تمام اجزاء و طبقات هتل که برای استراحت و خدمات به مسافرین مورداستفاده قرار میگیرد دارای سرقفلی بوده و شامل حق واگذاری برای تعلق مالیات تعاون ملی است.
کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر به توضیح آن خواهند پرداخت.
- تاریخ ۷۰/۱۲/۶
- شماره دادنامه ۱۵۸-۱۵۹
- کلاسه پرونده ۷۰/۱۵۶-۷۰/۱۷۹
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اجزاء و طبقات هتل که برای استراحت و خدمات به مسافرین مورداستفاده قرار میگیرد
ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۶۶ مجلس شورای اسلامی صاحبان هتلها و متلها را موظف به نگهداری دفاتر قانونی نموده و این امر نشانگر این است که قوانین مالیاتی هتلها و متلها را واحدهای تجاری تلقی نموده و نظر به اینکه بند ۲ ماده ۵ قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب اسفندماه ۶۷ مجلس شورای اسلامی مصرح است در مورد حق واگذاری محل سرقفلی در تهران و مراکز استانها معادل ۵ برابر ارزش معاملاتی ملک در تاریخ ۶۷/۷/۱ تعیین و محاسبه میگردد با صراحت بند مرقوم که بهصورت مطلق بیان گردید تمام اجزاء و طبقات هتل که برای استراحت و خدمات به مسافرین مورداستفاده قرارمی گیرد شامل حق واگذاری قرار میگیرند (اذن در شیئی اذن در لوازم آن است) بنابراین آراء شعبه چهارم و بیست و یکم که بر مبنای این نظر صادرشده منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود این رأی بهحکم قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضا عباسی فرد
پرونده در خصوص اجزاء و طبقات هتل که برای استراحت و خدمات به مسافرین مورداستفاده قرار میگیرد
سابقه
- شماره ه/۷۰/۱۵۶ ۲۳/۳/۱۳۷۱
- تاریخ ۷۰/۱۲/۶
- شماره دادنامه ۱۵۸-۱۵۹
- کلاسه پرونده ۷۰/۱۵۶-۷۰/۱۷۹
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
- شاکی: آقای محمدصادق اسماعیلپور، آقای محمودسزاواربندی.
- موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۸ و ۲۱ دیوان عدالت اداری.
مقدمه
الف – شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۳۵۶ موضوع شکایت آقای رمضان علی باقر زاده بطرفیت هیئت حل اختلاف مالیات تعاون ملی و امور اقتصاد و دارائی خراسان بخواسته اعتراض به رأی هیئت حل اختلاف تعاون ملی طی دادنامه شماره ۸۹۷-۶۹/۱۲/۱۹ چنین رأی صادر نموده است:
بر رأی شماره ۸۶ مورخ ۶۹/۵/۱۵ تعاون صادره از هیئت حل اختلاف مالیات تعاون ملی استان خراسان ایرادات ذیل وارد است:
- الف – هرچند بهموجب نظریه شماره ۱/۸۶۶/۴ مورخه ۴۹/۷/۱۱ هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی املاک متعلق به اشخاص حقیقی مورداستفاده برای هتل داری و سینما جزء دارائیهای مشمول قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی میباشند و با قبول این نظریه و فرضیه که اشتغال به هتل داری تولید صنعتی مصطلح تلقی نمیگردد و هتل در ردیف املاکی که برای تولیدات صنعتی و کشاورزی مورداستفاده قرارمی گیرند محسوب نمیشود.
و اما تلقی مطلق هتل بهعنوان واحد تجارتی صرف و تعمیم وصف تجارتی به تمام اجزاء طبقات و واحدهای مربوطه به آن و حتی طبقاتی از هتل که اختصاص به سکونت و اقامت مسافر و توریست دارد و محاسبه مالیات تعاون ملی مربوطه بر مبنای مجموع دو ضریب مندرج در شق ۱ و ۲ از ماده ۵ قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی فاقد مجوز و محمل قانونی است.
مطابق ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم صاحبان هتلها و متلها موظف به نگهداری دفاتر قانونی هستند و این امر به اعتباری تاجر تلقی کردن صاحب هتل و تجاری محسوب داشتن حرفه هتل داری است اما دستور ماده یادشده به مفهوم تجارتی محسوب نمودن کلیه متعلقات هتل اعم از محلهای مسکونی و خدماتی و راهروها و غیر آن نیست.
اگر مطابق دستور ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم الزام صاحبان هتلها را به نگهداری دفاتر قانونی دلیل بر تجارتی صرف تلقی کردن تمام اجزاء هتلها و متلها بدانیم این امر ملازمه دارد با تجارتی حساب کردن دفاتر وکلا کارشناسان و مترجمان رسمی دادگستری و صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و مطب پزشکان و دندانپزشکان که در ردیفهای ۱۲-۱۷-۱۸ از ماده ۹۶ موظف به نگهداری دفاتر قانونی گردیدهاند. - ب – نظر به اینکه به حکایت نامه شماره ۱۷۵۳۷ مورخه ۶۹/۳/۱۹ شهرداری مشهد خطاب به اداره کل امور اقتصاد و دارائی استان خراسان اعلام گردیده است که “انبار شخصی متعلق به آقای علی باقر زاده صفاریان واقع در کیلومتر شش جاده مشهد به قوچان ازنظر شهرداری یک ساختمان فاقد پروانه و غیرمجاز میباشد که هیچگونه استفادهای تحت عنوان میدان بار و غیره نمیتوان از آن نمود و به همین دلیل در حال حاضر موضوع در کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها با درخواست تخریب مطرح است.
“و با توجه به اینکه نامه فوق معارض با نامه شماره ۲۲۸۸۹ مورخه ۶۹/۲/۲۳ شهردار منطقه ۲ مشهد خطاب به معاونت امورمالی واداری شهرداری مشهد در مورد تجارتی شناختن ساختمان احداثی در ملک شاکی واقع در جاده سنت و مقابل کارخانه سیم مشهد است با عنایت به اینکه در هر دو نامه فوق اشاره به طرح موضوع “احداث ساختمان بدون مجوز “در کمیسیون موضوع تبصره الحاقی به ماده صد قانون شهرداری شده و اعلام گردیده که تقاضای تخریب ساختمان بهعملآمده اخذ مالیات تعاون ملی و محاسبه این مالیات بر مبنای مجموع ضرایب مندرج در شقوق ۱ و ۲ از ماده ۵ قانون یادشده بدون احراز تجارتی بودن آن ونیز با احتمال تخریب فاقد توجیه و محمل قانونی است. - ج – عدم محاسبه بدهیهای مسلم و مدلل که دلایل کافی بر اثبات آنها موجود است نظیر بدهیهایی که در نامهها و مکاتبات مراجع قضائی رسمی و اداری مندرج است در کسر منابع مورداشاره از مجموع ارزش دارائیهای مشمول و در احتساب مالیات تعاون ملی مربوط به هر ملک و پلاک ثبتی مشمول مالیات تعاون خلاف تصریحات قانونی در این زمینه است.
- د- و بالاخره هرچند مطابق ماده ۲۲ قانون ثبتاسناد و املاک “همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبتشده و باکسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارث به او رسیده باشد مالک خواهد داشت..” اما نامه شماره ۱۲۰۹ مورخه ۶۶/۱۱/۱۱ بانک سپه مشهد خطاب به اداره دارائی حوزه ۲۱۳ مالیاتی مشهد مبنی بر اینکه “…بانک سپه اقدام به خرید ملک باقیمانده پلاک ۵۹۹ فرعی از ۲۳۲ اصلی بخش ۹ مشهد واقع در خیابان دانشگاه نبش کفانی نموده که متعلق به بانو زهرا قاضی حسینی میباشد و مشخصات متراژ به شرح زیر است …”وعدم اعلام پاسخ تا مورخه ۶۷/۷/۱ و اعلام شمول آن به قانون تعاون ملی حکایت از حسن جریان امور اداری توسط سازمان وصول مالیات حقه دولت نمینماید.
بنا بهمراتب رأی شماره ۸۶ مورخه ۶۹/۵/۱۵ هیئت حل اختلاف مالیات تعاون ملی استان خراسان مخدوش است حکم به ابطال آن صادر و اعلام میشود رسیدگی مجدد به هیئت مذکور با ملحوظ نظر قرار دادن حکم دیوان ارجاع میگردد.
ب – شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۴۳۰ موضوع شکایت آقای محمدصادق اسماعیلپور بطرفیت اداره کل دارائی و امور اقتصادی خراسان به خواسته برآورد مالیات نسبت به مسافرخانه طی دادنامه شماره ۷۶۲-۷۰/۶/۳۱ چنین رأی صادر نموده است:
در لایحه جوابیه مورخ ۷۰/۵/۳ مدیرکل امور اقتصادی و دارائی خراسان آمده است:
ارزش دارائیها با رعایت بندهای ۱ و ۲ ماده ۵ قانون تعاون ملی محاسبه و از مأخذ ۴۴۸۸۶۲۱۲۳ ریال جمع کل ارزش دارائیها و پس از کسر معافیت مقرر قانونی مبلغ ۵۹۷۷۲۴۲۵ ریال مالیات و ۲۹۸۸۶۲۱۳ ریال جریمه مطالبه گردیده است.
با اعتراض مؤدی موضوع در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی مطرح درنهایت آراء مورخ ۶۹/۹/۲۶ و ۶۹/۱۱/۱ با بخشودگی جریمه متعلقه برگ قطعی شماره ۱۰۸-۷۰/۱/۲۴ صادر و ابلاغ گردیده است و اضافه پاساژ که در اختیار مستاجرین میباشد محاسبه ارزش سرقفلی به عمل نیامده و موضوع ۲۰ سال قدمت ساختمان حسب محاسبات مذکور در گزارش مبنای محاسبه مأخذ ۷۵% میباشد و ۲۵% تخفیف قدمت منظور گردیده است و از بابت آسانسور حسب محاسبات موجود هیچگونه ارزش اضافی در محاسبات منظور نگردید احتساب کل متعلقات ملک اعم از راهروها و سرویس و غیره بهموجب پروانه تجاری صادره از شهرداری صورت پذیرفته است و احتساب بند ۲ ماده ۵ قانون تعاون ملی موضوع پنج برابر ارزش ملک بهعنوان سرقفلی کل و بهطور عام بوده و احتساب ضریب مذکور در طبقات مختلف یکسان پیشبینی گردیده است و بهموجب نامه شماره ۴۵۴۶ مورخ ۶۸/۱۲/۲۱ مدیریت امور حقوقی و املاک شهرداری و نامه شماره ۹۹۵۵/۸۳۰-۶۸/۱۲/۲۱ مجری طرح نوسازی فلکه حضرت رضا علیهالسلام در تاریخ ۶۷/۷/۱ فاقد طرح مصوب اجرائی بوده.
آستان قدس رضوی در اجرای طرح توسعه تأمین خسارت از طریق خریداری ملک واقع در طرح به قیمت روز اقدام مینماید.
محتویات پرونده مالیاتی ارسالی حاکی است که هیئت حل اختلاف مالیاتی تعاون ملی پس از رسیدگیهای لازم سرانجام بهموجب رأی ۳۰۸ ۶۹/۲/۲۶ ارزش دارائی مشمول مالیات تعاون ملی مبلغ ۴۴۸۸۶۲۱۲۳ ریال تأیید و درخواست بخشودگی جریمه به علت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی قابلپذیرش تشخیص نداده است مجدداً پرونده در هیئت حل اختلاف مالیاتی تعاون ملی مطرح وب موجب رأی ۴۳۷-۶۹/۱۱/۱ ارزش دارائی مشمول مالیات تعاون ملی مبلغ ۴۴۸۸۶۲۱۲۳ ریال تائید و با عنایت به رأی شماره ۷۱۹۵/۴/۳۰-۶۹/۵/۲۸ شورای عالی مالیاتی فقط جرائم مربوط به دارائیها ذکر نشده در اظهارنامه تسلیمی مؤدی مورد مطالبه قرار گیرد.
بنا بهمراتب و با توجه به قانون مالیات تعاون ملی و مجموع محتویات پرونده ایراد و اشکال قانونی که خدشه بر آراء هیئتهای حل اختلاف مالیاتی تعاون ملی وارد نماید مشهود نگردید و از ناحیه شاکی دلیل و مدرکی که مبین نقض قانون باشد ارائه نشده لذا شکایت بیوجه تشخیص و مردود است.
ج – شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۱۸۰ موضوع شکایت آقای محمود سزاوار بندی بطرفیت اداره امور اقتصاد و دارائی خراسان به خواسته رسیدگی به پرونده مالیات تعاون ملی و فسخ آراء شماره ۱۹۵ و ۱۹۶ هیئت حل اختلاف به شرح دادنامه شماره ۶۴۷-۷۰/۷/۳ چنین رأی صادر نموده است:
نظر به اینکه در نحوه رسیدگی به پرونده امر تخلفی از مقررات و موازین به نظر نمیرسد حکم به رد شکوائیه صادر میگردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
مرجع
- روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل و هشتم
- شماره ۷۱۳۸۰۱/۵/۱۳۷۱
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید