنج سال اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی تجدید فعالیت بورس بهعنوان پیشزمینه اجرای خصوصیسازی جذب و گردآوری پساندازهای و هدایت آن در جهت سرمایه گزاری آغاز گردید طی سالهای ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳ و ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸ و افتوخیزهای مقطعی ناشی از بحرانهای سیاسی مربوط به جنگ افغانستان و عراق را تجربه نموده است.
از ابتدای سال ۱۳۷۶ بورس و اوراق بهادار تهران دور تازهای از فعالیت را به خود دیده است. اقدامهای انجامشده در راستای بازسازی ساختار سازمانی و مدیریتی بکار گیری نوآوریهای فنی و تخصصی اصلاح رویههای مقرراتی و نظارتی فراهم آوردن زمینه ارتقای کارایی و اصلاح کارکرد بازار و کوشش برای هماهنگسازی سیاست گزاری تا با نیازهای واقعی بازار سرمایه در مرکز توجیهات و برنامههای اصلاح ساختاری سازمان بورس و اوراق بهادار قرار داشته است.
البته برخی از این اصلاحات به دلیل نبود ظرف قانونی مناسب متوقف مانده بود.
گام بلند اصلاح قانون بورس و اوراق بهادار پس از چهل سال یعنی در آذرماه سال ۱۳۸۴ با تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار توسط مجلس شورای اسلامی برداشته شد.
قانون جدید بازار اوراق بهادار نسبت به قانون قبلی دارای نقاط قوت زیادی است.
ازجمله: تفکیک مقام عملیات از نظارت ساماندهی بازار اولیه ایجاد تنوع در ابزارهای مالی و نظارت قانونمند بر ارکان و نهادهای فعال در بازار سرمایه.
در حال حاضر (آبان ماه ۱۳۸۹) تعداد شرکتهای پذیرفتهشده در تابلوهای بورس بیش از ۳۳۶ شرکت و ارزش بازار بورس و اوراق بهادار تهران نزدیک به ۶۵ میلیارد دلار است.
بورس و اوراق بهادار تهران
در بهمنماه سال ۱۳۴۶ بر پایه قانون مصوب اردیبهشتماه ۱۳۴۵ تأسیس شد.
دوران فعالیت بورس و اوراق بهادار را میتوان به چهار دوره تقسیم کرد:
- دوره نخست (۱۳۵۷-۱۳۴۶)
- دوره دوم (۱۳۶۷-۱۳۵۸)
- دوره سوم (۱۳۸۳-۱۳۶۸)
- دوره چهارم (از ۱۳۸۴ تاکنون)
دوره نخست (۱۳۵۷-۱۳۴۶)
بورس و اوراق بهادار از پانزدهم بهمن سال ۱۳۴۶ فعالیت خود را با انجام چند معامله بر سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباسآباد به بورس تهران راه یافت.
در این دوره گسترش فعالیت بورس و اوراق بهادار بیشتر مرهون قوانین و مقررات دولتی بوده که ازجمله میتوان موارد زیر را برشمرد:
- تصویب قانون گسترش مالکیت سهام واحدهای تولیدی در اردیبهشت ۱۳۵۴ که بهموجب آن مؤسسات خصوصی و دولتی موظف شدند به ترتیب ۴۶% و ۹۴% سهام خود را به شهروندان عرضه نمایند.
- تصویب قانون معافیت مالیاتی برای شرکتهای پذیرفتهشده در بورس و اوراق بهادار در سال ۱۳۵۴ طی ۱۱ سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران، تعداد شرکتها و بانکها و شرکتهای بیمه پذیرفتهشده از ۶ بنگاه اقتصادی با ۶/۲ میلیارد ریال سرمایه در سال ۱۳۴۶ به ۱۰۵ بنگاه با بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۷ افزایش یافت. همچنین ارزش معاملات در بورس از ۱۵ میلیون ریال در سال ۱۳۴۶ به بیش از ۳۴ میلیارد ریال طی سال ۱۳۵۷ افزایش یافت.
دوره دوم (۱۳۶۷-۱۳۵۸)
در سالهای پیش از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی دگرگونیهای چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس و اوراق بهادار تهران را نیز در برگرفت. نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانکها در تاریخ ۱۷/۳/۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب بود که بهموجب آن بانکهای تجاری و تخصصی کشور در چارچوب ۹ بانک شامل ۶ بانک تجاری و ۳ بانک تخصصی ادغام و ملی شدند.
چندی بعد و در پی آن شرکتهای بیمه نیز در تیرماه سال ۱۳۵۸ باعث شد تعدادی زیادی از بنگاههای اقتصادی پذیرفتهشده در بورس از آن خارج شوند، بهگونهای که تعداد آنها از ۱۰۵ شرکت در سال ۱۳۵۷ به ۵۶ شرکت در پایان سال ۱۳۶۷ کاهش یافت.
حجم معاملات سهام در این دوره از ۲/۳۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۷ به ۹/۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۷ کاهش یافت و میانگین نسبت حجم معاملات سهام به GDP به کمترین میزان در دوران فعالیت بورس رسید که از مهمترین دلایل آن شرایط جنگی و روشن نبودن خطوط کلی اقتصاد کشور بود.
بدین ترتیب در طی این سالها، بورس و اوراق بهادار تهران دوران فطرت خود را آغاز کرد که تا پایان سال ۱۳۶۷ ادامه یافت.
دوره سوم (۱۳۸۳-۱۳۶۸)
با پایان یافتن جنگ، در چارچوب برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و برهنگی جمهوری اسلامی ایران تجدید فعالیت بورس و اوراق بهادار تهران بهعنوان زمینهای برای اجرای سیاستهای خصوصیسازی موردتوجه قرار گرفت.
بر این اساس سیاستگذاران در نظر گرفتند تا بورس و اوراق بهادار با انتقال پارهای از وظایف تصدیهای دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پساندازی پراکنده و هدایت آن بهسوی مصارف سرمایهگذاری، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش مؤثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیتهای اقتصادی، نقش مهم و اساسی داشته باشد.
درهرحال، گرایش سیاستگذاریهای کلان اقتصادی به استفاده از سازه و کار بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکتهای پذیرفتهشده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران در پایان سال ۱۳۸۳ رسید و تعداد بنگاههای اقتصادی پذیرفتهشده در بورس تهران از ۵۶ شرکت به ۴۲۲ شرکت افزایش یافت.
در این دوره دولت مجموعهای از قوانین و مقررات در راستای گسترش بازار بورس و اوراق بهادار وضع نمود که تأثیر بسزایی در افزایش حجم معاملات داشته، ازجمله:
- تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور که در آن به وظیفه دولت نسبت به تعیین تکلیف همه شرکتهای بخش دولتی از راه ادغام، واگذاری و فروش سهام به بخشهای خصوصی و تعاونی اشاره شد.
- ماده ۹۴ قانون برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳-۱۳۷۹) که بر اساس آن شورای بورس موظف شد تا کارهای لازم را برای ایجاد شبکه رایانهای بازار سرمایه ایران بهمنظور انجام گرفتن دادوستد الکترونیک اوراق بهادار در سطوح ملی و پوشش دادن خدمات اطلاعرسانی در سطح ملی و بینالمللی انجام دهد.
- همچنین بر اساس ماده ۹۵ برنامه سوم توسعه، شورای بورس مجاز شد تا دست به راهاندازی بورسهای منطقهای در سطح کشور بزند و راهکارهای لازم را برای قابل معامله شدن دیگر ابزارهای مالی در بورس و اوراق بهادار فراهم نماید. از سال ۱۳۶۹ محاسبه شاخص بهای سهام در بورس و اوراق بهادار تهران آغاز شد که مقدار آن از ۴۷۲ واحد در سال ۱۳۷۰ به ۱۲۱۱۳ واحد در سال ۱۳۸۳ رسید.
دوره چهارم (از سال ۱۳۸۴ تاکنون)
در سال ۱۳۸۴، نما گرهای مختلف فعالیت بورس و اوراق بهادار در ادامه روند حرکتی نیمه دوم سال ۱۳۸۳، هم چنان تحت تأثیر رویدادهای مختلف داخلی و خارجی و افزایش بیرویه شاخصها در سالهای قبل، از روندی کاهش برخوردار بودند و این روند، به جزء دوره کوتاهی در آذر تا پایان سال قابلملاحظه بود. بههرحال از آذرماه سال ۱۳۸۴، سیاستها و تلاش دولت و سازمان بورس باعث کند شدن سرعت روند کاهشی معیارهای فعالیت بورس شد.
درحالیکه شاخص کل در پایان سال ۱۳۸۴ به ۹۴۵۹ واحد رسیده بود، طی سال ۱۳۸۵ از مرز ۱۰۰۰۰ واحد عبور کرد و درنهایت در پایان سال مذکور ۹۸۲۱ واحد را تجربه کرد.
همچنین کاهش چشمگیر معاملات سهام در سال ۱۳۸۴، با توجه به اقدامات مؤثر فوقالذکر در سال ۱۳۸۵ به تعادل نسبی رسید، بهنحویکه ارزش معاملات سهام و حق تقدم در سال ۱۳۸۴ در حدود ۵۶٫۵۲۹ میلیارد ریال و در سال ۱۳۸۵ معادل ۵۵٫۶۴۵ میلیارد ریال ارزیابی شد.
تعداد شرکتهای پذیرفتهشده در بورس و اوراق بهادار از ۴۲۲ شرکت در پایان سال ۱۳۸۳ به ۴۳۵ شرکت در پایان سال ۱۳۸۵ افزایش یافت.
(با توجه به روند رو به رشد بازارهای مالی بورس و اوراق بهادار با شاخصههای مالی بالایی روبهپیشرفت است و کافی ست با همایت همهجانبه دولتمردان و مردم عزیز کشور ما به شکوفایی کامل بازار بورس دستیابیم علا رقم اینکه چند سال اخیر تمام دنیا با مشکلات اقتصادی فراوانی روبرو بودهاند، بازار بورس و اوراق بهادار تهران همچنان پشتازانه در این عرصه روبهپیشرفت و تکامل است.)
رویدادهای اساسی این دوره عبارتاند از:
- تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۴/۹/۱)
- تشکیل شورای عالی بورس و اوراق بهادار
- تشکیل سازمان عالی بورس و اوراق بهادار
- تشکیل بورس و اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام)
- تشکیل شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- بورس و اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام) بهموجب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذر تأسیسشده است.
مجوز و مراحل تشکیل شرکت به شرح زیر است:
- شماره مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ۵۳۳/۱۲۱- ۱۳۸۵/۶/۲۱
- تاریخ پذیرهنویسی عمومی مؤسس ۱۳۸۵/۷/۲
- تشکیل مجمع عمومی مؤسس ۱۳۸۵/۷/۲۰
- تاریخ تأسیس و ثبت ۱۳۸۵/۹/۱۵ – ۲۸۶۵۰۲
- آغاز فعالیت راهاندازی ۱۳۸۵/۸/۲۵
- آغاز فعالیت اجرایی ۱۳۸۵/۱۰/۱
- آغاز فعالیت عملیاتی ۱۳۸۵/۱۱/۱
اهمیت بورس و اوراق بهادار:
بورس و اوراق بهادار و تغییرات حاصله در آن در توسعه اقتصادی کشور و سطح قیمتها نقش بزرگی را ایفا میکند زیرا مبنای بورس پسانداز افراد است کف در کشور صنعتی برای مشارکت در سرمایه مؤسسات تولیدی و خرید سهام آنها به کار میرود ایجاد یکی از وسایلی است که تشکیل شرکتهای بزرگ را وسیله پساندازهای کوچک ممکن میسازد و بورس و اوراق بهادار با پسانداز سرمایهگذاری، توسعه شرکتها و مالاً پیشرفت اقتصادی کشور رابطه مستقیم داشته و با تسهیل تقسیم ثروت بین طبقات مختلف مردم همبستگی اجتماعی ایجاد میکند.
اگر بورس و اوراق بهادار به نحو صحیح تشکیل شود و بر عملکرد آن نظارت وجود داشته باشد از پساندازهای سرگردان و مبحوس به نفع اقتصاد کشور استفاده کامل میگردد و علاوه بر این سرمایهها اگر بهصورت پول نقد باشد همواره در معرض خطرتنزل ارزش و تورم قیمتها میباشد و درست به همین علت است که همه مردم سعی میکنند برای رهایی از خطر تورم سرمایه نقدی خود را درراهی به کار اندازند که حداقل بهاندازه کاهش ارزش پول، سود آن عاید آنها شود و باید گفت که قسمت عمده از انگیزههای اشخاص که پول نقد خود را از حالت رکود خارج کرد و آن را تبدیل به مال منقول یا غیرمنقول مینماید همین امراست.
از سوی دیگر باید اذعان نمود که اگر درگذشته ایجاد و واحدهای کوچک با تأمین سرمایه از سوی یک شخص با یک خانواده میسر بوده امروزه دیگر تأسیس واحدهای بزرگ تولیدی و تجاری چنان سرمایه انبوهی میطلبد توان مالی یک فرد با یک خانواده خارج است تأمین منابع مالی لازم برای ایجاد اینگونه واحدها از طریق انتشار سهام و اوراق قرضه و فروش آنها در بورس و اوراق بهادار بهترین طریق تجهیز منابع مالی شناختهشده است و اشخاص هم که اینگونه سهام و اوراق بهادار را میخرند مقاصد منعودی در سردارند که عمدهترین آنها عبارتاند از کسب درآمد سود اوراق بهادار قرضه با یا سهام، استفاده از افزایش احتمالی نرخ اوراق بهادار در آینده تخصیص سرمایه در یک سرمایهگذاری مطمئن و مقابله با آثار تورم پول بدون تردید تجهیز بهینه منابع مالی شرکتها و مؤسسات تجاری و تولیدی و نیز عملی گردیدن مقاصد سرمایهگذاران در اینگونه مؤسسات، در صورتی از تضمین و کارآمدی کافی برخوردار خواهد بود که سازمان معینی با مقررات و ضوابط مشخص، زمینه و بستر مناسبی را برای نقلوانتقال اینگونه اوراق بهادار و درنتیجه گردش سرمایه فراهم سازد.
“از ویژگیهای مهم بورس و اوراق بهادار، تأثیر فوری تنشهای اقتصادی و سیاسی روی معاملات بورس است.”
فصل دوم (بورس و اوراق بهادار از جنبه حقوقی)
پلان ارکان بورس و اوراق بهادار
سازمان بورس و اوراق بهادار:
بهموجب ماده ۸ قانون بورس، اداره بورس به عهده سازمان کارگزاران بورس و اوراق بهادار میباشد که بهعنوان رکن اجرایی بورس و اوراق بهادار محسوب میشود.
این سازمان مطابق ماده ۱۲ اساسنامه آن (مصوب شورای بورس) دارای شخصیت حقوقی است و برای مدت نامحدود تشکیلشده است.
این سازمان دارای مجامع عمومی عادی و فوقالعادهای است که صلاحیت هر یک از آنها در اساسنامه سازمان مشخص گردیده است. همچنین سازمان مزبور دارای هیئتمدیرهای است که توسط مجمع عمومی انتخاب و تصمیمات مجمع عمومی را اجرا میکند. هیئتمدیره از میان اعضاء خود یک نفر را به سمت دبیر کلی تعیین مینماید که علاوه بر اجرای تصمیمات هیئتمدیره درواقع نماینده سازمان در برابر اشخاص ثالث محسوب میشود.
آشنایی با ارکان بازار اوراق بهادار:
به دنبال تحولات اقتصادی و اجتماعی دهه ۱۳۴۰ و شروع حرکت اقتصاد ایران به سمت مبتنی بر بازار و افزایش فعالیتهای صنعتی در آن دوره که تأمین مالی آن بدون شک نیازمند بازارها و ابزارهای جدید بود ایجاد بورس و اوراق بهادار در دستور کار قرار گرفت و قانون تأسیس آن در اردیبهشت ۱۳۴۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسید و پسازآن بورس و اوراق بهادار تهران بهعنوان یکی از ابزارهای متکی بهنظام بازار آزاد باهدف تشویق بخش خصوصی در اقتصاد ایران تأسیس شد و از بهمنماه ۱۳۴۶ فعالیت خود را با پذیرش سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، شرکت نفت پارس اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه و اوراق قرضه عباسآباد بهطور رسمی آغاز کرد.
بورس و اوراق بهادار تهران تا سال ۱۳۸۴ در چهارچوب تعیینشده در قانون مزبور فعالیت کرد در این ساختار سازمان کارگزاران بورس و اوراق بهادار تهران بهعنوان تنها رکن اجرایی، باشخصیت حقوقی مستقل غیرانتفاعی، مسئولیت اداره بورس را به عهده داشت.
این سازمان را هیئتمدیرهی هفت نفرِ ای اداره میکرد که توسط مجمع عمومی اعضا انتخاب میشدند. هیئتمدیره هم دبیر کل را بهعنوان بالاترین مقام اجرایی بورس انتخاب میکرد.
نظارت بر فعالیت سازمان کارگزاران بورس تهران هم بر عهده شورای بورس، بهعنوان بالاترین رکن تصمیمگیری و مسئول و ناظر حسن اجرای قانون تأسیس بورس و اوراق بهادار قرار داشت.
قانون تأسیس بورس و اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴ و با توجه به عدم توان پاسخگویی به نیازهای جدید بازار اوراق بهادار، موردبازنگری قرار گرفت و در آذرماه همان سال قانون بازار اوراق بهادار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
ارکان تشکیل بازار اوراق بهادار در قانون جدید عبارتاند از:
الف) شورای عالی بورس
شورای عالی بورس و اوراق بهادار است که تصویب سیاست کلان و خطمشی بازار در قالب سیاستهای کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط و همچنین اتخاذ تدابیر لازم برای ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای قانون بازار اوراق بهادار از مهمترین وظایف آن است.
اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار عبارتاند از:
- وزیر امور اقتصادی و دارایی که ریاست شورا را نیز بر عهده دارد.
- وزیر بازرگانی.
- رئیسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی.
- روسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون.
- روسای سازمان بورس و اوراق بهادار که بهعنوان دبیر شورا و سخنگوی سازمان نیز انجاموظیفه خواهد کرد.
- دادستان کل کشور یا معاون وی.
- یک نفر نماینده از طرف کانونها.
- سه نفر خبره مالی منحصراً از بخش خصوصی با مشورت تشکلهای حرفهای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئتوزیران.
- یک نفر خبره منحصراً از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذیربط و تصویب هیئتوزیران برای هر بورس کالایی.
ب) سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا)
بر اساس قانون بازار اوراق بهادار، نهاد جدیدی تحت عنوان سازمان بورس و اوراق بهادار ایجاد شد تا زیر نظر شورای عالی بورس به نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، تنظیم و تدوین مقررات و انجام دیگر وظایف تعیینشده در قانون بپردازد.
به عبارتی مقام ناظر بازار اوراق بهادار ایران به دو نهاد شورای عالی بورس و سازمان تعیینشده در قانون بپردازد. به عبارتی مقام ناظر بازار اوراق بهادار ایران به دو نهاد شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار تقسیم شد.
سبا موسسه عمومی غیردولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و توسط هیئتمدیره از میان افراد امین و دارای حسن شهرت و تجربه در رشته مالی منحصراً از کارشناسان بخش غیردولتی به پیشنهاد رئیس شورا و تصویب شورا انتخاب میشود.
نمودار زیر ارکان بازار اوراق بهادار را نشان میدهد:
ج) بورس و اوراق بهادار تهران
بر پایه قانون بازار اوراق بهادار، بورس و اوراق بهادار تهران نیز از سازمان عمومی غیرانتفاعی به شرکت سهامی عام انتفاعی تبدیل شد و عملیات اجرایی را بر عهده گرفت.
تشکیل سازماندهی و اداره بورس و اوراق بهادار، پذیرش اوراق بهادار، وضع و اجرای ضوابط حرفهای و انضباطی برای اعضاء، تعیین وظایف و مسئولیتهای اعضاء و نظارت بر فعالیت آنها، نظارت بر حسن انجام معاملات اوراق بهادار پذیرفتهشده، تهیه، جمعآوری، پردارش و انتشار اطلاعات، و نظارت بر فعالیت ناشران اوراق بهادار پذیرفتهشده از مهمترین وظایف مربوط به آن است.
اداره بورس و اوراق بهادار تهران بر عهده هیئتمدیره است که از هفت عضو تشکیل میشود. اعضای هیئتمدیره منتخب مجمع عمومی هستند و برای دو سال انتخاب میشوند. اداره امور اجرایی شرکت هم به عهده مدیرعامل شرکت است که توسط هیئتمدیره انتخاب میشود.
نمودار زیر ساختار کلی بورس و اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام) را نشان میدهد:
چارت سازمانی ارکان بورس:
- ۱-۱ شورای بورس
- ۱-۲ هیئت پذیرش اوراق بهادار
- ۱-۳ هیئت داوری
- ۱-۴ سازمان بورس
- ۱-۱ نمودار شورای بورس
- ۱-۲ هیئت پذیرش اوراق بهادار
- ۱-۳ هیئت داوری
- ۱-۴ نمودار فوق در بالا اشارهشده است.
فصل سوم (بورس و اوراق بهادار از جنبه حقوقی)
حق تقدم
صاحبان سهام عادی علاوه بر دریافت سود سهام و حق رأی دادن، حق دیگری هم دارند که آن را حق تقدم خرید سهام مینامند. معمولاً در اساسنامه شرکتها بر اساس حقوق مدنی یا فقه اسلامی قید میشود که در صورت انتشار سهام جدید برای فروش، سهامداران فعلی در خرید آن اولویتدارند.
این حق، همهی دارندگان سهام شرکت را که دارای حق رأی بوده و یا ادعایی بر اندوختههای شرکت داشته باشند، مجاز مینماید تا نسبت به مالکیت در سهام و پذیرهنویسی آن اقدام نماید.
سهام منتشره قبل از عرضه برای عموم مردم، به سهامداران شرکت عرضه میشود ازآنجاکه سهامداران شرکت نیز خواهان حفظ حقوق و موقعیت خود در شرکت هستند، انتظار دارند در هنگام افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید از سوی شرکت، نسبت به سایر خریداران اولویت داشته باشند.
آنها در استفاده یا صرفنظر کردن از این حق، مختار هستند. اما ازآنجاکه معمولاً قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت، کمتر از قیمت بازار سهام است (قیمت پذیرهنویسی معمولاً حدود ۲۰-۱۵ درصد زیر قیمت در زمان اعلام حق تقدم تعیین میشود)، سهامداران از این حق تقدم استفاده میکنند.
حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه شرکتها همانند سهام، در بورس قابل معامله است. درصورتیکه سهامدار تمایلی به دریافت سهم جدید نداشته باشد، میتواند با مراجعه به کارگزاران، گواهینامه حق تقدم خرید سهم خود را بر پایه قیمت روز بازار، به فروش برساند.
حق تقدمها عمر کوتاهی دارند. چنانچه سهامداران در مهلت اعلامشده، اقدام به پذیرهنویسی نکنند یا از فروش گواهی حق تقدم صرفنظر کنند، شرکت پس از اتمام دوره پذیرهنویسی، گواهیهای مذبور را در بورس و اوراق بهادار در معرض فروش قرار میدهد و مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر ارزش اسمی و هزینههای مربوط، بهحساب سهامداران واریز میکند. طبق عرف یا مقررات، سهامداران بهطور مساوی مستحق دریافت سهام میباشند.
شرکت از این منابع مالی برای اجرای یک پروژه جدید یا بازپرداخت بدهیهای جاری استفاده میکنند. انتشار حق تقدم به معنی عرضه سهام عادی جدید به سهامداران موجود است تا آنها بتوانند بهاندازه درصد مالکیت خود سهام جدید را به قیمت معین و در مهلت تعیینشده پذیرهنویسی نمایند.
هدف از اعطای حق تقدم در ابتدا حفظ کنترل سهامداران موجود بر اداره شرکت و همچنین حفظ حقوق آنها در مقابل کاهش بهای سهام درنتیجه انتشار سهام جدید است.
اگر شرکتی به سهامداران خود حق تقدم خرید سهام بدهد، آنان میتوانند درصد مالکیت خود را در شرکت حفظ کنند.
انواع حق تقدم
بهطورکلی سه نوع حق تقدم وجود دارد:
- حق تقدم برای خرید سهام عادی جدید (اضافی):
رایجترین شکل حق تقدم، از انواع حق خرید سهام عادی جدید است. از دیدگاه بلاک اینگونه سهام عادی که به نسبت مالکیت برای سهامداران فروخته میشود معادل با سهام جایزه است. - حق تقدم برای خرید اوراق بهادار قابلتبدیل به سهام:
برای خرید اوراق قرضه و هر نوع اوراق بهادار- غیر از سهام عادی – قابلتبدیل به سهام عادی نوعی دیگر از حق تقدم است که شرکتها میتوانند منتشر کنند. - حق تقدم برای خرید سایر اوراق بهادار یا داراییها:
این حق تقدمها برای خرید قرضه، سهام ممتاز، سهام شرکتهای فرعی و غیره، با تقسیم سود یا توزیع سرمایه در مقایسه با حق تقدم برای خرید سهام عادی ارتباط نزدیکتری دارد.
مزایای عرضه حق تقدم
الف- مزایا از دیدگاه سهامداران:
- حفظ قدرت کنترل:
حق تقدم باعث حفظ کنترل سهامداران فعلی بر روی شرکت میشود. اگر مدیران، موفقیت خود را نزد سهامداران فعلی مستحکم ببینند، عرضه سهام بهصورت حق تقدم را ترجیح میدهند. اما اگر این موفقیت را سست ببینند با انتشار سهام جدید و فروش آن به سایر سرمایهگذاران، میزان کنترل سهامداران فعلی را کمرنگ میکنند تا توان برکناری مدیریت فعلی را از دست بدهد. - حمایت سهامداران و تأمین منافع آنها در برابر کاهش قیمت سهام:
انتشار سهام جدید به قسمت پایین قیمت بازار سهام را کاهش میدهد. وقتی سهامداران حق تقدم خود را اعلام نکنند و بفروشند این کاهش به زیان آنها خواهد بود. اما اگر سهامداران از حق خرید خود استفاده کنند، زیانی از این بابت به آنها تحمیل نمیشود. - در آمریکا میتوان حق تقدم را بهصورت اعتباری خریداری کرد. درحالیکه عرضه عمومی سهام عادی را نمیتوان بهصورت اعتباری خرید، بلکه باید بهصورت نقدی عرضه شود.
- گاهی گفته میشود که عرضه حق تقدم به این دلیل برای سهامداران مفید است که آنها میتوانند سهام را به قیمت چانهزنی یا مذاکرهای خریداری نماید.
- در شرایطی که حداقل سرمایه موردنیاز است، خرید حق تقدم به سرمایه کمتری در مقایسه باعرضههای عمومی نیاز دارد.
- مالیات کمتری برای دریافت حق تقدم و فروش آنها نسبت به دریافت سود نقدی در نظر گرفته میشود.
- هزینههای خرید کاهش میابد. گواهی نامهای حق تقدم با توجه به اینکه مهلت معینی قابلخرید میباشد و…
- درصورتیکه درآمدهای فعلی و آتی شرکتی رضایتبخش باشد و قیمت بازار به این درآمدها پاسخ دهد، عرضه حق تقدم باسیاست تقسیم سود نسبتاً کم، جذاب است.
ب- مزایا از دیدگاه شرکت:
- هزینه فروش سهام از طریق حق تقدم از هزینه فروش سهام به عموم بسیار کمتر است.
- انتشار حق تقدم، نسبت اهرمی را کاهش داده و ظرفیت استقراض شرکت را بالا میبرد.
- کاهش قیمت به دنبال عرضه حق تقدم، تقاضا برای سهام شرکت را افزایش میدهد.
- اشتیاق سهامداران و بازار سرمایه را برمیانگیزاند و درنتیجه باعث بالا رفتن امکان تأمین مالی شرکت میشود و هزینه سرمایه کاهش مییابد.
- عرضه حق تقدم از عرضه خصوصی مفیدتر است. شرکتی که بازار گسترده و جذابی برای سهام خود ندارد یا از مالکیت متمرکز برخوردار است تلاش برای فروش سهام جدید خود را تنها روی سهامدارانی متمرکز میکند که از قبل درباره شرکت شناخته دارند.
- انتشار حق تقدم، بدون آسیب رساندن به حقوق سهامداران، قیمت بازار را کاهش میدهد. بنابراین انتشار حق تقدم، بهاحتمالزیاد، با موفقیت همراه خواهد بود.
- شرکت باعرضه حق تقدم به سهامداران خود محبوبیت خود را نزد آنها بالا میبرد.
معایب عرضه حق تقدم:
- تکمیل فرایند عرضه حق تقدم، زمانبر و طولانی است.
- عرضه حق تقدم ممکن است باعث رقیق شدن بیشتر ESP و سود نقدی در مقایسه باعرضه عمومی نقدی شود.
- عدم اطلاع سهامداران و ناتوانی مالی آنها در پذیرهنویسی حق تقدم به زبان آنها تمام میشود. لذا این موضوع، وفاداری گروه سهامداران دارای حاشیه باریکی از کنترل شرکت را کاهش میدهد.
- پس از اعلام حق تقدمها و بعد از چند ماه، اوراق سهام به دست سهامداران میرسد و غذا سهامداران امکان فروش آن را تا چند ماه آینده نخواهد داشت که این وضعیت قدرت نقدینگی سهام حاصل از عرضه حق تقدم را ضعیف کرده و به تأخیر میاندازد.
- شرکتها ادعا میکنند که اگر محدودیت رعایت حق تقدم در کار نباشد، میتوان از طریق عرضه عمومی به سرمایهگذاران، سرمایه خود را سریعتر افزایش دهند تا از طریق انتشارات حق تقدم.
- اگر سرمایهگذاران بزرگ و عمده برای خرید سهام به قیمت بیش از قیمت پذیرهنویسی مایل باشند، عرضه حق تقدم، چنین فرصتی را از دست شرکت خارج میکند. زیرا سهام جدید بایستی باقیمت پذیرهنویسی به سهامداران معینی عرضه شود.
فصل چهارم – اسناد بانکی خزانه ( بورس و اوراق بهادار از جنبه حقوقی)
اوراق بهادار
یک برگ اوراق بهادار سند یا مدرکی است مبنی برداشتن حق ادعا نسبت به درآمد یا داراییهای یک موسسه. بهبیاندیگر یک برگ از اوراق بهادار نشاندهنده ادعایی است نسبت به یکقلم دارایی و هر نوع جریان نقدی آینده که از آن دارایی و هر نوع جریان نقدی آینده که از آن دارایی به دست میآید به هنگام مطالعه و برسی موضوع سرمایه گزاری مردم معمولاً سهام شرکتها به اوراق قرضه را اوراق بهادار مینامند.
اوراق قرضه نوعی اوراق بهادار است که دارنده آن حق دارد در تاریخ سررسید مبلغ معینی را بنام ارزش اسمی قرضه و در تاریخهای معین مبالغی بهعنوان بهره دریافت کند یک سهم عادی سندی است مبنی بر اینکه شخص سرمایه گزار مالک درصد معینی از یک شرکت است.
ازاینروی درصد معینی از سود که بهصورت نقدی پرداخت خواهد شد و هر نوع مزایای دیگری را که به سهامداران شرکت تعلق میگیرد دریافت خواهد کرد.
ولی واژه اوراق بهادار تنها اوراق قرضه و سهام عادی را در برنمیگیرد بلکه دربرگیرنده طیف وسیعی از ابزار مالی میشود که دارندگان آنها ادعاهای گوناگونی دارند زمانی که شخص سفتهای را امضاء میکند تا برای خریدن یک اتومبیل وام بگیرد وی یک نوع برگ اوراق بهادار را منتشر کرده است.
معاملهای که بر روی زمینی انجام میشود منجر به آمدن نوعی اوراق بهادار به نام سند مالکیت خواهد شد ازاینروی دامنه بحث سرمایهگذاریها و تجزیهوتحلیل اوراق بهادار از مطالعه سهام عادی و اوراق قرضه فراتر میرود.
اصول اصلی تعیین ارزش را میتوان درباره معاملات زمین و سهام شرکتهای بزرگ هم به کاربرد مقامات دوایر اعتبارات بانکها، تحلیلگران، اعتبارات، بسیاری از متخصصان و حتی تحلیلگران بازار بورس از روشهای تحلیل اوراق بهادار استفاده میکنند.
انواع اوراق بهادار با سود ثابت
اوراق بهادار با سود ثابت سندی است که صادر کنند تعهد میکند در آینده وجوهی مشخصی به دارنده اوراق بهادار بپردازد معمولاً این جریان نقدی بازپرداخت اصل و بهره سرمایه را در برمیگیرد.
- اوراق بهادر کوتاهمدت
این اوراق در چهار نوع باز سودی کهم مدت آن از سه تا شش ماه است مشخص میگردد و همانگونه که انتظار میرود هرقدر ریسک اوراق بهادر بیشتر باشد بازدهی آنهم بیشتر میشود. - اوراق تجاری
اسناد تعهد شده بدون وثیقه کوتاهمدت هستند که یک شرکت سهامی معتبر آن را منتشر میکند. اوراق تجاری بهصورت تنزیل معامله میشوند.
اسناد تأییدشده توسط بانکها: این اوراق بهصورت سفته یا برات است که بهوسیله یک بانک معتبر تضمینشده است این اسناد بیشتر در تجارت بینالملل مورداستفاده قرار میگیرد و در بازارهای دستدوم خریدوفروش میشود.
تعریف بورس و اوراق بهادار
بورس و اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خریدوفروش سهام شرکتها یا اوراق قرضه دولتی یا مؤسسات معتبر خصوصی تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام میشود و مشخصه مهم بورس و اوراق بهادار مهارت قانون از صاحبان پساندازها و سرمایههای راکد و الزامات قانون برای متقاضیان سرمایه است.
بورس و اوراق بهادار از سویی مرکز جمعآوری پساندازها نقدینگی بخش خصوصی بهمنظور تأمین مالی پروژهای سرمایه گزاری بلندمدت است و از سوی دیگر مرجع رسمی و مطمئنی است که دارندگان پسانداز را که میتوانند محل نسبتاً مناسب و ایمن سرمایه گزاری را جستجو کرده وجوه مازاد خود را برای سرمایه گزاری در شرکتها بهکارانداخته و یا با خرید اوراق قرضه دولت و شرکتهای معتبر، از سود معین و تخمین شدهای برخوردار شوند.
بورس کالا
بازار متشکل و سازمانیافتهای که تعداد زیادی از عرضهکنندگان کالا یا متاع خود را عرضه و کالای مربوطه پس از بررسیهای کارشناسی و قیمت گزاری توسط کارگزاران آن بازار برای خریداران ابتیا میشود.
مانند: بورس طلا، بورس فولاد، بورس گندم و غیره، بورس کالا در سطح بینالمللی بیشتر در مورد کالاهای استراتژیک تشکیل میشود.
در بازرگانی داخلی ایران، اصطلاح بورس کالا، به بازارهای اختصاصی کالاهای سرمایهای یا مصرفی اطلاق میگردد که ازنظر جغرافیایی در یک محدوده معین واقعشده و تعداد زیادی از عناصر عمدهفروش یا خردهفروشی آن کالای خاص را در برداشته باشد.
مانند: بورس فرش در بازار تهران، بورس آهن، بورس کفش و…..
مدیریت سرمایه گزاری و ارزیابی اوراق بهادار
- گواهی سپرده بانکی قابل معامله: اوراق قابل معامله هستند که توسط بانک برای یک دوره معین با نرخ بهره مشخص منتشر میشود.
- اوراق بهادار سازمانهای دولتی: سازمانها و نهادهای دولت مرکزی معمولاً اوراق بهادار کوتاهمدت منتشر و بدینوسیله تأمین مالی میکنند.
- اوراق قرضه: کسانی که بخواهند برای یک سال سرمایه گزاری کنند احتمالاً در اوراق و اسناد قرضه که بهوسیله سازمانها و نهادهای مختلف منتشر میشود سرمایه گزاری خواهند کرد.
- اوراق مشارکت: کسانی که در این اوراق مشارکت سرمایه گزاری میکنند نسبت به مجموعهای از داراییهای سازمان انتشاردهنده ادعای مالکیت دارند. امکان دارد این داراییها بهصورت وامهایی باشد که سازمان مربوط به دیگران داده است.
ویژگیهای اوراق قرضه
- ۱) تنوع اوراق قرضه معمولاً موجب گیجی و سردرگمی سرمایهگذاران میشود زیرا انواع متعددی از اوراق قرضه با شرایط ویژه وجود دارد که شرکتهای مختلف آن را منتشر میکنند قرارداد اوراق قرضه بین شرکت انتشاردهنده و خریدار بهتر میشود در آن قرارداد اوراق قرضه مینامند.
بنابراین ویژگیهای منحصربهفرد هر دسته از اوراق قرضه از طریق نوع قرارداد خاصی کم در این خصوص بسته میشود مشخص میگردد. برای اینکه این ویژگی خاص را بهتر درک کنید باید به عبارت یا اصطلاحاتی چون وثیقه، حق بازخرید، شرط وجوه استهلاک آشنا شوید. - ۲) وثیقه:
وثیقه نمایانگر نوعی دارایی است که گرو گزارده میشود و پشتوانهی بازپرداخت بدهی قرار میگیرد. واگنهای راهآهن درگرو وامی هستند که بانک به آن شرکت حملونقل داده است. - عنوان: بورس و اوراق بهادار از جنبه حقوقی
- نویسنده: علیرضا طهماسب پور
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید