ارزش شهادت زن در چند دهه اخیر و با توجه به افزایش فعالیت و پررنگتر شدن نقش زنان در جامعه و مسائل سیاسی اقتصادی معنای ویژهای ازنظر فقهی پیداکرده است که به همین منظور در این قسمت مقالهای نوشته دکتر حسین مهر پور به کوشش کارشناسان رسمی دادگستری آورده شده است.
چکیده
یکی از مسائل مطروحه در بحث شهادت، نقش جنسیت در اعتبار شهادت است یعنی آیا زن یا مرد بودن تأثیری در شهادت دارد یا خیر؟
در مقررات قانونی جمهوری اسلامی ایران تفاوتهایی در اعتبار شهادت زن نسبت به شهادت مرد وجود دارد که نگارنده در این مقاله بهنقد و بررسی آن مقررات و نیز مبنای فقهی آن پرداخته است.
شهادت یکی از ادله اثبات دعوی است، قانون مدنی در ماده ۱۲۵۸ دلایل اثبات دعوی را پنج چیز شمرده است که یکی از آنها شهادت است، در امور کیفری و اثبات جرم نیز شهادت بهعنوان یکی از ادله بشمار میرود در قانون مجازات اسلامی در بحث مربوط به هر یک از حدود و نیز قصاص نحوه اثبات آنها بهوسیله شهادت بیانشده است.
در مقررات مربوط به آئین دادرسی مدنی و کیفری نیز از شهادت بهعنوان دلیل اثبات حق یا اثبات جرم یادشده و ضوابط و ترتیبات مربوط به آن ذکرشده است.
شهادت در صورتی معتبر و در اثبات دعوی مؤثر است که شرایط لازم در شاهد و نوع ادای شهادت موجود باشد.
شرایطی که رعایت آن در مورد شاهد، ضروری است، بعضی مربوط به میزان درک و شعور و قدرت تعقل و تشخیص شاهد است.
مانند شرط بلوغ و عقل و برخی مربوط به اعتماد به شاهد و اطمینان از صحت گفتار او میباشد مانند شرط عدالت و مورد ثقه بودن.
تعداد شهود نیز ازجمله امور مؤثر در شهادت است و بسته به اهمیتی که موضوع مورد شهادت دارد ممکن است تعداد شاهد لازم برای مؤثر بودن شهادت در موضوعات مختلف فرق کند، بهطور متعارف و معمول شهادت دو نفر عادل لازم است ولی در برخی موارد شهادت چهار نفر لازم دانسته شده و در مواردی هم موضوع با شهادت یک نفر ثابت میشود.
یکی از مسائل مطروحه در بحث شهادت، نقش جنسیت در اعتبار شهادت است یعنی آیا زن یا مرد بودن تأثیری در اعتبار شهادت دارد یا خیر؟
امروزه در قوانین اغلب کشورها شرط مرد بودن در زمره شرایط لازم برای اعتبار شهادت نیست ولی در مقررات قانونی جمهوری اسلامی ایران، تفاوتهایی در اعتبار شهادت زن، نسبت به شهادت مرد وجود دارد که در این نوشته نقد و بررسیای نسبت به این موارد و مبنای فقهی آنها خواهیم داشت.
۱ – وضع شهادت زن در قوانین موضوعه فعلی ایران
الف – در قوانین جزائی
قانون مجازات اسلامی (۱) در بخش مربوط به حدود و قصاص، بهتبع کتب فقهی ضمن بیان هر یک از جرائم مستوجب حد و قصاص به دلایل اثبات آنها که ازجمله شهادت است پرداخته و شرایط مربوط به مؤثر بودن شهادت را در هر مورد ذکر کرده است.
در قانون مجازات اسلامی در ارتباط با شهادت زن دو نوع برخورد وجود دارد:
مواردی اصولاً شهادت زن پذیرفته نیست و به آن ترتیب اثر داده نمیشود و فقط شهادت مرد که در بعضی موارد چهار مرد عادل و در مواردی دو مرد عادل لازم است مؤثر در اثبات جرم است. در مواردی بر شهادت زن نیز ترتیب اثر داده میشود ولی اولاً باید حتماً منضم به شهادت مرد باشد و ثانیاً شهادت زن زمانی که دو نفر باشند، معادل شهادت یک مرد بهحساب آمده است.
طبق قانون مجازات اسلامی جرائم لواط، مساحقه، قوادی، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد فقط با شهادت مردان قابلاثبات است و با شهادت زن قابلاثبات نیست که ذیلاً به مواد مربوطه اشاره میشود.
بررسی ارزش شهادت زن در قوانین …
- ماده ۱۱۷ میگوید:
«حد لواط با شهادت چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند ثابت میشود.» - و ماده ۱۱۹ تصریح میکند:
«شهادت زن بهتنهایی یا بهضمیمه مرد، لواط را ثابت نمیکند.» - ماده ۱۲۸ مقرر میدارد:
«راههای ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههای ثبوت لواط است.» - طبق ماده ۱۳۷:
«قذف با دو بار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل اثبات میشود.» - بهموجب ماده ۱۷۰:
«درصورتیکه طریق اثبات شرب خمر، شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت میشود.» - در ماده ۱۸۹ آمده است:
«محاربه و افساد فیالارض از راههای زیر ثابت میشود: الف – با یکبار اقرار بهشرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد; ب – با شهادت فقط دو مرد عادل.» - ماده ۱۹۹ مقرر میدارد:
«سرقتی که موجب حد است با یکی از راههای زیر ثابت میشود: ۱- شهادت دو مرد عادل ….» - و سرانجام طبق بند الف ماده ۲۳۷:
«قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت میشود.» - در دو مورد شهادت زن نیز به انضمام شهادت مرد میتواند در اثبات جرم مؤثر باشد یکی در مورد زنا است که طبق ماده ۷۴:
«زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت میشود.» - و طبق ماده ۷۵:
«درصورتیکه زنا فقط موجب حد جلد باشد، به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت میشود.» - و ماده ۷۶ تصریح میکند:
«شهادت زن بهتنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمیکند بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جاری میشود.» - مورد دیگر، قتل غیر عمد است که شهادت زن میتواند در اثبات آن مؤثر باشد.
بند ب ماده ۲۳۷ مقرر میدارد:
«قتل شبیه عمد یا خطا با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت میشود.»
ب – در قوانین مدنی
همانگونه که قبلاً اشاره کردیم در قانون مدنی شهادت یکی از ادله اثبات دعوی بشمار آمده است مواد ۱۳۰۶ تا ۱۳۲۰ به بیان موارد و شرایط شهادت و شاهد اختصاصیافته است. (۲)
در قانون مدنی شرایط لازم برای شاهد ذکرشده است اما اشارهای به تأثیر جنسیت در میزان ارزش شهادت به عمل نیامده و از مرد یا زن بودن شاهد ذکری نشده است. ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی مقرر میدارد:
«در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.»
در مقررات مربوط به آئین دادرسی مدنی و کیفری نیز که در حال حاضر مجری است یا مشخصاً شرایطی برای شاهد ذکر نشده و یا اگر شرایطی هم ذکرشده بحثی از زن و مرد بودن شاهد بمیان نیامده است.
در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب نیز که اخیراً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و هنوز تصویب نهایی و قابلیت اجرا پیدا نکرده و در بخش مربوط به کیفری شرایطی که باید شاهد دارا باشد ذکرشده ولی از جنسیت شاهد سخنی بمیان نیامده است ماده ۶۶۳ مصوب فعلی مقرر میدارد:
«در مواردی که قاضی به شهادت شاهد بهعنوان دلیل شرعی استناد مینماید لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد:
- بلوغ،
- عقل،
- ایمان،
- طهارت مولد،
- عدالت،
- عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی
- عدم وجود دشمنی بین شاهد و طرفین دعوی
- عدم اشتغال به تکدی و ولگردی.»
در بخش مربوط به مقررات مدنی نیز به شهادت استناد شده و در مورد صلاحیت شهود به شرایط مندرج در بخش کیفری ارجاع شده است.
(ماده ۲۲۸) و جالب این است که در این مورد شورای نگهبان در اظهارنظری که نسبت به این مصوبه مجلس نموده اظهار داشته باید مواردی که زنها میتوانند شهادت بدهند مشخص گردد.
با این ترتیب باید منتظر بود که در مصوبه اصلاحی مجلس در آئین دادرسی مدنی موارد و میزان ارزش شهادت زن بدان گونه که در فقه آمده بیان شود.
۲ – شهادت زن در نظریه رایج فقها
قبل از ورود در بحث بررسی مبانی شرعی و فقهی مربوط به تفاوت ارزش شهادت زن و مرد مناسب است نظر رایج و متداول فقها را در خصوص ارزش شهادت زن در امور کیفری و مدنی بیان کنیم.
اجمالاً میتوان گفت وضع شهادت زن ازنظر فقها بهاینترتیب است:
- در امور کیفری در حدود و یا به تعبیر فقها در حقالله، اصولاً شهادت زن ارزشی ندارد و موجب اثبات جرم نمیشود جز در مورد زنا که با شهادت سه مرد عادل و دو زن عادل زنای موجب حد جلد یا رجم و با شهادت دو مرد عادل و چهار زن عادل زنای موجب حد جلد ثابت میشود.
- در امور حقوقی و یاحقالناس اصولاً امور غیرمالی با شهادت زن نه بهصورت انفرادی نه با انضمام به مردان قابلاثبات نیست.
- در امور مالی شهادت دو زن به انضمام یک مرد میتواند موجب اثبات دعوی شود.
- در برخی موارد محدود ممکن است موضوع را فقط با شهادت زن ثابت کرد و آن مواردی است که عادتاً مردان نمیتوانند بر آن اطلاع پیدا کنند مانند تولد طفل، بکارت، عیوب باطنی زنان، حیض و امثال اینها. علیالاصول هر جا شهادت زنان قابلپذیرش است، شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد بهحساب میآید.
- در برخی از موارد شهادت زن میتواند مقداری از مورد شهادت را اثبات کند نه همه مورد خواسته را. مثلاً در مورد شهادت بر وصیت اگر چهار زن شهادت دهند که فردی مقداری از مال خود را وصیت کرده است، وصیت ثابت میشود. ولی اگر سه زن شهادت دادند سهچهارم آن ثابت میشود. اگر دو زن شهادت دادند نصف و اگر فقط یک زن شهادت بر وصیت دهد یکچهارم مورد وصیت ثابت میشود. و همینطور در مورد شهادت بر حیات داشتن جنینی که متولدشده و مرده است شهادت زن یکچهارم سهمالارث را برای بچه ثابت میکند، شهادت دو زن نصف و همینطور سه زن سهچهارم و چهار زن تمام سهمالارث را برای او ثابت خواهد نمود.
این ترتیبی که ذکر شد، تقریباً در تمام کتب فقهی با اندک اختلافی در برخی از فروع آمده است بهعنوان نمونه تقسیمبندی محقق در شرایع را ذکر میکنیم.
وی میگوید: حقوق بر دو قسم است: حقالله و حقالناس; در قسم اول یعنی حقالله برخی فقط با شهادت چهار مرد ثابت میشود مثل زنا و لواط و مساحقه، فقط زنا با سه مرد و دو زن و دو مرد و چهار زن نیز ثابت میشود ولی البته حد رجم با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت نمیشود، بعضی از اقسام حقالله نیز با دو شاهد مرد ثابت میشود که آنها عبارتاند از حدودی مانند سرقت، شرب خمر و ارتداد.
هیچیک از اقسام حقالله با یک شاهد و دو زن و یا با یک شاهد و قسم مدعی و یا با شهادت زن بهتنهایی و لو خیلی زیاد باشند ثابت نمیشود.
و اما حقالناس یا حقوق آدمی سه دسته است:
- دستهای که فقط با دو شاهد مرد ثابت میشوند که عبارتاند از: طلاق، خلع، وکالت، وصیت و نسب و رؤیت هلال.
- دستهای از حقوق که با دو شاهد مرد و یک شاهد مرد و دو شاهد زن و یک شاهد مرد با قسم ثابت میشوند و عبارتاند از: دیون و اموال و عقود معاوضی چون بیع، صلح، اجاره و مساقات و رهن و جرمی که موجب دیه است.
- دستهای از حقوق که با شهادت زن و مرد جداگانه یا بهضمیمه یکدیگر ثابت میشوند و عبارتاند از: ولادت، حیات جنین هنگام ولادت (استهلال) عیوب باطنی زنان.
آنگاه میگوید: در مورد دیون و اموال شهادت دو زن با یک مرد و شهادت دو زن با قسم پذیرفته میشود و شهادت زن بهتنهایی هرچند زیاد باشند قابلقبول نیست.
و شهادت زن برای یکچهارم میراث بچهای که زنده متولدشده و فوت کرده و نیز یکچهارم وصیت پذیرفته میشود. و علیالاصول هر جا شهادت زن پذیرفته میشود اقلاً باید چهار زن باشند. (۳)
علاوه بر فقهای شیعه، فقهای اهل سنت نیز تقریباً بر همین منوال نظر دادهاند و علیالاصول شهادت زن را در حدود و قصاص و امور غیرمالی نپذیرفتند و در امور مالی شهادت دو زن را معادل یک مرد قابلپذیرش دانستهاند. (۴)
البته از برخی فقها نیز خلاف این نظر رایج نقلقول شده است، چنانکه مثلاً به نقل ابن قدامه در کتاب المغنی، دو تن از فقهاء اهل سنت به نامهای عطا و حماد معتقدند در حدود و قصاص نیز شهادت یک مرد و دو زن پذیرفته است.
چنانکه در بین فقهای شیعه نیز به نقل صاحب جواهر، ابوعلی معتقد بوده که شهادت زنان با مردان در حدود و انساب و طلاق پذیرفته میشود. (۵)
درهرحال قدر مسلم و مشترکی که در این نظریات فقهی وجود دارد، محدودیت شهادت زن نسبت به قلمرو شهادت مرد و پایینتر بودن ارزش شهادت زن نسبت به مرد است; زیرا همانگونه که دیدیم در بسیاری از موارد یعنی در حدود و قصاص و امور غیرمالی اصولاً شهادت زن پذیرفته نمیشود.
در امور مالی هم که شهادت زن قابلپذیرش است علیالاصول شهادت زنان بهتنهایی قابلقبول نیست بلکه باید منضم به شهادت مرد باشد و شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد است. و فقط در برخی موارد استثنایی یعنی مواردی که اصولاً اطلاع از آنها در حیطه کاری زنان است، شهادت آنان بدون انضمام به مردان قابلپذیرش است ولی در آنجا هم همچنان میزان ارزش شهادت زن نصف مرد است. و علیالاصول هر جا شهادت زن بهتنهایی هم پذیرفته شود، باید چهار زن شهادت بدهند. (۶)
حال ببینیم مبنای این نظر فقهی و این تفاوت چیست؟ و فقهاء بر چه پایهای چنین نظریاتی دادهاند. طبیعتاً مبنای عمده فتاوی فقها، قرآن و سنت است که به ترتیب وضع شهادت زن را در قرآن و سنت بررسی میکنیم.
۳ – وضع شهادت زن در قرآن
در قرآن کریم در چهار مورد از شهادت سخن به میان آمده که یک مورد آن مشخصاً از شهادت زن و میزان ارزش آن صحبت شده است، این چهار مورد عبارتاند از:
- الف – وصیت: در آیه ۱۰۶ سوره مائده از شهادت دو مسلمان عادل برای وصیت صحبت شده و اشارهشده که در صورت نبودن مسلمان میتوان از شهادت دو نفر غیرمسلمان استفاده نمود:
«یا ایهاالذین آمنوا شهاده بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیر کمانانتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبه الموت…». - ب – طلاق: در مورد طلاق و رجوع نیز به شهادت دو عادل اشارهشده است. آیه ۲ از سوره طلاق میفرماید:
«فاذا بلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف و اشهدوا ذوی عدل منکم و اقیموا الشهاده لله…» - ج – زنا: در قرآن کریم در دو مورد از لزوم وجود چهار شاهد برای اثبات زنا و اجرای مجازات حد، صحبت شده است یکی در سوره نساء آیه ۱۵ که خداوند میفرماید:
«واللاتی یاتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعه منکم فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفیهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا».
چنانکه ملاحظه میشود در این آیه برای اثبات جرم زنای زن و اعمال مجازات که طبق این آیه حبس دائم برای زن میباشد، شهادت چهار شاهد لازم است. مورد دیگر سوره نور هست که در آنجا هم برای اثبات زنا شهادت چهار شاهد شناختهشده است و این معنی درآیات ۴ و ۱۳ دیده میشود. در آیه ۴ سوره نور خداوند میفرماید:
«والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانین جلده و لا تقبلوا لهم شهاده ابداً و اولئک هم الفاسقون».
و آیه ۱۳ در مورد نکوهش افک و افتراء و مذمت اعلام تهمت زنا بدون داشتن چهار شاهد میفرماید:
«لولا جاؤ علیه باربعه شهداء فان لم یاتوا بالشهداء فاولئک عندالله هم الکاذبون». - د – دین: مورد چهارمی که در قرآن از حکم شهادت بحث شده شهادت بر دین است. طولانیترین آیه قرآن یعنی آیه ۲۸۲ از سوره بقره پس از بیان اینکه در مورد دین و طلب شخصی از دیگری خوب است موضوع مکتوب و نوشته شود و شاهدی بر آن گرفته شود میفرماید:
«… و استشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احدیهما فتذکر احدیهما الاخری».
چنانکه مشهود است، در این آیه ابتدا به حضور دو شاهد مرد سخن رفته و اشارهشده در صورت نبودن دو مرد، یک مرد و دو زن بهعنوان شاهد در نظر گرفته شوند حکمت آنهم بدینصورت بیانشده که اگر یکی از دو زن شاهد موضوع را فراموش کرد و از یاد برد، دیگری یادآوری نماید و موضوع را به خاطر او بیاورد.
همانطور که ملاحظه میشود در قرآن کریم برای اثبات جرم زنا بر شهادت چهار شاهد تأکید شده ولی در مورد شهادت بر وصیت و طلاق حضور دو شاهد عادل لازم دانسته شده است.
در این سه مورد تصریحی بر مرد یا زن بودن شاهد نشده است ولی سیاق عبارت و ذکر مطلب به صیغه مذکر بهگونهای است که عموماً از این آیات مرد بودن شاهد را فهمیدهاند. (۷)
آیه ۲۸۲ سوره بقره بهصراحت اولویت اول به دو شاهد مرد دادهشده و در درجه دوم شهادت زن هم پذیرفتهشده ولی به این صورت که اولاً بهضمیمه مرد باشد و ثانیاً شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد محسوب گردد.
به نظر میرسد، عموم فقها اعم از شیعه و سنی از نحوه بیان آیات قرآن مربوط به شهادت، اینگونه استنباط کردهاند که چون در مورد زنا که از حدود است و وصیت و طلاق که ذاتاً امور غیرمالی هستند شهادت مردان عادل لازم دانسته شده بنابراین در حدود و به تعبیر دیگر در حقالله و همچنین در امور غیرمالی در مورد حقوق آدمی، شهادت زن فاقد ارزش است و نمیتواند چیزی را اثبات کند و اما در مورد دین و بهطورکلی امور مالی یعنی مواردی که با شهادت، مالی و یا حق مالی برای مشهود له ثابت میشود با توجه به اینکه در سوره بقره به شهادت زن نیز بهنوعی (یعنی دو زن در مقابل یک مرد) اعتبار دادهشده است، این حکم کلی را استخراج نمودند که در امور مالی شهادت دو زن بانضمام شهادت مرد مؤثر خواهد بود.
طبعاً آن عده اندک از فقها که در همه امور شهادت زن را نیز به انضمام مردان با معیار دو زن در مقابل یک مرد پذیرفتند استنباطشان از آیات قرآن این است که هرچند در موضوع زنا، وصیت و طلاق به صیغه مذکر و بهحسب ظاهر از شاهد مرد سخن رفته ولی اعتبار شهادت زن نفی نشده است و میتوان ملاک آیه ۲۸۲ سوره بقره را در مورد اعتبار شهادت دو زن معادل یک مرد و بهضمیمه مرد در موارد دیگر تعمیم داد و در کلیه امور مالی و غیرمالی و حقالله و حقالناس بر این معیار عمل نمود.
از فقیهان اهل سنت ابوبکر جصاص صاحب کتاب احکام القرآن معتقد است در آیه ۲۸۲ سوره بقره شهادت یک مرد و دو زن بهعنوان دو شاهد پذیرفتهشده است بنابراین میتوان گفت در هر جا شهادت دو شاهد عادل یا بینه در لسان شرع ذکرشده و لازم دانسته شده میتوان از دو شاهد مرد یا یک مرد و دو زن استفاده کرد و فرقی بین امور مالی و غیرمالی نیست فقط مواردی که نص و دلیل خاص وجود دارد که شهادت زن پذیرفته نیست باید از این حکم کلی استثناء شود. (۸)
۴ – شهادت زن در روایات
اصولاً نظرات رایج فقهی که در باب شهادت زن و میزان ارزش آن ذکر کردیم مبتنی بر قرآن و روایات نسبتاً زیادی است که در این باب واردشده و همانها ملاک فتوای فقهاء قرارگرفته است.
در این قسمت به تعدادی از روایات که مبنای فتاوی است اشاره میکنیم و چون عموماً مستند فتوای فقیهان ما روایات منقوله در وسایل الشیعه است روایات موردنظر را عمدتاً از این مآخذ نقل مینماییم:
- در یک روایت، شهادت زن صالحه بهطور مطلق قابلقبول اعلامشده است. ابن ابی یعفور از امام باقر علیهالسلام نقل کرده که حضرت فرمود:
«شهادت زن پوشیده، پاکدامن، فرمانبردار شوهر و تارک ابتذال و ظاهر شدن با آرایش در جمع مردان پذیرفته میشود (تقبل شهاده المراه و النسوه اذا کن مستورات من اهل البیوتات معروفات بالستر و العفاف، مطیعات للازواج تارکات للبذاء و التبرج الی الرجل فی اندیتهم)». (۹)
البته این روایت را حمل کردند بر اینکه شهادت زن فی الجمله پذیرفته است و طبعاً سایر شرایطی که برای قبولی شهادت لازم است باید موجود باشد. - امام باقر علیهالسلام از پدرش از علی علیهالسلام روایت کرده است که فرمود:
شهادت زن در حدود و در قصاص قبول نیست (لاتجوز شهاده النساء فی الحدود و لا فی القود…) (۱۰)
نظیر همین روایت از طریق دیگر نیز از امام باقر علیهالسلام نقلشده است. - محمد بن فضیل میگوید:
از حضرت رضا علیهالسلام پرسیدم: آیا شهادت زن در نکاح یا طلاق یا رجم جایز است؟ فرمود: شهادت زن در اموری که مردان نمیتوانند به آنها نگاه کنند بدون انضمام به شهادت مردان جایز است و در نکاح شهادتشان با ضمیمه شهادت مرد قبول است و در حد زنا نیز شهادت سه مرد و دو زن پذیرفته است ولی شهادت دو مرد و چهار زن در زنا و رجم پذیرفته نیست، شهادت زن در طلاق و در مورد خون (قتل، قصاص) پذیرفته نمیشود. (۱۱)
(محمد بن الفضیل قال: سالت ابوالحسن الرضا علیهالسلام قلت له: تجوز شهاده النساء فی نکاح او طلاق او رجم؟ قال: تجوز شهاده النساء فیما لا یستطیع الرجال ان ینظروا الیه و لیس معهن رجل و تجوز شهادتهن فی النکاح اذا کان معهن رجل و تجوز شهادتهن فی حد الزنا اذا کان ثلاثه رجال و امراتان و لاتجوز شهاده رجلین و اربع نسوه فی الزنا و الرجم و لا تجوز شهادتهن فی الطلاق و لا فی الدم).
روایات متعددی در این زمینه که حد رجم با سه مرد و دو زن ثابت میشود ولی با دو مرد و چهار زن ثابت نمیشود در همین باب نقلشده است که نیاز به تکرار آنها نیست. - از طریق سکونی از امام صادق علیهالسلام از پدرش از علی علیهالسلام نقلشده که حضرت فرمود:
شهادت زن در طلاق، نکاح و حدود جایز نیست مگر در مورد دیون و اموری که مردان نمیتوانند آنها را مشاهده کنند. (۱۲) (عن السکونی عن جعفر عن ابیه عن علی علیهالسلام انه کان یقول: شهاده النساء لا تجوز فی طلاق و لا نکاح و لا فی حدود، الا فی الدیون و ما لا یستطیع الرجال النظر الیه) - ابی بصیر از امام علیهالسلام در مورد شهادت زن سؤال میکند امام میفرماید:
شهادت زن بهتنهایی در آن مواردی که مردان نمیتوانند به آن نگاه کنند پذیرفته میشود و در نکاح اگر با شهادت مردان توأم باشد، قابل پذیرش است و در طلاق و قصاص (خون) پذیرفته نیست، ولی اگر سه مرد و دو زن به زنا شهادت دهند، حد زنا ثابت است، ولی با شهادت دو مرد و چهار زن حد زنا ثابت نمیشود. (عنابی بصیر قال: سالته عن شهاده النساء فقال: تجوز شهاده النساء و حدهن علی مالا یستطیع الرجال النظر الیه و تجوز شهاده النساء فی النکاح اذا کان معهن رجل، و لا تجوز فی الطلاق و لا فی الدم غیر انهاتجوز شهادتها فی حد الزنا اذا کان ثلاثه رجال و امراتان و لا تجوز شهاده رجلین و اربع نسوه). (۱۳) - از امام صادق علیهالسلام نقلشده که فرمود:
پیامبر صلیالله علیه و آله و سلم شهادت زن را در دین (قرض) بهتنهایی و بدون انضمام به شهادت مرد اجازه داده است. (عن ابیعبدالله علیهالسلام قال: ان رسولالله صلیالله علیه و آله و سلم اجاز شهاده النساء فی الدین و لیس معهن رجل) (۱۴) - از امام صادق علیهالسلام نقلشده که شهادت زن در مورد چیزی که زیاد نیست، پذیرفته میشود و در موردی که زیاد باشد قابلقبول نیست. (عن ابیعبدالله علیهالسلام قال: تجوز شهاده المراه فی الشیئی الذی لیس کثیر فی الامر الدون و لا تجوز فی الکثیر). (۱۵)
- از امام صادق علیهالسلام نقلشده که فرمود:
اگر زنی به هنگام وصیت مردی حاضر باشد و به وصیت او شهادت دهد نسبتبه یکچهارم آنچه وصیت کرده شهادت زن نافذ است. (عن ابیعبدالله علیهالسلام فی شهاده امراه حضرت رجلا یوصی فقال: یجوز فی ربع ما اوصی بهحساب شهادتها).
و نظیر همین مطلب از امام باقر علیهالسلام از حضرت علی علیهالسلام نقلشده است. (۱۶) - از امام صادق علیهالسلام نقلشده که:
مردی فوت کرد و زن حاملهای از خود بهجای گذاشت، زن وضع حمل کرد، و بچهای به دنیا آورد که بچه بلافاصله پس از تولد فوت کرده است و زن قابله شهادت میدهد که بچه زنده به دنیا آمده و مرده است. امام فرمود: میتوان شهادت زن قابله را نسبتبه یکچهارم میراث کودک پذیرفت. (۱۷) - از امام صادق علیهالسلام سؤال شده:
در مورد زنی که شهادت داده: مردی بچهای را در چاه افکنده و بچه مرده است، امام فرمود: با شهادت زن یکچهارم دیه کودک بر عهده مرد ثابت میشود. (۱۸) - از امام موسی بن جعفر (ابوالحسن) علیهالسلام نقلشده که فرمود:
اگر دو زن به نفع صاحب حق شهادت دهند و مدعی سوگند بخورد دعوایش ثابت میشود (اذاشهد لصاحب الحق امراتان و یمینه فهو جایز). (۱۹)
در مورد ثبوت قصاص با شهادت زن روایات مختلف است، بسیاری از آنها شهادت زن را برای اثبات قتل عمد و قصاص مؤثر نمیدانند که بعضی از آنها ذکر شد و برخی از آنها شهادت زن را بانضمام مردان برای اثبات قتل جایز میدانند. مثل روایت ۳۲ از باب ۲۴ کتاب الشهادات (.. فقلت: افتجوز شهاده النساء مع الرجال فی الدم؟ قال: نعم) درحالیکه در روایت شماره ۲۷ از همان باب به نقل از امام صادق علیهالسلام آمده است که: لا تجوز شهاده النساء فی القتل. شهادت زنان برای اثبات قتل کافی نیست.
با سیر اجمالی در روایات مختلفه منقول از رسول خدا صلیالله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهمالسلام صرفنظر از بررسی صحتوسقم اسناد آنها که چندان تأثیری در مورد ندارد، میتوان به همان نظر مشهور فقهی رسید که قسمت جزائی آن در قانون مجازات اسلامی فعلی ایران منعکس است.
نتیجه در خصوص ارزش شهادت زن
و نتیجه کلی آن همانطور که قبلاً نیز گفتیم بههرحال این است که ارزش شهادت زن معادل شهادت مرد نیست در بعضی موارد اساساً شهادت زن هیچ اعتباری ندارد و در برخی موارد با انضمام به شهادت مرد و در حد نصف شهادت مرد اعتبار دارد و در برخی موارد جزئی و بسیار محدود اعتباری برای شهادت زنان بدون انضمام به شهادت مردان دادهشده است.
در برخی روایات که مبنای فتاوی فقها و مستند قانون مجازات اسلامی ایران نیز واقعشده احکام متفاوتی در مورد شهادت زنان وجود دارد که توجیه متناسبی برای آن به نظر میرسد.
مثلاً درحالیکه شهادت زنان نه بهتنهایی و نه به انضمام با مردان برای اثبات هیچیک از حدود چون: لواط، مساحقه، قذف، قوادی، محاربه، سرقت و نیز قصاص، مؤثر نیست، استثناء در مورد زنا با شهادت سه مرد و دو زن یا دو مرد و چهار زن حد زنا ثابت میشود ولی در همین مورد هم حد رجم با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت نمیشود و با شهادت یک مرد و مثلاً شش زن هم اصولاً هیچ نوع حدی برای زنا قابلاثبات نیست.
حال اگر سؤال شود چطور حد زنا با شهادت سه مرد و دو زن ثابت میشود ولی حد مساحقه که اختصاص به زنان دارد با هیچ ترکیبی از زنان قابلاثبات نیست، ظاهراً پاسخی جز استناد به بودن نص در مورد زنا و عدم آن در مورد مساحقه و تعبدی بودن حکم وجود ندارد.
در اجتهاد رایج سنتی و شیوه متداول استنباط احکام و دادن فتوی که عمدتاً بر مبنای منطوق و احیاناً مفهوم آیات قرآن و روایات قرار دارد به نظر نمیرسد بتوان به نظر اجتهادی و فتوایی متفاوت ازآنچه رایج است، رسید و تحولی در رابطه باارزش شهادت زن و مقایسه آن با شهادت مرد به وجود آورد البته اختلاف فتوی در برخی فروع و مسائل وجود دارد که به آنها اشاره شد ولی تفاوت اساسی در فتواها وجود ندارد و قاعدتاً نمیتواند وجود داشته باشد. ولی مسئله مهمی که لازم است به آن پرداخت این است که حکمت این تفاوت در ارزشگذاری بین شهادت زن و مرد چیست؟ و آیا میتوان به این حکمت دستیافت و بر مبنای آن به استنباط جدیدی رسید یا خیر؟
حکمت عدم برابری شهادت زن و مرد
برخی معتقدند اصولاً نباید دنبال حکمت و علت احکام و مقررات شرعی برآمد، آنچه ما تکلیف و وظیفهداریم این است که از روی ادله شرعی حکم خدا را به دست بیاوریم ولی دستیابی به فلسفه و حکمت احکام، نه وظیفه و نه در بسیاری از موارد در توان ماست همینکه از طریق کتاب و سنت، حکم شریعت به دست آمد، باید به آن حکم گردن نهاد و در مقام تشخیص فلسفه و حکمت و توجیه آن حکم نباید برآمد.
(۲۰) چه اینکه ممکن است حکم الهی مبتنی بر حکمتهای خفیهای باشد که برای انسان قابلدرک نباشد.
ابن عربی صاحب کتاب احکام القرآن در ذیل آیه ۲۸۲ سوره بقره و با توجه به طرح اشکالی در مورد عبارت: «ان تضل احدیهما فتذکر احدیهما الاخری» میگوید: خداوند سبحان حکمی را که میخواهد وضع میکند و او خود به حکمت کار خویش و مصلحت وضع مقررات خودآگاهتر از همه است و ملزم نیست مردم را از حکمت و مصالح احکام آگاه نماید. (۲۱)
ولی برخی صاحبنظران به بیان مصالح و حکمتهای این تفاوت پرداختهاند، در این میان جمعی بیملاحظه، پایینتر بودن عقل و درک و شعور زن را نسبتبه مرد فلسفه وضع چنین حکمی دانستهاند و اساساً نصف بودن ارزش شهادت زن نسبتبه مرد را دلیل ناقصالعقل بودن زنان میدانند و بر این معنی به احادیثی نیز استناد میکنند، مثلاً حدیثی از پیامبر اکرم صلیالله علیه و آله و سلم نقل مینمایند که خطاب به زنان فرمود دین و عقل شما از مردان ناقصتر است و وقتی زنان از پیامبر صلیالله علیه و آله و سلم سؤال کردند نقصان دین و عقلشان از چیست؟
پیامبر صلیالله علیه و آله و سلم فرمود: نقصان دین به خاطر محروم بودن از نماز و روزه در چند روز در ماه است (ایام حیض) و نقصان عقل بدینجهت است که شهادت هر یک از شما نصف شهادت مرد است. (۲۲)
صرفنظر از صحتوسقم روایاتی که در این زمینه نقلشده، بههرحال، این نوع طرز تفکر وجود داشته و شاید هنوز هم وجود داشته باشد.
در این طرز تفکر، تکلیف روشن است، درک و فهم و توان فکری و تشخیص عقلانی زن ضعیفتر از مرد است و لذا گفتهها و قضاوتها و نقل مشهودات او، یا نمیتواند منشأ اثر و تصمیمگیری باشد و یا حداکثر با ضمیمه شدن به شهادت مرد و در حد نصف شهادت مرد میتواند قابل ترتیب اثر باشد، در این نگرش، این تفاوت به وضع ذاتی زن و مرد برمیگردد و تحولات زمان و مکان و حتی پیشرفتهایی که زنان ازلحاظ فکری و عملی پیدا نمودند نمیتواند آن ضعف و نقص ذاتی را جبران کندو تغییری در احکام مترتب بر آن ایجاد نماید.
این نوع نگرش، دقیقاً چیزی است که امروزه طرفداران حقوق زن و مدافعین تساوی حقوق زن و مرد، با آن مبارزه میکنند و اسناد بینالمللی حقوق بشری تلاش بر زدودن این نوع نگرش منفی نسبتبه زندارند.
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مصوب سال ۱۹۷۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که تاکنون دولتهای زیادی به آن پیوستهاند، هر نوع تمایز، محدودیت یا استثناء بر مبنای جنسیت را تبعیض و مردود شمرده است (ماده ۱) و دولتهای عضو را مکلف نموده که ضمن برقراری تساوی در حقوق مدنی و سیاسی در همه جهات بین زن و مرد، اصولاً اقدامات لازم را بهمنظور برانداختن تعصبات، عادات و روشهای عملی که بر طرز تفکر پست نگری یا برتر بینی یک جنس نسبتبه جنس دیگر با نقش کلیشهای زنان و مردان مبتنی است به عملآورند (ماده ۵ کنوانسیون) و در ماده ۱۵ بند ۲ مقرر میدارد که دولتهای عضو باید همان اهلیت قانونی را که مردان از آن برخوردارند به زنان نیز بدهند و امکانات مساوی را برای اجرای این اهلیت در اختیار آنها قرار دهند و در تمام مراحل دادرسی در دادگاهها و محاکم با آنها رفتار یکسان داشته باشند. (۲۳)
امروزه، تفکر غالب جهانی، نقصان ذاتی زن و پایینتر بودن طبیعی شعور و درک او را که تبعاتی چون محرومیت از قضاوت و شهادت داشته باشد، نمیپذیرد و کسانی که خلاف این نظر رادارند باید با دلایل علمی و مستندات محکم عینی و تجربی آن را ثابت نمایند، وگرنه استدلال بر ناقصالعقل بودن آنها به نصف بودن ارزش شهادتشان نسبتبه مردان مصادره بر مطلوب است و لذا صدور احادیثی مبتنی بر این نوع استدلال از پیامبر اکرم صلیالله علیه و آله و سلم چنانکه قبلاً به آن اشاره شد و یا امیرالمؤمنین علی علیهالسلام آنگونه که در نهجالبلاغه آمده (۲۴) قویاً موردتردید است مگر اینکه بگوییم برای پیامبر صلیالله علیه و آله و سلم و امام علیهالسلام دلایل متقن دیگری بر ناقصالعقل بودن زنان وجود داشته که در کلام آنها بیاننشده و آنچه ذکرشده درواقع اثر و بروز خارجی این خاصیت ذاتی آنهاست نه آنکه واقعاً بهعنوان دلیل و مثبت مدعا ذکرشده باشد.
جمعی از صاحبنظران اسلامی، دلیل تفاوت مزبور را، نقصان ذاتی زنان ندانستند بلکه وضع عارضی مربوط به موقعیت عملی آنها را که موجب دور بودنشان از مسائل و وقایع و رویدادهای اجتماعی و عدم رشد و ارتقاء فکر و ذهن آنهاست موجب برقراری چنین حکم متفاوتی دانستهاند.
صاحب تفسیر المنار میگوید:
برخی از مفسران گفتهاند: علت اینکه در آیه مربوط به شهادت (آیه ۲۸۲ سوره بقره) زنان در معرض خطا و فراموشی قرارگرفته و ارزش شهادت آنها نصف شهادت مرد بهحساب آمده، ناقصالعقل و ناقص الایمان بودن آنان است، برخی هم علت آن را غلبه رطوبت بر مزاج زنان دانستهاند که نتیجه آن کمحافظگی و سرعت فراموشی است ولی اینها توجیه درستی نیست.
آنگاه از استاد خود شیخ محمد عبده نقل میکند که گفته است:
علت صحیح این امر این است کهشان زن اشتغال به معاملات و امور مالی نیست و لذا حافظه او در این زمینه ضعیف است ولی در رسیدگی به امور منزل که شغل اوست حافظهاش از مرد قویتر است و اصولاً طبع بشر چه زن و چه مرد، این است که در اموری که مبتلابه آنهاست و با آنها سروکار دارند بیشتر و بهتر میتوانند آن را به یاد داشته باشند و مناط وضع قوانین و جعل احکام ملاحظه غلبه و اکثریت وضع موجود است و در مورد زنان چون غلبه و اکثریت با عدم اشتغال و توجه آنها به امور مالی و معاملاتی است، لذا در این زمینهها ضعیف هستند و بیشتر در معرض فراموشی و خطا قرار دارند به همین ملاحظه، شهادت دو نفر آنها مساوی شهادت یک مرد قرار دادهشده است.
وی برای پاسخ اشکال مقدر میگوید:
اشتغال برخی از زنان به امور مالی در بعضی از کشورها منافاتی با این حکم و فلسفه آن ندارد زیرا همانطور که گفتیم مناط حکم بر غلبه وضع موجود است. (۲۵)
هرچند این توجیه نمیتواند کامل و کافی و با وضع پیشرفت و اشتغال روزافزون زنان در مشاغل مالی و اجتماعی که میتواند غلبه مناط حکم را بر هم زند مناسب باشد ولی بههرحال نشاندهنده نگرش جدید است.
ظاهراً بااینکه این دیدگاه ازلحاظ فلسفه و حکمت با دیدگاه اول متفاوت است ولی ازنظر ثابت بودن حکم متفاوت زن و مرد در مورد شهادت هماهنگ میباشد.
نگرش دیگری که در این زمینه دیده میشود و جستهوگریخته در گفتهها و نوشتههای برخی از صاحبنظران ملاحظه میشود این است که اولاً نمیتوان گفت احکام فرعی اجتماعی شریعت اسلامی اعم از مدنی، کیفری و سیاسی فاقد حکمت و مصلحت قابلفهم برای جامعه بشری هستند و پذیرفته نیست که در اسلام احکام و مقرراتی برای اداره امور جامعه و تنظیم روابط اجتماعی انسانها وضعشده باشد ولی عقل متعارف بشری نتواند پی به حکمت و فلسفه و فایده آنها ببرد و نا گریز باشد آن را هرچند برخلاف فهم عقلی افراد جامعه تشخیص میدهد تعبدا بپذیرد و عمل کند.
در این نگرش بسیاری از احکام فرعی و مقررات حقوقی و کیفری بهتناسب تحولات اجتماعی قابلتغییرند و وجود این نوع احکام حتی در متون دینی از کتاب و سنت نیز نمیتواند به این معنی باشد که بدون ملاحظات مقتضیات زمان و مکان و بیهیچ توجیه قابلفهمی بهطور مطلق ثابت تلقی گردند.
در مورد زنان نیز این نگرش بر این پندار است که علیرغم تفاوتهای جسمی و روحی که بین زن و مرد وجود دارد، ازلحاظ فکر و فهم و عقل و شعور، نقصان و عقبماندگی ذاتی و طبیعی در زن وجود ندارد که بران مبنا حکم متفاوت را بر اوبار کرد، باوجود برخی روایات که دارای مضامین خاصی هستند وزنان را پستتر از مردان شمردهاند، از متون اصلی و مسلم اسلامی بخصوص آیات قرآنی هم ناقصالعقل بودن ذاتی زن و پایینتر بودن درجه فهم و درک و استعداد رشد فکری او نسبتبه مرد فهمیده نمیشود بلکه وجود آیاتی دال بر اینکه زن و مرد یکسان میتوانند باایمان و عمل صالح به مقام والای قرب الهی برسند: (۲۶)
«من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیوه طیبه» (سوره نحل آیه ۹۷) و تعیین مجازات یکسان برای جرائم مساوی برای زن و مرد و زنا (۲۸) خود نشاندهنده این است که برای زن همانند مرد قدرت فهم و درک و تشخیص شناختهشده است وگرنه نمیبایست در صلاحیت ارتقاء معنوی و داشتن مسؤولیت یکسان قلمداد شوند ولی وجود وضعیت و موقعیت اجتماعی متفاوت و محروم بودن از تعلیم و تربیت لازم و جدا بودن از فعالیتهای اجتماعی، طبعاً بهطور عارضی نه ذاتی آنان را عقبتر از مردان نگهداشته و به همین تناسب ممکن است احکام متفاوتی برای آنها وضع کرد ولی این دلیل نمیشود که اگر زنان توانستند امکانات و فرصتهایی به دست آورند و استعداد ذاتی خود را بکار اندازند و نقص عارضی را مرتفع نمایند و این امر نه بهصورت محدود و موردی بلکه در سطح گسترده و غالب صورت گیرد باز همان احکام پابرجا و ثابت باشند و میتوان گفت نظر شارع نیز بر ثبات و دوان این نوع احکام نبوده است.
مسلماً در جامعهای که زنان از امت سواد محروماند و حتی خواندن و نوشتن برای آنان امری نامطلوب قلمداد میشود و جز در خانه بودن و کارهای خانه را انجام دادن، کار دیگری به آنها داده نمیشود و از ورود در اجتماعات و فعالیتهای اجتماعی محروم و ممنوعاند.
با جامعهای که بههرحال زنان آن در انواع مشاغل و فعالیتهای اجتماعی واردشده و همدوش مردان به تحصیل و فراگیری فنون و علوم مختلف میپردازند و در مسائل مختلف حکومتی و سیاسی مشارکت دارند و حتی در مجالس قانونگذاری عضویت دارند و همانند نمایندگان مرد رأی میدهند و رأی آنان در تصویب قانون و نیز رأی اعتماد به دولت، همسنگ رأی مردان بهحساب میآید، نوع مقررات و نگرشی که مقررات بر آن پایه وضع و اجرا میشود تفاوت دارد و بعید است که شریعت اسلامی تاب توجه به این ظرایف را نداشته باشد.
اگر این نگرش (۲۹) بتواند مقبول واقع شود بسیاری از دشواریهایی که هماکنون در توجیه و اجرای قوانین اسلامی وجود دارد ازجمله مسئله شهادت زن و قلمرو و ارزش گواهی آنان حل خواهد شد.
اینکه تا چه حد مکتب فقهی اسلام میتواند بر اساس این دیدگاه عمل کند، مطلبی است که باید فقهای آگاه و زمانشناس به آن پاسخ دهند. و در این راه لازم است شهامتی بیش ازآنچه مرحوم آیه الله صدر در ابداع مسئله منطقه الفراغ برای حل برخی از معضلات نوظهور ابراز کرد (۳۰) از خود نشان دهند زیرا راهحل مرحوم صدر مربوط به مواردی است که امرونهی مشخصی از سوی شارع صورت نگرفته و به نظر ایشان حکومت اسلامی یا ولی امر میتواند در آن زمینه حکم حکومتی الزامآور از امرونهی برقرار کند ولی در نگرش بالا حتی در مواردی که از سوی شارع حکمی هم واردشده، میتوان با توجه به حکمت آن حکم و مقتضیات زمان و مکان و شرایط جعل حکم، نسبتبه نفوذ حکم مزبور در شرایط و اوضاعواحوال متفاوت تردید کرد و وضع و تصویب حکم دیگری را متناسب با شرایط و در راستای توجه به حکمت و فلسفه حکم اولی تجویز نمود.
و آن را اجتهاد ممنوع در مقابل نص بشمار نیاورد. آینده بیش از حال نشان خواهد داد که فقیهان ما یا باید در این راستا، تحولی در اجتهاد خود پدیدآورند یا روز بروز شاهد منزوی شدن و غیرقابل اجرا و غیرقابلتوجیه بودن بسیاری از احکام شریعت باشند.
پینوشتها:
- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر ۴۹۷ ماده مصوب کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی (که ماده ۵ آن به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسیده است) در سال ۱۳۷۰ و مدت اجرای آن ۵ سال تعیین شد ولی در اسفندماه ۱۳۷۵ با تصویب مجلس شورای اسلامی عیناً برای ده سال دیگر تمدید شد.
- در قانون مدنی ارزش شهادت بسیار محدود ذکرشده بود ولی در اصلاحیه سال ۱۳۶۱ و سپس سال ۱۳۷۰ موادی که ارزش شهادت را محدود میکرد حذف شد و اصلاحاتی هم در برخی مواد دیگر به عمل آمد.
- ر.ک: مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج ۱۴، متن شرایع در مسالک از صفحه ۲۴۵ تا ۲۵۹ و نیز بهمین مضمون دیگر کتب فقهی ازجمله: امام خمینی، تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۴۴۶; آقای خوئی، مبانی تکمله المنهاج، ج ۱، ص ۱۱۸-۱۲۹; علامه حلی و پسرش فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح القواعد، صص ۴۳۱-۴۳۶; قطب الدین راوندی، فقه القرآن، ج ۱، ص ۴۲۸; جواهر الکلام، ج ۴۱، صص ۱۵۴-۱۷۸; شهید اول، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، ص ۱۹۴; ابن ادریس، سرائر، ج ۲، ص ۱۳۷ و سایر کتب فقهی با اندکی اختلاف در برخی از فروع.
- ر.ک: ابن قدامه، مغنی، ج ۹، صص ۱۴۷-۱۵۱ و امام شافعی، احکام القرآن، دو جلد در یک جلد، ج ۲، صص ۱۳۲-۱۳۴٫
- جواهر الکلام، ج ۴۱، پیشین، ص ۱۶۰٫
- مسالک الافهام، پیشین، ص ۲۵۸ و سایر منابع فقهی یادشده.
- ر.ک: شافعی، احکام القرآن (ج ۲، صص ۱۳۰-۱۳۱) که در مورد آیه ۱۵ سوره نساء «فاستشهدوا علیهن اربعه منکم…» میگوید: فلاتتم الشهاده فی الزنا الا باربعه شهداء لاامراه فیهم لان الظاهر من الشهداء الرجال و در آیه ۲ سوره طلاق که آمده است: «و اشهدوا ذوی عدل منکم…» میگوید:
فدل ذلک علیان کمال الشهاده فی الطلاق و الرجعه شاهدان لانساء فیهما لان شاهدین لایحتمل بحال ان یکونا الارجلین و نیز در خصوص آیه ۱۰۶ سوره مائده در مورد وصیت که آمده است:
«… اثنان ذوا عدل منکم» میگوید: فلم یذکر معهم امراه، اما در امور مالی شهادت زن مجاز است چون خداوند در آیه دین آن رااجازه داده است عبارت شافعی چنین است: «… فتجاز فیه شهاده النساء مع الرجال لانه فی معنی الموضع الذی اجازهن الله فیه فیجوز قیاسالا یختلف هذا القول و لا یجوز غیره و الله اعلم (احکام القرآن، ص ۱۳۴) میتوان گفت نمونه استنباط شافعی در این آیات قرآن در نظر و استنباط دیگر فقیهان اعم از شیعه و سنی صادق است. همچنین ر.ک:
ابوبکر محمد بن عبدالله معروف به ابن العربی، احکام القرآن، ج ۱، ص ۳۵۶ ذیل آیه ۱۵ سوره نساء و ج ۲، ص ۷۲۰ ذیل آیه ۱۰۶ سوره مائده و ج ۴ ذیل آیه ۲ سوره طلاق که در هر سه مورد از الفاظ بکار رفته درآیات مزبور: «فاستشهدوا علیهن اربعه منکم، اثنان ذوا عدل منکم و اشهدوا ذوی عدل منکم» استدلال میکند که مخصوص مردان است و نمیتواند زنان را شامل شود. - ر.ک: ابوبکرجصاص، احکام القرآن، ج ۱، صص ۵۰۱-۵۰۲: «… فثبت الوجه الثانی و هو انه اراد تسمیه الرجل و المراتین شهیدین فیکون ذلک اسما شرعیا یجب اعتباره فیما امرنا فیه باستشهاد شهیدین الاموضعا قام الدلیل علیه…».
- وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۲۹۴، روایت ۲۰ از باب ۴۱ «باب ما یعتبر فی الشاهد من العداله».
- پیشین، ص ۲۶۴، روایت ۲۹ از باب ۲۴ کتاب الشهادات «باب ما تجوز شهاده النساء فیه و مالاتجوز».
- پیشین، ص ۲۵۹، روایت ۷ از باب ۲۴٫
- پیشین، ص ۲۶۷، روایت ۴۲ از باب ۲۴٫
- پیشین، ص ۲۵۸، روایت ۴ از باب ۲۴٫
- پیشین، ص ۲۶۲، روایت ۲۰ از باب ۲۴٫
- پیشین، ص ۲۶۳، روایت ۲۲ از باب ۲۴٫
- پیشین، ص ۲۶۱، روایات ۱۵ و ۱۶ از باب ۲۴٫
- پیشین، ص ۲۵۹، روایت ۶ از باب ۲۴٫
- پیشین، ص ۲۶۵، روایت ۳۳ از باب ۲۴٫
- پیشین، ص ۲۶۴، روایت ۳۱ از باب ۲۴٫
- برای پی بردن به این نوع تفکر بنگرید بهعنوان نمونه مصاحبه استاد محترم آقای دکتر ابوالقاسم گرجی با روزنامه زن شماره ۱۴۵ مورخه یکشنبه ۲۵ بهمنماه ۱۳۷۷، ص ۶ به نقل این روزنامه ایشان فرمودهاند: «مسائل فقهی علت مشخصی ندارد و لزومی هم ندارد داشته باشد، بهعبارتدیگر آنچه ما میتوانیم در مسائل فقهی به دنبال آن باشیم دلیل آن است نه علت آن، دلیل این مسائل نیز در کتاب و سنت ما آمده است».
- ابوبکر محمد بن عبدالله معروف به ابن العربی، احکام القرآن، ج ۱، ص ۲۵۵: … فالجواب فیه ان الله سبحانه شرع ما اراد و هو اعلم بالحکمه و اوفی بالمصلحه و لیس یلزم ان یعلم الخلق وجوه الحکمه و انواع المصالح فی الاحکام…
- احکام القرآن، منبع پیشین، ج ۱، ص ۲۵۳٫
- برای ملاحظه تفصیل موضوع بنگرید به کتاب «حقوق بشر در اسناد بینالمللی و موضع جمهوری اسلامی ایران» از همین نویسنده، انتشارات اطلاعات سال ۱۳۷۴، ص ۲۳۹ به بعد.
- در نهجالبلاغه خطبه ۸۰ (به نقل فیض الاسلام شماره ۷۹) از علی علیهالسلام نقلشده که پس از فراغت از جنگ جمل در مورد زنان فرمود: معاشر الناس ان النساء نواقص الایمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول، فاما نقصان ایمانهن فقعودهن عن الصلاه و الصیام فی ایام حیضهن و اما نقصان عقولهن فشهاده امراتین کشهاده الرجل و اما نقصان حظوظهن فمواریثهن علی الانصاف من مواریث الرجال; مردم زنان، کم ایمان، کمبهره و ناقصالعقلاند، دلیل کمبود ایمانشان این است که در ایام حیض از ادای فرایض نماز و روضه برخوردار نمیباشند.
- عنوان: بررسی ارزش شهادت زن در قوانین موضوعه ایران و مبانی فقهی آن
- نویسنده: دکتر حسین مهر پور
- گردآوریشده توسط:کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید