بررسی قوانین حمایت از اطفال در ایران و فرانسه عنوان مقالهای است نوشته مرضیه شفیعی دانشجوی حقوق دانشگاه شهید بهشتی که به کوشش کارشناسان رسمی دادگستری به شرح زیر جمعآوری و آورده شده است.
مقدمه قوانین حمایت از اطفال در ایران و فرانسه
الف) طرح موضوع قوانین حمایت از اطفال در ایران و فرانسه
همانطور که در اسناد بینالمللی و بسیار پیش از آن در ادیان الهی اشارهشده، آدمی از بدو تولد دارای کرامت و حیثیت است.
از دیدگاه اسلام حق حیات منشأ حقوق بشر بوده و دیگر حقوق فرع بر این اصل میباشد. چنانچه بند الف ماده ۲ اعلامیه حقوق بشر اسلامی که نشأت گرفته از موازین و حقوق اسلام است، حیات را یک موهبت خداوندی دانسته و آن را حقی میداند که برای تمامی انسانها تضمینشده است.
در بند ششم از اصل دوم، قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی ایران را نظامی بر پایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا دانسته است و از آن بهعنوان اصلی بنیادی در قانون اساسی یادکرده است.
این اصل برگرفته از آیات الهی است که انسان را به سبب دمیده شدن روح خدا موردتکریم قرار داده و او را بر سایر موجودات برتری بخشیده است.
در این میان کودکان بیش از بزرگسالان احتیاج به توجه و احترام دارند.
کودک به علت عدم رشد جسمی و روحی، قبل و بعد از تولد، نیازمند به مراقبت و حمایت مخصوص ازجمله حمایت از اطفال از سوی قانون است.
کودکانی که تمایل تحسین و تشویق آنها ارضاء نگردد، یعنی بهطور کامل مورد تشویق اولیاء و مربیان خود قرار نگیرند و همچنین اطفالی که از کودکی شخصیتشان در هم کوبیده شود و با تحقیر و بیاعتنایی پدر و مادر و مربی روبهرو گردند، دچار احساس دردناک و کوبیده میشوند که در طول زندگی آنان عوارض گوناگونی را دامنگیرشان مینماید.
فقر را باید در نظر آورد که در زندگی انسان یکی از بزرگترین مصائب به شمار میرود.
زیرا فقیر ازیکطرف دچار محرومیت میباشد و از طرف دیگر جامعه با دیده حقارت و پستی متوجه اوست و چنین وضعیتی سبب بروز لغزشهایی میشود که فرد و جامعه هر دو از آن متضرر میگردند.
درگذشته اطفال بزهکار بهعنوان یک انسان کوچک یا «مینیاتوری» از مجرم بزرگسال تلقی میشدند، اما با پیشرفت علم و بهویژه روانشناسی و علوم تربیتی، دریافتند که نمیتوان طفل یا نوباوه را انسان بالغ کوچک پنداشت، چون هنوز دارای رشد جسمانی و بهویژه روانی نشده است. بنابراین نمیتوان او را با یک انسان بزرگسال مقایسه نمود.
ب) اهداف و انگیزههای تحقیق قوانین حمایت از اطفال در ایران و فرانسه
امروزه با نضج افکار اجتماعی نوین، این نظر پذیرفتهشده است که مهمترین هدف مجازات، اصلاح مجرم در جهت باور و پذیرش هنجارهای اجتماعی و تطبیق وی با این هنجارهاست. حال سؤال این است که حقوق جزا چه تدابیری در جهت باوراندن هنجارهای اجتماعی به کودکان اندیشیده و چگونه میخواهد کودکان را از قربانی جرم شدن دورنگه دارد؟
هدف از این تحقیق حمایت از اطفال بزهکار و ارائه راهکارهای عملی بهمنظور بازگرداندن دوباره اینان به جامعه است.
بررسی تطبیقی قوانین حمایت از اطفال در ایران و فرانسه
۱-نگاهی به قوانین حمایت از اطفال بزهکار پیش از انقلاب اسلامی در ایران
در حقوق ایران اولین قانونی که موادی را به اطفال بزهکار اختصاص داده بود، قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ بود.
در ادامه به مقررات ماهوی و شکلی این قانون و قوانین پسازآن در مورد بزهکاری اطفال میپردازیم.
۱-۱) حمایت از اطفال ازلحاظ ماهوی
قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، در مواد ۳۴ الی ۳۹، به وضعیت اطفال بزهکار پرداخت. در این قانون مسئولیت تام جزائی از سن ۱۸ سالگی بود و تا قبل از رسیدن به این سن ازنظر مسئولیت جزائی سه مرحله پیشبینیشده بود.
- الف) حمایت از اطفال در اطفال صغیر غیر ممیز: طبق ماده ۳۴ ق.م.ع سابق «اطفال غیر ممیز را نمیتوان جزائاً محکوم نمود، در امور جزائی هر طفلی که دوازده سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممیز را دارد».
با توجه به این ماده قانونگذار برخورداری از مسئولیت جزائی را مشروط به داشتن قدرت تشخیص، تمیز و درک نموده است و چون طفل فاقد قوّهی تمیز میباشد، اساساً مسئولیت جزائی متوجه وی نمیشود.
درواقع سن ۱۲ سالگی بهعنوان یک اماره قانونی غیرقابل تغییر تلقی میشد که امکان اثبات خلاف آن وجود نداشت. - ب) حمایت از اطفال در اطفال ممیز غیر بالغ: وفق ماده ۳۵ ق. م. ع سابق: «اگر اطفال ممیز غیر بالغ که به سن پانزدهسالگی تمام نرسیدهاند، مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط به ده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم میشوند، ولی در یک روز زیاده از ده و در دو روز متوالی زیاده از ۱۵ شلاق نباید زده شود».
از مفهوم ماده فوق چنین برمیآید که سن دوازدهسالگی ازنظر قانونگذار سرحد بین تمیز و عدم تمیز است.
در اینجا قانونگذار تلویحاً مسئولیت نسبی برای این گروه از اطفال را پذیرفته.
البته باید به این نکته توجه نمود که قبل از سن دوازدهسالگی خلاف فرضیه عدم تمیز، قابلاثبات نیست، ولی بعد از رسیدن به این سن میتوان خلاف آن را ثابت نمود. - ج) حمایت از اطفال در اطفال ۱۸-۱۵ سال: ماده ۳۶ ق.م.ع مقرر میداشت: «اشخاص بالغی که سن آنها بیش از ۱۵ سال تمام بوده ولی به هجده سال تمام نرسیدهاند؛ هرگاه مرتکب جنایتی شوند، مجازات آنها حبس در دارالتأدیب است، در مدتی که زائد بر ده سال نخواهد بود».
همانطور که مشاهده میشود قانون مجازات عمومی، سن شروع مسئولیت کیفری را ۱۲ سالگی و سن بلوغ کیفری را ۱۸ سالگی مقرر نموده بود.
(قوانین حمایت از اطفال) قانون تشکیل دادگاه اطفالِ بزهکار مصوب ۱۳۳۸، در ماده ۴، اطفال را به سه گروه سنی تقسیم نمود:
- اطفال زیر شش سال که غیرقابلتعقیب میباشند.
- اطفالی که سن آنها بیش از شش سال تمام و تا ۱۲ سال تمام است و چنانچه مرتکب جرمی شوند برحسب مورد به اولیای قانونی یا سرپرست تسلیم میگردند و از آنها تعهد مبنی بر تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل اخذ میگردد و چنانچه فاقد سرپرست بوده یا سرپرست قابل الزام به تأدیب و تربیت طفل نباشد، برای مدتی از یک تا شش ماه به کانون اصلاح و تربیت اعزام میگردند.
- اطفال بین ۱۲ تا ۱۸ سال در صورت ارتکاب جرم به یکی از طرق زیر تأدیب میگردند:
الف) تسلیم به اولیاء یا سرپرست یا اخذ تعهد به تأدیب و تربیت
ب) سرزنش و نصیحت توسط قاضی دادگاه
ج) اعزام به کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال برای کودکان ۱۵-۱۲ سال و از شش ماه تا پنج سال برای کودکان ۱۸-۱۵ سال.
بنابراین طبق قانون موردبحث، افراد زیر ۱۸ سال غیرقابل مجازات بوده و برای ایشان نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، صرفاً باهدف تأدیب و تربیت طفل بوده.
۲-۱) حمایت از اطفال ازلحاظ شکلی
دادرسی کیفری به مجموعه مقرراتی اطلاق میشود که ناظر بر کشف جرم، تعقیب متهم، کیفیت و نحوه بازجویی، سازمانهای رسیدگیکننده، صدور حکم و اجرای احکام کیفری است که آیین دادرسی باید متضمن حقوق بزه دیدگان و حقوق متهمان جهت مجازات متهمان و جلوگیری از تحت تعقیب قرار گرفتن افراد بیگناه باشد.
قانون سال ۱۳۰۴ آئین دادرسی ویژهای را برای اطفال بزهکار پیشبینی نکرد؛ اما با قبول مسئولیت کیفری تدریجی پاسخهای افتراقی را برای اطفال ۱۲ تا ۱۸ سال پیشبینی مینمود.
در ماده ۳۷ قانون مجازات عمومی چنین مقررشده بود:
«اشخاص مذکور در ماده قبل (اشخاص بالغ ۱۸-۱۵ سال) هرگاه مرتکب جرمی شوند، اگرچه جرم ایشان جنایت باشد در محکمه جنحه محاکمه میشوند مگر آنکه شریک جرم یا معاون آن برحسب اقتضای سن باید در محکمه جنایی محاکمه شود.
در این صورت هردو در محکمه جنایی محاکمه خواهند شد».
برای هم آهنگی در اجرای مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۰ آذر ۱۳۳۸ قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم اطفال که سن آنها بیش از ۶ سال تمام تا ۱۸ سال تمام بود به دادگاه اطفال محوّل گردید.
تا اینکه در سال ۱۳۴۷ با افتتاح کانون اصلاح و تربیت اولین دادگاه اطفال در تهران عملاً کار خود را آغاز نمود.
۲-در قانون حمایت از اطفال منظور از کودک و طفل در قوانین کنونی ایران کیست؟
بعد از انقلاب اسلامی سن مسئولیت جزائی از هجده سال به پانزده سال قمری در پسران و نه سال قمری در دختران تقلیل یافت.
وفق تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
اما قانونگذار به تبیین بلوغ شرعی نمیپردازد و برای رفع ابهام از این مسئله لازم است به تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی مراجعه شود که مقرر میدارد: «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است».
ملاحظه میشود که در حقوق کنونی ایران سن بلوغ کیفری با سن مسئولیت کیفری یکسان است فلذا اشخاص بالغ در سنی کمتر از ۱۸ سال و همزمان با آغاز مسئولیت کیفری، مشمول کیفرهای بزرگسالان قرار میگیرند.
اما آیا میان طفل و کودک به لحاظ منطقی رابطه تساوی برقرار است یا عموم و خصوص مطلق؟
در حقوق ایران، طفل و کودک را نمیتوان یکسان فرض کرد و تعریف واحدی از آن ارائه داد؛ چراکه طفل فردی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده ولی کودک فردی است که به رشد عقلی و دماغی دست نیافته است.
بهعبارتیدیگر کودکی ضرورتاً به معنی عدم وصول به سن بلوغ نیست. بلکه کودکی به معنی عدم وصول به سن رشد و تکمیل قوای عقلی است.
ازاینرو همچنان که طفولیت، نقطه مقابل بلوغ است، کودکی نیز نقطه مقابل بزرگسالی است که مقنن ایرانی نیز در عمل چنین تفکیکی را با تعیین آستانههای سنی مختلف برای برخورداری از حقوق و تکالیف اجتماعی موردپذیرش قرار داده است.
۳-با توجه به قوانین حمایت از اطفال نحوه برخورد با اطفال بزهکار در قوانین ایران پس از انقلاب اسلامی
پس از انقلاب اسلامی در راستای اسلامی کردن سیستم قضائی و قانونگذاری کشور، در واکنش نسبت به بزه، دگرگونیهایی پدید آمد.
بسیاری از قوانین بهطور صریح یا ضمنی منسوخ گردیدند و بسیاری دیگر تغییر یافتند، ازجمله تقسیمبندی سهگانهٔ جرائم به جنایت، جنحه و خلاف از سیستم کیفری حذف گردید.
به دنبال این تحولات در سیاست جنایی کشورمان، لایحهٔ قانونی تشکیل دادگاههای عمومی در سال ۵۸ به حذف دادگاههای اطفال انجامید.
در ادامه به بررسی قوانین ماهوی و شکلی کنونی ایران که به اطفال بزهکار توجه دارند، میپردازیم.
۱-۳) «حمایت از اطفال از نظر قوانین ماهوی»
در ابتدا به نظر میرسد حاصل ماده ۴۹ ق. م. ا و تبصره یک ماده ۱۲۱۰ ق. م عدم مسئولیت مطلق پسران تا ۱۵ سال قمری (۱۴ سال و ۷ ماه شمسی) و دختران تا ۹ سال قمری (۸ سال و ۹ ماه شمسی) است.
بنابراین معلوم میشود قانونگذار از متغیرهای مؤثر در مسئولیت جزائی محدود و مطلق یعنی تمیز، بلوغ و رشد، فقط بلوغ را مورد ملاحظه قرار داده است و بهتبع آن مسئولیت تدریجی که امری دو مراتب است را در نظر نگرفته است، زیرا قبل از بلوغ، محدوده عدم مسئولیت مطلق و بعدازآن نقطه آغاز تحمیل مسئولیت مطلق بر فرد است.
اگرچه قانون مجازات اسلامی در تبصره ۱ ماده ۴۹، اصل را بر عدم مسئولیت کیفری اطفال (غیر بالغان) قرار داده است، اما به این اصل استثناهایی وارد کرده که با توجه به انواع مجازاتهای ذکرشده در قانون، قابل تعمق است. وفق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی، مجازاتهای مندرج در این قانون پنج قسم است: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده.
۱-۱-۳) حدود در قوانین حمایت از اطفال
طبق ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی، حد، به مجازاتی گفته میشود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیینشده است و غیر بالغان مطلقاً به حد محکوم نخواهند شد.
۲-۱-۳) قصاص در قوانین حمایت از اطفال
طبق ماده ۱۴ ق.م.ا قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. طفل قصاص نمیشود و چنانچه جنایتی که مستحق قصاص است انجام دهد؛ مطابق تبصره ماده ۳۰۶ جنایت عمدی وی در حکم خطای محض بوده و عاقله وی مسئول پرداخت دیه، یعنی جبران خسارت جنایت صورت گرفته توسط غیر بالغ است.
مقنن مطابق تبصرههای ماده ۲۱۱ ق.م.ا بین طفل ممیز و غیر ممیز تفاوت قائل شده، بهطوریکه چنانچه طفل غیر ممیز در اثر اکراه مرتکب قتل عمد شود، فقط اکراه کننده قصاص میشود و چنانچه اکراه شونده طفل ممیز باشد که حسن و قبح عمل خویش را تشخیص میدهد، عاقله طفل به پرداخت دیه محکوم گردیده و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میشود.
بهموجب ق.م.ا کسی که به حد بلوغ رسیده باشد مسئولیت کیفری دارد و هیچ استثنائی هم برای افراد بالغ هرچند زیر ۱۸ سال باشند، وجود ندارد.
۳-۱-۳) دیات در قوانین حمایت از اطفال
وفق ماده ۱۵ ق.م.ا دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیینشده است. لفظ مال چون در این ماده مطلق بهکاررفته، تعریف مذکور مانع نیست. زیرا مالی که موضوع دیه است منحصر در شش نوع است.
این اموال بهتفصیل در ماده ۲۹۷ ق.م.ا آمده و درهرصورت مقدار آن در شرع تعیینشده است.
ولی مالی را که بهعوض جنایت بر عضو میپردازند و مقدار آن در شرع معین نشده است؛ «آرش» یا «حکومت» میگویند. (ماده ۳۶۷ قانون مذکور)
دیه را قانونگذار در شمار مجازاتها ذکر کرده است. ولی به نظر میآید که وجوب پرداخت دیه بیشتر الزام مدنی باشد تا کیفری، بااینهمه چون در اکثر جنایات شبه عمد، جانی غیر از پرداخت دیه الزام دیگری ندارد پس این غرامت را شاید بتوان نوعی مجازات تلقی کرد. دیه را کیفر بدلی بهجای کیفر اصلی که قصاص باشد نیز تعریف کردهاند ولی دراینباره اختلاف است.
اما در مورد صغیر باید به ماده ۵۰ ق.م.ا مراجعه نمود این ماده با تفکیک دیه از خسارت وارده به اموال، چنین مقرر میدارد:
«چنانچه غیر بالغ، مرتکب قتل و جرح و ضرب شود، عاقله ضامن است…». با توجه به کلیت ماده، دیه قتل و ضربوجرح ارتکابی توسط غیر بالغ (صرفنظر از میزان صدمات وارده و طریقه اثبات جرم) بر عهده عاقله اوست.
۴-۱-۳) تعزیرات در قوانین حمایت از اطفال
قانون مجازات اسلامی از تعزیر چنین تعریف کرده است: «تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذارشده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد».
نامعین بودن کم و کیف کیفرها در این تعریف مغایر با اصل قانونی بودن مجازاتها است.
در مورد اطفال لازم است که اقدامات تأدیبی از اقدامات کیفری متمایز شود و از سیاست ارعاب و سرکوب جلوگیری به عمل آید.
در ق.م.ا مجازات حبس نهتنها بهعنوان آخرین چاره موردتوجه قرار نگرفته است؛ بلکه یکی از متداولترین ضمانت اجراهای کیفری محسوب میشود.
در این زمینه میتوان به ماده ۷۲۳ ق.م.ا در باب جرائم رانندگی اشاره کرد.
که برای رانندگی بدون گواهینامه رسمی، درهمان مرتبهٔ نخست حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یکمیلیون ریال و یا هردو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد تا شش ماه حبس پیشبینی کرده است.
این در حالی است که بخشی از جرائم و تخلفهای رانندگی را نوجوانان رقم میزنند.
بهمنظور اجتناب از بهکارگیری بیشازحد حبس، رئیس قوّهی قضائیه طی بخشنامهای چنین اعلام داشتهاند:
«دادگاههای صادرکنندهٔ احکام کیفری، جز در موردی که بنا بر قانون ملزم به صدور حکم حبس هستند، در سایر موارد، با لحاظ مصالح و توجه به مقررات موجود، حتیالامکان مجازاتهای حبس را بهویژه در مورد زنان، نوجوانان، اطفال و کسانی که تابهحال به حبس نرفتهاند به جزای نقدی یا مجازات تعزیری دیگری تبدیل کنند تا از محبوس شدن بیثمر افراد، تراکم بیشازحد زندانی در زندانها (که اغلب فاقد امکانات لازماند) و مفاسد احتمالی جلوگیری شود».
تبصره ۲ ماده ۴۹ ق.م.ا اجازه تنبیه بدنی کودک را صادر کرده و بیان داشته است که: «هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار، تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند، تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد».
صرفنظر از اینکه در اعمال تنبیه بدنی برای اصلاح اطفال تردید فراوان وجود دارد، مشخص نشده که میزان آن به مصلحت یادشده چگونه خواهد بود ۲٫
اما آیا تفاوتی میان تنبیه بدنی و تعزیر ” شلاق” تا ۷۴ ضربه در مقررات کنونی دیده میشود؟
نسبت این دو به قول منطقیان عموم و خصوص مطلق است ولی در عرف دادگاهها وقتی از تنبیه بدنی سخنی به میان میآید مراد همان شلاق است.
همچنین در موادی از ق.م.ا حکم مجازات بدنی ازجمله شلاق – در ارتباط با جرائمی که مجازات آن در خصوص اشخاص بالغ حد است- نسبت به اطفال بهعنوان تعزیر بیانشده است. ازجمله در ماده ۱۱۲ قانون مجازات اسلامی در باب «حد لواط» پیشبینیشده است که «هرگاه مرد بالغ و عاقلی با نابالغی لواط کند فاعل کشته میشود و مفعول – طفل- اگر مکرمه نباشد تا ۷۴ ضربه شلاق میشود».
(به همین ترتیب رجوع شود به مواد ۱۱۳ و ۱۴۷ ق.م.ا).
۵-۱-۳) مجازاتهای بازدارنده با توجه به قوانین حمایت از اطفال
مقنن در سال ۱۳۷۰ با تفکیک تعدادی از جرائم تعزیری و قرار دادن آن در ردیف مجازاتهای بازدارنده، مفهوم بازدارنده را در حقوق جزای ایران پدید آورد.
قانونگذار در جرائم دارای مجازات بازدارنده، از اصل کلی عدم مسئولیت کیفری طفل بهطور کامل پیروی نموده و استثنائی بر آن وارد نکرده است.
۲-۳) «قوانین حمایت از اطفال ازنظر قوانین شکلی»
پس از حذف دادگاههای اطفال بهموجب لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی در سال ۵۸، رسیدگی به جرائم اطفال به دادگاههای عمومی واگذار گردید.
اما آئین دادرسی افتراقی که در سال ۱۳۳۸ پیشبینیشده بود، هم چنان لازم الأجرا بود.
با تصویب کنوانسیون حقوق کودک در اسفندماه ۱۳۷۲، قدمهای ناکافی و ناتمامی درزمینهٔ دادرسی اطفال برداشته شد که مهمترین آن اختصاص یکفصل از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به «ترتیب رسیدگی به جرائم اطفال» بود.
در این قانون با وضع قاعده شکلی جهت رسیدگی به جرائم اطفال اجازه تخصیص یک یا چند شعبه از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به کلیه جرائم اطفال داده شد.
طبق ماده ۲۲۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در جرائم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق با رعایت مفاد تبصره ماده (۴۳) توسط دادرس و یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام میگیرد.
طبق قانون، رسیدگی به جرائم اطفال علنی نخواهد بود و فیلمبرداری و تهیه عکس و افشای هویت و مشخصات طفل متهم، ممنوع است.
همچنین چنانچه مصلحت طفل اقتضا کند رسیدگی در قسمتی از مراحل دادرسی در غیاب متهم، انجام خواهد گرفت. اما رأی دادگاه حضوری صادر خواهد شد.
وفق ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در جرائم اطفال دادگاه مکلف است به ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصاً حضور یابد با برای او وکیل تعیین کند. در غیر این دو صورت دادگاه وکیل تسخیری تعیین خواهد کرد.
۴- نگاهی اجمالی به سابقه قوانین حمایت از اطفال بزهکار در فرانسه
در فرانسه که مهد آزادی بیان محسوب میشد فلاسفه و دانشمندان همواره در جلب و پرورش افکار عمومی در مورد حمایت از اطفال بزهکار نقش مؤثری داشتند.
طبق قانون ۱۲ ژوئن ۱۷۲۲ اطفال کمتر از ۱۴ سال در صورت محکومیت در دارالتأدیب نگهداری میشدند.
در قانون جزای انقلابی فرانسه که با الهام از عقاید بکاریا تدوین شد، سن کبر کیفری ۱۶ سال تعیین و عدم قوّه تمیز و یا قوّه تمیز در تعیین نوع مجازات مؤثر بود.
مجازات اعدام در مورد اطفال کمتر از ۱۶ سال که بدون قوّه تمیز مرتکب جنایتی میشدند اجرا نمیگردید. مجازات این اطفال ۲۰ سال حبس در دارالتأدیب بود.
در قانون جزای ۱۸۱۰، مشهور به کد ناپلئون اطفال کمتر از ۷ سال غیرمسئول و کیفر اطفال از ۷ تا ۱۶ سال با توجه به قوّه تمیز یا عدم قوّه تمیز تعیین گردید.
تحت تأثیر عقاید نویسندگان ازجمله ژان ژاک روسو که اشتغال به کشاورزی را یکی از روشهای مهم تربیتی میدانست؛ مؤسسات کشاورزی در سالهای ۱۸۳۵ و ۱۸۴۰ جهت اشتغال اطفال محکومبه کشاورزی افتتاح شد.
پس از خاتمه جنگ جهانی دوم ژنرال دوگل با تصویب قانون ۲ فوریه ۱۹۴۵ تمام مقررات و قوانین مربوط به اطفال و جوانان را لغو کرد.
طبق قانون ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۷ اشتغال به کارهای عامالمنفعه، جزءِ روشهای اجرایی در قانون اطفال پیشبینی گردید.
برای نزدیک شدن هرچه بیشتر قوانین فرانسه با مفاد کنوانسیون حقوق کودک در سالهای ۱۹۹۶-۱۹۹۲ اصلاحاتی در قوانین صورت گرفت.
۵- قوانین کنونی فرانسه در حمایت از اطفال بزهکار
قانون ۱۹۴۵ میلادی، برای نخستین بار، نظام حقوقی ناظر به اطفال بزهکار را از نظام حقوقی بزرگسالان تفکیک کرد. قانون جزای جدید فرانسه که در مارس ۱۹۹۲ به تصویب رسید و جای قانون جزای ۱۸۱۰ را گرفت، به مقوله اطفال نپرداخت لذا کماکان در فرانسه همان متن ۱۹۴۵ لازم الاتباع است.
در این قسمت ابتدا قوانین کیفری فرانسه در خصوص حمایت از اطفال ابتدا ازنظر ماهوی و سپس ازنظر شکلی بررسی خواهد شد.
۱-۵) حمایت از اطفال ازنظر قوانین ماهوی
رویه قضایی و قرائت قضات از قانون سال ۱۹۴۵ یکسان نبوده.
این قانون صغار را به زیر ۱۳ و بالای ۱۳ تا ۱۸ سال تقسیم میکند.
در قانون دوره زیر ۱۳ سال را، اماره عدم مسئولیت مطلق ذکر نموده اما رویه قضایی دیوان کشور فرانسه عقیده دارد که باید درباره اطفال زیر ۱۳ سال، قائل به تفکیک شد؛ بهطوریکه این اماره بهطور صریح و قاطع نمیتواند در مورد این اطفال اعمال شود بلکه باید بهصورت موردی و مصداقی برخورد شود.
بنابراین اطفال زیر ۱۳ سال، به دو گروه تقسیم میشوند:
کودکان در سنین بسیار پایین زیر سال ۱۳ که به آن، «کودکی طفولیت» میگویند. در خصوص سنین بسیار پایین، طبعاً اماره صریح عدم مسئولیت وجود دارد.
اما در مورد گروه دیگر که بین ۷ تا ۱۳ سال دارند، اماره قاطع و صریح نیست و ممکن است مسئول تلقی شوند؛ ولی با مسئولیت خفیف درنتیجه باید دید آیا طفلی که بهعنوان متهم، حاضر است، خواسته مرتکب عمل شود یا فهمیده عملی را که مرتکب شده، بد است و آیا عامدانه بوده است؟
بنابراین قرائت قاضی و رویه قضایی از قانون ۱۹۴۵، همان قرائت قانونگذار نیست. لذا بین سیاست تقنینی و سیاست قضایی، تفاوت وجود دارد.
در مورد گروه دیگر که اطفال بین ۱۳ تا ۱۸ سال را شامل میشود نیز باید قائل به تفکیک شویم.
بدین معنی که اطفال بین ۱۳ تا ۱۸ سال مشمول اماره ساده عدم مسئولیت هستند نه مطلق.
دادگاه میتواند یا علیه آنها مجازات صادر کند و یا اقدام تربیتی انجام دهد که ممکن است مشتمل بر تسلیم طفل به والدینش یا سرزنش و تذکر قاضی و اخطار به طفل یا تسلیم طفل به فرد مورد اعتماد یا اعزام طفل به یکنهاد تخصصی مثل کانون اصلاح و تربیت باشد.
اما دادگاه میتواند برای این رده سنی مجازات هم صادر کند؛ حتی کیفر حبس. میزان مجازات برای طفل در کیفر حبس تابعی است از همان مجازاتی که برای بزرگسالان مجرم صادر میشود.
لذا معیار همان مجازاتی است که قانون- گذار برای مجریان بزرگسال تعیین کرده است؛ اما با تعدیلها و تخفیفهایی.
مثلاً اگر مجازات جرم ارتکابی برای بزرگسال حبس موقت باشد؛ برای کودک ازنظر مدت نصف میشود.
همچنین دادگاه جنایی اطفال میتواند تا ۲/۱ میزان مندرج در قوانین و حداکثر تا ۰۰۰ ر ۵۰ فرانک طفل را به پرداخت جزای نقدی محکوم نماید (ماده ۳-۲۰ قانون ۱۶ دسامبر ۱۹۹۲). اشتغال به کارهای عامالمنفعه، سازش با مجنی علیه و جبران ضرر و زیان از دیگر تصمیماتی است که در مورد اطفالی که مرتکب جنایت شدهاند گرفته میشود.
۲-۵) حمایت از اطفال ازنظر قوانین شکلی
در فرانسه اگر طفل مرتکب جنحه یا جنایت شود، اقامه و تعقیب دعوی از وظایف دادستان حوزه قضایی دادگاه اطفال است.
در این کشور مأمورین پلیس مکلفاند بهمحض اطلاع از وقوع جرمی که طفل یا جوان کمتر از ۱۸ سال مرتکب شده است مراتب را فوراً حتی با تلفن یا فکس به اطلاع دادستان یا قاضی اطفال همان محل رسانده و برای شروع تحقیقات مقدماتی و در صورت لزوم برای بازداشت متهم دستورات لازم را کسب نمایند.
ازنظر صلاحیت رسیدگی، سلسلهمراتب قضایی یا دادگاههای اطفال، تابعی از شدت جرائم و درجه خطرناکی آنها است.
دادستان در صورت موافقت با نظریه بازپرس، با تنظیم کیفرخواست پرونده را جهت صدور حکم به مقامات صلاحیتدار به ترتیب زیر ارسال میگردد:
- جرم خلاف تا درجه ۵ به دادگاه پلیس
- جرم خلاف درجه ۵ به دادگاه اطفال یا قاضی اطفال. قاضی اطفال در مسائل ساده و کماهمیت در اتاق مشاوره، که خود ریاست آن را بر عهده دارد، پرونده را رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.
دادگاه اطفال به ریاست قاضی اطفال با حضور دو نفر دستیار (که از قضات و افراد علاقهمند به کودکان هستند) تشکیل میشود. - جرم جنحه طفلِ ۱۳ تا ۱۸ سال به قاضی اطفال یا دادگاه اطفال
- جرم جنایتِ طفل اگر در موقع ارتکاب جرم کمتر از ۱۶ سال داشته باشد به دادگاه اطفال و اگر در موقع ارتکاب جرمِ جنایت ۱۶ تا ۱۸ سال داشته باشد، دادستان پرونده را به دادستان کل ارسال میدارد.
دادستان پرونده را به هیئت تشخیص ارجاع مینماید. شعبه خاص تشخیصِ اتهامِ اطفال، چنانچه وقوع جنایت را محرز بداند، پرونده را جهت تأیید و یا صدور قرار بازداشت به دادستان کل اعاده میدهد.
دادستان کل پرونده را جهت دادرسی به دادگاه جنایی اطفال میفرستد. این دادگاه مرکب از سه قاضی حرفهای و نه عضو هیئتمنصفه میباشد. نه تن اخیر بهقیدقرعه از میان شهروندان محل انتخاب میشوند.
نتیجهگیری قوانین حمایت از اطفال در ایران و فرانسه
کودک بزهکار به دلیل انعطافپذیری که دارد بسیار آسانتر و سریعتر از افراد بزرگسال میتواند مورد اصلاح قرار گیرد.
درنتیجه بهنظام کیفری متفاوت ازآنچه در مورد بزرگسالان اعمال میشود، احتیاج دارد.
آنچه در این مقایسه تطبیقی به چشم میخورد خلأهای قانونی در ایران در جهت حمایت از اطفال بزهکار است.
علاوه بر آنکه احراز قوّه تمیز طفل در هنگام ارتکاب جرم و وجود نظام مسئولیت کیفری تدریجی نقش مؤثری در تحقق عدالت نظام کیفری دارد، لازم است به شیوههای اصلاحی و تربیتی، بیشازپیش توجه شود.
ازجمله شیوههای اصلاحی که در مورد طفل بزهکار میتوان به کاربرد اشتغال به کارهای عامالمنفعه (مثل درختکاری)، سازش با مجنی علیه و عذرخواهی از او از جانب طفل بزهکار و یاریرساندن به مجنی علیه، عادت دادن طفل بزهکار به زندگی عادی اجتماعی در مرکز یا مؤسسهای خاص، سپردن به شخص مورد اعتماد با روش حمایت اجتماعی و … است.
لزوم واکنش اجتماعی مناسب در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار اقتضا مینماید که احکام محاکم در خصوص این دسته از افراد با بررسی و تعمق کافی و لازم صادر گردیده و قاضی صادرکننده رأی کلیه تلاش و جهد خویش را برای درک عواملی که موجب ارتکاب بزه از ناحیه طفل معارض قانون گردیده به خرج دهد.
بهعبارتیدیگر قاضی دادگاه باید از سایر متخصصین هم چون مددکاران اجتماعی، جرم شناسان و جامعه شناسان در جهت کشف علّت ارتکاب جرم بهره گیرد و با علت شناسیِ ارتکاب بزه بهگونهای مبادرت به صدور حکم نماید که بهترین نتیجه از حکم صادره حاصل گردد.
چراکه درهرحال باید توجه داشت که این عده از کودکان و نوجوانان که ازنظر قانون بزهکار تلقی میگردند، ازنظر خصوصیتهای روانی با افراد هنجار دیگر تفاوت چندانی نداشته، بلکه هنجارشکنی آنان موقت بوده و چنین افرادی پس از یک عمل بزهکارانه یا یک دوره کوتاهِ بزهکاری، دوباره موقعیت بهنجار و پایداری در اجتماع کسب مینمایند.
بهاینترتیب طفل بزهکار به دادستان که نماینده جامعه است به چشم فرشته عدالتی نگاه خواهد کرد که تمام تلاش خود را برای بهبود زندگی او به کار میگیرد اما چنانچه طفل (بهویژه اگر بیپناه و بدون حامی بوده) دادستان و قاضی را فردی انتقام گیرنده بداند، نهتنها از عملکرد خود پشیمان نخواهد شد بلکه خشمی را که بر او روا داشته شده برای همیشه با خود به همراه خواهد داشت تا هر زمان که مناسب بداند واکنش کینهتوزانه خود را نسبت به جامعه اعمال نماید.
از دیگر موارد لازم و ضروری میتوان به آموزش نیروی پلیس و بازپرس در برخورد با کودکان اشاره نمود چراکه این گروه سهم ویژهای را در ایجاد احساس عدالت در طفل خواهند داشت.
بررسی پرونده شناسایی شخصیت، سن، کیفیت و انگیزه ارتکاب جرم و میزان تحصیلات ازجمله اموری هستند که باید موردتوجه قاضی در انتخاب برترین واکنش نسبت به بزه ارتکابی، قرار گیرد.
عدم توجه به این مسائل باعث ایجاد یک جامعه جرم آفرین برای اطفال و نوجوانانی خواهد شد که به علتی ناخواسته مرتکب عمل ناقض قانون گردیدهاند؛ که بدان واسطه سرنوشت و سیر زندگیشان بهکلی تغییر پیداکرده و به قهقرا سقوط خواهند کرد، ضمن آنکه جامعه نیز از این روند بهشدت متضرّر خواهد شد.
مثلاً اعمال مجازات شلاق که علمای حقوق و جرم شناسان از آن بهعنوان یک مجازاتِ ترذیلی یاد مینمایند؛ لکه ننگی بر دامن طفل و نوجوان تلقی شده که ازنظر وی هیچگاه از این لکه ننگ رفع اثر نمیگردد.
چراکه خود را همواره در نگاه جامعه و اطرافیان خویش موجودی پست و حقیر شمرده و در مقابل نگاههای سؤالبرانگیز دیگران بهشدت تحقیرشده و درنهایت دچار عقده حقارت میگردد و چهبسا در آیندهای نهچندان دور از آنان مجرمی بالفطره ساخته شود که بههیچروی قابلکنترل نباشند.
از طرفی دیگر عقیده عدهای از روانشناسان در خصوص حمایت از اطفال بر این است که عمل خلاف قانونی را که طفل یا نوجوان مرتکب میگردد صرفاً جهت نشان دادن روح شهامت و شجاعت خود به همکلاسیها و دوستانش میباشد و لذا شلاق هرچند که در بدو امر بسیار زجرآور تلقی میگردد ولی سببِ آن میگردد که طفل یا نوجوان شلاقخورده، بعدها همان شلاق را مایه فخر و ابراز شجاعت خود قرار داده و به آن مباهات کند و درنتیجه آثار چنین مجازاتی پایه ارتکاب جرائم بعدی خواهد بود.
در آخر باید گفت وجود یک سیستم عادلانه کیفری در برخورد با اطفال بزهکار میتواند تضمینکننده سلامت جامعه باشد و با اعمال واکنش مناسب و شایسته آنان را مجدداً به آغوش اجتماع بازگرداند درعینحال از بروز هرگونه واکنش افراطی و دور از منطق جلوگیری به عمل آورد.
- عنوان: قوانین حمایت از اطفال در ایران و فرانسه
- نویسنده: مرضیه شفیعی_دانشجوی حقوق دانشگاه شهید بهشتی
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید